قراردادهاي «مشاركت عمومي - خصوصي» اَشكال مختلفي از قراردادهاي بلند مدت بين اشخاص حقوقي و نهادهاي عمومي را در بر مي‌گيرد كه هدف آن‌ها تأمين مالي، طراحي، ساخت و در صورت نياز بهره‌برداري طرح‌ها و فعاليتهاي بخش عمومي توسط بخش خصوصي و به عبارت ديگر، انتقال مديريت طرح يا فعاليت عمومي به بخش خصوصي است. «چهارچوب موافقت‌نامه مشاركت عمومي - خصوصي» براي تسهيل تنظيم اين گروه از قراردادها تهيه مي‌شود كه هم‌اكنون پيش‌نويس آن براي دريافت پيشنهادهاي صاحب‌نظران منتشر مي‌گردد.
گفتني است كه با توجه به زمان طولاني قراردادهاي «مشاركت عمومي - خصوصي» و شرايط متفاوت پروژه‌ها در هر بخش اقتصادي، نمي‌توان انتظار تنظيم قراردادي همسان را داشت كه تمام پروژه‌هاي مشاركت عمومي - خصوصي را در هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادي پاسخگو باشد. ولي با عنايت به اصول و شرايط كلي كه فلسفه‌ي وجودي «مشاركت عمومي - خصوصي» را تشكيل مي‌دهد، چهارچوب موافقت‌نامه‌ي مشاركت عمومي - خصوصي تدوين گرديده است تا قسمتي از نياز صنعت ساخت و ساز را برطرف سازد.
به علت نوظهور بودن روش «مشاركت عمومي - خصوصي»، به طور نسبي راهي بلند در پيش است و تلاش‌هاي مضاعفي را مي‌طلبد تا با گسترش بكارگيري اين روش در كشور و در رشته‌هاي مختلف، چهارچوب حقوقي و قراردادي آن سنجيده و كامل گردد. لذا، «امور نظارت بودجه سرمايه‌اي» از تمامي صاحب‌نظران دستگاه‌هاي اجرايي، مهندسان مشاور، پيمانكاران و سرمايه‌گذاران كه به نحوي در اجراي طرح‌هاي عمراني و توسعه كشور دخيل هستند دعوت مي‌كند كه نظرات اصلاحي و تكميلي خود را در خصوص پيش‌نويس ارائه شده با اين امور در ميان گذارند تا با بكارگيري آن چهارچوب قراردادي مناسب براي ارائه خدمات عمومي به روش «مشاركت عمومي - خصوصي» تدوين گردد.
«امور نظارت بودجه سرمايه‌اي» تيرماه ۱۳۹۳ Monitoring(at)mporg.ir