مدیریت مالی پروژه
بررسی بسته ضدرکود در 10 بند
هادی کوزه چی
در چند روز گذشته سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید برای خروج غیرتورمی از رکود برای سال های 1393 و 1394 که توسط تیمی مجرب از اقتصادانان و مدیران تهیه شده است، منتشر شد. در این راستا در نوشتار زیر، ده سوال و پیشنهاد در رابطه با این دو سند مطرح شده است.
در چند روز گذشته سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید برای خروج غیرتورمی از رکود برای سال های 1393 و 1394 که توسط تیمی مجرب از اقتصادانان و مدیران تهیه شده است، منتشر شد. قبل از ارائه بسته خروج از رکود، تحلیلی در چرایی رکود تورمی و راهکار برون رفت از آن ارائه شده بود که مبنای تهیه این بسته می باشد. فراخوانی نیز برای دریافت پیشنهادات اعلام شده است. در این راستا در نوشتار زیر، ابتدا ده سوال در رابطه با برخی مبانی ارائه شده در دو سند فوق، راهکارها و سیاست های ارائه شده مطرح می شود، سپس پیشنهادها، راهکارها و سیاست های جایگزین و یا تکمیلی در آن رابطه ارائه می شود.
برخی نکات و اصول در ارائه سوال ها، تحلیل ها و راهکارها به شرح زیر است:
•تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی و روزمره به گفتمان مکتوب، علمی و بازگشت به دوران برنامه ریزی، یکی از دستاوردهای مهمی است که دولت و تیم اقتصادی دارد که جای خوشحالی فراوان برای فعالان اقتصادی و اقتصادانان دارد.
•با توجه به تجارب گرانقدر تیم تهیه کننده (که اینجانب افتخار شاگردی برخی از بزرگواران تهیه کننده را داشته ام)، مطالب و راهکارهای ارائه شده در بخش سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان و بهبود محیط فضای کسب‌و‌کار از قوت بیشتری برخوردار است. این سیاست ها عموماً میان مدت و بلندمدت هستند و کمک بزرگی به ثبات اقتصادی کشور در میان مدت خواهند نمود. امید است موارد فوق سریع تر به صورت موفق به مرحله اجرا درآیند.
•نویسنده با رویکرد کلی بسته موافق است و هدف این تحلیل، بهبود، تکمیل و تصحیح برخی رویکردهای آن است. در تمام تحلیل ها تلاش شده است از آمار و ارقام اقتصادی به روز و دینامیک تحولات استفاده شود و از کلی گویی پرهیز گردد.
•نویسنده با بسیاری از تحلیل های ارائه شده در رابطه تحولات دوره اول و دوم (تا شهریور 1392) موافق هستم. تمرکز در ارائه سوالات و پیشنهادهای ده¬ گانه زیر، عموماً در رابطه با تحلیل های ارائه شده برای تحولات دوره سوم (از شهریورماه 1392 تا زمان حاضر و بعضاً از تیرماه 1392 تاکنون) و چهارم (آینده و خروج از رکود) می باشد که به نظر نویسنده نیاز به تدقیق بیشتری دارد.
•راهکارهای ارائه شده عموماً برای خروج از رکود در کوتاه مدت متمرکز می باشد.
1. آیا صادرات و تمرکز بر روی تقاضای ناشی از آن، می تواند محرک خروج از رکود باشد؟
قطعاً تمرکز بر روی صادرات در میان مدت و بلندمدت بایستی یکی از راهبردهای اصلی کشور، دولت و تمام فعالان اقتصادی باشد و راهبرد بسیار درستی می باشد. همانطور که به درستی و با واقع بینی، در سند اشاره شده است، احتمال گشایش های جدی و عملی در تحولات تجارت خارجی و تحریم ها در سال 93 در عمل، اندک می باشد.
بعد از رسیدن به توافق پایدار هسته ای در سایه پیشرفت مذاکرات، می توان امیدوار بود با کاهش عملی تحریم ها، برای گسترش صادرات، زیرساخت های مورد نیاز در حوزه حمل و نقل، بانک، نقل و انتقال پول، بیمه، ضمانتنامه، تعرفه، یافتن شرکای تجاری و مشتری، افزایش تولید، تهیه مواد اولیه و مانند آن صورت پذیرد و صادرات غیرنفتی رشد نماید. بهبود زیرساخت های فوق زمان بر خواهد بود. حقایق زیر نشان می دهد که در یک سال آینده احتمال رشد چندان صادرات غیرنفتی وجود ندارد و تمرکز بر روی آن به عنوان محرک خروج از رکود در عمل محقق نمی شود(1) :
•به دلیل تحریم ها، شرکای تجاری کشور بسیار محدود شده است و در عمل صادرات غیرنفتی محدود به بازارهای چند کشور شامل عراق، چین، ترکیه، افغانستان، هند، امارات (سهم 75% این 6 کشور از صادرات غیرنفتی 92) و همسایگان شمالی شده است. عموم بازارهای فوق مشکلات خاص خود را دارند و افزایش جدی صادرات غیرنفتی به آنها در یک سال آینده چندان محتمل به نظر نمی رسد. آمار سه ماهه اول 93 ارائه شده توسط گمرک نیز نشان می دهد که صادرات سایر کالاها افت 1% نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد و تنها صادرات پتروشیمی افزایش داشته است. به عنوان مثال، تحولات سیاسی عراق، در کنار محدودیت های این کشور برای صادرات برخی محصولات موجود صادراتی ایران، رقابت با شرکت های ترکیه، مشکلات مربوط به زیرساخت های بیمه و بانک، عدم نیاز به برخی محصولات اصلی صادراتی ایران (پتروشیمی) و مانند آن سبب می شود، گسترش صادرات در کوتاه مدت به این کشور امکان پذیر نباشد. اندازه بازار افغانستان نیز کوچک است و کشش چندانی برای رشد صادرات ندارد. تنها کشورهایی که امکان رشد عملی محدود صادرات غیرنفتی در رابطه با آنها متصور می باشد چین، هند و ترکیه (محصولات پتروشیمی) و امارات (صادرات مجدد) می باشند.
•بر اساس آمار بانک مرکزی، صادرات کالا و پتروشیمی در سال های 91 و 92 در حدود 30 میلیارد دلار بوده است. سوال آن است که افزایش حداکثر چند میلیارد دلاری آن را می توان برای سال 93 متصور شد؟ همچنین باید به این نکته توجه شود که بر اساس برآوردهای مدیران صنعت پتروشیمی به دلیل کمبود گاز و سایر مشکلات، میزان تولید صنعت پتروشیمی در سال 93 نسبت به 92 رشد اندکی خواهد داشت و نمی توان به افزایش چندان صادرات این بخش در سال 93 تکیه کرد.
•به دلیل ثبات و کاهش قیمت دلار در 1.5 سال گذشته، سودآوری صادرات برخی کالاها مانند مواد غذایی، خودرو، محصولات دامی، محصولات انرژی بر و مانند آن کاهش یافته و از جذابیت صادرات آنها کاسته شده است.
•اعمال تعرفه بر روی محصولات برخی محصولات عمده صادراتی مانند سنگ آهن و کاهش قیمت جهانی آنها به کاهش صادرات آنها منتهی شده است.
•به دلیل مشکلات و محدودیت های فراوان عملی در حوزه ضمانتنامه بانکی، بیمه، مسائل سیاسی، نقل و انتقال پول و علیرغم وجود پتانسیل و توان فراوان در شرکت های ایرانی، امکان رشد قابل توجه صادرات خدمات فنی و مهندسی در یک سال آینده دور از دسترس به نظر می رسد.
تنها گزینه باقیمانده رشد صادرات میعانات گازی است که در عمل نیز محقق شده است. خوشبختانه در تحریم ها، نامی از این محصولات برده نشده است. در ماه های گذشته دلیل اصلی رشد صادرات نفت ایران که در برخی آمارهای داخلی و خارجی ذکر می شود، این مورد می باشد و صادرات و تولید نفت افت و رشد چندانی نداشته است. در ایران نیز، بانک مرکزی، صادرات میعانات را در کنار نفت دسته بندی می کند، در حالی که گمرک آن را در گروه صادرات غیرنفتی عنوان می کند که چندان درست به نظر نمی رسد.
مجموع تحلیل ها و آمار فوق، نشان می دهد که متاسفانه تمرکز کوتاه مدت بر روی صادرات جهت تحرک تقاضا و به عنوان محرک خروج از رکود دور از دسترس می باشد و این مورد نیازمند تجدیدنظر می باشد. البته گسترش صادرات باید پیگیری شود و سیاست های 49 گانه ذکر شده برای گسترش آن پیگیری شود و حتی گسترش یابد، ولی امید به آن برای خروج از رکود در کوتاه مدت خوشبینانه به نظر می رسد. اثرات اجرای مناسب سیاست های فوق و کاهش تحریم ها، احتمالا در سال 94 می تواند سبب رشد مناسب صادرات غیرنفتی شود.
خلاصه و جمعبندی؛ عنوان
امکان عملی رشد صادرات در سال 93
صادرات کالا
محدود و اندک
پتروشیمی
محدود و اندک
خدمات فنی و مهندسی
محدود و اندک
مجموعاً امکان رشد در حدود 5 میلیارد دلار سالانه
میعانات (در دسته نفت)
وجود دارد.
امکان رشد در حدود 15 میلیارد دلار سالانه
راهکار شماره 1 پیشنهادی: به جای تمرکز بر روی تقاضای صادراتی، با توجه به جمعیت کشور و بازار بزرگ و عدم وجود مشکلات ذکر شده زیرساختی در رابطه با صادرات، در شرایط فعلی، باید تمرکز بر روی تقاضای داخل در برخی حوزه ها جهت تحرک اقتصادی باشد. به صورت خاص، در صورتی که امکان تولید برخی "کالاها" جهت صادرات وجود دارد، ترسی از بابت ایجاد تورم به خاطر تقاضای داخلی در رابطه با آنها نیز نباید وجود داشته باشد. این "کالاها" در ادامه معرفی می شوند.
2. آیا اقتصاد ایران توان استفاده از ارز فراوان ناشی از تمرکز بر صنایع ارزآور و صادرات نفت/گاز/میعانات را دارد و این امر سیکل معیوب اقتصاد کلان ایران را که در بسته به درستی تحلیل شده است، تشدید نمی کند؟
علیرغم اثرگذاری قابل توجه تحریم ها در کاهش صادرات نفت کشور، به دلیل قیمت بالای نفت و محصولات صادراتی اصلی کشور، بر اساس آمار بانک مرکزی (2) ، صادرات نفتی و غیرنفتی سال های 91 و 92 بیش از 90 میلیارد دلار بوده است که به خالص تراز بازرگانی بیش از 30 میلیارد دلار کشور منتهی شده است. علیرغم حساب سرمایه سنگین منفی و خالص واردات خدمات قابل توجه در این سال ها (مجموعاً بیش از 20 میلیارد دلار سالانه)، تغییر در ذخایر بین المللی بانک مرکزی (شامل دارایی های صندوق توسعه ملی)، مثبت بوده است که البته متاسفانه به دلیل تحریم ها عموماً چندان قابل دسترس نمی باشند.
در صورت افزایش صادرات نفت و میعانات در کوتاه مدت و تمرکز بر صنایع ارزآوری چون پتروشیمی در میان مدت، جهت استفاده از ارز ناشی از صادرات راهکارهای زیر در عمل پیگیری خواهد شد:
•افزایش واردات (مصرفی، سرمایه ای، خدمات و ....)
•افزایش در ذخایر بین المللی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی (خطر تبدیل به ریال و یا بلوکه شدن دوباره در اثر تنش های سیاسی)
زیاد بودن ارز حاصل از صادرات در مقایسه با اندازه و نیاز فعلی اقتصاد کشور، به هر صورت سبب کنترل قیمت ارز و کاهش قیمت واقعی آن خواهد شد که به کاهش رقابت پذیری تولیدات داخل، افزایش واردات و کاهش صادرات دارای ارزش افزوده واقعی ناشی از تولید داخل خواهد شد. همان سیکلی که بسته به درستی به دنبال مدیریت آن می باشد. البته کنترل قیمت ارز و حتی افت قیمت آن، برای مردم مصرف کننده بسیار رضایت بخش و برای تولیدکننده و اقتصاد کشور خبر ناگواری خواهد بود.
به دلیل مشکلات سیاسی خاص کشور، ارائه راهکار سرمایه گذاری ارز اضافه در خارج از کشور و در بازارهای بین المللی (همانند نروژ و کشورهای عربی) در عمل برای ایران وجود ندارد و مسئولین کشور ناچاراً تصمیم می گیرند که به دلیل انواع ریسک های نگهداری ارز ناشی از فروش نفت در کشورهایی چون هند تا حد ممکن ارز را به صورت هر نوع کالایی (مانند برنج هندی)، به کشور وارد کنند و در سبد کالا ارائه کنند.
خلاصه و جمعبندی؛ عنوان
اثر
افزایش صادرات و ارز دسترس توسط صنایع نفتی و پتروشیمی
افزایش اجباری واردات و یا افزایش در ذخایر بین المللی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی
زیاد بودن ارز نسبت به اندازه اقتصاد کشور
کنترل قیمت ارز
محدودیت های سرمایه گذاری ارز اضافه در خارج کشور
تمرکز بر واردات
راهکار شماره 2 پیشنهادی: بنگاه های پیشرو در صنایعی انتخاب شوند که برای تولیدات خود نیازمند واردات هستند تا بخشی از ارزش افزوده تولید در آنها از محل ارز موجود و مازاد آن تامین شود، ولی به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی با اقتصاد و سایر بخش های تولید و خدمات، سبب رشد اقتصاد کشور، درآمد خانوار، اشتغال، تولید و مانند به صورت متوازن شوند. صنایع لوازم خانگی، خودرو، قطعات خودرو، ماشین آلات صنعتی، محصولات IT، محصولات و تجهیزات پزشکی، دکوراسیون و مبلمان منزل، و مانند آن در این دسته قرار می گیرند (گروه دوم). جدول زیر مقایسه صنعت پتروشیمی، معدن و فولاد (گروه اول) را با گروه دوم نشان می دهد. برای حمایت از گروه دوم کافی است، بخش تقاضا تقویت شود و نهادهای مختلف مانند بانک ها سرمایه در گردش مورد نیاز را در اختیار آنها قرار دهند.
جمعبندی؛ مقایسه دو گروه
گروه اول صنایع (لوازم خانگی و ..)
گروه دوم صنایع (پتروشیمی و ...)
ارزآوری
محدود (البته سبب کاهش واردات می شود)
زیاد
ارزبری
متوسط (از طریق واردات برخی نهاده ها)
نسبتاً اندک (در زمان بهره برداری)؛ زیاد در زمان ساخت
اشتغال
زیاد نسبت به سرمایه گذاری
بسیار اندک نسبت به سرمایه گذاری
افزایش تقاضای داخل
مناسب
اندک
توسعه اقتصاد کشور
متوازن
تشدید سیکل کاهش رقابت پذیری اقتصاد کشور در بلندمدت؛ توسعه نامتوازن
نیاز اصلی در شرایط فعلی
- تقویت تقاضا از طریق لیزینگ، وام بانکی، مساعده های شرکتی، اطمینان به مردم از عدم افت قیمت ها در آینده و تشویق به خرید
- کمک به عرضه از طریق وام سرمایه در گردش و واردات نهادهای مورد نیاز
- فاینانس و منابع مالی بلندمدت برای توسعه
- خرید تجهیزات و لیسانس با توجه به تحریم ها
- عدم تغییر قوانین
- گاز
- صادرات با توجه به محدودیت های ذکر شده
مالکان عواید ناشی از توسعه و رشد صنعت
بخش عمده ای از فعالان اقتصادی در بخش تولید، خدمات و تعداد زیادی از شاغلان در این صنایع
مالکان محدود واحدهای بزرگ صنعتی
نیاز به سرمایه در گردش جدید
زیاد
اندک
نیاز به سرمایه گذاری ثابت جدید
اندک
زیاد (برای توسعه)
میزان ظرفیت خالی تولید
حددو 50%
حدود 20%
همچنین در بسته به درستی عنوان شده که تحریک سرمایه گذاری برای رشد 93 بی اثر است. با این وجود صنایع پیشران انتخاب شده مانند مسکن، پتروشیمی و صنایع معدنی سرمایه بر هستند.
3. دارایی های ذکر شده برای فروش توسط بانک ها را چه کسی در اقتصاد ایران خریداری خواهد کرد؟
بعد از انقلاب به دلیل تحولات خاص کشور، بانک های دولتی به سمت بنگاه داری و خرید و یا تهاتر دارایی ملکی و شرکتی از طریق رد دیون با دولت سوق داده شدند. در سال های اخیر با حضور بانک های خصوصی و ایجاد شرکت های وابسته، این پدیده در این بانک ها نیز گسترش یافت. شاید یکی از دلایل این امر اطمینان خاطر بیشتر بانک ها در مدیریت و بازگشت تسهیلات پرداختی به شرکت های وابسته به خود می باشد. سیاست های ذکر شده در رابطه با کاهش دارایی بانک ها و فروش آنها، تامین نقدینگی و ارائه تسهیلات، به طور کلی درست می باشند، ولی اجرای آنها در شرایط رکودی فعلی امکان پذیر نیست.
برآورد دقیقی از دارایی های بانک ها مشمول سیاست های اعلامی جهت فروش آنها وجود ندارد، ولی برآورد نویسنده این است که ارزش روز مجموع دارایی ها و سایر مواردی که مشمول نکات ذکر شده در بخش "سیاست‌های بانکی و اعتباری" می شود مضربی از صد هزار میلیارد تومان می باشد.
خلاصه و جمعبندی؛ عنوان
توضیحات
پیش نیاز امکان فروش اموال غیرمنقول مازاد (املاک)
وجود رونق در بخش مسکن و کمبود عرضه؛ در حال حاضر با توجه به رکود سنگین و انبوه عرضه و عدم وجود خریدار، در عمل امکان فروش گسترده املاک مازاد موجود بانک ها وجود نخواهد داشت.
وثائق بخش عمده ای از مطالبات معوق (در حال حاضر در حدود 100هزار میلیارد تومان)، املاک می باشد.
سیاست وصول مطالبات معوق، در عمل سبب افزایش اموال غیرمنقول بانک ها خواهد شد.
سیاست کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها (در حال حال حاضر در حدود 100 هزار میلیارد تومان)
این سیاست عموماً در عمل از طریق رد دیون صورت می گیرد که به افزایش اموال بانک منتهی می شود.
راهکار شماره 3 پیشنهادی: اجرای این دسته سیاست ها (که به طور کلی کاملاً درست می باشد)، به دوره رونق و پس از ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کشور موکول شود. در حال حاضر سیاست ها در جهتی باشد که از خرید بیشتر دارایی ها مخصوصاً املاک توسط بانک ها و شرکت های زیرمجموعه آنها جلوگیری کند تا بانک ها تسهیلات و منابع جدید را به خریداران مصرفی اعطا کنند. همچنین بین خرید و ساخت و ساز املاک توسط بانک ها و شرکت های وابسته به بانک ها (اجرای شدید ممنوعیت هرگونه گسترش در حال حاضر و حرکت به سمت فروش در آینده) و کمک و ارائه تسهیلات به فعالیت های اقتصادی، تولیدی و دارای بازده شرکت های زیرمجموعه (عدم اجرای ممنوعیت در حال حاضر مخصوصاً در حوزه سرمایه در گردش) تفکیک قائل شود.
4. آیا تحریک همه نوع تقاضای داخلی به تورم منتهی می شود؟
در بخش های متعددی از تحلیل و بسته بر این نکته تاکیده شده است که تحریک تقاضای داخلی به تورم منتهی می شود. در تحلیل های ارائه شده در این نوشتار، تشریح شد که با توجه به شرایط کشور، راهکار پیشنهادی تمرکز بر تقاضای داخلی است که با اقتصاد مقاومتی همخوانی بیشتری دارد و با چارچوب احتمالی توافق هسته ای که به کاهش تدریجی تحریم ها در عمل منتهی خواهد شد، همخوانی بیشتری دارد.
با دسته بندی تقاضای داخلی می توان حوزه های متعددی را یافت که دارای ظرفیت خالی هستند و تحریک تقاضای آن، بدون شوک، می تواند رشد اقتصادی و اشتغال قابل توجهی ایجاد کرد، بدون آنکه تورم چندانی ایجاد شود. فقط کافی است که تا حدودی قدرت خرید مصرف کننده در این حوزه ها به انواع مختلف تقویت شود (خریدها و پرداخت های اعتباری، مساعده ها، تسهیلات هدفدار و ...).
راهکار شماره 4 پیشنهادی: شناسایی حوزه هایی از اقتصاد کشور که دارای ظرفیت خالی و امکان تولید بیشتر در بازه زمانی کوتاه می باشند و تحریک تقاضا در آنها به تورم منتهی نمی شود و تقویت قدرت خرید مصرف کننده از طریق اعطای اعتبار در آنها. چندین نمونه در زیر ذکر شده است. مقایسه میزان اعتبار ارائه شده به مصرف کننده خرد در اقتصاد ایران با بسیاری از کشورها نشان می دهد که این میزان در ایران بسیار اندک است. رشد بخش عمده ای از اقتصاد ترکیه در سال های اخیر در راستای پیگیری سیاست فوق بوده است که در شرایط فعلی برای ایران بسیار مناسب می باشد.
حوزه های پیشنهادی
حوزه های پیشنهادی
گردشگردی داخلی
لوازم منزل
آموزش
لوازم IT
تفریح، سرگرمی و حوزه های مشابه
برخی تجهیزات صنعتی
فناوری اطلاعات
خودرو
عموم حوزه خدمات (50% اقتصاد ایران)
مبلمان و دکوراسیون
5. آیا در فاز رکود تورمی قرار داریم؟
تقریباً تمامی اقتصاددانان کشور و همچنین تحلیل صورت گرفته در بسته بر مبنای حاکم بودن رکود تورمی در اقتصاد کشور تاکید دارند. به نظر اینجانب عدد تورم باید با نرخ سود در سمت سپرده ها و تسهیلات در اقتصاد سنجیده شود و نگاه صرف به عدد تورم و مخصوصاً تورم متوسط و بزرگ نمودن آن در سیاستگذاری می تواند گمراه کننده باشد. همچنین تورم، گرانی و گران فروشی سه مفهوم متفاوت هستند که عموماً مشاهده می شود به اشتباه به جای یکدیگر استفاده می شوند.
بر اساس آمار بانک مرکزی و همانطور که در شکل زیر دیده می شود، از تیر 1392 تاکنون (به مدت 13 ماه)، تورم ماهانه بسیار متفاوت از دوره قبل است و متوسط آن در حدود 1.1% می باشد. تورم متوسط کالا نیز در حدود 0.9% ماهانه می باشد. در حالی که نرخ سود بانکی تقریباً در این دوره به صورت ماهانه در حدود 2% بوده است. این پدیده کاملا عکس پدیده سرکوب مالی است که مدت ها در اقتصاد ایران حاکم بوده و نرخ سود سپرده ها پایین تر از تورم بوده است که به زیان سپرده گذاران و آشفتگی بازارهای دارایی منتهی می شده است.
به نظر می رسد تحلیل¬های ارائه شده و نیز بسیاری از سیاست های ذکر شده در بسته، متناسب با دوره ای است که نرخ تورم ماهانه بالاتر از نرخ سود سپرده ها بوده است. در بسته، کاهش قابل توجه تورم به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز خروج از رکود ذکر شده است، در حالی که تحول فوق با توجه به نظر سود سپرده ها، به تشدید رکود منتهی شده است. در بلندمدت، کاهش و ثبات تورم می تواند به کاهش رکود و رشد اقتصادی پایدار منتهی شود، ولی کاهش یکباره تورم در کنار نرخ سود بالا، به تشدید رکود در تمامی بازارها در کوتاه مدت منتهی می شود.
استراتژی تمامی بانک های مرکزی اروپا، امریکا، انگلیس و ... آن است که نرخ سود سپرده ها و اوراق بیشتر از نرخ تورم نباشد، چرا که این امر رکود را در اقتصاد تشدید می کند و سبب به تعویق انداختن مصرف توسط مردم می شود. زمانی که نرخ موثر سود سالانه بانکی بیش از 25% است و تورم نقطه به نقطه سالانه کالاها در حدود 13% می باشد، نمی توان از مردم انتظاری غیر از عدم خرید کالاها، دارایی و سپرده گذاری در بانک ها و موسسات و تشدید رکود داشت.
باید توجه شود که در شاخص تورم، قیمت دارایی های مانند مسکن، فلزات و ... تاثیرگذار نیست. در صورتی که این موارد نیز در نظر گرفته شود، تورم نقطه به نقطه کالا و دارایی های سرمایه ای کمتر از 14% سالانه ذکر شده در شاخص تورم برای یک سال گذشته خواهد بود. هرچند هنوز تورم نقطه به نقطه هنوز در مقایسه با اعداد موجود در دنیا بالا است ولی نرخ سود سپرده موثر 25% بانکی (و اعداد بالاتر غیررسمی) نیز در دنیا بی نظیر است که عموماً مورد غفلت قرار می گیرد. سال 93 از جهت پرداخت سود به سپرده گذاران و دریافت سود تسهیلات از وام گیرندگان با توجه به عمق رکود در تمامی بازارها، سالی بسیار سخت برای نظام بانکی کشور خواهد بود (3) .
عنوان/ بازه زمانی
رکود تورمی
(1.5 سال؛ دی 90 تا خرداد 92)
رکود غیرتورمی
(تیر 92 تاکنون)
تورم سالانه کالاها
بالای 50% سالانه
در حدود 10% سالانه
برندگان اقتصادی
مالکان کالا، ارز، مسکن و تسهیلات گیرندگان
مالکان پول نقد؛ سپرده گذاران
اثر اقتصادی
رکود در حوزه های سرمایه گذاری/ خدمات و رونق در حوزه های کالایی
رکود شدید در تمامی حوزه ها به خصوص دارایی ثابت/سرمایه ای و حتی کالاهای مصرفی
بازندگان اقتصادی در کوتاه مدت
حقوق بگیران؛ اکثریت مردم؛ سپرده گذاران بانکی
وام گیرندگان؛ کسبه؛ فعالان اقتصادی؛ دارندگان کالا و مسکن؛ بانک ها
بازندگان اقتصادی در بلندمدت
تقریبا همه
همه
به این ترتیب اقتصاد ایران شدیدترین تحولات را در طی یک دوره کوتاه تجربه می نماید که سبب سردرگمی فعالان اقتصادی و مردم می شود. تداوم روند 13 ماه گذشته، نتیجه ای غیر از رکود و عدم تقاضای جدی در بازارها به همراه نخواهد داشت که به ورشکستگی های گسترده منتهی خواهد شد. در اقتصاد، مدیریت تحولات باید به نحوی باشد که فعالان اقتصادی توان تطبیق خود با آن را داشته باشند نه آنکه تحولات اقتصادی (حتی در جهت مثبت مانند کاهش تورم) همانند تصادف باشد. برای دوره ای تورم متوسط ماهانه 5% است و به یکباره این عدد به کمتر از 1% با یک تحول سیاسی یک روزه، تغییر می یابد. قفل شدن بانک ها در چند ماه بعد از آن (که افزایش نرخ سود سپرده ها از نشانه های آن است)، افت قیمت دارایی ها، قفل شدن نقدینگی، سقوط قیمت ملک، رکود سنگین در تمامی بازارها و مواردی چون آن از نتایج این امر است. در شرایط فوق، طولانی شدن مذاکرات و سیاست های پولی بانک مرکزی رکود شکل گرفته را تشدید نمود. البته کاهش سریع تورم برای مردم رضایت بخش است.
به این ترتیب، یا باید تورم افزایش یابد یا نرخ سود سپرده های بانکی کاهش. در ماه های گذشته نیز که توافقی بین بانک ها صورت گرفت، نرخ سود کوتاه مدت سپرده ها کاهش داشت که البته در عمل این مورد نیز اجرا نمی شود. در حال حاضر نرخ موثر سپرده های یک ساله در حدود 25% می باشد.
راهکار شماره 5 پیشنهادی: تشویق تدریجی و به دور از هیجان مردم به خرید کالا و بازگشت چرخش پول به اقتصاد توسط آنها در کنار سیاست های انبساطی بانک مرکزی و بانک ها، تنها راهکار برای خروج از روند فوق است. مسیر پیش روی بانک ها در صورت تداوم رکود، بسیار خطرناک است. پیشنیاز این امر نیز باور مردم به عدم کاهش قیمت کالاها در آینده از طریق گفتار و عملکرد مسئولین، مدیریت بازار ارز (رشد آرام قیمت ارز) و تقویت تقاضا، می باشد. البته اجرای این موارد در عمل مشاهده نمی شود که نمونه آن در تحولات هفته های اخیر بازار خودرو و عملکرد دولت و مجلس قابل مشاهده است. اعلام وعده کاهش قیمت کالا و ارز توسط مسئولین و مخصوصاً نماینده های مجلس سبب ایجاد محبوبیت می شود و رکود در بازارها و تداوم قفل بودن آنها را تشدید می کند.
6. آیا دلیل اصلی کاهش تورم درست تحلیل شده است؟
در بسته فوق و همچنین توسط بسیاری از اقتصاددانان کشور، کنترل پایه پولی که از برنامه و اصول جدی دولت اعلام شده است، یکی از دلایل اصلی کنترل تورم اعلام شده است. همانطور که در بند 5 تشریح شد، بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که از تیرماه 1392 و با شوک ناشی از انتخابات، تورم های ماهانه کل و کالا افت بسیاری شدیدی نسبت به قبل داشته اند (حتی برای دوره تیر تا شهریور که هنوز دولت قبلی مدیریت کشور را در دست داشت). کنترل پایه پولی از پاییز 1392 شروع شده است و اصولاً باید اثر خود را بر بازارها از زمستان 1392 برجای بگذارد. به این ترتیب کنترل تورم 6 ماه قبل از اثرگذاری احتمالی مدیریت پایه پولی شروع شده است.
از سوی دیگر هرچند در تحلیل ارائه شده، بهبود واردات و تولید به عنوان دلایل کنترل تورم ذکر شده است، با این وجود آمار گمرک و بانک مرکزی نشان می دهد که واردات 92 نسبت به 91 افت داشته است و تولید به جز صنایع محدود و میعانات نفتی رشد خاصی نداشته است. پس تورم چگونه با چنین سرعتی کاهش داشته است؟
به نظر اینجانب دلیل اصلی کاهش تورم در 13 ماه گذشته، به ترتیب موارد زیر می باشد:
•در پیش گرفتن سیاست انتظار توسط مردم برای کاهش قیمت ها در سایه تحولات سیاسی و مذاکرات هسته ای و انتظار برای مشخص شده نتیجه؛ سیاست صبر در سطح مردم عادی و بلاتکلیفی در سطح سرمایه گذاری و تقاضای صنعتی؛
•اعتماد بیشتر به مدیریت اقتصادی و سیاسی دولت تدبیر و امید؛ عدم احتکار کالا و استفاده از موجودی های خریداری شده قبلی؛
•خروج تقاضای سوداگرانه از بازارهای کالایی (و دارایی های مالی که تاثیری در شاخص تورم ندارد)
•کاهش نسبی قیمت دلار
•تخلیه حباب های قیمتی در دارایی ها و کالا بعد از جهش قیمتی؛ کاهش قدرت خرید در سایه افزایش قیمت های صورت گرفته؛ شروع بازپرداخت بدهی ها توسط مردم برای دارایی های خریداری شده در تورم های سال 91
•سیاست های انقباضی و انضباطی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی (عدم رشد پایه پولی)؛ البته طبق آمار اولیه، نقدینگی یک سال اخیر (تیر 93 به 92)، 27% رشد داشته است، در حالی که تورم نقطه به نقطه دوره مذکور در حدود 14% است. عنوان می شود که رشد نقدینگی فوق از محل رشد ضریب فزاینده صورت گرفته است، ولی به هر حال رشد نقدینگی توسط بانک ها اثر کنترل پایه پولی را بایستی خنثی می کرد که به دلیل صوری بودن بخش عمده رشد نقدینگی فوق در کنار اثر شدید دینامیک 5 عامل قبلی، این رشد نقدینگی و حتی اجرای مرحله دوم هدفمندی نتوانسته است، رشد چندانی در تورم یک سال گذشته ایجاد کند.
راهکار شماره 6 پیشنهادی: مواردی که در این راستا قابل ذکر است، در راهکار 5 تشریح شده است.
7. رشد نقدینگی توسط بانک ها از محل ضریب فزاینده تا کجا می تواند ادامه یابد؟ آیا این رشد نقدینگی واقعی است؟ تداوم این روند به کجا می انجامد؟
همانطور که عنوان شد، طبق آمار اولیه، نقدینگی یک سال اخیر (تیر 93 به 92)، 27% رشد داشته است، در حالی که تورم نقطه به نقطه دوره مذکور در حدود 14% است و عموماً قیمت دارایی های مالی سقوط شدیدی را تجربه کرده اند. عنوان می شود که رشد نقدینگی فوق از محل رشد ضریب فزاینده صورت گرفته است. ولی این امر در تورم تاثیری نداشته است! از سوی دیگر فعالان اقتصادی با کمبود نقدینگی دست به گریبان هستند؟ پس این رشد نقدینگی کجا می رود؟
نکات مهم در پاسخ به این سوال به شرح زیر است:
•بخش عمده رشد نقدینگی فوق در ترازنامه بانک ها از محل تمدید وام، سود و جرایم آن صورت گرفته است. بسیاری از فعالان اقتصادی که وضعیت سودآوری مناسبی ندارند و توان پس دادن وام را ندارند، نسبت به تمدید اصل و سود وام به امید آینده اقدام می نمایند. شرکت های وابسته به بانک ها نیز که به خرید دارایی ها (عموما مسکن) اقدام کرده اند و در حال حاضر قفل شده اند، روند مشابهی را پی گرفته اند. بانک ها نیز به امید وثایق ملکی هستند که در اختیار دارند. به این ترتیب، بانک ها از محل سود محقق نشده تسهیلات، خلق پول کرده و آن را به سپرده گذاران پرداخت می کنند. در صورتی که سود واقعی در اقتصاد از محل فعالیت اقتصادی صورت گرفته بود، فرایند فوق ایرادی نداشت. سوال این است که روند فوق تا کجا می تواند ادامه یابد؟
•افزایش سرمایه بانک ها در مدت اخیر از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و نه تزریق واقعی نقدینگی و سرمایه بوده است که کیفیت نقدینگی بانک ها را کاهش داده است، با این وجود به آنها قدرت تداوم روند فوق را می دهد.
•چرا در کشورهای پیشرفته مانند امریکا و ژاپن برخلاف ایران، فدرال رزرو و بانک مرکزی به یکباره سیاست انبساطی را متوقف نمی کند و روند تحولات آرام و با اعلام قبلی است؟
بسته در تحلیل تحولات و نیز دینامیک خطرناک فوق که یکی از مهترین چالش های اقتصاد 93 خواهد بود، غفلت کرده است. البته برخی سیاست های ذکر شده در بخش مالی می تواند در مدیریت روند فوق تاثیرگذار باشد.
راهکار شماره 7 پیشنهادی: افزایش سرمایه نقدی بانک ها (و نه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها)، کاهش بدهی دولت به بانک ها از طریق تسویه نقدی و نه رد دیون دارایی ها (البته در صورت وجود منابع)، تمرکز بانک ها به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت، کمک بانک مرکزی به بانک ها از طریق سیاست های نسبی انبساطی، نظارت مستمر و جدی بانک مرکزی وضعیت نقدینگی بانک ها و کیفیت ترازنامه و سود و زیان آنها، عدم اجبار بانک های دولتی به پرداخت تسهیلات تکلیفی بدون بازگشت/بازده و یا بلندمدت در شرایط فعلی، مدیریت رشد نقدینگی به صورت متوازن از محل پایه پول و ضریب فزاینده
8. آیا گردشگری خارجی می تواند به عنوان یک بخش پیشران اقتصادی در یک سال آینده عمل کند؟
بدیهی است که گسترش صنعت گردشگری در تمامی انواع (از جمله سلامت) باید یکی از استراتژی های اصلی کشور برای دهه آینده باشد. با این وجود، تحلیل ما در زیر با توجه به رویکرد بسته، برای دوره کوتاه مدت می باشد. تعداد گردشگران خارجی در سال گذشته در حدود 4 میلیون نفر بوده است که بیش از 3.5 میلیون نفر آن عموماً با اهداف زیارتی و یا نزدیکی قومی به ایران سفر کرده اند و درآمد در حدود 5-6 میلیارد دلار برای کشور ایجاد کرده اند. هرچند در ماه های اخیر در سایه تحولات مثبت سیاسی، تعداد سایر گردشگران (اروپایی و ...) افزایش داشته است ولی اعداد مربوطه به لحاظ تعداد نفرات کوچک بوده و بعید است که به صورت سالانه به یک میلیون نفر برسد.
سوال این است که در یک سال آینده چه میزان امکان رشد تعداد گردشگران خارجی و درآمد ناشی از آن وجود دارد که بتوان از آن به عنوان محرکی جهت خروج از رکود استفاده کرد؟ نگاه واقع بینانه به امکانات و شرایط موجود نشان می دهد که رشد درآمد 1-2 میلیارد دلاری سالانه بهترین حالت ممکن می باشد که عدد کوچکی برای محرک عنوان کردن این صنعت به لحاظ اقتصادی می باشد. البته مزایای جانبی فراوانی از گسترش گردشگری وجود دارد و حتما باید به عنوان اولویت مورد حمایت در سال 93-94 باشد.
راهکار شماره 7 پیشنهادی: تمرکز و حمایت جدی از صنعت گردشگری داخلی و حوزه های نزدیک به آن مانند تفریح و سرگرمی به عنوان صنعت محرک خروج از رکود با توجه به اندازه بزرگ تر بازار، امکان رشد سریع تر، در دسترس بودن، سطح پایین تر انتظارات، عدم رشد در سال های اخیر، تشنه بودن بازار با توجه به هرم جمعیتی کشور و تقویت قدرت خرید. البته این امر به معنای غفلت از گسترش گردشگری خارجی نیست.
9. آیا سیاست کاهش مالیات ها به عنوان یکی از عوامل انتشار دهنده رشد در عمل دنبال می شود؟
در عمل و در بودجه 93، مالیات ارزش افزوده و مالیات دریافتی از فعالان اقتصادی از رشد قابل توجهی برخورد است. در عموم کشورها در زمان رکود، سیاست کاهش مالیات هم در حوزه مصرف و هم در سایر حوزه ها دنبال می شود که چنین موضوعی در عمل دیده نمی شود. در بسته، بندهای مناسبی در رابطه با مدیریت مالیات ها دیده می شود ولی آنچه که در عمل برای اخذ مالیات سال 92 از فعالان اقتصادی از کسبه، صادرکنندگان و تولیدکنندگان دیده می شود، متناقض با موارد فوق است که نارضایتی های گسترده ای را به دنبال داشته است. رشد 2% مالیات ارزش افزوده نیز مغایر با اهداف کاهش رکود است.
راهکار شماره 9 پیشنهادی: عدم افزایش انواع مالیات دریافتی به مدت یک سال در حوزه مصرف و نیز از فعالات اقتصادی در عمل و بودجه نویسی در راستای سیاست های ذکر شده
10. آیا افزایش احتمالی تولید ناخالص داخلی (خروج از رکود) در سال 93 و یا فصل چهارم سال 92، از محل افزایش فروش میعانات گازی و برخی محصولات (فولاد و ..) را می توان خروج از رکود نامید؟
با توجه به آنکه فروش میعانات گازی در ماه های اخیر رشد بالایی داشته است، در کنار رشد تولید برخی محصولات حوزه فلزات و معدن، احتمالا به زودی شاهد مثبت شدن رشد اقتصادی فصلی در آمارهای بانک مرکزی خواهیم بود. سوال این است که آیا تکیه بر این تولیدات و مثبت شدن رشد اقتصادی به معنای خروج از رکود می باشد؟ باید توجه شود که متاسفانه درآمدهای ناشی از این تولیدات به دلیل تحریم ها عموماً به اقتصاد کشور بازنمی گردد و همانطور که در بخش های قبلی ذکر شد به افزایش ذخایر ارزی کشور در چند کشور مقصد منتهی می شود، ولی ارزش تولیدات آنها در تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود.
راهکار شماره 10 پیشنهادی: دقت در تحلیل آمار و هدفگذاری برای خروج از رکود
امید است که نکات و تحلیل های ارائه شده، به تهیه کنندگان بسته در تکمیل آن و خروج کشور از شرایط رکود حاضر کمک نماید. حدود 10 سوال و راهکار دیگر نیز مدنظر نویسنده می باشد که به دلیل طولانی شدن مطلب، انشا ا.. در نوشتارهای آتی به آنها پرداخته می شود. به صورت خاص، بنا به دلایلی که در به صورت مفصل در کتاب "استراتژی سرمایه گذاری در بازار مسکن ایران"، انتشارات دنیای اقتصاد، عنوان شده است، متاسفانه بخش مسکن در حال حاضر توان ایجاد تحریک اقتصادی ندارد و راهکاری بسیار ویژه ای برای کاهش رکود این بخش و تحولات آن نیاز است.
------------------------------------------------------------
1 بنا بر توضیحات گزارش اول خروج از رکود، اصلی‌ترین سیاست غیرتورم‌زای افزایش تقاضای موثر، تسهیل و تشویق صادرات در نظر گرفته شده است.
2 برآوردهای سال 92 بر اساس آمار واقعی منتشر شده 9 ماه توسط بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی و با فرض تداوم برای سه ماه آخر صورت گرفته است.
3 در صورت تمایل به مطالعه دینامیک تحولات نظام بانکی و اعداد و ارقام ارائه شده در این رابطه می توانید به مقاله نویسنده در آخرین فصلنامه تازه های اقتصاد مراجعه نمایید.
نقل از اقتصادآنلاین
آرشيو مطالب...