معاون دفتر برنامه‌ ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو اظهارداشت: ایران جزو آن‌ دسته کشورهایی است که بیش از 80 درصد منابع آب تجدیدشونده‌اش را استفاده می‌کند؛ بنابراین با توجه به این شاخص جهانی ما وارد مرحله بحران آب شده‌ایم.

فهمی ادامه داد: در گذشته‌های دورتر، میزان آب تجدیدشونده کشور یعنی آبی که از بارش‌ها حاصل می‌شد حدود 130 میلیارد مترمکعب بود اما در دوره‌های بعد این رقم کاهش یافت و به حدود 122.5 میلیارد مترمکعب و در 5 ساله اخیر به 104 میلیارد مترمکعب رسید.

وی افزود: ایران حدود یک درصد جمعیت جهان را در خود جای داده و 1.1 درصد از مساحت خشکی‌ها متعلق به ایران است در حالی که منابع آب تجدیدشونده ما تنها 0.36 درصد منابع تجدیدشونده جهان است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: از طرف دیگر، ریزش‌های جوی ما هم از نظر زمانی و هم مکانی توزیع نامناسبی دارد. بیش از 25 درصد ریزش‌های جوی ما در فصل زراعی و مابقی در فصل غیرزراعی اتفاق می‌افتد. از نظر مکانی هم منابع آبی ما توزیع بسیار نامناسبی دارد. 70 درصد منابع ما در غرب و شمال است و شرق کشور منابع آبی محدودی دارد.

معاون دفتر برنامه‌ ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو اظهارداشت: از نظر اقلیمی نیز بیشتر مساحت کشور، یعنی بالای 70 درصد مساحت ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است و مجموع این عوامل نشان می‌دهد که کشور ما به شکل ذاتی از کمبود منابع آب رنج می‌برد. دوره‌های خشکسالی هم که اتفاق بیفتد، ابعاد فاجعه را بسیار وخیم‌تر می‌کند و موجب می‌شود در دوره‌هایی این وضعیت به یک بحران زیست‌ محیطی و هم اجتماعی تبدیل شود و امنیت غذایی به مخاطره افتد.

فهمی گفت: امنیت غذایی نباید به‌ عنوان خودکفایی تعریف شود؛ منظور اصلی امنیت غذایی فراهم کردن امکان افزایش قابل‌ توجه تولید کشاورزی به‌ صورت پایدار به همراه توزیع عادلانه آن و پیشرفت اساسی در احقاق حقوق مردم برای دسترسی به غذای کافی و مکمل‌های غذایی مناسب، اعلام شده است. امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه تمام آحاد کشور در تمام اوقات دسترسی فیزیکی و اقتصادی را به غذاهای اصلی مورد نیاز خود داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی به عوامل زیادی بستگی دارد و در سطح کلان تابع جمعیت (نرخ رشد)، تولید مواد غذایی، بهره‌وری، عملکرد بخش کشاورزی، واردات و صادرات، درآمد ملی و قیمت‌ها است. آب کلید امنیت غذایی است. امنیت غذایی از سه طریق افزایش تراکم کشت، افزایش سطح زیرکشت و افزایش عملکرد و تولید در واحد سطح قابل دسترسی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: پیش‌ بینی می‌شود در آینده سهم افزایش تراکم کشت 10 درصد، افزایش سطح زیرکشت 20 درصد و افزایش عملکرد در واحد سطح 70 درصد خواهد بود. در ایران امنیت غذایی را باید از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح پیگیری کرد و امکان تخصیص اّب به بخش کشاورزی نه‌ تنها وجود ندارد بلکه باید سهم بخش کشاورزی را با ارتقای بهره‌وری و کاهش تلفات آب به نفع بخش شرب و صنعت کاهش داد.

به گفته فهمی، اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی الزاما به‌ منزله دستیابی به امنیت غذایی پایدار نیست، تامین امنیت غذایی پایدار در کشور نیازمند وجود یک راهبرد شفاف درباره امنیت غذایی به شکل پیشرفته آن است.

معاون دفتر برنامه‌ ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد: حمایت جامع از بخش کشاورزی و منابع داخلی جهت تولید محصولات کشاورزی دارای ارزش اقتصادی بالا و بازاریابی جهت صادرات و وارد کردن محصولات کشاورزی آب‌ بر به‌ جای کاشت آنها در کشور (تجارت آب مجازی) و تدوین الگوی بهینه تولید و مصارف منابع متناسب و سازگار با پهنه‌های اقلیمی کشور، کاربری اراضی، توپوگرافی و قابلیت‌های منطقه‌ای سرزمین باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ ریزی جهت عبور از کشاورزی معیشتی به کشاورزی مکانیزه و تجاری و توجه به مزیت‌ های نسبی و حرکت به سوی مزیت‌ های رقابتی در عرصه جهانی به همراه انعطاف‌ پذیری و شفافیت در سیاست ارزی کشور و حمایت تعرفه‌ای از تولید داخلی متناسب با نرخ ارز نیز در کنار بازنگری در ترکیب عوامل تولید کشاورزی و نظام و مدیریت زنجیره تولید و صنایع تبدیلی کشاورزی در راستای ارتقای بهره‌وری از دیگر سیاست های لازم در این بخش است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: تکمیل زیربناها و تاسیسات فنی آبیاری و زهکشی، سامانه‌های آبیاری تحت فشار و طرح‌ های مکمل طرح‌ های توسعه منابع آب، کشت در محیط‌ های کنترل شده مانند کشت‌ های گلخانه‌ ای و برنامه‌ریزی جهت ارتقای سلامت مردم از طریق ترویج رژیم غذایی کم‌ چرب و شکر کم و کاهش میزان آب مصرفی بخش کشاورزی به میزان 40 درصد، افزایش بازده آبیاری و ارتقای بهره‌ وری آب در کشاورزی به میزان دو کیلوگرم در مترمکعب و تغییر رویکرد به بخش کشاورزی به‌ عنوان یک بخش تولیدی به رویکرد جدید که بخش کشاورزی نه‌ تنها یک بخش تولیدی بلکه به‌ عنوان بستر ساختار عدم تمرکز، نهادی با وجوه حفظ سنن فرهنگی و ملی، دوستدار محیط زیست و نیز مولد نیروهای اجتماعی آینده مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر،فهمی افزود: زمان دسترسی به منابع آب فراوان برای توسعه با هزینه‌ های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌ محیطی اندک دیگر به پایان رسیده است. استمرار سیاست‌های گذشته مدیریت آب و ادامه وضعیت به شکل دولتی صرف، امکانپذیر نیست. طرح‌های توسعه‌ای زمانی به توسعه پایدار خواهد انجامید که 4 شرط از نظر اقتصادی موزون و پایدار باشد، از نظر اجتماعی مقبول و مورد پذیرش عموم باشد یعنی اگر قرار است طرح و برنامه‌ای پیاده شود مردم منافع و مضار آن را بدانند، از نظر اکولوژی و محیط زیستی نباید به تخریب محیط زیست منجر شود و پاسخگویی، تعهد و مسئولیت‌ پذیری سیاسی آن که از نظر حمایت مردمی و جلب مشارکت آنان از اهمیت ویژه برخوردار است.