امروز
يکشنبه 1403.10.2
Iranian Construction Engineering and Management
اصول و مقررات پیمان
احیای نظام برنامه‌ریزی؛ چرا و چگونه؟
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: «احیای نظام برنامه‌ریزی کشور یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای رئیس‌جمهور بوده است و با جدیت زیادی دنبال می‌شود و همانگونه که در نشست مطبوعاتی اخیر خود گفتم قصد داریم ظرف یکی، دو ماه آینده این کار را به انجام برسانیم.»
محمدباقر نوبخت در گفت‌و‌گویی که با هفته‌نامه «تجارت فردا» انجام داده است در پاسخ به این پرسش که به‌نظر می‌رسد دولت برای احیای نظام برنامه‌ریزی کشور با تردید مواجه شده است، گفت: «هیچ تردیدی در احیای این سازمان وجود ندارد و در فراخوانی که منتشر کردیم، (شنبه، 31 تیرماه در روزنامه «دنیای اقتصاد») پرسیدیم «با توجه به اینکه نظام برنامه‌ریزی کشور در دو مدل تا به حال تجربه کسب کرده است ما به‌دنبال کدام رویکرد باشیم؟ سازمان برنامه و بودجه را احیا کنیم؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دوباره تشکیل دهیم یا اینکه به‌دنبال رویکرد سومی باشیم که با مقتضیات روز هماهنگ باشد و علاوه‌بر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی وظیفه مهم نظارت راهبردی نیز در آن گنجانده شود؟» این سه سوال اساسی را در جمع نخبگان و متخصصان کشور به اشتراک گذاشته‌ایم تا با شنیدن نظرات آنان سازمانی چابک، قوی و بدون مشکلات قبل احیا شود.»
او گفت: «منظور از فراخوان این است که بدانیم در دهه 90 و با توجه به تاریخچه سازمان از بدو تاسیس تاکنون چه سازمانی احیا یا تشکیل شود که مشکلات قبل را نداشته باشد و بتواند به‌عنوان سازمانی روزآمد عمل کند.» نوبخت تصریح کرد: «قبل از تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان برنامه و بودجه داشتیم که امور مربوط به برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در آن صورت می‌گرفت. این سازمان در دولت آقای خاتمی در سازمان امور اداری و استخدامی ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به وجود آمد و با روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد منحل شد. پس می‌بینید ما دو سازمان متفاوت را تجربه کرده‌ایم. حال سوال اصلی این است که کدام یک از این سازمان‌ها احیا شود. کدام اساسنامه ملاک قرار گیرد؟ با توجه به اینکه هر کدام از اینها در یک دوره‌ای آزمایش شده‌اند آیا می‌توان به تشکیلات جدیدی فکر کرد که نه دقیقا سازمان برنامه و بودجه باشد و نه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛ بلکه سازمانی برای انجام وظایفی که در اصل 126 قانون اساسی برای رئیس‌جمهور مشخص شده است، شکل بگیرد. (در اصل 126 قانون اساسی، مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مستقیما به عهده رئیس‌جمهور است که میتواند آن را به فرد دیگری واگذار کند.)» او افزود: «امیدوارم این موضوع به نحو مطلوبی به‌عنوان یک سوژه فکری در معرض ارزیابی صاحب‌نظران قرار داده شود و با توجه به اینکه وقت زیادی نداریم و قصدمان این است که ظرف این ماه تا ماه آینده سازمان را احیا کنیم، نظرات را جمع‌آوری کنیم تا از عقل جمعی برخوردار شویم و حال که قرار است سازمان را احیا کنیم صاحب‌نظران به ما کمک فکری کنند تا سازمانی ایجاد شود که خیر آثارش با تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلند‌مدت و نظارت واقع‌بینانه به مردم برسد و بتوانیم از آن سازمان در اجرای ماموریت‌هایی که داریم به نحو شایسته استفاده کنیم.»
هماهنگی با مجلس
نوبخت در پاسخ به این پرسش که مجلس هم طرح تشکیل قانون برنامه را نوشته است، فکر نمی‌کنید که این طرح با برنامه‌های دولت تلاقی داشته باشد؟ گفت: «تغيیر تشکیلات معاونت برنامه‌ریزی و معاونت راهبردی رئیس‌جمهور یکی از اهداف ما در سال جاری است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، دو تشکیلاتی هستند که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت نهم حاصل شد؛ یعنی این سازمان به دو معاونت تجزیه شد که مورد اعتراض جامعه کارشناسی قرار گرفت. تشکیل این دو معاونت سبب شد تا برنامه‌ریزی انسانی از برنامه‌ریزی مالی جدا شود به همین جهت معاونت توسعه مدیریت میتواند تصمیماتی برای منابع انسانی بگیرد و بار مالی ایجاد کند که این معاونت قادر به پرداختش نباشد. از سویی دیگر نیز اداره‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها که بازوهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بودند و می‌توانستند در سطح استان‌ها عمل کنند، در استانداری‌ها با یک صورت جلسه ادغام شدند و نظام برنامه‌ریزی کشور متاسفانه ضعیف شد. ما در چنین شرایطی نظام برنامه‌ریزی کشور را تحویل گرفتیم. با اینکه مقید و موظف بودیم که سازمان را احیا کنیم با طرح مجلس شورای اسلامی برای احیای سازمان رو به رو شدیم.» او افزود: «البته احیای این سازمان نیازی به مجوز قانونی از مجلس ندارد. شورای‌عالی اداری این اجازه را می‌دهد که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و تشکیلات دولتی را در هم ادغام کرد یا با تغییر شکل در برخی سازمان‌ها، تشکیلات جدیدی را به وجود آورد. اینها در اختیار شورای‌عالی اداری است.» نوبخت گفت: «وقتی متوجه شدیم که مجلس محترم هم در حال رسیدگی به طرح احیای سازمان برنامه است صلاح ندانستیم این کار را انجام دهیم چون شاید بی‌احترامی نسبت به قوه‌مقننه تلقی می‌شد. به همین جهت سکوت کردیم؛ اما به هر حال در نظر داریم که با توجه به وظایفی که در اختیار رئیس‌جمهوری است اقدام به احیای سازمان برنامه کنیم و در این راستا نیز نظرات کارشناسی مجلس را بشنویم.»
سه ماموریت مهم معاونت برنامه‌ریزی
نوبخت همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای تدوین برنامه ششم توسعه منتظر می‌مانید تا سازمان برنامه تشکیل شود؟ گفت: «از ابتدای خردادماه کار تدوین برنامه ششم توسعه کلید خورده و هم اکنون در معاونت برنامه‌ریزی افراد متعددی روی این برنامه متمرکز شده‌اند. ما امسال سه ماموریت مهم برای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعریف کرده‌ایم. نخست تغییر تشکیلات این معاونت و احیای سازمان برنامه است که در خصوص آن صحبت کردیم. دوم تدوین بودجه سال 1394 به روش عملیاتی یا مبتنی بر عملکرد است که بر اساس حکم قانونی برنامه پنجم توسعه باید انجام شود. (در بند 31 و32 سیاست‌های کلی ابلاغیه برنامه پنجم آمده است که بودجه به صورت عملیاتی تهیه شود) سوم هم تدوین برنامه ششم توسعه است که سیاست‌های کلی آن احتمالا تا نیمه‌های شهریور امسال توسط مقام معظم رهبری ابلاغ خواهد شد و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قصد داریم تا شهریور سال آینده آن را از تصویب مجلس بگذرانیم؛ بنابراین وظایفمان متوقف نشده و به موازات تغییر تشکیلات معاونت برنامه‌ریزی و احیای نظام برنامه‌ریزی کشور کار تدوین بودجه بر مبنای عملکرد و برنامه ششم توسعه در حال انجام است.» معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تحقق نیافتن اهداف برنامه چهارم و پنجم و همچنین سند چشم‌انداز گفت: «در ماده 234 برنامه پنجم چند هدف مشخص شده است. برای اینکه به اهداف سند چشم‌انداز دست پیدا کنیم به رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی در طول برنامه‌های چهارم و پنجم نیاز داشتیم که این رشد در سال 90 به‌عنوان سال اول اجرای برنامه سه درصد بود، در سال دوم منفی 8/5 درصد شد (البته بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده رشد اقتصادی سال 91 منفی 8/6 درصد بوده است) و برای سال 1392 هم بین منفی 2 تا صفر درصد تخمین زده شده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی متوسط هشت درصدی در برنامه پنجم محقق نخواهد شد کما اینکه متوسط رشد برنامه چهارم هم چیزی حدود 4/4 درصد گزارش شده است.»
او افزود: «از اهداف دیگر برنامه پنجم این است که نرخ بیکاری به هفت درصد تنزل پیدا کند؛ در حالی که هم اکنون نرخ بیکاری برابر 4/10 درصد است. تورم هم باید تک رقمی شود که با توجه به اینکه دولت با تورم بالای 40 درصدی کار خود را آغاز کرد بعید است تا پایان سال آینده تک رقمی شود. بخش دیگر بهره‌وری است که باید 5/2 درصد از هشت درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری گرفته شود که این مورد هم تحقق نیافته است. بنابراین می‌شود گفت که برنامه پنجم خیلی کارها را برای برنامه ششم به یادگار گذاشته است همان طور که بسیاری از اهداف برنامه چهارم هم برای برنامه پنجم به یادگار گذاشته شده است. واقعیت این است که کار بسیار دشواری در برنامه ششم داریم. بر اساس محاسباتی که انجام داده‌ایم رشد اقتصادی باید بین 10 تا 5/16 درصد قرار گیرد تا اهداف سند چشم‌انداز محقق شود.» نوبخت ابراز امیدواری کرد که با جمیع تغییراتی که در حال انجام است دولت بتواند به سمت تحقق اهداف سند چشم‌انداز پیش برود و در دو برنامه ششم و هفتم توسعه ایران 1404 در جایگاه از پیش تعیین‌شده‌اش قرار گیرد.
او در بیان مهم ترین ویژگی‌های برنامه ششم نسبت به دو برنامه قبل گفت: «علاوه‌بر این، قانون برنامه پنجم دولت را موظف کرده است تا در سال سوم برنامه نسبت به تهیه لایحه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت اقدام کند. در برنامه‌های قبلی نقطه عزیمت‌شان، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود اما برای برنامه ششم در برنامه پنجم گفته شده که غیر از این ابلاغیه، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هم تهیه شود. در سال 88 در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که با ریاست دکتر روحانی مدیریت می‌شد، بنده مسوولیت معاونت پژوهش‌های اقتصادی را بر عهده داشتم. با تاکید مقام معظم رهبری در همان زمان الگوی توسعه اسلامی- ايراني را طراحی کردیم و می‌توانم بگویم که در خصوص برنامه ششم از پیش با دست پر به دولت آمده‌ایم.»
نوبخت افزود: «بخشی از ماموریت ما در برنامه ششم این است که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را زمین نگذاریم بلکه بستر‌های اجرایی و حقوقی اش را فراهم کنیم. ما پیش نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم را تا شهریور ماه خدمت مقام معظم رهبری می‌فرستیم که در آن، بخشی از سیاست‌های ابلاغی ایشان به ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشهود است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله تهیه شده، زیرا وقتی این سند تهیه می‌شد، پیش بینی نکرده بودیم که ممکن است به جای تعامل سازنده با جهان، از سوی آنها با تحریمی غیر بشر دوستانه و غیر قانونی مواجه شویم. چون در شرایط تحریمی به همه منابع خودمان دسترسی نداریم، اقتصاد مقاومتی به ما این جهت را خواهد داد تا از منابع داخلی خودمان استفاده کنیم و بتوانیم برنامه‌هایمان را پیش ببریم ضمن اینکه ما امیدوار به رفع همه تحریم‌ها نیز هستیم و خودمان را برای هر شرایطی که نتیجه مذاکرات شود، آماده کرده‌ایم.»
او افزود: «این برنامه، یک برنامه متفاوت از برنامه پنجم خواهد بود و دولت برنامه را متناسب با سلیقه و تشخیص‌اش از اقتضائات کشور تدوین خواهد کرد. بنابراین برنامه ششم هم به لحاظ کیفی از برنامه پنجم بهتر خواهد بود و هم اینکه به روش‌های بهتری آن را اجرا خواهیم کرد. برنامه پنجم را دولت قبل تهیه کرده است و نیمی از آن باید توسط دولت فعلی اجرا شود؛ اما باید به این توجه داشته باشید که چون دولت تغییر کرده است با طبع برخی سیاست‌های توسعه‌ای در برنامه ششم متفاوت خواهد بود.»
نقل از دنیای اقتصاد
آرشيو مطالب...