تا کنون براي بهبود
مناقصات كشور بحثها و بررسي‌هاي متعددی مطرح‌شده‌‌است و البته باز هم بايد ادامه و
توسعه‌يابد. در همین راستا، طی بحثها، مشاوره‌ها و كارگاههاي آموزشي که اين
پژوهشگر در این سالها داشته‌است، تا کنون پرسشهای متعددی مطرح و بررسي شده‌است. از
میان همه‌ی پرسشها،
پرسش نخست در بررسي مناقصات كشور شايد اين باشد
كه: مهمترین مشکلات مناقصات کشور چیست؟
در این نوشتار می‌کوشم كه در حد توان و تجربه‌ی
خود به پاسخ این پرسش بپردازم. البته برای تجمیع و تلخیص موضوع، تنها به ذکر عناوین
موارد اکتفا‌می‌کنم. در واقع پاسخ ارايه‌شده در اين نوشتار، تنها فهرستی از موارد
است و هریک از این موارد، خود نیازمند توضیح و تشریح خاص است.
ادعای احصای کامل تمام موارد در این نوشتار را
ندارم و امیدوارم این تلاش به‌عنوان يادداشت چکیده‌ی آخرین یافته‌ها و تجارب
چند‌ساله، گامی باشد برای مشاركت در بحث و توسعه‌ی گفت و شنود و موجبی بشود برای
نقد و نظر صاحبنظران ارجمند.
1. ضعف اطلاع
کارکنان و متصدیان مناقصات از قوانین و مقررات مربوطه (به‌عنوان نمونه: تا حدی که
اکنون پس از سالها، هنوز خیال‌می‌کنند که این مقررات خرید به «کمترین قیمت» را لازم
و کافی دانسته‌است.)،
2. ضعف دانش
تخصصی تأمین و تدارکات (شاید بتوان گفت «مهندسی خرید») در میان کارکنان حوزه‌ی
مناقصات بخش عمومی،
3. عدم تخصیص
هزینه‌ی لازم و کارکنان کافی برای برگزاری مناقصات کارآمد (یعنی هزینه‌های فرایند
تشکیل معامله که سوای ثمن معامله است. مشابه «هزینه‌ی مبادله» در علم
اقتصاد)،
4. عدم تخصیص
زمان کافی برای برگزاری مناقصات (در حالی که مفهوم «نقطه‌ی سفارش» در مقدمات دانش
تأمین و تدارکات، تأکیدی است بر لزوم تخصیص زمان لازم و کافی برای فرایند خرید یا
مناقصه؛ صرف افزایش تعداد کارکنان رافع نیاز به زمان کافی نیست.)،
5. ضعف جدی در
مهارتهای کارِ گروهی و گفت‌و‌شنود و عدم مشارکت بخشهای مختلف سازمان با یکدیگر در
برگزاری مناقصات، (در حالیکه «طراحی و مدیریت مناقصات» تخصصی میان‌رشته‌ای و
نیازمند همکاری و هم‌افزایی رشته‌ها و افراد متعددی است. «طراحی و مدیریت مناقصات»
مصداق کامل و بارز کار گروهی است.)
6. ضعف جدی در
تفکر سیستمی، مهارتهای حل‌مسأله و مواجهه‌ی روشمند و نبود برخورد فرایند‌گرا،
نظام‌مند و اندام‌وار برای طراحی نظامهای موفق و قانونی،
7. عدم باور
کارکنان به اثربخشی اقدامات و تلاشهایشان در انجام معاملات سالم، کارآمد و
فنی،
8. اشکالات و
نقایص شکلی، نگارشی، دستوری و چاپی در قانون برگزاری مناقصات،
9. اشکالات
محتوایی و کارشناسی در قانون برگزاری مناقصات،
10. تناقضات
آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات با خود قانون،
11. موارد خروج
آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات از حدود وظایف و اختیارات
قانونی،
12. اشکالات و
نقایص شکلی، نگارشی، دستوری و چاپی در آیین‌نامه‌های برگزاری مناقصات،
13. اشکالات
محتوایی و کارشناسی در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات،
14. دخالت عوامل
نظارتی در تصمیم‌گیری به‌جای شناسایی گلوگاههای اصلی و ارایه‌ی گزارشهای
نظارتی،
15. ضعف در نظارت
جامع و جدی قوه‌ی مقننه بر نحوه‌ی اجرا، نظارت و بازرسی نهادهای مسئول،
16. نبود یک
«مرکز» یا «ساز و کار» تخصصي، سيستمي و مستمر برای پایش و پژوهش در این
حوزه،(سرمايه‌گذاري ناکافي در فرايندها و بهبود آنها)،
17. برخورد سطحی
با قانون و شتاب، سطحی‌نگری و عملزدگی فراگیر و گسترده‌ی نظام اداری (اشخاص،
دستگاهها، آیین‌نامه‌ها و ...)،
18. برخی پاسخهای
محدودنگر و تحلیلهای سطحی مراجع پاسخگویی در برابر ابهامات و مسایل دستگاههای
اجرایی،
19. ابهام و
تأخیر در انتشار آگهی مناقصات، ناشی از میل کنترل توزیع آگهی‌ها در بخشهایی از
وزارت ارشاد، بدون ایجاد ساز و کار چابک و روشن برای این کنترل توزیع،
20. عدم درج
به‌هنگام و دقیق اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات،
21. خلط مفهومی و
عملی بندهای «الف» و «ب» ماده‌ی 26 با یکدیگر،
22. خلط مفهومی و
عملی «رواداری در قید کمترین قیمت» با «ارزیابی محصولات پیچیده» (تحمیل فرمول قیمت
تراز‌شده به تمام مناقصات دومرحله‌ای)،
23. کاهش رواداری
«خرید خدمات مشاوره با روش QCBS» در حد رواداری «خرید دیگر محصولات با قیمت
تراز‌شده» به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین موارد بروز اشکال بر اثر عدم نگاه سیستماتیک
در تدوین آیین‌نامه‌ها،
24. خروج «وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، به استناد جواز خروج «نیروهای مسلح» در تبصر‌ه‌ی
ماده‌ی یک که شامل آن وزارتخانه نیست،
25. خدشه‌ی
بنیادی بر دامنه‌ی شمول قانون به‌علت خروج نهادهای عمومی غیر‌دولتی از جمله
شهرداریها، براثر اشتباه حد فاصل ایراد شورای نگهبان تا درج قانون در روزنامه‌ی
رسمی (در دوره‌ی بررسی در مجمع تشخیص مصلحت)،
شایان تصریح است که:
در میان این فهرست، شاید بند 19 و به احتمال
بیشتر بندهای 20 و بعد از آن، جزء یکی از علل مندرج در بندهای ماقبل شمرده‌شود؛ با
این حال به دلیل آثار گسترده و اهمیت ویژه‌ی این موارد، آنها را به‌عنوان
پرهزینه‌ترین و دردسر‌سازترین موارد تفکیک و تصریح کرده‌ام.
نقل از وبلاگ مهندس حلاج