مدیریت مالی پروژه
نفت: خوشبختی یا بدبختی؟
فردريك ون درپلگ*
مترجم: دکتر صالح قویدل- دکتر محمود محمودزاده**
مقدمه
در نگاه اول به نظر می‌رسد وجود منابع طبیعی فراوان در یک کشور، فرصتی برای رشد و توسعه کشور محسوب میشود؛ اما شواهد چیز دیگری را بیان می‌کند، کشورهای زیادی مشاهده میشود که دارای منابع طبیعی سرشار هستند؛
ولی از فقر و بدبختی رنج می‌برند. البته کشورهایی هم هستند که توانسته‌اند از این منابع برای توسعه بهره ببرند. سوال کلیدی این است که چرا برخی کشورهای دارای منابع طبیعی موفق شده‌اند از این منابع برای رشد و توسعه کشور استفاده کنند، مانند نروژ و بوتسوانا[1] درحالی‌که برخی نتوانسته‌اند از این منابع به درستی استفاده کنند؟ آیا این امر به این دلیل است که وجود منابع طبیعی فراوان باعث ایجاد ذخایر ارزی غنی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی و ورود انبوه واردات کالاهای خارجی شده و تولیدات داخلی از جمله صنعت به‌دلیل پایین بودن قیمت کالاهای خارجی متوقف میشود (بیماری هلندی)؟ چرا این کشورها نتوانسته‌اند با دخالت دولت و حمایت از صنایع غیرنفتی به‌گونه‌ای که این صنایع در بازار رقابتی حضور یابند، کشور را به سوی توسعه ببرند؟ چرا وجود منابع طبیعی در این کشورها باعث ایجاد رانت و ناکارآیی در اقتصاد شده است؟ آیا میزان و اندازه ناکارآیی و ایجاد رانت در این کشورها به کیفیت نهادها، قوانین و سیستم مالی آنها بستگی دارد؟ آیا منابع طبیعی با ایجاد فساد، خلق رانت، کشمکش‌های داخلی، نابرابری درآمدی و فقر به غارت برده میشود؟ آیا وجود منابع طبیعی دلیلی بر اجرای سیاست‌های بد و غیرعلمی توسط دولت میشود و این امر دائمی است؟
در ابتدا به واقعیت‌های موجود در کشورهای دارای منابع طبیعی می‌پردازیم که شامل مطالعات موردی، تاریخچه و آمار و ارقام است.
آیا وجود منابع طبیعی
باعث بدبختی میشود؟
بسیاری از دانشمندان اقتصاد معتقدند که منابع طبیعی بدبختی به ارمغان می‌آورد، به عبارت دیگر به نظریه «نفرین منابع» اعتقاد دارند
(Wood, 1999). یک مثال بسیار روشن در این مورد نیجریه است. سرانه درآمد نفت در نیجریه از 33 دلار در سال 1965 به 325 دلار در سال2000 افزایش یافته است؛ درحالی‌که درآمد سرانه این کشور در سطح 1100 دلار (برحسب برابری قدرت خرید) از سال 1960که نیجریه استقلال یافت راکد مانده است. این کشور جزو 15 کشور فقیر دنیا به‌حساب می‌آید. در این کشورطی سال‌های 1970 تا 2000 درصد افرادی که کمتر از 1 دلار در روز درآمد داشتند از 26 درصد به 70 درصد افزایش یافته است. در سال 1970، دو درصد از افراد دارای بالاترین سطح درآمدی، حدود 17 درصد درآمد کشور را به خود اختصاص می‌دادند، در سال 2000همان 2درصد حدود 55 درصد کل درآمد کشور را به خود اختصاص دادند.
ملاحظه میشود صادرات عظیم نفت نه تنها کمکی به اقتصاد نیجریه نکرده است، بلکه عملکرد اقتصاد را بدتر کرده است. اگرچه نیجریه دارای رشد سرمایه‌گذاری فیزیکی سالانه 7/6 درصد بوده است؛ اما این کشور از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی 2/1 درصدی سالانه رنج می‌برد. یک سوم اقتصاد نیجریه را صنایع کارخانه‌ای تشکیل می‌دهند و دو سوم دیگر در تصدی دولت است که همچنان به هدر می‌رود. سیستم موروثی دیکتاتوری نظامی حاکم، ثروت نفت را به غارت می‌برد. ثروت نفت در نیجریه تعیین‌کننده نوع سیاست دولت در این کشور است. بنابراين در این کشور با این ویژگی، نمی‌توان بیماری هلندی را عامل رقابت‌ناپذیری در بخش‌های اقتصادی دانست و این همه بدبختی را تنها به این عامل نسبت داد. به عبارت دیگر، ارز فراوان حاصل از صادرات نفت و به دنبال آن افزایش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی کالاهای تولید داخل را نمی‌توان تنها علت همه بدبختی‌ها در نیجریه دانست.
رشد اقتصادي منفي دو دهه اخير اوپك
شواهد دیگری نیز وجود دارد که برخي کشورهای نفتی در دو دهه اخیر شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی نبوده‌اند و برخی از آنها رشد منفی را تجربه کرده‌اند. اوپک به‌عنوان یک مجموعه‌ای از کشورهای صادرکننده نفت اعلام کرده که درآمد سرانه‌اش کاهش یافته است، درحالی‌که اکثر کشورهای غیرنفتی در همین دوره افزایش درآمد سرانه را تجربه کرده‌اند.
مشاهده دیگر وضعیت آفریقای جنوبی در دهه 1970 است. افول بخش صنعت و رشد مایوس‌کننده در دوران کشف منابع طبیعی (طلا) در دهه 1970 باعث افزایش ارزش واقعی پول ملی شد، به عبارت دیگر بیماری هلندی اتفاق افتاد. اما به تدریج افزایش ارزش پول ملی متوقف شد و موانعی برای ورود واردات ایجاد شد که البته این امر نیز باعث عدم ورود تکنولوژی به کشور شد (Stokke,2007).
مورد دیگر در این زمینه کشور کلمبیا است. از قدیم رب کوکائین برای تولید مواد مخدر از برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند بولیوی و پرو به کلمبیا منتقل می‌شد زیرا کلمبیا دارای صنعت ساخت تولید مواد مخدر بود و کشورهای نام برده، مواد اولیه این کالا را داشتند. این انتقال از طریق خطوط هوایی انجام می‌شد و به «پل هوایی» در قاره آمریکا مشهور بود. بعد از شکست پل هوایی بین کلمبیا و دو کشور بولیوی و پرو در سال 1994، تولید رب کوکائین از پرو و بولیوی که منبع عمده برگ کوکائین بودند به کلمبیا منتقل شد. مردم کلمبیا شروع به کاشت و برداشت مواد اولیه کوکائین کردند. تقاضا برای برگ کوکائین در کلمبیا به شدت افزایش یافت. در مرحله نخست، این امر باعث ایجاد خود اشتغالی به‌ویژه برای نوجوانان در روستاهای این کشور شد، اما این امر هیچ‌گونه اثر سرریزی به سایر بخش‌های اقتصادی نداشت. فرصت‌های مالی مخربی که کوکائین ایجاد کرده بود منجر به مناقشات و کشمکش‌های داخلی شد و محرک خشونت‌ها به‌ویژه در روستاها شد. مثال دیگر از بیماری هلندی، سیاست‌های دولت دانمارک در اوایل دهه 1990 است که به مدل گرینلند معروف است.
منابع طبيعي‌اي كه نحس نبودند
حال طرف دیگر سکه را ببینید، 40 درصد تولید ناخالص داخلی بوتسوانا از منابع طبیعی الماس است، اما آثاری از نظریه نفرین منابع یا نظریه بیماری هلندی مشاهده نمی‌شود. بوتسوانا دومین کشور در جهان از نظر سهم مخارج تحصیلات از GDP است، از سال 1965 رشد اقتصادی آن در رده بالاترین رشد‌های اقتصادی در بین کشورهای جهان بوده است (متوسط سالانه 7 درصد). درآمد سرانه این کشور 10 برابر درآمد سرانه نیجریه است. از بین 65 کشور دارای منابع طبیعی، تنها 4 کشور توانسته‌اند بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را سرمایه‌گذاری کنند که بوتسوانا یکی از آنها است. سه کشور دیگر مورد نظر اندونزی، مالزی و تایلند هستند. این سه کشور با صنعتی شدن و تنوع بخشیدن به صادرات به این پیشرفت رسیده‌اند، البته این کشورها هنوز از همسایه‌های خود مانند سنگاپور، کره‌جنوبی و هنگ کنگ که منابع طبیعی اندک دارند، عقب‌تر هستند.
نروژ بارزترین مثال در بین کشورهای توسعه‌یافته است که از منابع طبیعی در جهت توسعه کشور استفاده می‌کند. این کشور رشد قابل توجهی در صادرات نفت از سال 1971 داشته است، رشد اقتصادی این کشور از همسایگان خود سوئد، دانمارک و فنلاند بیشتر است. نروژ سومین کشور صادرکننده نفت در جهان پس از عربستان سعودی و روسیه است، درحالی‌که این کشور جزو پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا با حداقل فساد و دارای مدیریت و سیاست‌های بسیار معقول و منطقی به حساب می‌آید.
مورد دیگر امارات متحده عربی است، این کشور 10 درصد ذخایر نفت خام و 4 درصد گاز دنیا را دارا است، اما در این کشور آثاری از نفرین منابع مشاهده نمی‌شود (Fasano, 2002). بدهی دولت بسیار اندک است، تورم در سطح بسیار پایین قرار دارد و ثروت حاصل از هیدروکربن (نفت) برای زیرساخت‌ها و مدرنیزه شدن کشور استفاده میشود. خلق فرصت‌های شغلی در این کشور بسیار بالا است و سیستم رفاه حاکم است. امید به زندگی بالاست و بهداشت برای شهروندان مجانی است. در ابوظبی که پایتخت این کشور است، با درآمد‌های نفتی، پالایشگاه‌های پتروشیمی ایجاد شده است. در دبی صنایع کارخانه‌ای سبک مثل صنایع ارتباطات، مالی و گردشگری ایجاد شده است. در سایر مکان‌ها غیر از ابوظبی و دبی صنایع کوچک کارخانه‌ای، صنایع کشاورزی، کانی‌های غیرفلزی مانند سیمان و خدمات کشتیرانی ایجاد شده است.
مثال بعدی، برخی کشورهای آمریکای لاتین هستند، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از منابع معدنی سرشار برخوردارند. رشد اقتصادی این کشورها حتی از کشورهای صاحب نام و پیشرفته مانند استرالیا، کانادا، آفریقا و آمریکا بیشتر بوده است. شیلی اخیرا رشد اقتصادی 5/8 درصدی را تجربه کرده است، درحالی‌که تقریبا نیمی از صادرات شیلی، محصولات صنایع معدنی است. پرو دومین کشور در تولید نقره و قلع، چهارمین کشور در تولید فلز روی و هشتمین کشور در تولید طلا در جهان است. این معادن توانسته‌اند به رشد اقتصادی پرو کمک کنند. مثال موفق دیگر برزیل است و البته آرژانتین که در آن نشانه‌های مثبت بهره‌برداری درست از منابع طبیعی دیده میشود.
شواهد تاریخی: منابع طبیعی، حقوق مالکیت و ابداعات
منابع طبیعی می‌تواند به عنوان عامل توسعه باشد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تعیین‌کننده توسعه باشد. برای مثال به تاریخ استفاده از معادن در کشور آمریکا توجه کنید. تجربه مفید و مثبت آمریکا از منابع معدنی فراوان در قرن نوزدهم و نیمه قرن بیستم، بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی آمریکا را در آن دوران توضیح می‌دهد. این امر به‌دلیل انباشت آموزش و پژوهش مربوط به تولید و استخراج معدن، زمین‌شناسی، دانش مواد شناسی، تکنولوژی حمل و نقل، استفاده از بازده نسبت به مقیاس در تولید و از همه مهم‌تر تطبیق و سازگاری قوانین دولت آمریکا با تغییرات یاد شده بود. روح این قوانین از جمله زیر برگرفته شده بود: «آمریکا نباید به معادن طبیعی وابسته باشد.». این جمله یک پیام دارد، نباید به یک منبع اکتفا نمود. نقش بخش خصوصی در استخراج مواد معدنی در این پیام بسیار قابل توجه است. مدت زمانی طولانی است که آمریکا دارای بالاترین سهم در استخراج معادن جهان به شمار می‌آید و به یک کشور پیشرفته صنعتی تبدیل شده است. ارتباط بخش غیرمنابع طبیعی با بخش منابع طبیعی که در آمریکا به صورت خصوصی اداره می‌شدند، از شاهرگ‌های پیشرفت و رشد در آمریکا محسوب میشود و در این فرآیند دولت کمترین دخالت را داشته است.
آمریکا تقریبا در تمام صنایع معدنی در سال 1913 سرآمد بود، به طوری که تولید این صنایع در آمریکا از بسیاری از کشورهای دنیا که حتی دارای ذخایر معدنی بیشتری بودند، بالاتر بود. سهم آمریکا از تولید صنایع معدنی در دنیا بیش از سهم ذخایر معدنی این کشور از دنیا بود. کشورهایی مانند برزیل، کانادا، شیلی، استرالیا و روسیه که دارای منابع معدنی سرشار بودند، از عدم توسعه منابع جدید و تکنولوژی کهنه رنج می‌بردند. تجربه آمریکا نشان داد که کمبود منابع را می‌توان با به‌کارگیری تکنولوژی در اکتشاف و استخراج و خصوصی‌سازی جبران كرد.
عملکرد بد اقتصادی در بسیاری از کشورهای دارای وفور منابع معدنی به‌دلیل اتکا به منابع طبیعی نبوده است، بلکه به‌دلیل به‌کارگیری سیاست‌های نادرست و عدم سرمایه‌گذاری در دانش و تکنولوژی در این نوع منابع بوده است. وجود منابع زغال سنگ و سنگ‌آهن در آلمان و انگلستان از مهم‌ترین دلایل رشد این کشورها در اواخر قرن نوزدهم محسوب میشود.
ژاپن و کره‌جنوبی به‌دلیل برتری در کاهش هزینه حمل و نقل به واردکننده سنگ‌آهن تبدیل شدند و با وجود اتکا به واردات سنگ‌آهن، جزو کشورهای مهم در تولید فولاد محسوب می‌شوند. بررسی تاریخی نشان می‌دهد تجارب مثبت در برخی کشورهای دارای وفور منابع طبیعی، ممکن است در کشورهای دیگر تکرار
نشود.
در قرن هفدهم هلند که کمترین منابع را داشت از اسپانیا که طلا و نقره بسیار فراوانی از مستعمره‌های خود به غارت برده بود، پیشی گرفت. در اقتصاد امروز، کشور سوئیس که دارای کمترین منابع طبیعی است، دارای عملکرد بسیار خوب اقتصادی در مقایسه با همسایه خود روسیه است.
خلاصه اینکه اثر منابع طبیعی در طول تاریخ بر عملکرد اقتصادی، از کشوری به کشوری و از دوره‌ای به دوره دیگر متفاوت بوده است.
آنچه روشن است، در چهار دهه اخیر منابع طبیعی عمدتا به عنوان یک عامل شوم و بدبختی تا به عنوان یک عامل خوشبختی در اقتصاد کشورها خود را نمایان ساخته است، در صورتی که در قدیم این منابع غالبا برای رشد و پیشرفت بیشتر عمل کرده است و نمونه بارز آن کشور آمریکا است که توانست منابع طبیعی را در راستای رشد اقتصادی خود مهار کند. آیا دلیل آن این است که کشورهایی مانند آمریکا اول صنعتی شدند و از نهادهای خوب برخوردار بودند، بعد منابع طبیعی را کشف کردند؟ و کشورهایی که منابع طبیعی باعث بدبختی آنها شد به این دلیل بود که نهادهای بد داشتند و غیرصنعتی بودند؟ و در نتیجه اکتشاف منابع طبیعی باعث ایجاد فساد، رانت و مناقشات داخلی در آنها شد؟
کلید اساسی نوع قراردادهای اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. مواردی که باعث مشکل‌ساز شدن منابع طبیعی میشود ممکن است عدم رعایت حقوق مالکیت و بالا بودن هزینه مبادله در جامعه باشد. نظریه آشوب بیان می‌کند که اگر حقوق مالکیت به درستی تعریف شود و آزادی گفت‌وگو نیز وجود داشته باشد، می‌توان انتظار عملکرد خوب را از اقتصاد داشت. اما اگر هزینه مبادله بالا باشد این عملکرد خوب، نیز با مشکل مواجه خواهد شد. هرچه منابع ارزشمندتر باشند، تعریف حقوق مالکیت نیز باید دقیق‌تر باشد. وقتی که معادن به بخش خصوصی واگذار میشود به تناسب ارزش معادن تعریف حقوق مالکیت باید از درایت و دقت بیشتری برخوردار شود. این قوانین شامل قوانین معادن محلی و روشن شدن حریم در قوانین حکومتی است. با افزایش رقابت در منابع معدنی ارزشمند، ممکن است قوانین غیررسمی به وجود آیند که مخرب افزایش کارآیی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را در بخش معدن در پی داشته باشند. رعایت بیشتر حقوق مالکیت باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معادن میشود. برای مثال در جزیره تیمبرلند (جزیره‌ای در کشور کانادا که منابع فراوان جنگل و چوب دارد) بالا بودن هزینه مبادله نسبت به قیمت زمین که توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شد باعث تاراج رفتن چوب‌ها شد.
شواهد و مطالعات منجر به یک فرضیه میشود و آن اینکه رعایت و شفاف بودن حقوق مالکیت و پایین بودن هزینه مبادله می‌تواند باعث چرخش اثر منابع طبیعی از بدبختی به خوشبختی شود. برای مثال اگر در منطقه‌ای هزینه حمل و نقل بالا باشد، وجود منابع طبیعی فراوان و ارزان می‌تواند کلید ایجاد مزیت نسبی برای صنایعی باشد که از این منابع طبیعی به عنوان نهاده استفاده می‌کنند. مانند تولیدکنندگان اتومبیل در دیترویت آمریکا (Detroit) که به معادن ارزان سنگ‌آهن دسترسی دارند و تولید اتومبیل در این منطقه دارای مزیت نسبی است. زیرا اصلی‌ترین مواد اولیه آن ارزان در دسترس است، البته فرضیه دیگری وجود دارد که در این حالت تمام منابع طبیعی در نسل کنونی به سرعت مصرف میشود. در صورتی که مصرف باید کنترل شود و سهمی از این منابع باید پس‌انداز شود. یک سوال مهم دیگر اینکه چرا در قرن نوزدهم با وجود ایجاد مالکیت خصوصی در منابع طبیعی، مقیاس کارآیی اقتصادی تولید اندک باقی ماند.
همبستگی بین منابع طبیعی و متغیرهای کلان اقتصادی
شکل(1) ارتباط منفی میان رشد اقتصادی و سهم منابع طبیعی از صادرات، در میان کشورها را نشان می‌دهد. مشاهده میشود که این ارتباط منفی است. دقت کنید که این شکل تمام اطلاعات را در بر نمی‌گیرد. منابع طبیعی ممکن است از طریق متغیرهای دیگری به رشد اقتصادی آسیب وارد کند. یک مطالعه بین کشوری برای 87 کشور نشان می‌دهد که وجود منابع طبیعی با سرمایه‌گذاری خارجی و درجه باز بودن اقتصاد ارتباط منفی دارد که این امر خود می‌تواند تاثیر منفی بر رشد داشته باشد. مطالعه دیگری برای 85 کشور نشان می‌دهد که بین «سهم منابع طبیعی از سرمایه ملی» و دو متغیر «سهم سرمایه‌گذاری داخلی از GDP» و «سهم نقدینگی از GDP» که شاخصی برای نشان دادن درجه توسعه یافتگی مالی است، رابطه منفی وجود دارد.
بین متغیر «نرخ ثبت نام دانش آموزان در مدرسه» و وجود منابع طبیعی رابطه منفی وجود دارد، البته باید متذکر شد که استثناهایی بر این قواعد وجود دارند مانند کشور بوتسوانا. یادآوری میشود که به‌دلیل ارتباط مثبت رشد و تحصیلات این امر اثر منفی بر رشد خواهد گذاشت.
نتیجه اینکه رابطه مثبت بین «نوسانات اقتصاد کلان» و وابستگی به منابع طبیعی وجود دارد. و از طرف دیگر یک ارتباط منفی بین نوسانات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی وجود دارد. تمام این شواهد نشان می‌دهد که وابستگی به منابع طبیعی باعث بیرون راندن سرمایه‌های اجتماعی، خارجی، انسانی و مالی میشود که هر یک برای رشد اقتصادی ضروری هستند.
[1]: بوتسوانا (Botswana) کشوري آفریقایی است که در جنوب آفریقا قرار گرفته است، این کشور دارای رشد اقتصادی حدود هفت درصد و درآمد سرانه نزدیک به 8000 دلار است. این کشور دارای سیستم مالی پیشرفته است، نرخ تورم در این کشور هفت درصد است. بوتسوانا دارای منابع طبیعی فراوان الماس است، به طوری که 40درصد ارزش صادرات این کشور الماس است.
* استاد دانشگاه اكسفورد
** استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
آرشيو مطالب...