حوادث شغلی یکی از مهمترین مشکلات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است چرا که مهمترین تاثیرات این حوادث، هزینههای انسانی است. مرگهای ناشی از حوادث باعث اتلاف عمر، سالهای کاری و هزینههای مرتبط و اثرات جبران ناپذیری برای حادثه دیده و به خصوص سازمانها به همراه دارد. در این میان شاید مهمترین دلیل بررسی حوادث ناشی از کار و جمعآوری اطلاعات مربوط به آنها یافتن برنامهها و راههای لازم جهت جلوگیری از وقوع مجدد آنها است. از جمله عوامل موثر در جلوگیری از حادثه دو مقوله مهم طراحی ایمن و اجرای کار به روش ایمن است. در حال کلی حوادث به خصوص حوادث شغلی علاوه بر تاثیر بر شاخصهای اقتصادی، ضایعات انسانی نیز با خود به همراه دارند.در همین راستا تسنیم گفتوگویی را با محمد اصابتی, مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون,کار و رفاه اجتماعی داشته است که در زیر میخوانید.
نرخ حوادث ناشی از کار در ایران چگونه است؟
پیشگیری حوادث ناشی از کار یا علاج واقعه قبل از وقوع موضوعی است که تمام صاحبنظران و دستاندرکاران مسائل کار و روابط صنعتی به آن اعتقاد دارند و در قرن اخیر با پیشرفت و گسترش روزافزون صنایع و فناوری در کنار آثار مثبت و ارزشمند خود عوارض ناگواری را به همراه داشته که به سبب آن هر ساله میلیونها حادثه ناشی از کار در دنیا اتفاق میافتد که آثار وحشتناک بر سرمایه انسانی و مادی داشته که براساس آخرین اطلاعات موجود هر سال در جهان 317 میلیون حادثه و هر روز در جهان 850 هزار حادثه رخ میدهد که 321 هزار آن منجر به فوت میشود که حوادث را براساس ضریب شیوع به ازای هر 100 هزار کارگر میسنجند. ضریب حوادث غیر کشنده 10 هزار و 600 نفر در جهان است و ضریب نرخ شیوع حوادث مرگبار به ازای یکصد هزار کارگر 10.7 است. در ایران سازمان تامین اجتماعی، اداره کل بازرسی کار، تعاون و رفاه اجتماعی و پزشکی قانونی تولید کننده آمار حوادث ناشی از کار است که هر کدام براساس شرح وظایف قانونی ارائه آمار میکنند.
به عنوان مثال آمار تامین اجتماعی که مربوط به بیمهشدگان است تعداد حوادث سال 87 را به میزان 22 هزار 134 حادثه و در سال 91 به میزان 20 هزار و 532 حادثه اعلام شده به عبارت دیگر با فرمول ضریب شیوع به ازای یکصد هزار کارگر که تعداد کارگران در معرض خطر حدود 11 میلیون نفر است. از ضریب شیوع 269 به 178 رسیده که بسیاری از حوادث جزئی بوده البته نکتهای که حائز اهمیت است اینکه در حدود 38 درصد از حوادث بررسی شده مربوط به حادثهدیدگان فاقد بیمه بوده است. در همین رابطه باید گفت اداره کل بازرسی کار برنامهریزی و اقدامات پیشگیرانه و نیز تهیه الزامات مقررات مربوط را بر عهده دارد و نسبت به تجزیه و تحلیل حوادث اقدام میکند. از طرف دیگر با توجه به اینکه بازرسان کار ضابط دادگستری میباشند به منظور ارائه گزارش از منظر کارشناسی براساس دستور مراجع قضایی نسبت به تهیه گزارش اقدام میکنند.
به صورت تفکیکی وضعیت حوادث بخشهای اقتصادی چگونه است؟
آمار نشان میدهد که در سال 82 تعداد حوادثی که به وقوع پیوسته در بخش صنعت 48 درصد، معدن 3 درصد و ساختمان 32 درصد بوده که این عدد در پایان سال 91 بخش صنعت به 32 درصد، معدن 2 درصد و ساختمان به 48 درصد رسیده و بیش از 52 درصد حوادث منجر به فوت در بخش ساختمان رخ داده است که تحلیلها نشان می دهد 53 درصد حوادث در اثر لغزیدن و سقوط کردن و 17 درصد سقوط اشیا بوده است و فقط 7 درصد واحدهای ساختمانی که حوادث در آن ها اتفاق افتاده است دارای مسئول ایمنی بودهاند و تنها 4 درصد آموزش ایمنی دیدهاند.
نظارت بر فعالیتهای ساختمانی بر عهده چه دستگاهی است؟
اولین نکته تعهد کارفرما در مورد انتخاب کارگر مناسب، پیمانکار مناسب و اعمال مقررات و دستورالعملهای مفید و مطلوب و ایجاد محیط ایمن و تذکر خطرات زیانبار محیط کار است که در مواد 91 و 95 و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و مقررات ملی ساختمان پیشبینی گردیده و شهرداری، نظام مهندسی و ناظرین براساس مقررات اداری مسئولیت و عوامل موثر در بخش ساختمان میباشند که این موضوع در مقررات ملی و الزامات دولتی پیشبینی شده است.
نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر فعالیتهای بنگاه اقتصادی به چه صورت و تعداد بازرسان کار چند نفر میباشد؟
مسئولیت وزارتخانه نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار از جمله مقررات شرایط کار و مقررات ایمنی و حفاظتی است که به طور متوسط هر سال 400 هزار بازرسی از واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ساختمانی بازرسی به عمل میآید که خوشبختانه در تشکیلات جدید وزارتخانه حدود 500 پست بازرسی کار اضافه شده و انتظار است برای حداقل 800 بازرس کار مجوز استخدام صادر گردد تا در جهت پیشگیری حوادث اقدام شود و روند بازرسیها از این طریق افزایش یابد.
چه تعداد آییننامه ایمنی تاکنون مصوب شده و آیا این آییننامهها موثر در پیشبینی حوادث ناشی از کار است؟
ماده 85 قانون کار مسئولیت تدوین آییننامههای ایمنی و حفاظتی را به شورای عالی حفاظت فنی واگذار کرده که از سال 38 تاکنون 58 آییننامه در بخشهای مختلف از جمله ساختمان، برق، معدن، کادر ارتفاع، حریق و سایر مصوب گردیده که 22 آییننامه مربوط به 4 سال اخیر است. این آییننامهها در روزنامه رسمی منتشر میشودو از جمله الزامات و مقررات موضوع ماده 12 مسئولیت مدنی است و در مراجع قضایی نیز مورد ملاک قرار میگیرد و رعایت این آییننامهها توسط کارفرمایان و کارگران الزامی است.