مطالب خواندنی
تحلیل جهانگیر آموزگار از فاز اول هدفمندی و ادامه آن: طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران به اهداف خود دست نیافته و صرفا هزینه‌های میلیاردی بر دولت تحمیل ..
دنیای اقتصاد
عضو سابق هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه طرح هدفمندی
یارانه‌ها در ایران به اهداف خود دست نیافته و صرفا هزینه‌های میلیاردی بر
دولت تحمیل کرده توصیه‌هایی را برای اجرای مرحله دوم این طرح ارائه کرد.
جهانگیر
آموزگار اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا و عضو سابق هیات مدیره صندوق
بین‌المللی پول در مقاله‌ای که در نشریه اقتصادی میس منتشر کرده به موضوع
هدفمندی یارانه‌ها در ایران پرداخته و توصیه‌هایی را برای اجرای بهتر مرحله
دوم این طرح ارائه کرده است. آموزگار در این مقاله که خبرگزاری تسنیم آن
را ترجمه کرده، نوشته است: «موضوع یارانه‌ها یک بار دیگر به موضوعی مهم
برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. هم دولت اعتدالگرای روحانی و هم
مجلس اصولگرا به این نتیجه رسیده‌اند که این طرح نیاز به اصلاح جدی دارد.
در حالی که توازن مالی واقعی این طرح (مثل هزینه‌ها و درآمدهای اجرای این
طرح) و رقم دقیق یارانه‌بگیران هنوز محل اختلاف است، اما کسری بودجه به
وجود آمده کاملا واقعی و آشکار است.» در این مقاله می‌خوانیم: «بر اساس
اعلام یکی از مقامات دولتی، تعهدات پرداختی ماهانه به موجب این طرح در حال
حاضر 35هزار میلیارد ریال است، در حالی که مجموع درآمد حاصل از آن بیش از
18 هزار میلیارد ریال نیست و کسری بودجه پرداخت یارانه‌ها از منابع دیگر
تامین می‌شود.» این اقتصاددان در ادامه نوشته است: «دولت روحانی متوجه شد
که تعداد فعلی یارانه بگیران 77 هزار نفر بیش از کل جمعیت 77 میلیون نفری
کشور است. این رقم اضافه بر جمعیت شامل مهاجران افغان، ایرانیان مقیم خارج و
مالکان کارت‌های شناسایی جعلی بود که در طی 3 سال گذشته، مجموعا 56هزار
میلیارد ریال یارانه گرفته بودند. به نظر می‌رسد تعداد دقیق دریافت‌کنندگان
یارانه به صورت متقلبانه، بیش از 77 هزار نفر باشد.»
آموزگار گفته است: «هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تامین عدالت
اجتماعی و بالا بردن بهره‌وری اقتصادی بود. اما پس از اجرا مشخص شد که این
قانون به هیچ‌کدام از این اهداف دست نیافته است. در واقع اجرای این قانون،
تنها یک تغییر در نحوه اعطای یارانه‌ها بود و البته سوالاتی در مورد منطقی
بودن پرداخت یارانه به همه اقشار مردم مطرح کرد. این برنامه همچنین به
عنوان برنامه‌ای که مورد توصیه بانک جهانی بود، به همگان معرفی شد. اما در
حقیقت نه بانک جهانی و نه صندوق بین‌المللی پول چنین برنامه‌ای را در
مشاوره‌های سالانه خود به مقامات ایرانی و توصیه‌های کلی‌شان به کشورها
پیشنهاد نکرده بودند. تنها توصیه این نهاد‌ها این بود که اگر شما قصد دارید
به شخصی یارانه پرداخت کنید، بر اساس اصل استقلال مصرف‌کننده بهتر است آن
را به صورت نقدی پرداخت کنید نه به صورت کالایی، زیرا در این صورت
دریافت‌کننده بهتر خواهد توانست تصمیم بگیرد آن را در کجا هزینه کند.» او
افزوده است: «علاوه بر کسری بودجه به‌وجود آمده، طرح در رسیدن به دیگر
اهداف اصلی خود ناکام ماند.»
نگاهی کلی به الگوی فعلی مصرف در ایران نشان می‌دهد که هرچند مصرف سوخت در
کشور پس از افزایش اولیه قیمت‌ها به صورت موقت کاهش یافت، اما در مجموع
هیچ کاهش مصرفی اتفاق نیفتاد و مصرف بنزین در کشور در حال حاضر به سطح قبلی
بازگشته است. همچنین هیچ افزایشی در بهره‌وری صنعتی اتفاق نیفتاد. سهم 20
تا 30 درصد فقیر جامعه از درآمد ملی شاید در ابتدا به دلیل پرداخت
یارانه‌ها اندکی افزایش یافت، اما افزایش بعدی نرخ تورم این تاثیرات اولیه
را نیز خنثی کرد. قاچاق نیز به سطح سابق بازگشته است. وضعیت محیط زیست هم
بدتر شده است.»
از نظر آموزگار، هزینه حدودا 38 میلیارد دلاری که برای پرداخت یارانه‌های
ماهانه در سه سال گذشته انجام شده می‌توانست در بخش‌های دیگری مورد
استفاده قرار گیرد، از جمله: 1- تکمیل 10 هزار پروژه نیمه تمام به خصوص
تکمیل طرح‌های استخراج گاز طبیعی در خلیج فارس 2- برگزاری کارگاه‌های
آموزشی و مهارت آموزی برای بالا بردن بهره وری یا 3- ایجاد یک شبکه موثر
تامین اجتماعی در کشور. به گفته او برای حل مشکل فعلی کسری بودجه و جلوگیری
از بروز کسری بودجه بیشتر تنها دو راه وجود دارد: 1- کاستن از تعهدات
هزینه‌ای طرح (میزان یارانه پرداختی یا تعداد افراد یارانه بگیر) یا 2-
افزایش بیشتر منابع درآمدی طرح (افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی).
آموزگار نوشته است: «کاهش تعداد یارانه بگیران از نظر سیاسی خطرناک خواهد
بود و موجب شکل‌گیری اعتراضاتی خواهد شد. با توجه به اینکه نرخ تورم در
کشور حدود 40 درصد و نرخ بیکاری 20 درصد است، افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز از
نظر اقتصادی نابخردانه خواهد بود. به همین علت است که هم دولت احمدی‌‌نژاد و
هم دولت روحانی با وجود مجوز دریافتی از مجلس برای افزایش 38 درصدی قیمت
انرژی برای تامین کسری بودجه، از این اقدام امتناع کرده‌اند.»
نیاز به جایگزین معقول
او گفته است: «بر اساس معیارهای موجود، جامعه ایران یک جامعه دارای مساوات
نیست. ضریب جینی حدودا 4/0 در ایران نشان‌دهنده توزیع درآمدی نسبتا قابل
قبولی است، اما تمام شاخص‌های دیگر تصویری دیگر از جامعه ایران نشان
می‌دهد. بر اساس نتایج نظر سنجی اخیر موسسه گالوپ، حدود 50 درصد پاسخ
دهندگان ایرانی خود را فقیر توصیف کردند. براساس اعلام شورای عالی سالمندان
ایران، اکنون 6 میلیون سالمند در ایران زندگی می‌کنند که 30 درصد آنها
(7/1 میلیون نفر) زیر خط فقر زندگی می‌کنند و تحت تکفل نهادهای خیریه
هستند. نتایج تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که ثلث کم درآمد جامعه ایران تنها 15
درصد تولیدات ملی را مصرف می‌کنند، در حالی که ثلث پردرآمد جامعه 60 درصد
این تولیدات را مصرف می‌کند.»
این اقتصاددان افزوده است: «از نظر انصاف، هیچ معنایی ندارد که افراد طبقه
متوسط و بالای جامعه یارانه دریافت کنند. در حالی که پرداخت یارانه به
مردم واقعا فقیر، تا حدی به گذران زندگی آنها کمک می‌کند، چنین کمکی به
افراد متمول حتی نمی‌تواند تامین‌کننده هزینه یک وعده غذای آنها باشد. از
نظر کارآیی، پرداخت یارانه به همه مردم موجب تشویق غیرضروری مصرف می‌شود و
در کشوری که نیاز به صرفه‌جویی در منابع و انجام سرمایه‌گذاری برای کاهش
نرخ بیکاری دارد، مضر به نظر می‌رسد. تشویق به افزایش مصرف همچنین از نظر
ایدئولوژیک با معیارهای اسلامی نیز سازگاری ندارد. پرداخت یارانه به همه
اقشار جامعه همچنین دارای خطراتی سیاسی است. در حالی که تمهید پرداخت
یارانه نقدی، به مذاق دریافت‌کنندگان خوش می‌آید، اما کاهش یا توقف پرداخت
آن موجب برانگیخته شدن اعتراضات خواهد شد. در حقیقت، بزرگترین چالش پیش روی
دولت روحانی نحوه کاهش و بالاخره متوقف کردن پرداخت یارانه‌ها است. از نظر
اجتماعی و روانی نیز، پرداخت یارانه ماهیانه به همه کار دشواری است. ایجاد
یک فرصت شغلی جدید ولو با درآمدی کم برای یک عضو یک خانواده بسیار
پرمنفعت‌تر از دادن یارانه نقدی به 10 عضو خانواده است.»
جایگزین بهتر؟
از نظر او تجربه سه سال گذشته از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان
می‌دهد که اجرای این طرح نه منصفانه بوده است و نه به صرفه و نتوانسته فقر و
نابرابری اقتصادی را در جامعه علاج کند. عملکرد یکسان در قبال اقشار فقیر و
متمول جامعه هیچ ارزش رفاهی و توزیعی نداشته است. برنامه‌ای که تصور
می‌شود نه تنها هزینه‌های خود را تامین نمی‌کند، بلکه موجب ایجاد هزینه
برای دولت می‌شود و تنها موجب به هدر رفتن منابع کشور شده است.
آموزگار در ادامه به اجرای فاز دوم هدفمندی پرداخته و گفته است: «اجرای
مرحله دوم این طرح که قرار است از سال آینده آغاز شود، پس از حل مشکلات
مالی و توزیعی فعلی می‌تواند با چشم‌انداز، ساختار و حمایت مالی بهتری شروع
شود. برای شروع، با توجه به کاهش ارزش و افزایش محدود فاصله بین قیمت‌های
داخلی و قیمت‌های جهانی، باید برنامه تطبیق قیمت‌ها با قیمت‌های جهانی
مجددا اجرا شود. بر اساس هر طرح جدیدی، شکاف‌های فعلی می‌تواند در طی 5 سال
از طریق افزایش 20درصدی قیمت‌ها در هر سال مرتفع شود. درآمد ناشی از
افزایش قیمت‌ها می‌تواند در دو زمینه متمایز و متخلف مصرف شود. بخش اول
می‌تواند برای پرداخت یارانه مستقیم به افراد واقعا فقیر هزینه شود. در حال
حاضر حدود 12 میلیون نفر در ایران فقیر محسوب می‌شوند. از این تعداد، 6
میلیون نفر تحت پوشش نهادهای مختلف نظیر کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد
مستضعفان و بنیاد شهید قرار دارند. این افراد را می‌توان به راحتی شناسایی
کرد و در فهرست یارانه‌بگیران قرار داد.» از نظر او 6 میلیون نفر بعدی
آنهایی هستند که از طریق ارائه سوگندنامه خودشان را زیر خط فقر اعلام
می‌کنند، به شرطی که در صورت اثبات کذب ادعایشان با مجازات حقوقی سنگین
مواجه شوند. این 20 درصد فقیر جامعه تا زمانی که در این طبقه قرار دارند،
باید روزی 2 دلار یارانه نقدی یا کالایی دریافت کنند.
این اقتصاددان نوشته است: «بخش بیشتر درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها
می‌تواند برای ایجاد یک شبکه گسترده تامین اجتماعی به کار برود. با توجه به
اینکه بیکاری، اشتغال پاره وقت و درآمد پایین از عوامل اصلی فقر محسوب
می‌شوند، باید اولویت به ایجاد سیستم‌های آموزشی، مهارت آموزی به کارگران،
افزایش حداقل دستمزد، اختصاص بیمه بیکاری مناسب و تجهیز مناسب کارگران داده
شود. همچنین با توجه به اینکه مشکلات جسمی و روانی از دیگر عوامل فقر
محسوب می‌شوند، ایجاد یک سیستم بیمه درمانی جامع، ایجاد واحدهای درمانی
سیار، مراکز درمانی و بازپروری می‌تواند از دیگر اولویت‌ها باشد. با توجه
به افزایش تعداد افراد میانسال و ناتوان، بودجه مستمری‌های پرداختی نیز
باید افزایش یابد. کلاس‌های سواد آموزی به بزرگسالان برای پوشش دادن 14
درصد بی‌سواد جامعه و بهبود سیستم حمل و نقل نیز می‌توانند از زمینه‌های
دیگری باشند که دولت باید مورد توجه قرار دهد. این اقدامات بسیار موثر، کم
هزینه، کاربردی و بهتر از پرداخت یارانه‌های ماهانه خواهند بود.»
آرشيو مطالب...