صفحه اصلی

اندیشگاه

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۵۰

در قسمت قبلی یادداشت، با توضیحی که در رابطه با چگونگی توجه به توسعه ی تحصیل داده شد، به نظر می رسد که حقیقتِ رقابت میان دو نهاد مهم دانشگاهی کشور - وزارت علوم و دانشگاه آزاد- در جذب دانشجو در تمامی مقاطع تحصیلی، با واقعیتِ نیاز کشور منافات دارد.

دانشگاه های دولتی، همانطور که از نامشان پیداست، در مقاطع تکمیلی، با محدودیت ظرفیت مواجه اند، لذا تاسیس و گسترش مراکز غیر دولتی و غیر انتفاعی، جهت رفع این محدودیت، در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است و کثیری از متقاضیان ورود به مقاطع تکمیلی، با کسب حداقلی از حد نصاب علمی، در این مراکز گزینش می شوند. دانشگاه آزاد نیز با شتاب بیشتری اقدام به ظرفیت سازی برای جذب و پذیرش دانشجو در این مقاطع نموده است. علاوه بر ظرفیت های موجود در مقاطع تکمیلی، دوره هایی نیز به صورت غیر حضوری، تحت عنوان ساندویچ کُرس مطرح شده است، که با توجه به تقلیل سطح آموزش و کاهش سهم پژوهش در چنین دوره هایی، مشخص نیست جهت پاسخگویی به کدامیک از اهداف و کمیت های توسعه یی کشور، اجرایی شده است.

در دانشگاه آزاد، وضعیت پذیرش در مقاطع تکمیلی، در اکثر شهرستان ها به گونه ای است، که حتی با رهن منزلی مسکونی و تحت عنوان «واحد علوم و تحقیقات»، بیش از ۵ برابر ظرفیت یک دانشگاه دولتی، دانشجو پذیرش می شود. آیا چگونه می شود، که برای افزايش ظرفيت و پذيرش دانشجويان در مقاطع تكميلي، بدون تامین امكانات و پشتوانه های لازمی چون؛ اعضاي هيات علمي مورد تائید، لوازم و تجهيزات آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای موجود، امکانات رفاهی و دیگر ضرورت ها و نیازهای معمول دانشجویی، اقدام به گسترش و توسعه ی دانشگاه آزاد و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی – غیر دولتی نمود؟

متاسفانه با اعمال چنین رویکردها و سیاست هایی، گمانی تقویت می شود، که مبادا کسانی منفعت طلبانه و به انگیزه های سودجویی و انجام فعالیت های صرفاً اقتصادی، وارد حوزه ی مقدس آموزش شده اند و حریم امن دانشگاه ها را، به محلی برای تامین منافع گروهی و شخصی خود تبدیل کرده اند . اگر حقیقتا ً چنین باشد، آیا می توان خطای ناشی از اعمال چنین رویکردهایی را نادیده گرفت؟

با وجود انتقاداتی که در رابطه با ظرفیت سازی های بی پشتوانه و بی توجیه، به این دو نهاد دانشگاهی وارد است، اما با اجرای هر چند دیر هنگامِ طرح «آمایش سرزمین»، گام موثری در این مسیر نیز برداشته شده است . به منظور جلوگیری از رشد بیش از اندازه ی برخی از رشته ها، از جانب وزارت علوم، طرح «آمايش سرزمين» مطرح شده است، تا طی جبران این نقیصه، در توزیع عادلانه ی جمعیت دانشجویی اکثر رشته ها، تعادلی افکنده شود. طرح «آمایش سرزمین»، بدنبال توسعه ی آموزش عالی مبتنی بر نیاز کشور به تخصص های لازم و ضروری است، که در صورت تحقق جامع و کامل تمامی مفاد آن، می تواند بعنوان بازدارنده ی رشد نامتوازن و نامطلوب رشته هایی تلقی شود، که در اکثر موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، به دلیل اعمال سیاست های کاملا ً انتفاعی و نیز به دلیل کنکوری نبودن ورود به چنین مراکزی؛ ظرفیت سازی های فاقد توجیهی برای آنها در نظر گرفته شده است. صِرف تقاضا برای ادامه ی تحصیل در رشته ای خاص، نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای گسترش کمی آن باشد و بدون در نظر گرفتن امکان ادامه ی تحصیل و فراهم نمودن فرصت های شغلی، نبایست اقدام به چنین ظرفیت سازی هایی نمود. چرا که هم اکنون با اعمال چنین سیاست هایی است، که نزدیک به ۴۰ درصد جمعيت دانشجويي کشور، تنها در ۵ رشته دانشگاهي تحصيل مي کنند. و به همین دلیل است، که مطابق با آمار منابع رسمی، حداقل ۲۵ درصد نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی سراسر کشور، بیکار هستند.

در کشورهای توسعه یافته، موضوع گسترش کمی آموزش عالی، به نتایج بدست آمده از پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی بلند مدت، که به چگونگی توزیع منطقی جمعیت دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی می پردازد و صرفاً باید با محوریت پژوهش دنبال شود، بستگی دارد . در همین چارچوب، اصل مهم «نیاز سنجی» و برآورد ظرفیت های مورد نیاز نیز، در چگونگی گسترش آموزش عالی موثرند و به نیکی می تواند به توقعات اجتماعی دانشجویان پاسخ منطقی بدهد. چنین است که ظرفیت های تخصیصی در مقاطع تکمیلی، کاملاً منطبق با نیاز کشور به چنین فارغ التحصیلانی است، که پس از طی موفقیت آمیز دوران آموزشی، که جنبه های کاربردی آن، بر جنبه های تئوریِ صرف غلبه دارد؛ بدون تعلل، وارد حوزه های شغلی مرتبط با تخصص خود می شوند.

محدودیت های گزینشی در چنین مقاطعی، معنای دقیق همین مدعاست، که به میزان نیاز صنعت و بازار کار، اقدام به جذب دانشجو می کنند. این موضوع حتی توانسته است، تا حد بسیار زیادی، از هزینه هایی که صرف تامین امکانات رفاهی و آموزشی و آزمایشگاهی ظرفیت های مازاد می شود، بکاهد و ما به ازای آن را، صرف توسعه در بخش صنعت و جذب فراوان نیروی کار در این حوزه ها نماید. پیشروی یکه تازانه ی کشوری همانند کانادا، بخصوص در عرصه ی مشاغل فنی و مهندسی و دانش های نوین، بیش از دیگر جنبه ها و فرصت های تحولی، به تدبیری منسجم در تبیین سیاست گذاری های کلان مدیریتی مربوط است، که برای تحقق چشم انداز آینده ی صنعت خود، تنها بر شاخص هایی تاکید کرده اند، که در فضای جاری جامعه، امکان تحقق آن، حتمی و محرز باشد و در رفع نیازهای اساسی از اولویت برخوردار باشد . و نیز از برنامه های مقطعی، غیر ضروری و فاقد توجیه فنی و علمی، که تحقق و پیگیری آنها، به هدررفتِ نیروی انسانی متخصص می انجامد، در می گذرند.

در کشورهای توسعه یافته، مقصودِ نظریه پردازان حوزه ی اشتغال، از ارائه ی تئوری های اشتغال زایی، تنها به واکاوی و آسیب شناسی نواحی آسیب پذیر حوزه های شغلی محدود نمی شود، بلکه پیش تر از آن، ملزم به رعایت مصلحت کشورند و برای تحقق اشتغال پایدار، می بایست به بهترین وجه ممکن، فضای کسب و کار را به نحوی تفسیر کنند، تا به جذب سرمایه های خارجی بیانجامد. تجربه ها، رویکردها و راهبردهای آموزشی حاکم بر نظام آموزش عالی کشورهای توسعه یافته، در صورتی می تواند مورد اقتباس واقع شود، که بر تمامی مفاد آن انگشت تاکید نهاد و بعنوان نخستین و مهمترین اقدام، براساس نیاز کشور، سياست‌هاي نظام، برنامه‌هاي توسعه و با استناد به اصل مهم «نیاز سنجی»، به جذب دانشجو در تمامی مقاطع اقدام نمود.

آنگاه، از سپس چنین اقدامات سنجیده و پسندیده ای است که می توان با استانداردسازی ظرفیت های دانشگاهی، و نیز جلوگیری از هدررفتِ سرانه ی تحصیلی هر ظرفیت مازاد در مقاطع تکمیلی، به تحقق اقدامات و اهداف ضروری و لازمی چون؛ جذب اعضای هیأت علمی نخبه، ممتاز و شاخص و نیز تجهیز و ارتقاء آزمایشگاهها و کارگاههای مرتبط با مراکز آموزش عالی فنی و مهندسی و ارتقاء کتابخانه ها و نیز توسعه ی کمی و کیفی پارک های علمی و فناوری تحت پوشش دانشگاهها و برگزاری همایش ها و سمینار های علمی معتبر و مفید و اعطای بورسیه تحصیلی و فرصت های مطالعاتی به ممتازان دانشگاهی و احیای بخش مهمی چون « ارتباط با صنعت» که حلقه ی واصل میان دانشگاه و بازار کار می باشد و در نتیجه به افزایش نرخ امید به آینده، امیدوار بود.

اما متاسفانه در دو دولت گذشته، دلایلی که از جانب مسئولان نظام آموزش عالی کشور، برای افزایش ظرفیت های دانشجویی اقامه می شد، فاقد حداقلی از توجیه علمی بوده و بیشتر ناشی از فضای هیجانی و تصمیمات شتاب زده و فاقد کار کارشناسانه بود، و الا چرا باید برای دفاع از چنین تصمیمی، به چنین توجیهی متوسل شد که، «تحصیل کرده ی بیکار، بر بیسواد فاقد شغل ترجیح دارد». سخنانی اینگونه، چنان سوزاننده و متلاشی کننده ی روحیه ی جوانان تحصیل کرده است، که فوت نشاط اجتماعی، از سپس آن ظهور پیدا خواهد کرد و امید و نگاه امیدوارانه به آینده، در آنان، خشکیده خواهد شد. آخر چرا تحصیلات نباید به کار آید؟ و چرا با آهنگوری واژه ها، گناه ناشی از سوء مدیریت ها را، در رفع معضل بیکاری نادیده می گیریم؟ و چرا نباید با فراهم نمودن امکان رقابتی درست و قانونی، شرایط اشتغال جوانان تحصیل کرده مهیا گردد، تا شاهد چنین ناگواری هایی نباشیم؟ چرا با افزایش بی رویه ی ظرفیت های دانشجویی، به کسانی که مشی غیر علمی دارند و فاقد حداقلی از آرمان های دانشجویی اند، فرصت ورود به دانشگاه ها داده می شود، تا جوانان مصمم و بانشاطی را که به انگیزه ی توسعه ی تحصیل و یافتن موقعیت مطلوب اجتماعی به دانشگاهها گرویده اند، در معرض چنین تباهیاتی قرار گیرند؟ چرا باید سرانه ی دانشجویی صرف کسانی شود که بدنبال گذران عمر خود و یافتن جایی برای طی کردن اوقات فراغت هستند و در مقابل، نخبگان این کشور در حوزه ی تحقیق و پژوهش معطل تخصیص بودجه ای ناچیزند تا بتوانند گرهی از مشکلات کشور را بگشایند؟

در سال های اخیر، هیولای بیکاری، که اغلب تحصیل کردگانِ فاقد «شرایط خاص» را هدف گرفته است، چنان قد و قامت کشیده، که سایه ی خسارت خود را، بر اکثر تحصیل کردگان گسترانده و آنان را به اتخاذ مجبورانه ی تصمیماتی وادار نموده است، که برای فرار از روحیه ی شکننده ای که ناشی از احساس ناکارآمدی از تخصص اخذ شده می باشد؛ بهانه ای بهتر از ادامه ی تحصیل نیافته اند و بدون در نظر گرفتن فایده هزینه ی چنین تصمیمی و عواقب بی علاقه گیِ تحصیل در گرایشی خاص، آسیب های فراوانی را نیز متقبل شده اند . براستی از چنین تصمیم مجبورانه ای، چه تعبیری می توان داشت، جز اینکه بگوئیم، به جای «تحصیلات تکمیلی»، به «تحصیلات تحمیلی» روی آورده اند؟ آیا مسئولین دولت گذشته، قبول نمی فرمایند که در پیدایش چنین انگیزه هایی دخیل بوده اند؟ و آیا مراد خود از تحول بنیادین در نظام آموزش عالی را، اینگونه معنا می کنند؟ آیا امید نابجا بخشیدن به اقشار تحصیل کرده، در فراهم آوردن آینده ای سرشار از رفاه و آسایش، که منوط به طی تحصیلات عالیه ی دانشگاهی است، فخر و منزلتی دارد، که به تحصیلات غیر ضروری و نالازم، مشغولشان ساخته ایم و باکی از اتلاف چنین عمر گرانی نیز روا نمی داریم؟

آیا وزارت علوم، بعنوان متولی و مسئول اصلی و حتمی آموزش عالی، از تبعات و عواقب چنین سیاست هایی بی اطلاع است، که بدون تأمل و تفکر و کار کارشناسانه، در ازای کسب حداقلی از شرایط علمی، اقدام به گزینش های حداکثری می نماید؟ آیا گزینش های چند برابر ظرفیتِ دانشگاه ها، قرار است کدام گره ی کور اشکالات و ابهامات و معضلات کشور را وا بگشاید، که چنین فاتحانه، از افزایش متقاضیان ورود به مقاطع تکمیلی سخن می گوئیم، تا تصوری بر ذهن ها بنشانیم، که خبر از عمق علاقه ی ما به توسعه ی تحصیل فرزندان ایران زمین می دهد؟ چرا باید وضعیت فرهنگی کشور به جایی برسد، که تامین اعتبار اجتماعی، منوط به کسب تحصیلات عالیه باشد؟

دلیلی که مرحوم جلال آل احمد، برای انصراف از ادامه ی تحصیل در مقطع دکتری اقامه نمود، شاید امروز از جانب نسل تحصیل کرده ی ما نیاز به تجدید و تکرار دارد و آن اینکه «خداوند مرا از بیماری دکتری گرفتن شفا داد ». اما اعتبار و مجد و عظمت فکر او، اکنون فراتر از افکاری نشسته است، که در ظاهر امر، به مدارکی بالاتر از او دست یافته اند. در این زمینه ادعا هر چه باشد، از دردها و رفع ابهامات و کاستن معضلات کشور سخنی نیست و چه می توان گفت جز اینکه، باید آموزش عالی را به نحوی عالی مدیریت نمود، تا شاهد تحصیلات تحمیلی دانشجویان در مقاطع تکمیلی دانشگاهها نباشیم.

نام:
ایمیل:
نظرات:

تعداد کاربران: 44