حسین عبده تبریزی در پنل راه های تامین مالی مسکن چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سیاست دولت یازدهم در حوزه مسکن شامل سه حوزه مسکن اجتماعی، حمایتی و آزاد است، تاکیدکرد: ساخت مسکن اجتماعی برای گروه هایی از مردم است که شرایط زندگی شان اجازه پس انداز و پرداخت اقساط به آنها نمی دهد، این در حالی است که مسکن حمایتی نیز برای دهک میانی درآمدی است که در عین دارا بودن توانایی پرداخت اقساط، به حمایت دولت نیز احتیاج دارند.
وی در عین حال درباره مسکن آزاد نیز اظهارکرد: مسکن آزاد نیز برای دهک های بالای درآمدی است که نیازی به حمایت دولت ندارند اما وظیفه دولت در این باره جلوگیر ی سفته بازی دراین بازاراست. وی با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از سفته بازی در بازار مسکن آزاد لازم است که دولت تدابیر مالیاتی در نظر بگیرد در عین حال اظهارداشت: مسکن کالایی اجتماعی است و باید دولت با تدابیر مالیاتی مانع از تبدیل شدن آن به کالای سرمایه ای شود.
مشاور مالی وزیر راه وشهرسازی در ادامه اظهارات خود از ضرورت تعریف مشوق های مالیاتی برای تشویق مردم به انعقاد قراردادهای اجاره بلند مدت خبرداد و گفت: اگر موجری اقدام به قرارداد سه ساله اجاره می کند لازم است که از مالیات معاف شود. عبده تبریزی همچنین در بخش دیگری از سخنانش رکود ایجاد شده در بازار معاملات مسکن را متوجه مسکن آزاد دانست و خاطرنشان ساخت: کسانی که می گویند در بازار معاملات مسکن رکود ایجاد شده منظورشان بازار مسکن آزاد است، که این اتفاق خوشایندی است چرا که از سفته بازی دراین بازار ممانعت می شود این درحالی است که رونق بر بازار مسکن مصرفی حاکم است.
وی درباره نسبت مسکن به تعداد خانوار گفت: در کشور آلمان به منظور کنترل قیمت مسکن موجودی مسکن ده درصد بالاتر از تقاضا نگه داشته می شود و در کشور ما اگر به چنین آماری بخواهیم دست بیابیم بیش از یک دهه زمان نیازداریم. مشاور مالی وزیرراه وشهرسازی همچنین به پیش بینی وضعیت ساخت وساز در سالهای آینده پرداخت و گفت: به نظر می رسد که در سنوات آتی روند ساخت وساز مسکن کند شود.
عبده تبریزی در ادامه اظهارات خود از ضرورت تعریف مدل های مختلف تامین مالی مسکن خبرداد و گفت: اگر در کشور ما بانکها به اندازه کافی منابع داشتند نیازی به تعریف مدل های مختلف تامین مسکن نداشتیم. اما کمبود منابع بانکی این ضرورت را ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه شاخص ترین مدل تامین مالی مسکن در دولت یازدهم راه اندازی صندوق های پس انداز مسکن است به بیان دلایل مخالفت برخی با این سیاست پرداخت و گفت: بهره بانکی و نیز بدیهی این صندوق به بانک مرکزی از جمله دلایل مخالفت با راه اندازی این صندوق ها است.
مشاور وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: این درحالی است که درباره بهره بانکی دولت موظف است مابه التفاوت سود بانکی را پرداخت کند و نقد دوم نیز قابل قبول نیست چرا که این سیاست جریان ضد تورمی است و باعث تشویق مردم به سمت پس انداز می شود. عبده تبریزی همچنین از نامه نگاری وزیر راه و شهرسازی به بانک مرکزی و شورای بورس برای آزادسازی صندوق پس‌انداز، دریافت مجوز راه اندازی بازار رهن ثانویه وصندوق پس انداز زمین و مسکن خبر داد و گفت: منتظر هستیم بانکها با این موضوع موافقت کنند که دراین صوررت صندوق‌های زمین و ساختمان و پس‌انداز تا دو - سه ماه آینده راه‌اندازی می‌شوند.
عبده تبریزی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود از ضرورت تعریف سازوکاری برای تشویق ساکنان کلان شهرها به سمت حومه نشینی خبرداد و اظهارداشت: برای تشویق مردم به حومه نشینی لازم است که شبکه حمل ونقل شهرهای حومه کلان شهرها تقویت شود که این امر باعث می شود بسیاری از مردم به جای زندگی در کلان شهرهای آلوده و پرهزینه به سمت حومه های شهرها گرایش پیدا کنند.