سند چشم انداز بیست ساله ایران گامی نوین در طراحی و
پیشبرد اهداف ملی به شمار می آید. از آنجا که تعیین جایگاه تصوری ایران و نیز توسعه
مد نظر سند چشمانداز، توسعهای برونگرا و در تعامل سازنده با محیط بینالمللی
است. شناخت و تحلیل وضعیت کنشگری و نیز جهت گیری اقتصادی و سیاسی رقبای منطقهای
ایران، بخصوص ترکیه و عربستان در طی افق 1404، اهمیت بسیاری مییابد به طوری که
بدون در نظر گرفتن آنها، نمیتوان برنامهریزیهای مناسب و متناسبی را برای نیل به
هدف اصلی سند، یعنی دستیابی به جایگاه اول منطقه به عنوان یک قدرت برتر منطقه ای،
به دست داد.
در این راستا باید گفت که مساله اصلی مورد نظر این پژوهش
بررسی، تحلیل و مقایسه جایگاه منطقهای و بینالمللی ترکیه و عربستان نسبت به ایران
در افق سند چشمانداز (2025/1404) است. از این رو این تحقیق می کوشد با یک رویکرد
پیش نگرانه و با توجه به شناخت نقاط ضعف/ قوت (از لحاظ داخلی) و فرصت/ تهدید (از
لحاظ خارجی) کنشگری این دو کشور در منطقه و نظام بینالملل، به عنوان رقبای اصلی
ایران در منطقه، به بررسی فرصت ها و چالش های پیشروی ایران در رسیدن به اهداف
مندرج در سند چشم انداز بپردازد. این نوشتار نیز می کوشد بصورت بسیار مختصر و فهرست
وار اهم نتایج به دست آمده از پژوهش را بیان نماید:
· بر اساس سند چشمانداز سه حوزه تو در توی منطقه و
همسایگان، دنیای اسلام و جهان، به ترتیب اولویت برای تحرک سیاست خارجی کشور تعیین
شدهاند. اولویت نخست سیاست خارجی و دیپلماسی کشور، منطقه و همسایگان خواهد بود؛
جایی که ایران قصد دارد به قدرت نخست تبدیل شود. دنیای اسلام در مرحله بعد قرار
دارد و از راه نمونهسازی الهام بخش (تبدیل به یک الگوی توسعهای شایسته) صورت
خواهد گرفت و در مرحله آخر تعامل سازنده با جهان برای فراهم آوری منابع لازم برای
تبدیل شدن به قدرت نخست منطقهای مد نظر میباشد.
· سیاست خارجی مطلوب سند چشمانداز که جوهری تعاملی و
مداراجو دارد، بر اصول داخلی و خارجیای استوار است که مهمترین این اصول را میتوان
اینچنین برشمرد: همزیستی مسالمت آمیز، تنشزدایی، اعتماد سازی، چندجانبه گرایی،
دیپلماسی فعال و سازنده، توسعه محوری و ظلم ستیزی و حق طلبی.
· جمهوري تركيه به عنوان یکی از رقبای ایران که در این
پژوهش مورد ترازیابی قرار گرفته است؛ با رشد مستمر ارزش افزوده اقتصادي خود موفق شد
تا به مقام هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان دست پيدا كند. اما این کشور در زمينه توسعه
اجتماعي و انساني نتوانسته به اين مقام برسد، از اين رو سياستمداران و سياستگذاران
تركيه تلاش كردند كه سطح توسعه خود را بالا ببرند. در اين راستا هدف اصلي تركيه
تبديل شدن به كشوري پيشرفته در سال 2023 ميلادي است.
· اهداف آرماني كلي تعريف شده در چشمانداز 2023
تركيه، عبارتند از: اقتصاد رقابتي و دانش محور، نوسازي دولت و حكمراني خوب و صلح
داخلي (تجديد حيات فرهنگي)، افزايش توان رقابتي بين‌المللي و ايجاد فرصت هاي شغلي،
سرمايه گذاري در توسعه ظرفيت انساني، توسعه اجتماعي عادلانه، ارائه خدمات با كيفيت
بالاي عمومي، سياست خارجي پيشرو و نوآور(با اولویت ايجاد همگرائي با اتحاديه اروپا؛
همكاري استراتژيك منطقه‌اي با ايالات متحده و ديپلماسي ارزش‌ها با منطقه) و حضور
فعالانه و سیاست ساز در سازمان های بین المللی.
· مشکلات پیش روی ترکیه در رسیدن به اهداف استراتژیک
چشم انداز 2023 در حالت کلی عبارتند از؛ رشد سريع تقاضا و نياز به انرژي، ناموزوني
رشد اقتصادي، كسري بودجه، رشد واردات، گسترش فساد در بخش های عمومی و توزيع فقر،
عدم نوآوری و کیفیت پائین آموزش، فقدان قابليت بين‌المللي رقابت، جنبش كردهاي مستقل
و موانع عضويت در اتحاديه اروپا. اما آنچه که دغدغه و چالش اصلي فعلي كشور تركيه
است، سه مشكل اساسي و به هم گره خورده زیر مي‌باشند:1) عدم توانايي در مديريت
كارآمد و هوشمندانه منابع فراوان كشور؛ 2) عدم توانايي فرآيند توسعه در ايجاد
راه‌حل‌هاي عملي بهينه و پياده‌سازي كارآمد آنها در كشور؛ 3) فقدان اعتماد كه خود
از فقدان ارزش هاي بنيادي و اخلاقي در بيشتر بخش هاي جامعه نشأت مي‌گيرد.
· عربستان سعودي به عنوان یکی از رقبای منطقه ای ایران
سال 2025 را به عنوان سال هدف براي چشمانداز خود انتخاب نموده است. این چشم انداز
داراي دو وجه متمايز مي‌باشد: يكي رفاه و كاميابي مادي (دو برابر كردن توليد ناخالص
داخلي سرانه) و ديگري ارتقاء و بهبود كيفيت زندگي همراه با تداوم سنت‌هاي مذهبي-
فرهنگي آن كشور.
· عربستان سعودی در سیاست خارجی در ضمن حفظ روابط
دوستانه با کشورهایی غربی، چهار هدف اصلی را دنبال می کند و تمام مقدورات خود را در
جهت تحقق این چهار هدف بکار می بندد. اهداف مزبور عبارتند از: تضمین امنیت داخلی و
منطقه ای، تاکید بر رهبری جهان اسلام به منظور کسب حمایت ملل اسلامی، مخالفت و
مبارزه با فعالیت کانون های انقلابی در منطقه و جهان اسلام و ترویج آیین وهابیت در
بین کشورهای اسلامی.
· مهم‌ترين چالش‌های عربستان در راستاي دستيابي به
چشمانداز 2025 عبارتند از: رشد سریع جمعیت و کمبود فرصت های شغلی، عقب ماندگی
سیستم سیاسی و حکومتی، تك محوري بودن صادرات، عدم توازن توسعه‌اي در مناطق مختلف
کشور، فقر و تبعیض گسترده، گسترش فساد سیاسی در راس حکومت، عدم كارآيي در اجرا و
تكميل سياست ها، و بحران مشروعیت و موج اعتراضات مردمی در منطقه و بحران در سیاست
خارجی عربستان.
با توجه به موارد فوق در سطح منطقهای، سند چشمانداز
بیست ساله ایران از لحاظ سیاست خارجی نکات حساسیت برانگیزی را ایجاد مینماید. سند
چشمانداز در سطح منطقهای (به عنوان سطح اول و اصلی) تصریح میکند: «ایران کشوری
است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه». در منطقه
مورد نظر سند (آسیای جنوب غربی) هر گونه تلاشی برای رسیدن به موقعیت اول میتواند
به چالشی امنیتی و اقتصادی برای سایر بازیگران، به خصوص رقبای منطقهای مانند؛
ترکیه و عربستان تبدیل شود. در همین زمینه اگرچه در اكثر مولفه هاي قدرت، جمهوري
اسلامي ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه از رتبه و جايگاه بالاتري برخوردار است
اما ضروری است که سیاست سازان برای نيل به اهداف سياست منطقه‌اي و خارجي و تبديل
شدن به قدرت منطقه‌اي مي‌بايستي ملاحظاتي را در نظر داشته باشد و براي تحقق آن
برنامه ريزي مستمر و منسجم نمايد.
در راستاي اهداف سند چشمانداز 20 ساله، بايد شرايط امنيت
و اقتدار ملي را با تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي، تمركززدايي و تعامل
منطقه‌اي تقويت نموده و در سطح منطقه‌اي، سياست خارجي ايران بايد مبتني بر همكاري
با كشورهايي باشد كه با آنها داراي منافع مشترك هستيم. همچنین از نظر بين‌المللي،
ايران از چنان اهميت و اعتباري برخوردار است كه مي‌تواند نقش مؤثري در صحنه
بين‌المللي و توسعه و ترقي فرهنگ و تمدن بشري ايفا نمايد.
به نظر مي‌رسد، با توجه به این مطالب منافع ملي ايران
ايجاب مي‌كند تا در هر دو بعد داخلي و خارجي، استراتژي همگرايي ملي، منطقه‌اي و
وابستگي متقابل را دنبال نماید. بر اين اساس ديگر موازنه منفي، كارايي خود را براي
سياست خارجي جمهوری اسلامی ایران از دست داده و می توان اين گونه نتيجه گرفت كه
بهترين مدل براي يك سياست خارجي پويا، مدل «موازنه مثبت فعالانه» (تعامل
سازنده و پویا) مي‌باشد كه بر دو محور اساسي شكل مي‌گيرد:
-
همكاري با شمال (از نظر تكنولوژيكي) و نه استحاله در آن، با هدف
كسب قدرت بيشتر، منزلت والاتر، نقش مهم تر و تعقيب منافع ملي و به نام حفظ ثبات
منطقه‌اي و بين‌المللي.
-
همكاري با جنوب از منظري عدالت‌جويانه كه در بر گيرنده توسعه
كشورهاي جنوب خواهد بود.
در اين صورت ايران به الگوي موفقي براي جنوب منطقه اي و
پل و واسطه اي براي همكاري هاي بيشتر و پوياتر ميان شمال و منطقه تبديل خواهد شد.
اما لازمه اين استراتژي، بهره‌برداري صحيح از مقدورات داخلي و توجه به محذورات
خارجي خواهد بود. همچنین سياست خارجي ايران بايد در تحليل نهايي به حضور قدرتمندانه
ايران در منطقه و حفظ منافع ملي كشور منتج شود. در همين راستا مي‌توان سياست هاي
اصولي منطقه‌اي ايران را معطوف به موارد زير نمود:
1- حضور فعال و تعيين كننده در فرآيندهاي امنيتي
منطقه؛
2- تحكيم و توسعه روابط و همكاري هاي راهبردي با
كشورهاي همسو، موثر و صاحب نفوذ در مناسبات منطقه‌اي؛
3- مقابله با حضور قدرت هاي مداخله‌گر و كاهش
زمينه‌هاي حضور آنان در امور منطقه‌اي؛
4- جلوگيري از شكل‌گيري حكومت هاي متخاصم و وابسته به
بيگانه بويژه در مناطق مرزي و موردنظر سند چشمانداز؛
5- ايجاد انسجام منطقه‌اي (سياسي، اقتصادي، فرهنگي و
امنيتي) در مناطق همجوار و گسترش ارتباط تجاري با تكيه بر اصل مزيت جغرافيايي
ايران؛
6- بهره‌گيري از مزيت‌هاي جغرافيايي كشور در منطقه بويژه
محورهاي ترانزيتي شمال، جنوب و غرب به شرق؛
7- توجه و تلاش جهت احياي خيزش مجدد فرهنگ و تمدن اسلامي
و زمينه‌سازي جهت ايفاي بيشتر در روابط بين‌الملل؛
8- فراهم ساختن زير ساخت‌هاي لازم اقتصادي به منظور
مشاركت فعال در فرآيندهاي اقتصادي منطقه‌اي نظير اكو؛
9- حل و فصل مناقشات مرزي بر اساس اقتدار ملي و
تماميت ارضي كشور به صورت زير:
• تداوم اصل حاكميت و مالكيت ملي جمهوري اسلامي
ايران بر جزاير سه گانه؛
• حل و فصل قطعي مشكلات مرزي با عراق بر اساس
قرارداد 1975 الجزاير؛
• حل و فصل قطعي مساله رودخانه هيرمند؛
• تعيين رژيم حقوقي درياي خزر بر اساس اصل حداكثر
منافع ملي؛
• تحكيم انسجام ملي و مقابله با تهديدات ناشي از
پديده قوام‌مداري و فرقه‌گرايي در مناطق همجوار و تفكرات تجزيه طلب و مركز
گريز.
10- حضور فعال و تعيين كننده در فرآيندهاي امنيتي منطقه
به اشكال زير:
• تلاش براي شكل بخشيدن به ترتيبات امنيت
منطقه‌اي با حضور ايران؛
• ايفاي نقش تصميم‌سازي در مسائل امنيتي
منطقه؛
• تشكيل ائتلاف‌هاي خنثي كننده در صورت لزوم؛
• مديريت جمعي بحران‌هاي منطقه‌اي؛
• بازدارندگي همه جانبه.
نقل از وبلاگ محسن عسکریان