در خصوص نحوه اجرای طرح، سؤال‌هایی مطح است: اینکه امکان اجرایی شدن طرح چقدر است؟ با توجه به شرایط کنونی، آیین‌نامه اجرایی، قوانین، تضامین بانکی و نرخ بهره آن چگونه است. اما این سیاست جدید، یکی از برنامه‌های عملیاتی است که در سال ۹۵ در تدوین دوباره طرح جامع مسکن عنوان شده است. این برنامه برای حمایت از بخش بازار اجاره است. اما در اجرایی شدن آن تردیدهایی وجود دارد و این تردیدها بیشتر در مورد تأمین منابع آن است. از طرف دیگر، ما وارد فصل نقل و انتقالات شده‌ایم، اما طرح هنور در مرحله تصویب است. تصویب و اجرای آن چقدر زمان نیاز دارد؟ آیا به مستأجرانی که اکنون موعد جابه‌جایی آنان است کمکی می‌کند؟ اما موضوع این است که این راهکارها برای بازار اجاره راهکارهایی موقتی است. راه‌ حل بلند مدت برای کنترل بازار اجاره، راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است. تولید مسکن به قصد اجاره اثرگذاری طولانی مدت بر بازار اجاره دارد. تولید به قصد اجاره به این معنی است که ساختمان‌هایی ساخته شود که در حال حاضر بیشترین تقاضا را برای اجاره دارد. بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵، ۶۳ درصد مستأجران را خانوار کمتر از ۳ نفر تشکیل می‌دهند. همچنین ۵۸ درصد سرپرستان خانوار شهری کمتر از ۳۵ سال سن دارند. این آمار به خوبی نشان می‌دهد که واحدهای کوچک متراژ بیشترین تقاضا را در بازار اجاره دارد. اما ساخت و ساز درحال حاضر به سمت واحدهای بزرگتر سوق دارد. در حالی که الگوی تقاضای واحدهای اجاره‌ای برای واحدهای کوچک است. ما همچنین قانون حمایت از تولید مسکن استیجاری را داریم که سال ۷۷ به تصویب رسیده است. در این قانون نکات قابل توجهی وجود دارد که بسیاری از آنها به مرحله اجرایی نرسیده است. اجرای این قانون اثرگذاری زیادی در بازار اجاره خواهد داشت. یکی از ماده‌های قانون حمایت از تولید مسکن این است که دولت موظف است حداقل ۱۰ درصد از تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در برنامه‌های ۵ ساله را در قالب مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک تولید کند و منابع لازم برای این طرح را در بودجه سالانه در نظر بگیرد. بنابراین تکلیفی برای دولت‌ها برای تولید مسکن اجاره‌ای در قانون آمده است. همچنین در بند دیگری از این قانون آمده است که مجتمع‌های مسکونی که حداقل ۳ واحد اجاره‌ای داشته باشند ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد صاحبان آنها معافیت دارد. در این قانون ۱۰ ماده‌ای موارد دیگری برای ساماندهی بازار اجاره آمده است اما این مواد اجرا نشده است. در حالی که اجرای قانون معطل مانده است، سیاستگذاران به‌دنبال راه حل جدید هستند در حالی که با استفاده از این قانون، می‌توان ساخت و ساز واحدهای استیجاری را با سرعت پیش برد. حتی در آیین نامه اجرایی قانون به تشکل‌های صنفی اشاره شده که اگر وارد ساخت و ساز شوند حمایت شوند. تقویت عرضه واحدهای استیجاری راهکار بلند مدت حل مشکلات بازار اجاره است. پرداخت تسهیلات کمک هزینه ودیعه نیز می‌تواند به‌عنوان راه حلی کوتاه مدت به کمک مستأجران بیاید و صندوق پشتیبان توسعه مسکن، صندوق ضمانت تسهیلات، وام ودیعه اجاره و پرداخت کمک هزینه اجاره می‌تواند در کوتاه مدت در بازار اجاره اجرا شود. در حال حاضر مسکن اجاره‌ای از لحاظ الگوی ساخت و کمیت، با تقاضا سازگاری ندارد. اما افزایش موجودی مسکن اجاره‌ای از راهکارهای دائمی است.