به گزارش فرارو، روحانی در سخنان خود بارها تاکید کرد که لایحه سال آینده به دنبال ایجاد تحولات بزرگ در اقتصاد کشور است. اما سوال این است که تحولات مورد نظر روحانی در چه بخش هایی است و از چه روشی قرار است رخ دهد.
روحانی در مجلس به سه تبصره تحول آفرین در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد، او از نمایندگان خواست به این تبصره ها توجه ویژه ای داشته باشند. او گفت: «شما در تبصره ۱۴ ، ۱۸ و ۱۹ به خوبی خواهید دید که یک تحول بزرگ در بودجه امسال خواهد بود. دولت یک روندی را شروع کرده و در سال‌های آتی ادامه خواهد داد.»
اما این سه تبصره چه می گویند؛
1- تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه هاست. براساس این تبصره دولت 23 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته است. این نشان دهنده یک تحول بزرگ در رابطه با یارانه نقدی است. تا سال جاری در بودجه های کشور مبلغ 42 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی در نظر گرفته می شد. به این ترتیب با کاهش 19 هزار میلیاردی هزینه یارانه نقدی باید در انتظار حذف گسترده یارانه بگیران بود. گفته می شود ممکن است حدود 30 میلیون نفر از صف دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف شوند.
همچنین در تبصره 14، هفت هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق از طریق افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم درآمد، تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از این تبصره سه هزارو هفتصد میلیارد تومان برای کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و ... در نظر گرفته شده است.
این تبصره همچنین در بند «ب» می گوید در سال آینده نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صندوق رفاه اجتماعی تغییر خواهد کرد و با اصلاح اساسنامه آن از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام ماموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. همچنین اموال و دارایی‌های این سازمان به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت.
در این تبصره سه هزارو سیصد هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است.
2- تبصره 18 بر اشتغالزایی تاکید دارد. در واقع این تبصره در برنامه حسن روحانی که به گفته او به دنبال حل چالش اشتغال است، تبصره ای کلیدی است. در این تبصره تا سقف 17 هزار 400 میلیارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است. منابع این تبصره از طریق مابه تفاوت قیمت حامل های انرژی در سال 97 نسبت به قیمت این حامل ها در ابتدای سال 96 تامین خواهد شد که به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود، ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت می شود. در واقع هدف این تبصره کاهش بیکاری تحصیلکرده هاست.
براساس این تبصره صندوق توسعه ملی موظف است که معادل 15 هزار میلیارد تومان از منابع ارزی خود را با تصویب هیات امنا نزد بانک های عامل سپرده گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظامی بانکی، صرف اعطای تسهیلات جهات اشتغالزایی شود.
اما اجرای این تبصره با افزایش قیمت برخی حامل های انرژی همراه خواهد بود. براساس لایحه بودجه قرار است قیمت گازوئیل تا 20 درصد افزایش یابد. گمانه زنی هایی نیز درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده مطرح است. همچنین قیمت آب نیز در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.
اما تبصره 18 به موارد دیگری نیز اشاره می کند از جمله طبق بند "ب" به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 140 میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه اشتغال‌آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین‌نامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
3- اما تبصره 19 هم از جمله مواردی است که اهمیت ویژه ای دارد. این تبصره مربوط به خصوصی سازی است. براساس این تبصره به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح های منتخب جدید و نیمه تمام و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی – خصوصی نسبت به انعقاد انواع قرارداد اقدام و تمام یا بخشی از وظایف خود در تامین کالا و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدید آوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری به بخش خصوصی واگذار نماید. البته این واگذاری در چهارچوب مقرارتی صورت می گیرد که در این بند ذکر شده است.
با این بند به نظر می رسد دولت در سال آینده به سمت واگذاری های گسترده به بخش خصوصی می رود. واگذاری هایی که البته همین حالا هم منتقدان جدی دارد.
به این ترتیب این سه تبصره از دیدگاه رییس جمهور، به نوعی استارت تحول در وضعیت اقتصادی کشور است. روحانی امروز بر دو هدف تاکید کرد. اول؛ هدف اشتغالزایی گسترده، دوم؛ حذف فقر مطلق. او این اهداف را در واقع اهداف اصلی دولت دوازدهم دانست.
او با بیان اینکه در دولت یازدهم تلاش ما ایجاد آرامش اقتصادی بود، گفت: «می‌خواستیم این قطار روی ریل قرار بگیرد. الان این قطار روی ریل است. اکنون سرعت و دقت لازم می‌خواهیم، باید با سرعت پیش برویم و به اهدافمان برسیم. در سال‌های گذشته از آغاز نگران رشد بودیم چون رشدمان منفی بود. تلاش ما این بود اقتصاد ما دارای رشد باشد و تورمش قابل مهار باشد و اشتغالش قابل قبول باشد و بانک‌ها نظم پیدا کند و صندوق‌های بازنشستگی در مسیر درست قرار بگیرد و بودجه‌ریزی ما علمی درست و با شفافیت و نظارت باشد. در اشتغال حرکت بزرگ به وجود آوریم. در مسئله فقر قدم مهم برداریم.»
روحانی تاکید کرد: «اگر بخواهم بودجه امسال را در یک کلام تعریف کنم، بودجه ۹۷ بودجه‌ای بر مبنای اشتغال فراگیر و رفع فقر و ایجاد عدالت است.»
با وجود اینکه روحانی با خوشبینی فراوانی در مجلس سخت می گفت اما به نظر می رسد تحقق اهداف لایحه بودجه به سادگی نیست. چند مسئله مهم وجود دارد. اول اینکه آیا مجلس لایحه را آنگونه که دولت می خواهد تصویب می کند؟ احتمالا این آسان ترین مشکل دولت باشد، چراکه مجلس نشان داده است با دولت همسویی مناسبی دارد، اما به هر صورت ممکن است تغییراتی در لایجه بودجه صورت گیرد.
روحانی امروز خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «اگر لایحه به همین صورت که پیشنهاد دادیم به تصویب برسد، ما در سال آینده شاهد یک حرکت پرشتاب در اشتغال خواهیم بود. اینکه اصرار داریم بودجه را تا ۱۲ بهمن به ما برگردانید برای این است که برای تدوین آیین‌نامه نیاز به وقت بیشتری است و باید تلاش بیشتری برای تصویب این آیین نامه‌ها کرد.»
مسئله دیگر کسری بودجه دولت است. براساس جدول کلان لایحه بودجه کل کشور، جمع هزینه‌ها 276 هزار و 428 میلیارد تومان و جمع درآمدها 174 هزار و 100 میلیارد تومان است که بدین ترتیب تراز عملیاتی لایحه بودجه منفی 83 هزار و 26 میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال جاری 3306 میلیارد تومان افزایش یافته است.
این مسئله بسیار مهم است، با این کسری ترازعملیاتی مهم این است که دولت چگونه می خواهد به اهداف لایحه برسد. از طرف دیگر آیا دولت می تواند تمام درآمد پیش بینی شده را محقق کند؟
اینها سوالات مهمی هستند که پاسخ آنها نیازمند صبر است اما تجربه ها گذشته نشانه های مثبتی برای امیدواری ارائه نمی کنند، از طرف دیگر این لایحه حتی ممکن است بزرگترین دستاورد دولت یعنی کنترل تورم را نیز تحت تاثیر قرار و در معرض خطر قرار دهد. با این حال به نظر می رسد دولت چاره ای جز حرکت در این راستا ندارد حتی اگر به قیمت نارضایتی مردم از حذف یارانه نقدی و افزایش قیمت حامل های انرژی تمام شود.