در جلسه روز شنبه شورای عالی اداری، موضوع حقوق شهروندی در نظام اداري كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و رئيس سازمان امور اداری و استخدامی كشور گزارشی از الزامات قانونی تدوين تصويبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری ارائه كرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه شوراي عالي اداري عصر امروز (شنبه) به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.
در این جلسه اسحاق جهانگيري با اشاره به گزارش سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر تشكيل سازماني براي مديريت و ساماندهي آسيب هاي اجتماعي، گفت: مقابله با آسيب هاي اجتماعي از موضوعات پراهميتي است كه رهبر معظم انقلاب نيز نسبت به آن حساسيت ويژه دارند و خواستار توجه به اين معضل شده اند و لازم است سازماني با اين هدف تشكيل و بصورت جدي به پيشگيري و مقابله با آسيب هاي اجتماعي بپردازد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به دستور كار ديگر اين جلسه مبني بر تدوين تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري، به حساسيت ويژه رئيس جمهور نسبت به اين موضوع اشاره و خاطر نشان كرد: رعايت حقوق شهروندان در نظام اداري كشور ضروري است و بايد به گونه اي باشد كه ارباب رجوع احساس كند از حقوق مناسب برخوردار است.
جهانگيري با اشاره به رفتارها و برخوردهاي نامناسب با ارباب رجوع كه در برخي ادارات مشاهده مي شود، از اهتمام دولت براي تكريم ارباب رجوع خبر داد و گفت: بايد مردم در مراجعه به ادارات از احترام كافي برخوردار باشند و حقوق شهروندي آنها بطور كامل رعايت شود.
معاون اول رئيس جمهور از رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواست جزئيات، مصاديق و احكام لازم را براي اعمال حقوق شهروندي در نظام اداري تدوين كند و به جلسه آتي شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
در اين جلسه كه وزراي اموراقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش، دادگستري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، دستيار رييس جمهور در امور حقوق شهروندي نيز حضور داشتند، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور گزارشي از مصوبات جلسه قبل شورا ارائه كرد و به ارائه توضيحاتي در خصوص بررسي هاي صورت گرفته براي تشكيل سازماني براي پيشگيري و مقابله با آسيب هاي اجتماعي پرداخت كه مقرر شد روند ايجاد سازمان مذكور در اسرع وقت نهايي شود.
در اين نشست همچنين موضوع حقوق شهروندي در نظام اداري كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور گزارشي از الزامات قانوني تدوين تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري ارائه كرد و به تشريح مراحل تدوين اين تصويب نامه پرداخت كه مقرر شد جزئيات، مصاديق و احكام لازم براي اعمال حقوق شهروندي در نظام اداري كشور تهيه و به جلسه آينده شورا ارائه گردد.
در ادامه اين جلسه بخشنامه مربوط به وظايف و تركيب اعضاي كارگروه هاي سلامت نظام اداري و صيانت از حقوق مردم مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اصلاحاتي در اين بخشنامه اعمال شد.