آنچه مطرح شد تنها یک تغییر نگرش و عملکرد از سوی بازار سرمایه به نظام بانکداری است که در نگاه اول آنچنان که به نظر می‌رسد ناپسند و مشکل‌دار نیست. بنا بر قانون بانکداری کشور، بانک‌ها واسطه‌های مالی هستند که با جذب سرمایه و منابع و تخصیص آن از طریق تسهیلات اعطایی در اقتصاد فعالیت می‌کنند. نکته منفی در این میان این است که نرخ سود بانکی که باید از تقاطع عرضه و تقاضای مالی مشخص شود، به‌صورت دستوری توسط دولت و برحسب نگرش دولت به وضعیت اقتصادی تعیین می‌شود. دیگر نکته منفی در این میان، ارتباط نزدیک سیستم بانکی با افراد صاحب قدرت در کشور (و در برخی دوره‌ها با خود دولت) است که این خود موجب اخلال بیش از پیش در نظام اقتصادی کشور می‌شود. این مورد با توجه به نگرش سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها (دیدگاه تولیدی)- مبنی بر اینکه نرخ سود قیمت نهاده تولیدی سرمایه بوده و به‌طور مستقیم در قیمت تمام شده محصول موثر است- خود می‌تواند بر نرخ تورم نیز تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر در تحلیل رابطه تورم و نرخ سود بانکی به این مورد برخورد می‌کنیم که نرخ سود به‌عنوان قیمت استقراض سرمایه بالقوه یا همان وجوه قابل استقراض است که عرضه‌کنندگان وجوه با در نظر گرفتن شرایط بازار و تقاضا، تورم انتظاری را در تعیین نرخ سود لحاظ می‌کنند، بنابراین از این دیدگاه، تورم انتظاری از دید بازار سرمایه، می‌تواند بر نرخ سود تاثیرگذار باشد. اما نکته منفی و نگران‌کننده این رابطه این است که حساسیت تغییرات نرخ سود نسبت به تغییرات نرخ تورم بیشتر از حساسیت تغییرات نرخ تورم نسبت به نرخ سود است.
همچنین در تحلیل ارتباط نرخ سود بانکی و حجم سرمایه‌گذاری که به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است نیز نکات قابل‌توجهی وجود دارد که متاسفانه در بسیاری از موارد از دید سیاست‌گذاران اقتصادی پنهان می‌ماند. سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را عمدتا از دو منبع آورده مالی شخص و استقراض از بازار سرمایه- در کشور ما نظام بانکی- تامین می‌کنند. در مورد آورده شخص، درآمد ناشی از امکان بالقوه خرید یکی از انواع دارایی‌ها (در معنای عام آن سود حاصل) به‌عنوان هزینه تامین مالی از آورده شخص تلقی می‌شود. باید توجه داشت که استقراض از بازار سرمایه به‌صورت فروش سهام صورت می‌پذیرد و این در حالی است که استقراض از نظام بانکی از طریق دریافت وام با بازپرداخت پول و سود بانکی صورت می‌پذیرد. همچنین عوامل دیگری همچون امید کسب سود در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، ریسک‌های ناشی از تولید، قوانین و مقررات مالکیت، شرایط سیاسی و سهولت دسترسی به منابع مالی همه در انگیزه سرمایه‌گذاری موثر هستند. همان‌گونه که انتظار می‌رفت در سیستم اقتصادی کشور، بین نرخ سود واقعی بانک و سرمایه‌گذاری رابطه منفی وجود دارد. به این معنی که تغییرات نرخ سود بانکی بر تصمیم برای سرمایه‌گذاری در ایران مهم بوده، ولی درصد واکنش سرمایه‌گذار به تغییر نرخ سود پایین است و به دلیل پایین بودن حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود تسهیلات نظام بانکی نمی‌توان ادعا کرد با تغییر نرخ سود بانکی، حجم سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت تغییر می‌کند و بیش از پیش این بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری است چراکه سرمایه‌گذار، بیش از هر چیز به فضای امن و ریسک کم برای سرمایه‌گذاری خود نیازمند است. البته باید توجه کرد نرخ سود بانکی با تاثیر حجم سرمایه‌گذاری در بلند مدت نیز بر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است و این موردی است که متاسفانه بسیاری از مردم در ملاحظات خود به آن توجه نمی‌کنند به این معنا که شرایط اقتصادی در دولت‌های مختلف را برگرفته از عملکرد همان دولت می‌دانند که در دیدگاه علم اقتصاد قابل توجیه نیست.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
باید عنوان کرد تعیین نرخ سود سپرده‌ها کمتر از نرخ تورم منجر به انتقال قدرت خرید سپرده‌گذاران به بانک‌ها و وام‌گیرندگان می‌شود. آنچه شاهد بودیم این که طی دو دهه اخیر در کشور، از طریق تسهیلات تکلیفی و تسهیلات بخش دولتی، سپرده‌های مردم صرف پروژه‌های نیمه‌تمام، کم‌بازده اقتصادی و گاه زیان‌ده شده و ناکارآیی سیستم بانکی از محل کاهش خرید سپرده‌ها و سود سپرده‌های مردم پوشش داده شده است. به بیان دیگر تخصیص غیربهینه منابع و ناکارآیی بنگاه‌های اقتصادی- به‌ویژه بنگاه‌های دولتی- از محل مالیات پنهان و کاهش قدرت خرید سپرده‌های مردم پوشش داده شده است. آنچه مسلم است حضور دولت به‌صورت فرمایشی در این نظام بانکی، تنها موجب افزایش حاشیه سود به نفع بانک‌ها و نه صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران و ناامنی بازار سرمایه (اگر آن را به این نام بتوان اطلاق کرد) می‌شود چراکه این حضور به‌جز ایجاد رانت برای برخی افراد، هیچ سود دیگری نخواهد داشت. باید عنوان کرد که لازمه یک نظام سرمایه‌گذاری مناسب، بستر مناسب برای سرمایه‌گذار است، چراکه سرمایه‌گذار بیش از پیش نیازمند فضای ایمن و قابل اتکای بلندمدت است. کاهش مداخله دولت به‌ویژه کاهش حاکمیت بر واسطه‌های مالی، اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و بانک مرکزی، کنترل تورم، ارائه تشویق‌های مناسب به سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف به‌خصوص بخش‌های مواد اولیه و صادرات و در نهایت آزادسازی بانک‌ها در تخصیص اعتبارات به فعالیت‌های دارای بالاترین بازده (حذف تسهیلات فرمایشی) می‌تواند اثر کاهش نرخ سود حقیقی تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری و در نتیجه بر رشد اقتصادی را تقویت کند.