به‌طور حتم با توجه
به شرایط حاکم براقتصاد، هیاهو، جنجال و بحران‌سازی‌های کم‌اهمیت هیچ کمکی
به توسعه کشور نمی‌کند. بنابراین اگر امروز نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم
سرمایه‌گذاران خارجی را با نمایش تصویری دل‌انگیز از پتانسیل‌های واقعی
اقتصاد ایران جذب این سرزمین کنیم، بهتر است شرایطی را رقم نزنیم که آنها
از ما دورتر شوند. البته خوشبختانه وضعیت اقتصادی پساتحریم و اجرای برجام،
موجی از امید را ایجاد کرده و آرزو داریم این تحلیل بدبینانه به واقعیت
تبدیل نشود. آنچه پیش روی ماست، کوهی از توانمندي‌ها، امکانات و فرصت‌ها
برای توسعه کشور است؛ ولی چرا در هیچ زمانی این پتانسیل‌ها به بار
نمی‌نشیند و اقتصاد ایران راه کشورهایی مانند کره‌جنوبی را نمی‌رود؟ پاسخ
به این سوال خیلی پیچیده نیست. عزمی که در کشورهایی مانند کره‌جنوبی برای
توسعه وجود داشت، هنوز در ایران نمایان نشده است. هنوز هم ما از مانع اول
توسعه کشور عبور نکرده‌ایم و فضای کسب‌وکارمان متناسب با خواسته‌هایمان
نیست و از آن مهم‌تر اینکه کماکان جسارت تصمیم‌گیری‌های بزرگ در دل مدیران
به باور تبدیل نشده است. ما امروز در رکود سختی هستیم؛ ولی آیا کره‌جنوبی
وضعیت بهتری از ما داشت؟
پنجاه سال پیش، کره‌جنوبی فقیرتر از
کشورهای محروم آفریقایی مانند موزامبیک بود و امروز ثروتمندتر از بسیاری
دیگر از کشورها است. طی 5 دهه اقتصاد کره‌جنوبی چنان رشد کرده که امروز هیچ
تصمیم بزرگی بدون حضور این کشور در جهان اتخاذ نمی‌شود. در دهه 70 میلادی
دولت کره‌جنوبی، با برنامه‌ریزی دقیق به سمت حمایت از بنگاه‌ها رفت و مدتی
بعد، از دل این سیاست، شرکت‌های بزرگی متولد شدند که امروز بازارهای جهانی
را تسخیر کرده‌اند. اقتصاد کره‌جنوبی، بحران‌هایی بسیار بدتر از وضعیت
رکود اقتصاد ایران را تجربه کرده؛ ولی سیاست‌گذاران این کشور از آنچه رخ
داده درس گرفته‌اند و با واکنش‌های درست حتی از بحران مالی بزرگ کشورهای
شرق آسیا نیز با کمترین خسارت بیرون آمدند. رسیدگی به وضعیت بانک‌ها،
تصمیم‌گیری در مورد بازارهای مالی و سیستم‌های حمایتی از تولید همگی با
شجاعت در کره‌جنوبی به انجام رسید و محصول این رفتار، تولد دوباره کشوری
قدرتمند، پویا و صاحب صنعت شد. آنچه کره‌جنوبی را موفق کرد، جسارت مدیران
بود. آیا ما هم مي‌توانیم چنین رفتاری را تکرار کنیم؟ فعلا که چند مانع مهم
در اقتصاد ایران نشان می‌دهد از این وضعیت فاصله داریم.
با وجود اين، تصویری که از آینده
کوتاه‌مدت اقتصاد ایران وجود دارد، خبر از بهبودهای نسبی مي‌دهد. برآوردهای
نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول تایید می‌کند رشد اقتصادی سال جاری
مثبت است. البته برخی کارشناسان این پیش‌بینی را خوش‌بینانه می‌دانند. با
این حال تحلیل‌ها نشان می‌دهد امسال رشد 3درصدی از محل فروش نفت و 2درصدی
را از بخش‌های دیگر اقتصادی تجربه خواهیم کرد. بنابراین سال 95 می‌تواند با
رشد 5درصدی همراه باشد و البته که این رشد برای خروج قطعی از رکود اقتصادی
ناکافی است، ولی امیدوارکننده است. در صورتی که اقتصاد ایران قصد خروج از
رکود مطلق را داشته باشد، حداقل باید طی 5 سال متوالی رشدهای بالاتر از 6
تا 8 درصد را تجربه کند. بنابراین نباید تصور کرد که رشد مثلا 3درصدی در یک
سال و رشد 5درصدی در سال دیگر، مشکل را حل می‌کند و آنچه نیاز است، تداوم
رشدهای بالا است. تحلیل هر کارشناس واقع‌بینی نشان می‌دهد دستیابی به رشد
مستمر، مستلزم انجام برخی اصلاحات اساسی و جسورانه در ساختار اقتصاد کشور
است. بازنگری‌ها نیز بهتر است از جایی آغاز شود که خود بانی مشکلات بسیاری
بوده‌است؛ «نظام بانکی». وضعیت کنونی بانکی ایران محصول سیاست‌های نادرست
گذشته است. امروز اگرچه تحریم‌ها از میان برداشته شده اما بانک‌های ایرانی
هنوز نتوانسته‌اند با شرکای خارجی ارتباط برقرار کنند؛ چرا که از تطبیق
شرایط خود با مقررات جهانی ناتوان هستند و این جریان هم دقیقا مصادف با
زمانی شده که ما نیاز به بهبود شرایط بانکی کشور داریم. مقررات بانکی
بین‌المللی نسبت به یک دهه گذشته تغییرات بسیاری به‌ویژه در زمینه مبارزه
با پولشویی و قاچاق داشته است. درحال حاضرحتی با برداشته شدن تحریم‌ها نیز
زمان زیادی برای همسان‌سازی قواعد بانکداری در ایران و جهان لازم است.
اما این تمام مشکل نیست. ما در حوزه‌های
مهمی مانند نرخ‌گذاری ارز هم مشکلات جدی داریم که باید با سرعت به آن
رسیدگی کنیم. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، مهم‌ترین شاخص اثرگذار بر
مقاومت‌پذیری اقتصاد، مدیریت بر نرخ ارز است. در واقع هرچه سیاست‌گذار
ارزی انعطاف‌پذیرتر باشد، اقتصاد مقاومت بیشتری در برابر شوک‌ها از خود
نشان خواهد داد. دولت یا دولت‌ها به دلیل برخی مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی
حاضر نیستند در مورد موضوعی مانند نرخ ارز تصمیم‌گیری قاطع داشته باشند. طی
دو سال گذشته نیز بارها از تریبون اتاق تهران از دولت تقاضا شده تا سیاست
واقعی‌سازی و تک‌نرخی‌سازی ارز را دنبال کند. اما حتی در صورتی که مسائل
بانکی اصلاح شود و نرخ ارز نیز به سمت واقعی‌سازی حرکت کند، باز هم اقتصاد
ایران به آستانه مطلوبیت نمی‌رسد. شاید یکی از شاخص‌ترین ضرورت‌های امروز
اقتصاد کشور اصلاح نظام اداری و بوروکراسی حاکم بر فضای کسب‌وکار باشد.
متاسفانه باید گفت به‌رغم تلاش‌های دولت در زمینه کاهش بوروکراسی، اقدام
موثری در این زمینه رخ نداده است.
نه بر مدیران دولتی، نه بر اقتصاددانان و
نه بر فعالان بخش خصوصی پوشیده نیست که به سبب کاهش قیمت نفت، عقب‌ماندگی
از فرآیند توسعه و بحران رکود فعلی حاکم بر اقتصاد، نیاز به
سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان در اقتصاد ایران وجود دارد؛ ولی متاسفانه
شرایط برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی مهیا نیست. برآوردها نشان می‌دهد که
نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی از 2/ 38 در سال 2012 به 7/ 29 در
سال 2015 کاهش یافته است و این به آن معنا است که رشد سرمایه‌گذاری نسبت
به تولید ناخالص داخلی طی تنها چهار سال، 10 درصد افت داشته است. این کاهش
ناشی از سقوط قیمت نفت و کاهش بنیه بخش خصوصی است و بهترین راهکار برای
بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد 4 تا 5درصدی، رفع موانع تولید و
شفاف‌سازی است.توقع بخش خصوصی از دولت این است که سیاست‌های اقتصادی،
صنعتی و تجاری اگر نمی‌تواند برای یک دوره 5 ساله تثبیت شود، حداقل برای
یک‌سال به ثبات برسد.
براساس قانون رفع موانع تولید، دولت موظف
شده برای هر تغییر قانونی یا صدور بخشنامه جدید از بخش خصوصی نظرخواهی کند
که این امر انجام نمی‌شود. لازم است، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های جدید
تعرفه‌ای، گمرکی و مانند آن، با یک پیش‌آگهی سه‌ماهه صادر شوند و بعد از
این مدت اجرایی شوند. اما این مساله نیز اجرا نمی‌شود و شاهد این هستیم که
ناگهان مقرراتی تازه تصویب و اجرا می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاران داخلی با
چنین نااطمینانی مواجه باشند، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دور از انتظار
است. اما عجیب‌ترین موضوع به جای دیگری مربوط مي‌شود. درحالی‌که همه
نگاه‌ها به دولت دوخته شده، ناگهان مجلس نهم طی دوره زمانی کوتاه اقداماتی
را صورت داد که به نظر می‌رسد باید آنها را در عرصه سیاست تحلیل کرد. کمتر
از یک ماه به حضور مجلس آینده مانده و ناگهان مجلس نهم موجی از مصوبات را
به تصویب می‌رساند که برای دولت تعهدآور و برای بخش خصوصی رنج‌آور است.
تصمیم‌گیری در مورد عرضه بنزین دو نرخی یکی از همین تصمیمات اشتباه است که
به تازگی از سوی مجلس اتخاذ شده است. این تصمیم به معنای ترویج رانت و رانت
جویی است. تصمیم‌گیری ناگهانی و پرشتاب درمورد برنامه ششم توسعه را نیز
باید به‌عنوان یک اشتباه بزرگ دیگر مجلس دانست. چرا باید مهم‌ترین سند
توسعه‌ای کشور با این عجله بررسی و تصویب شود؟ امروز اولویت دولت و حتی
مجلس آینده باید رسیدگی به موضوعات اصلی و فراموشی اولویت‌های فرعی باشد.
به‌طور نمونه کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت یکی از همین اولویت‌های فوری است.
انتظار جامعه از دولت و بلکه از تمام حاکمیت کشور این است که مجادلات را
ر‌ها کنند و با وفاق به سمت توسعه کشور پیش بروند. نیاز کشور این است که
دولت بی‌توجه به رنگ‌بندی‌ها و جناح‌‌بندی‌های سیاسی، سران قوا در
تصمیم‌گیری ملی و هم‌جهت، موضوع اقتصاد را به اولویت کشور تبدیل کنند و
نه‌تنها در شعار که در عمل حداقل به آنچه امروز بحران‌ساز شده، رسیدگی
کنند. آنچه کره‌جنوبی را به اقتصادی توسعه‌یافته تبدیل کرده، علاوه بر تمام
مولفه‌ها یک اقدام اساسی است: «آنها تصمیم گرفتند و عمل کردند.» ما چه
مي‌کنیم؟ شاید بهترین روش همان «اقدام و عمل» باشد.