آنچه موضوع را حائز اهمیت میکند این است که بیشتر سرمایه گذران بالقوه، حتی پیش از در نظر گرفتن جزئیات فرصت مورد بحث، ورود به فضای کسب و کار ایران را از بیخ و بن رد میکنند. گویی مشکل، نه در مولفه های خرد – آن طور که پاشنه آشیل اکثر موارد ارزیابی سرمایه گذاری در دنیای مدرن بوده – بلکه واهمه از عوامل جانبی موجود یا متصور در فضای کسب و کار ایران است. این در حالی است که در این سوی مرز، داخل کشور، مدیران شرکت ها یا مسئولین دولتی، برای جذب سرمایه گذاری بین المللی، در رسانه ها به تبلیغ و اطلاع رسانی در خصوص سود دهی پروژه ها و ارقام چند صد میلیارد دلاری فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف مشغولند.
این تلاش ها، البته، آنطور که آمار نشان می دهد، چندان موفق نبوده و ما نتوانسته ایم به نسبت مقیاس اقتصاد و اهداف رشد و توسعه مان از فاینانس بین المللی بهره ببریم. حقیقت این است که بیشتر تلاش های بازاریابی ما برای جذب سرمایه گذاری به در بسته منابع پولی خورده و تبلیغات و تعاریف ما از فرصت های موجود در ایران، پاسخگوی دغدغه های تامین کنندگان مالی بین المللی نبوده و بیشتر استفاده کوتاه مدت تبلیغاتی داخلی داشته است.
آن چیزی که در این سال ها، همواره مانع ورود سرمایه خارجی به ایران شده، نه نرخ پایین سود دهی پروژه ها بوده و نه عدد پائین حجم سرمایه گذاری مورد نیاز – که مکرر مورد تاکید مسئولین قرار میگیرد – بلکه مخاطرات گوناگون موجود در فضای کاری ایران است.
حال سوالی که مطرح می شود آن است که این مخاطرات کدامند؟ وچگونه میتوان آن ها را کاهش داد؟ البته پاسخ مفصل چنین سوالی جوانب و جزئیات فراوانی را در بر میگیرد که از ظرفیت این یادداشت خارج است اما در اینجا به برخی از مهمترین موانع و بی ثباتی های تاثیر گذار بر این موضوع می پردازیم.
در یک دسته بندی کلی، مخاطرات موجود را می توان به دو دسته کلان و خرد تقسیم کرد که اصلاح و بهبود معضلات کلان نیازمند اقدام های اساسی در سطح دولت و حکومت بوده و غلبه بر چالش های خرد، تا حد زیادی تحت کنترل بنگاه های اقتصادی می باشد.
در بخش کلان، کاهش ریسک سیاسی شاه کلید گشایش و توسعه سرمایه گذاری در کشور تلقی شده یا به تعبیر دیگر، وجود ریسک سیاسی – از جمله تحریم ها – یکی از مهم ترین عوامل کاهش سرمایه گذاری خارجی طی سالیان اخیر بوده است. جلوگیری از شکل گیری اجماع بین المللی علیه ایران از طریق داشتن دیپلماسی فعال، همانطور که در موضوع برجام عمل شد، ازجمله اساسی ترین راهکار ها در این بخش است. همچنین، برقراری امنیت در سطح کشور یکی از نقاط مثبت ایران در زمینه سیاسی است.
ریسک های حقوقی و قضایی از دیگر موارد قابل توجه است. ضمانت اجرایی قراردادها، رسیدگی به موقع و عادلانه به دعاوی و احترام به حقوق مالکیت باعث کاهش مخاطرات قضایی از منظر سرمایه گذاران خارجی میشود. در بخش اقتصادی، برنامه ریزی موثردولت جهت تک نرخی کردن ارز، کاهش فساد و رانت خواری شرکت ها و اشخاص وابسته و مدیریت و کنترل نرخ تورم، بهبود شرایط اقتصادی کلان برای فرود سرمایه بین المللی را در پی خواهد داشت. به عنوان مثال، ثبات نسبی نرخ ارز، به این مفهوم خواهد بود که تامین کننده مالی خارجی، نگرانی عمده ای از کاهش ناگهانی نرخ ریال نخواهد داشت.
در کلیه حوزه های مخاطرات سیاسی، قضایی و اقتصادی که به آن اشاره شد، ملاک ارزیابی میزان ریسک، قضاوت و برداشت عمومی سرمایه گذاران بین المللیست و نه ارزیابی صرفا خود ما. لذا، در صورت انجام اقدامات مثبت که منجر به بهبود شرایط و کاهش ریسک ها میشود، بسیار مهم است که این تغییرات، از کانال های اطلاع رسانی موثر بین المللی، به گوش تامین کنندگان مالی رسیده تا بر نظرات و تصمیمات آنها تاثیر گذار باشد. 

از حوزه مخاطرات کلان تاثیر گذار بر پروژه ها و فعالیت های اقتصادی که بگذریم، در بخش مدیریت شرکت ها و پروژه ها، عوامل گوناگونی باعث کشیده شدن ترمز ورود سرمایه و فاینانس خارجی میشود.
یکی از مهمترین آن ها دوره مدیریت کوتاه مدت شرکت ها و پروژه هاست. فقدان سیستم موثر برای عزل و نصب مدیران با محوریت شایسته سالاری منجر به انتصاب های شتاب زده و بعضا نامناسب میشود. عمر کوتاه مدیریت به معنی بی نتیجه بودن تلاش برای برنامه ریزی دراز مدت بوده و در نتیجه مدیران به جای آنکه به ارزش افزایی پایدار دراز مدت بیاندیشند، براهداف کوتاه مدت تمرکز میکنند که معمولا با ارزش افزایی دراز مدت در تضاد است.
از سوی دیگر کوتاه بودن عمر مسوولیت های سازمانی، به اعتبار تعهدات مدیران لطمه زده و در نتیجه نمی تواند اعتماد سرمایه گذار خارجی را جذب کند.
از دیگر ابهام های مهم موجود برای سرمایه گذاران خارجی در سازمان های اقتصادی ایران، فقدان اطلاعات شفاف و قابل اتکا برای تصمیم گیری است. تامین کننده مالی برای تصمیم گیری جهت مشارکت یا اهدای وام، نیازمند دسترسی به گزارش ها و مجموعه ای از داده های شفاف در خصوص عملکرد شرکت یا پروژه مورد بحث است. فقدان ساز و کار های لازم برای تهیه و راستی آزمایی این اطلاعات، خطر سرمایه گذاری بر اساس داده های نادرست را بالا برده و تامین کننده مالی را از مشارکت و مخاطره کردن بر حذر میدارد.
در کنار این، بسیاری از شرکت های فعال در صنایع مختلف، از بی انضباطی مالی و نبود فرایند های موثر و کارا در زمینه مدیریت ریسک رنج میبرند. وجود سیستم ها و فرآیندهای حاکمیت شرکتی مدرن، از منافع سرمایه گذاران شرکت – از جمله تامین کننده مالی خارجی – حفاظت میکند و طبعا نبود آن ها، چراغ خطریست در خصوص تضاد منافع میان مدیران سازمان و سرمایه گذاران که میتواند به قیمت از دست دادن ثروت برای تامین کننده مالی تمام شود.
ریسک اعتباری(Credit Risk) و ناتوانی وصول مطالبات به موقع به یکی از دیگر معضلات مهم محیط کسب و کار در ایران بدل شده که البته ارگان های وابسته به دولت یا حکومت نیز در پیدایش وتشدید آن نقش بسزایی داشته اند. در این زمینه بسیاری از شرکت های تجاری فاقد فرآیندهای موثر در زمینه مدیریت مخاطرات اعتباری بوده و در عین سود ده بودن همواره از کمبود نقدینگی رنج میبرند. با این حساب معلوم است که فاینانسور بین المللی حاضر نمی شود سرمایه اش را با وعده نسیه سود دهی دراز مدت، در اختیار شرکت یا پروژه ای قرار دهد که همین حالا ازپس پرداختن حقوق کارمندش بر نمی آید. باید توجه داشت که توانایی تبدیل سود حسابداری به پول نقد، یکی از الزامات اساسی هرگونه سرمایه گذاری موفقی میباشد و این نکته در اقتصادهایی مثل ایران که با هزینه پول بالاتری مواجه هستند، به طور مضاعف اهمیت پیدا میکند.
مواردی که ذکر شد، عوامل بازدارنده سرمایه گذاری خارجی در ایران را تمام و کمال پوشش نمی دهد اما اشاره ای است به برخی از مهمترین و کلیدی ترین گره هایی که تا گشایش آن ها، به سختی میتوان انتظار سرازیر شدن منابع مالی بر پروژه ها و شرکت های کشورمان را داشت.
ایران، با بهره مندی از ظرفیت های منحصر به فردی همچون دسترسی به بازار آسیای مرکزی، هند و پاکستان از یک سو و اروپا در سمت دیگر، بهره مندی از منابع عظیم نفت، گاز، معادن متنوع و قابلیت به کار گیری انرژی های تجدید پذیر، داشتن جمعیت گسترده جوانان تحصیلکرده و پرانگیزه، موقعیت خاص جغرافیای، جاذبه های گردشگری تاریخی و بسیاری مزایای برجسته دیگر، میتواند به بهشتی برای سرمایه گذاری خارجی تبدیل شود. بهشتی که نتیجه آن رشد و توسعه ایران، ایجاد اشتغال، درآمد زایی و کاهش معضلات اجتماعی در آینده دراز مدت باشد. قاطعانه میتوان گفت موانعی که در این یادداشت به آنها اشاره شد، به شیوه های کارشناسانه و آزموده شده قابل رفع هستند. باز شدن قفل فاینانس پروژه ها در گرو رفع و یا حد اقل کاهش ریسک های فوق الاشاره است.

*هادی الویری، ACA، CFA
تحلیلگر خبره مالی و مشاور امور کسب و کار