گرچه پس از تشکیل شوراهای شهر در سال ۱۳۷۷ سازوکارهایی برای سهیم‌کردن محله در نظام مدیریت شهری تعریف شد اما نگاهی به میزان قدرت و اختیار آن‌ها برای مدیریت بر امور شهری مانند ساخت‌وساز حکایت از آن دارد که مشارکت مردم در همان پله نخست نردبان مشارکت یعنی مشارکت ظاهری باقی مانده است.

شورایاری‌های شهر تهران و سرای محلات ابزارهای مؤثری برای دستیابی به قدرت شهروندی نیستند و در بهترین حالت نقش مشاوری بی‌تأثیر و فراهم‌کننده خدماتی معمولی مانند کلاس‌های آموزشی را دارند.

مردم هر محله بهترین مدافعان و مراقبان محله خود هستند و تجربه خیابان ایران‌زمین و شهرک اکباتان هم نشان می‌دهد که آن‌ها بحران را پیش از همه تشخیص و برای حل آن اقدام کرده بودند اما نظام موجود مدیریت شهری اعم از شهرداری و سایر دستگاه‌ها به آن‌ها فرصت و امکان تأثیرگذاری بیش‌تری را نداد و در عمل نتوانستند برای توقف پروژه کاری انجام دهند. پراکندگی مسئولیت اداره امور شهری در میان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را ناممکن کرده و این امکان را به مدیران و مسئولان مختلف می‌دهد تا مسئولیت حادثه را متوجه یکدیگر کنند و از زیر بار پذیرش بار مسئولیت حادثه فرار کنند.

تجربه جهانی و عقل می‌گوید که بهترین سیاست برای اداره شهر، سیاست یک شهر، یک مسئول است نه سیاست یک شهر چند مسئول. در همه شهرهای مهم آقای شهر، شهردار است و او مسئولیت مراقبت از منافع عمومی شهروندان و شهر را می‌پذیرد و در هنگام بروز حادثه و بحران پاسخ‌گوست. با آن‌که بار سیاسی مقام شهردار در تهران بالاست اما درواقع او قدرتی برای هماهنگ‌کردن سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها در چارچوب قانون شهری و سیاست‌های شورای شهر را ندارد و بروز حوادثی مانند خیابان ایران‌زمین سند روشن این وضعیت است.

اما در کنار شهردار و شهرداری، نظام مدیریت شهری به مقامی نیاز دارد که مدافع منافع شهروندان از تعدیات خواسته و ناخواسته سازمان‌ها و افراد مختلف حتا شهرداری باشد. او دادستان شهر است که برای مدتی طولانی برای مثال بیست‌سال انتخاب می‌شود تا در کلان‌شهرها مراقبت از منافع شهر و شهروندان را بر عهده گرفته و از تأثیر انتخابات و تحولات سیاسی معمولا هشت‌ساله یا کم‌تر در امان باشد.

ما اکنون چنین مقامی را نداریم و شهروندان در عمل در مقابل تخلفات و تعدیات دستگاه‌ها و افراد در حوزه مسائل عمومی شهر بی‌دفاع و بی‌پناه هستند. دادستان شهر باید در واقع بروز حوادثی نظیر حادثه ایران‌زمین وارد عمل شده و داد خسارت‌دیدگان و بی‌پناهان را بستاند.

از نهادهای قضایی انتظار می‌رود که در این دوره جدید از مدیریت کشور در یک اقدام شراکتی با همکاری وزارت کشور، شورای اسلامی شهر تهران و مجلس شورای اسلامی، مقدمات تشکیل دادستان شهر را فراهم آورند تا امکان گریز از قانون در فعالیت‌های شهری برای هیچ سازمان و فردی با هر میزان قدرت فراهم نباشد

.