مدیریت مالی پروژه
سرمايه گذاران خارجي و بازار مسكن ايران
بر این اساس، آنچه در نگاه اول به نظر می رسد این است که دلیل اصلی بی
رغبتی خارجی‌ها برای ورود به بخش مسکن ایران، شرایط فعلی یعنی رکود حاکم بر این
صنعت در کشور است و علاوه بر آن، نبود حمایت هایی که شرکت های خارجی برای حضور در این
بازار، از دولت ایران مطالبه می کنند، از عوامل موثر در بروز این عدم علاقه است.
در این میان به عقیده برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، ریشه معضلات سرمایه‌گذاری
خارجی در ایران ناشی از پیچیدگی قوانین فعلی کشور است. به گونه ای که سرمایه‌گذاران
خارجی برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایران با مشکلات متعددی رو‌به‌رو
هستند و در این شرایط، دولت‌ها نیز محدویت‌های زیادی ایجاد می‌کنند.
قوانین دشوار و بازدارنده
براساس آیین‌نامه مربوط به تملیک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی
غیرمقیم در جمهوری اسلامی مصوب هیات وزیران در سال 74، شرایط و الزامات مندرج در
این آیین‌نامه باعث ایجاد مشکل برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن می شود و عملا
مانعی بازدارنده در این مسیر است. بنابراین نقش بازدارنده برخی قوانین و آیین‌نامه‌های
موجود در این زمینه، ازجمله این محدودیت ها است، چرا که سرمایه‌گذار خارجی به‌راحتی
نمی‌تواند در ایران ملک بسازد، بفروشد و یا آن را توسعه بدهد.
الزام به مدیریت سرمایه گذاری
اما این مطالب در حالی مطرح می شود که به عقیده برخی دیگر از کارشناسان،
هرچند سرمایه گذاری خارجی تامین کننده منافع کشور است و باید از آن استقبال کرد، اما
مسئله مهم سرمایه گذاری متناسب و تحت نظارت است. همانطور که در برخی کشورها نظیر
استرالیا اخیرا به دلیل افزایش قیمت املاک، قوانین سختی برای جذب سرمایه گذاری خارجی
در بخش مسکن و املاک به تصویب رسیده است. از همین رو اگرچه بدون سرمایه گذاری خارجی
میزان تولید، اشتغال و درآمد کشور کاهش می یابد، اما مدیریت آن یک امر الزامی است.
تضمین خرید، شرط اصلی
به گزارش «صما» به گفته گروهی دیگر از صاحب نظران حوزه اقتصاد، این در
حالی است که یکی از راه های رونق و تحرک بخش مسکن در کشور، ورود منابع مالی خارجی
به عرصه ساخت و ساز است؛ کاری که تاکنون به طور ناقص انجام شده و اگرچه در پروژه
مسکن مهر، ورود برخی شرکت های ترکیه ای به ایران با هدف ساخت مسکن توسط خارجی ها و
استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های نوین و روز انجام گرفت، اما نتوانست هدف مورد
انتظار را برآورده سازد، چرا که دولت ایران نتوانست برای واحدهای مسکونی ساخته شده
توسط شرکت ترکیه ای کوزو تضمین خرید ایجاد
کند.
به عقیده این کارشناسان این عملکرد یک رفتار کاملا غیرسازمانی است و
طبیعی است اگر یک شرکت خارجی با مشاهده نوع رفتار ایران با شرکت کوزو، تمایلی برای
ورود به بخش مسکن ایران نداشته باشد. چراکه در حال حاضر واحدهای مسکونی ساخته شده
در منطقه پردیس توسط بنگاه‌داران خرید و فروش می‌شود و این آن چیزی نیست که باب
میل یک شرکت خارجی باشد.
درحقیقت وقتی یک شهروند و شرکت خارجی در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری،
آوردن دانش فنی و منابع مورد نیاز و درنهایت ساخت و ساز می کند، این وظیفه دولت
است که از یک طرف به او تضمین خرید بدهد و از طرف دیگر با راهکارهای مناسب نظیر
اعطای تسهیلات ارزان قیمت، بخش تقاضا را در داخل کشور تحریک و مشتری برای خرید این
واحدهای مسکونی پیدا کند. اتفاقی که در این زمینه نیفتاد.
امنیت سرمایه‌گذاری
بر این اساس، نمی توان انتظار داشت که با این نوع عملکرد و رفتار و با
وجود این محدودیت های قانونی، سرمایه گذاران خارجی بی گدار به آب بزنند و سرمایه و
دانش فنی خود را برای ساخت مسکن به کشوری انتقال دهند که حتی به آنها تضمین خرید
نمی دهد.
بنابراین حضور شرکت‌های خارجی در ایران برای سرمایه‌گذاری مستلزم
فراهم‌شدن شرایطی است که علاوه بر ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، منجر به رفع قوانین
بازدارنده شود تا شرکت‌های خارجی رغبت کافی برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. چرا که
بدون تردید حضور شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، هم اشتغال‌زایی و هم ارتقای
مدیریت و تکنولوژی در کشور را به دنبال دارد. در عین حال نظارت بر
نحوه فعالیت خارجی ها در کشور و مدیریت سرمایه یک امر مسلم است.
آرشيو مطالب...
مسعود یوسفی :
سلام جناب روانشادنیا، با اجازه شما من « مطلب سرمايه گذاران خارجي و بازار مسكن ايران» را برای روزنامه تجارت برداشتم. شماره تلفن شمارو نداشتم ازتون اجازه بیگیرم. اگه می شه شماره تونو برای حقیر بفرستید. ممنون - یوسفی- سردبیر سابق پیام ساختمان