به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی، واکاوی روند توسعه اقتصادی درکشورهای مختلف که در مقاطعی خاص، عملکردهای شاخصی (بسیار خوب یا بسیار بد) به نمایش گذاشته‌اند، نشان میدهد که این کشور‌ها بخشی از سرنوشت خود را مرهون تصمیم‌گیری‌های درست یا نادرست در بزنگاه‌های تاریخی هستند. چنانچه عملکرد کشورهایی که به عنوان معجزه‌های اقتصادی یا فجایع رشد شناخته می‌شوند، طی چند دهه گذشته مورد بررسی قرار گیرد، احتمالاً این نتیجه حاصل می‌شود که شاید در تعدادی حدود ۱۰ کشور معجزه رشد اقتصادی بیش از شش درصد برای یک دوره طولانی، اتفاق افتاده است. در مقابل، در کمتر از پنج کشور هم فجایع رشد قابل مشاهده است که این کشور‌ها از نظر عملکرد اقتصادی و ایجاد رفاه برای مردمشان عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند.
فارغ از اینکه این دو گروه کشور، چه سیاست‌هایی را در مسیر خود برگزیده‌اند، شواهد موجود نشان میدهد که موضوع زمان نیز تعیین کننده بوده و این کشور‌ها، در مقاطعی خاص، موفق به اتخاذ تصمیم‌های سرنوشت‌سازی در راستای توسعه اقتصادی خود نشده‌اند، و البته برخی دیگر، در مقاطع زمانی خاص توفیق آن را داشته‌اند که تغییراتی در شیوه کار خود ایجاد کنند. به عبارتی کشورهایی که به عنوان معجزات یا فجایع رشد شناخته می‌شوند، بخشی از سرنوشت خود را مرهون تصمیم‌گیری‌های درست یا نادرست در بزنگاه‌های تاریخی هستند.
در واقع، فرصت‌شناسی برخی از کشور‌ها در مقاطع مهم تاریخی، سبب رقم‌خوردن آینده‌ای بسیار متفاوت از گذشتهٔ آن‌ها شده است. برای مثال، ممکن است چندان قابل تصور نباشد که کشوری مانند برزیل تا اواخر دهه۹۰، تورم متوسط بالای ۸۰۰ درصد را تجربه کرده و امروز این کشور به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور شناخته می‌شود. یا کشوری مانند تایوان که از تعارض میان چین و سایر کشورهای اطراف خود بهره‌برداری کرده و به توسعه دست یافت. کره جنوبی از موقعیت همسایگی خود با کره شمالی برای خود فرصت ساخت و توانست مواهب بین المللی را به سوی خود جذب کند. در نقطه مقابل، کشورهایی نیز در اثر تصمیم‌های نادرست، از شرایط مطلوبی که داشته‌اند به شرایط نامطلوب و حتی فجیع نزدیک شده‌اند. کشور رودزیای جنوبی که امروز با نام زیمبابوه شناخته می‌شود، روزگاری اقتصادی پررونق داشت، اما در اثر تصمیم-گیری‌های نادرست، رفته رفته جزو فجایع اقتصادی قرن نام گرفت.
این نمونه‌ها، به عنوان آموزه‌هایی برای ایران به شمار می‌روند و این واقعیت را آشکار می‌کنند که فرصت‌شناسی کشور‌ها در مقاطعی خاص، می‌تواند سرنوشتی مطلوب را برای آن‌ها رقم بزند، و البته عدم بهره‌گیری از فرصت‌ها، ممکن است، آینده نامطلوبی را پیش روی این کشور‌ها قرار دهد. حال به نظر می‌رسد که ایران نیز در یک مقطع تاریخی حساس و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. تردیدی نیست که اگر در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده عملکرد قابل قبول اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد، این ارزیابی نشان میدهد که تصمیمات تا چه حد به هنگام و سنجیده اتخاذ شده است و به واسطه همین تصمیم‌سازی‌ها ایران در مسیر رو به رشدی گام نهاده و به اقتصادی نوظهور در منطقه پیرامونی خود تبدیل شده است. در مقابل، ممکن است تحلیل متفاوتی از شرایط یک دهه آینده ایران نیز شـکل گیرد و این تحلیل مبتـنی بر موقعیـت نامطلوب ایـران در اثر تصمیم‌گیری نادرست در مقطع فعلی باشد. بر این اساس، تقریبا با اطمینان بالایی می‌توان اظهار کرد که اقتصاد ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده بسیار متفاوت از شرایط کنونی خواهد بود. این تفاوت در یک حالت می‌تواند به معنی تحقق شرایطی بسیار بهتر و با نمایان شدن یک اقتصاد با عملکرد برجسته باشد. یا خدای ناکرده می‌تواند یک اقتصاد بحران زده باشد. از این نظر اقتصاد ایران را می‌توان در یک مرحله خاص از تاریخ خود و به اصطلاح در یک بزنگاه تاریخی مورد ارزیابی قرار داد. بنابراین، آنچه به عنوان ضرورت‌ها و الزامات مورد تاکید قرار می‌گیرد از منظر فرصت‌شناسی در مقطع خاص کنونی حائز اهمیت است.
معضلی به نام بیکاری
در صدر مشکلات مهم اقتصاد ایران معضل بیکاری وجود دارد که اکنون با مساله‌ای بسیار خاص مواجه است و این مساله از قضا، در سال‌های محدودی که برای آینده اقتصاد ایران حائز اهمیت به نظر می‌رسد، بروز کرده است. در حال حاضر در ایران جمیت جوانی مشاهده می‌شود که عمدتاً متولدان دهه ۱۳۶۰ هستنـد و آن گونـه که در نمودار (۱) ملاحظه می‌شود، در سال‌های مختلف به صورت موج‌هایی در حال حرکتند. متولدان این دهه، جمعیت ۲۵ تا ۲۹ و ۳۰ تا ۳۴ ساله کشور را تشکیل می‌دهند که در مقطع سنی خاصی قرار دارند.
همان طور که نمودار (۲) نشان میدهد، فاصله سنی ۱۵ تا ۳۴ سال، بخش بزرگی از جمعیت کشور را به خود اختصاص میدهد و البته از این منظر که نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت کشور از رده سنی ۱۵ تا ۳۴ سال تشکیل شده‌اند، می‌توان بزرگی این جمعیت را به عنوان یک فرصت برای اقتصاد قلمداد کرد.
این بازه سنی، از آن جهت برای اقتصاد کشور حائز اهمیت شناخته می‌شود که چنانچه در کنار این نیروی انسانی، منابع کافی قرار گیرد، می‌تواند به منزله یک مزیت بزرگ برای اقتصاد نقش ایفا کند. اما چنانچه منابع لازم تامین نشود، این مساله یعنی این میزان نیروی جوان، قابلیت آن را دارد که به یک معضل بزرگ برای کشور تبدیل شود.
نمود دیگر این مساله آن است که متولدین این دهه - که اکنون مسائل اشتغال و ازدواج آن‌ها موضوعی حائز اهمیت است - در مقطعی بسیار خاصی قرار گرفته‌اند. نکته قابل توجه این است که طی ده سال گذشته، واقعه عجیبی در اقتصاد ایران رخ داده است؛ به این ترتیب که طی این مدت تقریباً سالانه ۹۵۰ هزار نفر و در کل 8.4 میلیون نفر به جمعیت افزوده شده است که از این جمعیت حدود 7.2 میلیون نفر در سن کار بوده‌اند و در مقابل، آنچه به جمعیت شاغل افزوده شده رقم بسیار ناچیزی است.
در واقع، جمعیت قابل توجهی در حدود 6.6 میلیون نفر از این گروه به جمعیت غیرفعال کشور افزوده شده‌اند؛ به بیان دیگر، افرادی که به لحاظ سنی در موقعیتی بودند که می‌توانستند شاغل باشند، وارد بازار کار نشده‌اند. بر این اساس، انباشت بسیار بزرگی از جمعیت غیر شاغل ایجاد شده است. دلیل این انباشتگی نیز ناتوانی از ایجاد شغل در دوران وفور درآمدهای نفتی بوده است. در مقابل اما، دانشگاه‌های کشور توسعه یافتند و تعداد دانشجویان به صورت کاملاً نامتعارف و متفاوت از اقتضای وضعیت توسعه یافتگی کشور، افزایش پیدا کرد. اکنون اقتصاد و نظام سیاستگذاری کشور با چالشی مهم‌تر از این مواجه نیست که برای مثال در سال ۱۳۹۳ از 76.6 نفر کل جمعیت کشور، حدود21.3 میلیون نفر شاغل بوده و ۴۰ میلیون نفر در شمار جمعیت غیر فعال قرار گرفته‌اند، که از این ۴۰ میلیون نفر، 5.8 میلیون نفر دارای تحصیلات عالی‌اند که وارد بازار کار نشده و مترصد فرصتی برای ورود هستند. در عین حال، بخش قابل توجهی از این تعداد نیز، دانشجویانی هستند که وارد بازار کار خواهند شد.
اما آنچه طی ۱۰ سال گذشته به طور باور نکردنی در اقتصاد ایران رخ داده این است که به رغم افزایش جمعیت کشور، تعداد شاغلان ثابت بوده است. به بیان ساده‌تر، هر یک نفر شاغل، به تدریج نان آور تعداد بیشتری از افراد می‌شده و متوسط سن جمعیت کشور نیز در حال افزایش بوده است. این وضعیت، می‌تواند به منزله هشداری برای سیاستگذار تلقی شود که جمعیت غیر فعال کشور با مختصر امیدی که نسبت به آینده پیدا کند، به سمت جمعیت فعال گرایش پیدا خواهد کرد و نرخ مشارکت با شدت بالایی در اقتصاد افزایش خواهد یافت و افزایش نرخ مشارکت بی‌آنکه رویداد مهمی در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته باشد، می‌تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد.
بدون شک، سال ۱۳۹۲ یکی از نامطلوب‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد ایران بوده است. علیرغم این، در دو فصل نخست این سال، بالا‌ترین نرخ‌های مشارکت رقم خورده، که طی ۱۰ سال گذشته روندی بی‌سابقه بوده است. تغییر در فضای سیاسی کشور به دنبال روی کار آمدن دولت جدید، امید به آینده را در جامعه فزونی بخشید و این امیدواری خود را در افزایش نرخ مشارکت نشان داد. مشابه این پدیده در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۴ نیز اتفاق افتاده که البته این بار به دلیل حصول توافق و امید به اجرای برجام در اقتصاد حادث شده است. این تغییر و تحولات، بیانگر این است که بخشی از جمعیت کشور، با دستیابی به مختصر امیدی به آینده، آماده ورود به بازار کار خواهند شد. این جمعیت، گروهی هستند که به دلیل دلسردی از یافتن شغلی مناسب، خانه نشین شده بودند و بخشی از آسیب‌های اجتماعی موجود را شکل داده‌اند.
برآیند این موارد حکایت از آن دارد که در سال‌های میان مدت آینده، یعنی حدوداً تا پایان این دهه، چنانچه سیاستگذار در پی آن باشد که تعداد بیکاران بر اساس مقداری که هم اکنون برآورد شده، ثابت بماند، به طور متوسط باید در سال ۶۵۵ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود. دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی نیز مستلزم آن است که رقم فرصت‌های شغلی جدید به بیش از یک میلیون نفر در سال برسد. رقمی که تاکنون در اقتصاد ایران به وقوع نپیوسته است. مسلما متناظر با این میزان فرصت شغلی، رشد اقتصادی مورد نیاز نیز باید حاصل شود. حال آنکه بهترین عملکرد در رشد، مربوط به سال‌های برنامه سوم توسعه بوده که نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر شغل در سال ایجاد شده است. در این برنامه توسعه، رشد شش درصدی هدف-گذاری شده بود که در نهایت رشدی به میزان 5.8 درصد محقق شد.
نمودار (۷) اما، رشد بدون اشتغالی که در سال‌های بعد شکل گرفت را نشان میدهد. بررسی این اعداد و ارقام نشان دهنده آن است که رشدهای نوسانی با متوسط چهار درصد و اندکی بیش از آن، نمی‌تواند برای اقتصاد کشور اشتغال‌زا باشد. بنابراین در نیمهٔ دوم دهه ۱۳۹۰، اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی شتابان، پایدار و اشتغال‌زاست. اگر رشد پایدار در اقتصاد کشور ایجاد شود آن‌گاه می‌توان به ایجاد شغل در اقتصاد امیدوار بود. (رشد ناپایدار، رشدی بدون اشتغالزایی است).
جایگاه منطقه‌ای
ملاحظه دیگری که در مورد تحولات اقتصادی ایران باید مورد توجه قرار گیرد، جایگاه منطقه‌ای آن است. این مقایسه مطابق با نمودار (۸)، نشان میدهد که عملکرد رشد اقتصادی کشور در ۱۰ سالی که از ابلاغ سند چشم‌انداز سپری شده، نسبت به رقبایی که در سند چشم‌انداز مورد اشاره قرار گرفته است، مناسب نبوده و رتبه کشور نسبت به سایر کشور‌ها دچار تنزل شده است.
الزامات دستیابی به رشد شتابان اقتصادی
سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی به چه میزان است و این منابع چگونه می‌تواند حاصل شود؟ برای تحلیل این موضوع با توجه به جدول (۱)، می‌توان سه سناریوی متفاوت در نظر داشت. سناریوی نخست بیان می‌دارد که برای تحقق هدف اشتغالزایی، متوسط رشد سرمایه‌گذاری 18.9 درصد مورد نیاز است و این نرخ در سناریوهای دوم و سوم به ترتیب 16.6 و 13.8 درصد است.
در حدود چهار دهه گذشته، بالا‌ترین رشد سرمایه‌گذاری حاصل شده در اقتصاد ایران، در سال‌های برنامه سوم اتفاق افتاده که برای دوره‌ای پنج ساله به حدود ۱۰ درصد رسیده است. با توجه به اینکه رشد سرمایه‌گذاری با گذشت زمان، دشوار‌تر می‌شود، بنابراین ارقامی که در سناریوهای یاد شده مطرح شد، به سادگی حاصل نخواهد شد. در این سه سناریو، منابع خارجی مورد نیاز بر اساس محاسبات صورت گرفته و با فرض اینکه کشور از حداکثر ظرفیت‌های داخلی خود بهره بگیرد، سالانه (نه در طول پنج سال) در سناریوی نخست ۵۴ میلیارد دلار، در سناریوی دوم ۴۲ میلیارد دلار و در سناریوی سوم ۲۸ میلیارد دلار است. تحقق این ارقام در اقتصاد ایران تاکنون سابق نداشته و حتی ۱۰ درصد آن نیز تجربه نشده است. در نمودار (۹) نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی که شاخص متعارفی است، نشان داده شده و بر اساس سناریوهای مختلف، به میزان ۴۱ درصد، ۳۹ درصد و ۳۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی، لازم است سرمایه گذاری صورت گیرد.
این سناریو‌ها در حالی مورد اشاره قرار می‌گیرد که متوسط عملکرد اقتصاد ایران در این بخش، حدود ۲۸ درصد بوده است. با بررسی این روند، ملاحظه می‌شود که در فاصله سال‌های دهه ۱۳۸۰ به دلیل وقوع بیماری هلندی و افزایش سرمایه گذاری-ها در بخش مسکن، در این نسبت افزایش حاصل شده و به نزدیک ۳۵ هم رسیده است. در واقع ارقام سرمایه گذاری مورد نیاز نه تنها در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ایران مقادیر بالایی است بلکه در مقایسه با نسبت‌های بین المللی نیز ارقام بالایی قلمداد می‌شود. همچنین نکته قابل توجه آن است که با توجه عمده سرمایه‌گذاری‌های گذشته در بخش مسکن، هم اکنون نیاز اصلی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در بخش صنعت است.
با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند یک تحول اساسی در زمینه سرمایه گذاری است. به ویژه آنکه، از منظر تحولات بازار جهانی نفت نیز ایران در موقعیت خاصی قرار گرفته و درآمدهای حاصل از صادرات نفت کاهش چشمگیری داشته است. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، در چهار سال ۸۱ درصد کاهش یافته و این در حالی است که پیش از آن، طی ۱۲ یا ۱۳ سال شاهد افزایش مداوم درآمدهای نفتی بودیم. آنچه اکنون از کاهش قیمت نفت مشاهده می‌شود، کاهشی بی‌سابقه است و بنابراین درحالی جهش بزرگ سرمایه گذاری در اقتصاد کشور مورد تاکید قرار می‌گیرد که دوره وفور درآمدهای نفتی سپری شده است و منابع نفت کمک چندانی برای دستیابی به اهداف مود نظر نمی‌کند. حال اگر برای سال‌های آینده قیمت نفت در دامنه بین ۴۰ تا ۵۰ دلار در نظر گرفته شود، مطابق با نمودار (۱۱) ملاحظه می‌شود که درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در دامنه‌ای تغییر می‌کند که چندان نمی‌توان با تکیه بر این درآمد‌ها امید به وقوع تحولی مثبت داشت، بنابراین لازم است به فکر تامین منابع از بسترهای دیگری بود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
واکاوی سابقه منابع خارجی با توجه به نمودار (۱۲)، عملکرد رضایت بخشی را نشان نمی‌دهد و اصولا نوع تعامل ایران با دنیا، بیشتر تعامل تجاری بوده تا سرمایه‌ای. شاید بتوان گفت اقتصاد ایران تاکنون تجربه چندانی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی نداشته و تعامل با دنیا به صورت عمده، بر اساس صادرات نفت، تا حدودی صادرات غیر نفتی و واردات کالا دنبال شده است. چنانکه اولویت‌ها نیز در همین محدوده جای می‌گرفته که به طور مثال، واردات کالاهای مصرفی کمتر باشد یا در مقابل واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بیشتر باشد.
حال در ۲۰ سال اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف صادرات، دنیای در حال توسعه را متحول کرده که در ایران همچنان تجربه نشده است. البته باید گفت که با توجه به روند صعودی قابل توجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه، تحقق این امر اتفاقی ناممکن و شگرف نیست. جذب صد میلیارد دلار سرمایه گذاری ظرف چندسال آتی ممکن است در بدو امر بلند پروازانه جلوه کند، اما آمار و ارقام مطابق نمودار (۱۳) نشان میدهد ظرفیت جهانی در چند سال گذشته به شدت رشد کرده و از این جهت نگرانی وجود ندارد؛ چنانکه عراق در شرایط آشفته سیاسی- امنیتی خود، در شش سال گذشته، سالی دو میلیارد دلار جذب سرمایه داشته، آذربایجان ۹ میلیارد دلار، ترکیه ۱۲ میلیارد دلار، عربستان سعودی ۱۰ میلیارد دلار و ترکمنستان ۳ میلیارد دلار، سرمایه خارجی پذیرفته‌اند. ضمن اینکه این کشور‌ها حائز ویژگی خاصی نیستند که در جذب سرمایه خارجی چنان کارآمد باشند. بنابراین ضروری است لزوم توجه به ظرفیت‌های داخل به منظور جذب سرمایه‌های خارجی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
برون گرایی؛ فرصتی سرنوشت ساز در اسناد فرادستی کشور
سوال مطرح در این باب آن است که آیا برونگرایی در نظام ارزشی و سیاست گذاری کشور موردی پذیرفته شده‌ای است یا خیر؟ در شرایط فعلی، آیا اتخاذ رویکردی برونگرا مجاز است؟ می‌توان پاسخ این پرسش‌های را در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جست‌و‌جو کرد. در این سیاست‌ها به دو محور با اهمیت «برونگرایی» و «درون زایی» پرداخته شده و این اولین باری است که در یک سند بالادستی سیاست گذاری کشور، واژه برونگرایی صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. درون زا به این معنی که محرک‌های رشد در گروی ظرفیت‌های داخلی اقتصاد باشد و برون گرا به این مفهوم که رشد اقتصادی، از پتانسیل‌های موجود بین المللی نظیر سرمایه، تکنولوژی و بازار، بهره جوید. ضمن اینکه یکی از فرازهای دیگر در این سند فرادستی، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، با هدف توسعه صادرات کشور است. همچنین دیپلماسی اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و امثالهم از جمله موارد دیگری است که در اسناد فرادستی سیاست گذاری کشور اعم از اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه موجود است؛ بنابراین از منظر خط مشی نیز جایی برای نگرانی وجود ندارد.
ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ظرفیت‌ها و مزایای متعددی در این باره می‌توان عنوان کرد که یکی از بزرگ‌ترین این مزایا، ثبات و امنیت بی‌مانند جمهوری اسلامی ایران در منطقه است؛ چنانکه منطقه پیرامونی کشور تا شعاع وسیعی نا‌امن بوده و ایران تنها کشور امن این حوزه است. همچنین پتانسیل قابل توجه ایفای نقش ثبات‌ساز در منطقه، تعدد قابل توجه نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی قابل توجه و باسابقه نسبت به کشورهای منطقه، شکل گیری ظرفیت هرچند محدود تولیدی و پیمانکاری رقابت‌پذیر در سطح منطقه، برخورداری از جایگاه اول از نظر ذخائر گاز جهان و جایگاه سوم از نظر ذخائر نفت جهان، موهبت برخورداری از ذخایر فراوان معدنی، جایگاه ممتاز از منظر ترانزیت بین المللی، و پتانسیل‌های عظیم گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت از جمله دیگر این ظرفیت‌ها برای کشور قلمداد می‌شود. بنابراین این مزیت‌ها نیز به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم است؛ اما سوال این است که موانع پیش رو چیست؟
نگرانی‌ها و ملاحظات توسعه تعاملات اقتصادی با دنیا
بررسی موانع در تحقق امر برون گرایی در دوران پساتحریم حائز اهمیت بوده و می‌توان در قالب سه گروه کلی نگرانی بدان پرداخت. اولین مورد مطرح شده، نفوذ اقتصادی و سیاسی بیگانگان و خدشه‌دار شدن استقلال کشور است؛ چنانکه اگر کشور به سوی برون گرایی گام بردارد، به دلیل نیاز محرز به منابع خارجی، ممکن است این شائبه شکل گیرد که در نتیجه ورود این منابع، ایران تن به اعطای امتیازاتی دهد که استقلال خود را زیر سوال برد؛ که مدیریت این مخاطره به چگونگی مدیریت روابط اقتصادی بین‌المللی بستگی دارد. نگرانی دوم از جنس اقتصادی است و به از دست رفتن ظرفیت‌های داخلی ایجادشده در دورهٔ تحریم در نتیجه گشوده شدن اقتصاد ایران به روی اقتصاد جهانی اشاره دارد؛ چنانکه ممکن است در اثر واردات، پتانسیل‌های تولید داخل تحت الشعاع قرار گیرد. حال آنکه مدیریت این مخاطره نیز، به کیفیت سیاستگذاری اقتصادی داخلی وابسته است. نگرانی سوم نیز امکان تبدیل ایران به یک کشور بدهکار و بروز مجدد بحران بدهی خارجی است؛ همانگونه که در سال ۱۳۷۳ نیز چنین شد.
پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، اروپا و خیلی نقاط دیگر، نظام مالی جهان به شدت سیاست‌های محافظه کارانه اتخاذ کرد و مدیریت ریسک به مساله‌ای تعیین کننده در قواعد و شیوه نامه‌های نظام‌های بانکی و مالی بین الملل تبدیل شد. در نتیجه شاید در میان این سه نگرانی، کمترین نگرانی به این بخش مربوط است؛ چنانکه هم اکنون نیز ملاحظه می‌شود هرچند تحریم‌ها در بعد سیاسی لغو شده، اما همچنان وجود رفتارهای محافظه کارانه بنگاه‌های مالی دنیا در برقراری ارتباط مجدد با ایران، سرعت کار را با محدودیت همراه کرده که طبیعی است که با گذشت زمان از این نگرانی کاسته شود.
چارچوب تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی در دوره پساتحریم
پرسش کلیدی اما این است که آیا می‌توان راهبردی را در تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی کشور برگزید که در عین بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های جهانی به منظور اشتغالزایی و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، با تقویت و نه تضعیف استقلال سیاسی و اقتصادی کشور همراه باشد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان در مورد مدل خاصی از برونگرایی به اجماع رسید که از این بزنگاه تاریخی، در جهت استفاده حداکثری برای کشور بهره برداری شود؟ اکنون که درباره برجام داخلی و وفاق ملی سخن به میان می‌آید، به دلیل حساسیت فرصتی است که در این برهه برای کشور وجود دارد؛ اگر نتوان در خصوص چگونگی بهره برداری از این فرصت به اجماع دست یافت و تصمیم گیری در مورد مدل برونگرایی اقتصاد ایران به عرصه رقابت داخلی تبدیل شود - با توجه به رقابت‌های گسترده در عرصه بین المللی- این فرصت از دست خواهد رفت و نتیجه‌ای برای کشور نخواهد داشت. بنابراین نیاز است چارچوبی تدوین و اتخاذ شود که ضمن اطمینان خاطر به نگرانی‌های داخل، از منابع موجود سایر کشور‌ها نیز بهره‌مند شد. به منظور یافتن چارچوب مناسب یاد شده، واکاوی روند اقتصاد جهانی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.
وضعیت منحصر به‌فرد اقتصاد بین الملل
در مقایسه با ۱۰ سال گذشته، تحولات متفاوتی در جغرافیای رشد کشورهای جهان روی داده است؛ به گونه‌ای که هم اکنون تعداد کشورهایی که دارای رشد اقتصادی دو رقمی هستند کم نیست. این در حالی است که تا سال‌ها، تحقق رشد دو رقمی دور از ذهن بود. همچنین تحولات چشمگیری هم در مسیر و هم در اندازه جریانات سرمایه بین المللی ایجاد شده و متفاوت از دو دهه اخیر دنبال می‌شود. علاوه بر این در درون اقتصادهای بزرگ نیز اتفاقاتی رخ داده و نوع جدیدی از توازن در حال شکل گیری ملاحظه می‌شود؛ ضمن اینکه ظهور قدرت‌های نوپای اقتصادی جهان، باعث شده توزیع منابع، سرمایه و تکنولوژی گسترده‌تر باشد و از شکل پیشین تمرکز آن خارج شده است.
رشد تولید صنعتی کشوری مانند چین، از 15.7 درصد در سال ۲۰۱۰، به 8.3 در ۲۰۱۴ رسیده و برآوردهای موجود نشان میدهد که تنزل این روند، به کمتر از 7.5 درصد در سال ۲۰۱۵ و سال‌های بعد آن، ادامه خواهد داشت. این در حالی است که ذخایر بین المللی چین از دو هزار و ۸۴۷ میلیارد دلار به سه هزار و ۸۴۳ میلیارد دلار طی همین مدت مشابه، افزایش پیدا کرده و اقتصاد این کشور به گونه‌ای تغییر کرده که مازاد مالی قابل توجهی در آن ایجاد شده و اقتصاد داخلی چین، کمتر می‌تواند به جذب آن بپردازد.
بر این اساس، چین در حال تبدیل شدن به کشوری سرمایه گذار است. این کشور، پس از چند دهه رشد دو رقمی، در حال ورود به کانال رشد شش درصدی می‌شود و از یک اقتصاد مبتنی بر صادرات و سرمایه گذاری سنگین داخلی خارج شده و هم اکنون به دو مولفه جدید برای تحرک رشد اتکا کرده است؛ نخست حفظ تقاضای مصرفی در داخل که ترکیب آن نیز در حال تغییر است و دوم صدور سرمایه برای ایجاد تقاضای مضاعف در کشور‌ها و مناطق هدف برای توسعه صادرات چین در پروژه‌های زیرساختی و عظیم بین‌المللی. مسیر جاده ابریشم نمودی از این پروژه‌هاست که نشان میدهد چین - که اکنون دومین ابر اقتصاد جهان است - به صرافت بیرون آمدن از لاک درونی خود افتاده و به توسعه حوزه فعالیت‌های خود در جایی خارج از مرز‌ها نظر دارد. تاسیس بانک توسعه آسیایی، فعالیت در اوراق قرضه بین الملل و افزایش قابل توجه سرمایه گذاری چین در سایر کشور‌ها از جمله نقاط پر ریسک، از جمله نمودهای دیگر این تغییرات است.