امروز
يکشنبه 1403.10.2
Iranian Construction Engineering and Management
مطالب حرفه ای و صنفی
مطالبه عمومی زیربنای توسعه کیفی ساخت و ساز
حامد خانجانی
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
زلزله‌های 6 و 7 ریشتری که در شهرهای مختلف ژاپن تنها به تعداد انگشتان یک دست کشته می‌گیرد، در بم ایران نیمی از شهر 100هزار نفری را کشته و مجروح کرد. خطرپذیری بالا در برابر زلزله، بهره‌دهی نامناسب و عمرِ کوتاه ساختمان‌های شهری در ایران که در وضعیتی نامناسب حدود 30 سال ارزیابی می‌شود، در حالی است که کشورهای توسعه یافته ساختمان‌های با قدمت 100 سال همچنان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و لزوم توجه به رفع عوامل موثر بر پایین‌بودن کیفیت ساخت‌و‌سازها را مشخص می‌کند.
به عقیده صاحب‌نظران، ضعف فرهنگ و آگاهی عمومی از عوامل اصلی نامناسب بودن کیفیت ساختمان‌ها است که نقش تعیین‌کننده‌ای در عدم اجرای بسیاری از مواد قانونی در حوزه ساخت‌وساز دارد. به‌عنوان بارزترین نشانه، «شناسنامه فنیوملکی» که مهم‌ترین سند فنی ساختمان و حاوی اطلاعاتی درخصوص استادکاران ماهر و مصالح استاندارد مصرفی در ساختمان است، در مراجعه خریداران به مالکان آپارتمان‌های نوساز، در کنار حساسیت‌هایی در مورد رنگ کابینت یا نوع سرویس بهداشتی مورد پرسش و مطالبه قرار نمی‌گیرد!
بر اساس بند 4 از ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری از اهداف تدوین این قانون برشمرده می‌شود که طبق ماده 37 از آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون، وزارت راهوشهرسازی مسوول انجام این اقدامات از طریق رسانه‌های عمومی و سایر روش‌های ممکن به‌حساب می‌آید. از طرفی وفق ماده 36 آیین‌نامه اجرایی همان قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می‌دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راهوشهرسازی و ادارات تابعه استانی ارسال یا تسلیم کنند. به عبارتی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با توجه به اثر مطالبه عمومی در افزایش کیفیت ساختمان‌ها، از سویی وزارت راهوشهرسازی را مسوول ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی معرفی کرده و از سوی دیگر، مردم را در جایگاه کنترل‌کننده ضوابط و گزارش‌دهنده تخلف از مقررات به رسمیت شناخته و برای آن سازوکار مشخص در نظر گرفته است. در همین راستا، بند «ز» ماده 21 قانون، شورای مرکزی، سازمان نظام مهندسی ساختمان را موظف به همکاری با وزارت راه‌و شهرسازی در زمینه ترویج مقررات ملی ساختمان کرده است. چنانچه وزارت راهوشهرسازی در دولت یازدهم، توجه ویژه‌ای به اصلاح مقررات و ارتقای نحوه ارائه خدمات توسط مهندسان ساختمان کرده، شایسته است تا زمینه‌های افزایش آگاهی عمومی مردم از طرق ممکن را نیز فراهم آورد.
در فقدان مطالبه‌گری از طرف مردم، اجرای قوانین در بسیاری از موارد با مشکل مواجه شده یا به انحراف کشیده می‌شوند. چنانچه مردم نسبت به کیفیت مواد غذایی حساس هستند، چراکه تاثیرات آسیبزای آن‌را به‌صورت آنی تجربه می‌کنند، وظیفه دستگاه‌های مسوول است که آگاهی عمومی را نسبت به تاثیرات آتی و خسارات سنگین جانی و مالی فردای ساختمان‌های بساز‌و‌بفروشی امروز بالا ببرند؛ تنها در این صورت است که الزام به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح با شکایت صاحبکاران ساختمان‌ها و ممانعت شهرداری‌ها مواجه نشده و شناسنامه فنیوملکی ساختمان به‌عنوان اسناد واجب خرید و فروش آپارتمان‌ها مورد مطالبه قرار گرفته و مهندسان ناظر بازدیدها و گزارش‌های خود را با احتمال شکایات مردمی در نهایت دقت انجام می‌دهند وگرنه چنانچه خواست عمومی در برخورداری از ساختمان‌های کیفی نباشد، تغییر و اصلاح قوانین و تعویض دستگاه‌های کنترل و بازرسی از سازمان نظام مهندسی ساختمان به شهرداری، بهبود خاصی در کیفیت ساختمان‌ها پدید نمی‌آورد. همچنین بر عهده تشکل‌های صنفی و رسانه‌های صنعت ساختمان است که همسو با دستگاه‌های مسوول در افزایش آگاهی عمومی گام برداشته و پیگیری علل خرابی‌ها را به روزهای بعد از زلزله موکول نکنند.
نقل از دنیای اقتصاد
آرشيو مطالب...