مطالب حرفه ای و صنفی
پیشنهاد روش جدید ارجاع کار به اشخاص حقیقی و حقوقی
بسمه تعالی
پیشنهاد روش جدید ارجاع کار به اشخاص حقیقی و حقوقی
سازمان نظام مهندسی استان تهران
نویسنده: مهندس مسعود حق کیش
پیشگفتار:
آدمی در پهنه حیات و در طول سالیان یاد گرفته است که چگونه با ایجاد بالندگی در ساختارهای خودساخته متناسب با تغییرات و محرکهای بیرونی، ضمن توسعه مدنیت خویش موفق به ادامه بقای فیروزمند در کره خاکی گردد.
جوامع بشری هر چه پیشرفته تر می شوند نظامهای اداری و اجرایی آنها کارآتر( ونه لزوما پیچیده تر) میگردد و موفق به حل مشکلاتی افزونتر از قبل می شوند سیر تطوری روش حل مسائل بزرگ اجتماعی در ساختارهای مدرن، نسخه کوچکسازی هوشمندانه دولتها و ایجاد امکان نقش آفرینی برای بخش خصوصی را تجویز می کند.
متن قانون اساسی ما نیز در اصل 44 نظام فعالیت اقتصادی را در سه حیطه دولتی و خصوصی و تعاونی پیش بینی کرده است؛ بنظر میرسد که با اتکا به این اصل وزین، سازمان نظام مهندسی می تواند جایگاه والایی در نظام اجرایی کشور پیدا کند که علیرغم پویایی های اخیر متاسفانه هنوز به این مرحله از بلوغ نرسیده است.
مقدمه:
یکی از بخشهایی که مهندسین در طول تحصیلات دانشگاهی با مباحث طراحی و ساخت آن آشنا می شوند ساختمان سازیست، این بخش عموما به حدی کوچک است که در قبال سایر امور مهندسی مانند پل و تونل و سد و نیروگاه و حتی راه و باند، مجال عرضه اندام در میان دروس غامض را پیدا نمی کند؛ ولی براستی مشکل کار کجاست که وقتی همین کوچکترین مساله از خیل نخبگان و فارغ التحصیلان مهندسی در عالم واقع خواسته می شود صداهای متفاوت از ایشان برخاسته می شود.
آینه چون عیب تو بنمود راست خود شکن آیینه شکستن خطاست
دوستان و همکاران عزیز واقعیت این است که تمدن کهن ما از ما خواسته است که به فراخور ارج جلیل ایران و ایرانی سازه های امن و ایمنی را در زیباترین نقوش و معماری ممکن برای زندگی و سرپناه شهروندمان اجرا کنیم و برماست که این فرصت بزرگ و مقدس خدمت رسانی را قدر دانسته و به احسن حال حل و فصل نماییم.
یاران وظیفه ما امضافروشی نیست، دوستان وظیفه ما سهم خواهی از صنعت ساختمان و سازنده آن نیست. صنعت ساختمان باید به دنبال ما باشد و ما به تبع درگیریهای مهمتر کاری قسمتی از وقتمان را صرف اعتلای صنعت ساختمان نماییم. همکار ما نباید در پروژه ای که هم پیمانکار رتبه یک ساختمانی و هم مشاور رتبه بندی شده مشغول کار است ظاهر شود و موجبات گرانتر شدن بار مالی و زمانی پروژه سنگینی را که هنوز آمادگی کافی برای اجرای آن را ندارد؛ فراهم آورد.
نظام اجرایی کشور ما به ویژه در بخش ساخت و ساز شهری بصورت جزیره ای عمل می کند به این معنی که بعضا کارفرمایانی که دارای دفترفنی قوی هم هستند در پروژه هایی با مشاوران و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و مدیریت، موقعی که در ساخت و سازهای شهری مشغول بکار می شوند توسط ناظران و مجریان نظام مهندسی کنترل می شوند، که بعضا تجربه و دانشی کمتر از تشخیص صلاحیتهای پیمانکاری دارند و هزینه این کنترل مضاعف را که بعضا توسط شهرداریهای مناطق کنترل سه ضاعف!! نیز می شود بر گرده این صنعت فشارهای سنگینی ایجاد می نماید، از سوی دیگر و در بعد دیگر این محور، پروژه های شخصی سازی داریم که با همان رویکرد مسئولیتی قبلی (امضافروشی) نظارت و اجرا می شوند، که نتیجه ابتر بودن غرض در هر دو حیطه است.
مقاله حاضر ضمن تقدیر و احترام به تلاشهای خوب انجام شده قبلی کوشش دارد تا با حفظ شاکله کلی ارجاع کار مبادرت به ارائه پیشنهاد یک روش هدفمندتر جدید نماید که در آن هم جایگاه و رسالت نظام مهندسی در امر ساخت و سازهای شهری حفظ شده و هم آشتی و پیوند جدیدی با رسمیت بخشی به جایگاه پیمانکاران و مشاوران تشخیص صلاحیت شده معاونت برنامه ریزی و مدیریت ایجاد گردد تا از مزایای این بازتعریف صنعت ساختمان بلحاظ ارتقای کیفی و کاهش هزینه های کنترلی بهره مند گردد.
روش کار:
1- تعاریف:
1-1- صاحبکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در آخرین مرحله از زنجیره ساخت با کسب مجوز ها و یا وکالتنامه های قانونی لازم مستقیما مبادرت به امر ساخت و ساز ملک می نماید.
1-2- شخص حقیقی کم تجربه: فرد غیر عضو در نظام مهندسی استان
1-3- شخص حقوقی کم تجربه: سازمان بدون دفتر فنی یا عامل چهارم تحت استخدام.
1-4- شخص حقیقی با تجربه: مهندس عضو در نظام مهندسی استان و دارای پروانه اشتغال بکار معتبر.
1-5- شخص حقوقی با تجربه متوسط: سازمان حائز دفتر فنی یا عامل چهارم تحت استخدام و سابقه حداقل یک کار مشابه.
1-6- شخص حقوقی با تجربه زیاد: سازمان حائز دفتر فنی یا عامل چهارم تحت استخدام و سابقه حداقل سه کار مشابه که پیمانکار و مشاور رتبه بندی شده تحت استخدام داشته و دارد.
2- ماتریس توزیع کار:
|
تجربه صاحبکار
گروه ساختمانی
|
کم
|
متوسط
|
زیاد
|
|
الف
|
مجری و ناظر حقیقی
|
فقط ناظر حقیقی
|
------
|
|
ب
|
مجری و ناظر حقیقی پایه دو به بالا
|
مجری و ناظر حقیقی پایه دو به بالا
|
-------
|
|
ج
|
مجری و ناظر حقیقی پایه یک به بالا
|
مجری و ناظر حقیقی پایه یک به بالا
|
فقط ناظر حقیقی پایه یک به بالا
|
|
د زیر 10000متر مربع
|
مجری و ناظر حقوقی
|
مجری و ناظر حقوقی یا گروه حقیقی پایه یک به بالا
|
فقط ناظر حقوقی یا گروه حقیقی پایه یک به بالا
|
|
د بالای 10000 متر مربع
|
مجری و ناظر حقوقی
|
مجری و ناظر حقوقی
|
فقط ناظر حقوقی
|
3- توضیح عمومی درایه های ماتریس:
3-1- در حالتی که تجربه صاحبکار کم است: در تمامی واریانتهای ممکن برای یک شخص کم تجربه ، نیاز به حضور مجری و ناظر وجود دارد.
3-2- در حالتی که صاحبکار شخص حقیقی عضو نظام مهندسی بوده و یا شخص حقوقی با دفتر فنی و دستکم یک کار مشابه است: چنین شحصی حداقل توان انعقاد قراردادهای امانی در حد ساختمانهای تا 600 متر را داراست پس فقط در گروه الف نیازی به مجری ندارد ولی در باقی گروههای ساختمانی نیاز به مجری و ناظر دارد.
3-3- در حالتی که صاحبکار شخص حقوقی با دفتر فنی و دستکم سه کار مشابه است و مشاور و پیمانکار تشخیص صلاحیت شده تحت استخدام دارد: چنین شحصی حداقل توان انجام کامل ساختمانهای گروه الف و ب را بدون نیاز به سازمان نظام مهندسی دارا بوده و توسط سایر ارکان نظام اجرایی کشور تجهیز شده است؛ بعلاوه اینکه چنین شخصی اصلا در هیچ مرحله ای نیاز به مجری سازمان نظام مهندسی ندارد چون اثبات کرده است که از بهترین پیمانکاران و منابع ساخت کشور بهره مند می باشد؛ لیکن از ساختمانهای گروه ج و بالاتر نیاز به نظارت از انواع مختلف بر ایشان نیز انتظار میرود.
4- جمعبندی و نتیجه گیری:
در این مقاله تنها مباحث نظارت و اجرا مورد مداقه قرار گرفته، لیکن الزام وجود و میزان نفوذ مهندسان نظام مهندسی در بخشهای مختلف دیگری از جمله نقشه برداری و آزمایشگاههای متنوع نیز قابل بررسی می باشند.
آرشيو مطالب...
سید علیرضا ال یاسین :
به نام خدا
سلام
موضوع و مطلب فوق قابل توجه و بررسی می باشد.
به امید طرح در جلسات ارگان های تصمیم گیر