مطالب حرفه ای و صنفی
چند دیدگاه در مورد تغییر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
به گزارش خبرنگار صما با توجه به اهمیت موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که از آن به عنوان جنجالی ترین رویداد تاریخ نظام مهندسی کشور یاد می شود،مجله ساختمان در قالب یک "پرونده خبری ویژه" به بررسی این موضوع از ابعاد و زوایای مختلف پرداخت.
در ابتدای این پرونده خبری گفت وگوی تفصیلی با مهندس بهرام غفاری- رئیس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – شده است.محورگفت وگو با وی، بییشتر پیرامون رویکرد شهرداری تهران درباره اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است.غفاری با اشاره به اینکه وقتی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هیات وزیران تصویب شد؛ شهرداری ملزم به اجرای آن است درباره پیامدهای مثبت اجرای این مبحث می گوید: گردش کار جدید باعث می شود که پروسه ساخت وساز دارای شفافیت بیشتری شود؛ مسوولیت ها بیمه دار می شود؛ اجرای ساختمان هم توسط پیمانکاران دارای صلاحیت انجام شود و دوام، کیفیت، ایمنی و بهره وری ساختمان بالا برود و منابع طبیعی و ملی و محیط زیست، کمتر آسیب ببیند.
اما در گزارش بعدی موضوع مبحث دوم از نگاه چند تن از فعالان حوزه نظام مهندسی و نیز صاحب نظران حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. نیک نژاد با طرح این ادعا که تمام انحرافات صنعت ساختمان از مبحث دوم مقررات ملی نشات گرفته چرا که طبق قانون جایگاهش تعریف نشده است دراین باره می گوید: بنده قانونا مطرح می‌کنم که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان طبق همان رای که دیوان عدالت اداری داده، غیرقانونی است.همین مساله باعث شده که تدوین کنندگان این مبحث عنوان کنند که اساسا بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در قالب مبحث دوم صورت نمی گیرد و قرار است که آیین‌نامه‌ای برای ماده 30 تا 35 قانون نظام مهندسی تدوین شود.
همچنین دریک گزارش تفصیلی دیگر اظهارات جامعه انبوه سازان درباره مبحث دوم مورد بررسی قرار گرفته است.دراین گزارش پورحاجت-دبیرکانون سراسری انبوه سازان ایران گفته است: اگرچه ظاهرا در تغییرات مبحث دوم مقررات ملی، شرکت‌های بازرسی، شرکت‌های حقوقی و پیمانکاران تعریف شده اند؛ اما این تعریف با ابهام روبه رواست و مشخص نیست در آینده امور شرکت‌های نامبرده را چه تشکلی ساماندهی می کند.
چمنی –رئیس انجمن انبوه سازان استان سیستان وبلوچستان- تاکید کرده است: نظام مهندسی همزمان نقش مشاور، پیمانکار و حتی در برخی موارد نقش کارفرما را ایفا می کند و دایه دلسوز‌تر از مادر است. این سیستم غلط باید از بین برودکه با بازبینی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، این دیدگاه در حال اصلاح است.
علاوه براین برزگر- رئیس کانون سراسری انبوه سازان- نیز دراین زمینه گفت: وزارت راه و شهرسازی باید در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که بخشی از آن به مباحث پروانه ساخت مربوط می‌شود؛ از نقطه نظرات جامعه انبوه‌سازان به عنوان سازندگان مسکن بهره بگیرد.
افزون براین در ادامه این پرونده خبری با یکی از اعضای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز گفت وگویی صورت گرفته است.دراین گزارش خبری سید احمد لطفی زاده با اشاره به اینکه قرار نیست در بازنگری مبحث دوم، وضع موجود را به طور کلی به هم بزنیم و براساس تمهیدات در نظر گرفته این مبحث به تدریج و در طول زمان جایگزین مبحث پیشین خواهد شد؛ اظهار داشت: مبحث دوم جدید مقررات ملی ساختمان به صورت دستوری ابلاغ نمی شود و وزارت راه وشهرسازی دریک بازه زمانی مشخص و به صورت تدریجی آن را اجرایی کند.
وی افزود: مبحث دوم فعلی مقررات ملی ساختمان متشکل از آیین‌نامه ماده 33 ، دستورالعمل و شیوه‌نامه‌هایی که از سوی وزارت وقت مسکن و شهرسازی به موجب آیین‌نامه یاد شده تدوین و ابلاغ می شود. در حال حاضر بخش نخست این مبحث که شامل آیین‌نامه ماده 33 است و باید به تصویب هیات وزیران برسد در دست بررسی است.
از دیگر سو درگزارشی دیگر موضوع مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از زاویه نظام مهندسی مورد بررسی قرار گرفته است. علی فرج زاده ها –عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور-با انتقاد از رویکرد وزارت راه و شهرسازی در عدم نظرخواهی از سازمان نظام مهندسی هشدار داد: در صورتی که اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، بدون نظر مشورتی شورا ، حداقل در مباحث اساسی مدنظر استان‌ها و مصوبات شورای مرکزی- تصویب شود؛ مورد تایید ما نخواهد بود؛ چون نفعی برای خانواده بزرگ سازمان نظام مهندسی در رشته‌های مختلف، بهره‌برداران و ارتقای کیفیت ساخت به همراه ندارد.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، رویکرد فعلی وزارتخانه را اشتباه خواند و تصریح کرد: با تداوم این روند به یقین سازمان‌های نظام مهندسی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد و تجربه ناشی از این اقدام در سال‌های آینده این موضوع را اثبات می‌کند و خواهیم دید که با اجرای اصلاحیه فعلی مبحث دوم، نه بهره‌برداران و نه سازمان نظام مهندسی از خروجی کار رضایت ندارند.
همچنین یک عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور نیز درگفت وگویی دیگر به ارزیابی خود از نحوه بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پرداخته است. بیات ماکو می گوید: متنی که من در دست دارم؛ متنی منسجم، ولی دارای تعدادی اشتباهات تایپی، الفاظ تکراری، تعاریفی که بعد دیگر در متن تعقیب نشده و... است. محتوا مطابق با آن چیزی است که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد و در اصول ایرادی بر آن وارد نیست. ولی به طور منطقی چنین مقرراتی نمی‌تواند هدف وزارتخانه راه و شهرسازی در اصلاح وضع موجود را برآورده سازد.
بخش بزرگی از معضلات ساخت و ساز شهری از بطن شهرداری‌ها می‌تراود. سپردن کار بازرسی به تشکل‌های زیر نظر شهرداری، اگر هم در اروپا و آمریکا جواب بدهد؛ در ایران به یقین جوابگو نیست. البته در بخش مجازات‌ها، پیش‌بینی‌هایی شده است. ولی بعید می‌دانم در شرایط ما، قادر به کنترل تخلفات و کم کاری‌ها باشد.
در این میان، ناظر کارگاهی ناگهان از این چارچوب فکری خارج می شود و به جای دادن طرح تضمین کیفیت، اقدام به کنترل کیفیت کارگاهی و تدوین و جاری کردن تشکیلات و روش اجرا، همان نقش ناظران فعلی را ولی این بار برای مالک، بازی می کند. آن هم در صورتی که مالک بخواهد ناظری را برگزیند. خلاصه کلام این که طرح خوبی است؛ ولی باید با جدیت برای شرایط ایران، بازنویسی شود. یک مساله بسیار مهم، حجم و عمق تغییراتی است که با این بازنگری به وجود خواهد آمد که مدیریت این تغییر کلان، کار ساده ای نخواهد بود.
برای اطلاع از جزییات این پرونده خبری می توانید شماره آبان ماه مجله ساختمان را مطالعه کنید.
آرشيو مطالب...