سازمان‌ها گونه‌اي از اختراعات اجتماعي هستند، که بر پايه تقسيم کار شکل مي‌گيرند. براي تعيين قابليت يک سازمان، سه معيار شايستگي ورودي، شايستگي خروجي و شايستگي‌هاي فردي را مي‌توان سنجيد. از آنجا که سازمان‌هاي کشور ما، با ضعف جدي در دانش سازماني، صلاحيت‌ها و مهارت‌هاي کار تيمي‌مواجهند، شايستگي فردي نقش تعيين‌کننده‌اي در موفقيت خواهد داشت. از همين ديدگاه اهميت انتخاب مديران در کشور ما دو چندان مي‌شود.

قانون نظام مهندسي ساختمان در ارديبهشت 1371 تصويب و جايگزين قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1352 و اصلاحيه سال 1356 آن شد. پس از آن در اسفندماه سال 1374 قانون مورد تجديد‌نظر جدي واقع شد و با عنوان «قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان» مورد بازنگري قرار گرفت و بدين ترتيب سازماني به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان متولد شد.

هم اکنون که در آستانه انتخابات دوره هفتم هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان قرار داريم، بيش‌از 300 هزار عضو، گردش مالي هنگفت و اهميت سازمان در زنجيره تأمين صنعت ساختمان، آن را به يک سازمان عريض و طويل تبديل کرده که در معرض تهديدهاي بسياري قرار دارد. در حال حاضر، بسياري از ذينفعان کليدي در فاصله‌اي معنا دار با اين سازمان قرار دارند، به نوعي که سوابق نشان مي‌دهد که حدود 10 تا 15 درصد مهندسان، در انتخابات اين سازمان شرکت مي‌کنند. در مجامع عمومي‌سازمان 100 هزار نفري تهران کمتر از هزار نفر شرکت مي‌کنند، که گاه بي‌نتيجه خاتمه مي‌يابد. اين قهر اعضا با سازمان را مي‌توان ناشي از انتقاد به عملکرد گذشته، نا اميدي از آينده و ترديد در تأثيرگذاري بر روند موجود دانست. متأسفانه سياست‌زدگي به نهادهاي اينچنيني رسيده و در بازي انتخابات نيز کمتر شاهديم افراد دانشگاهي و صنفي، هزينه ورود فعالانه به آن را بپردازند.

در شرايط فعلي اين ابهام وجود دارد که آيا سازمان نظام مهندسي ساختمان يک سازمان مردم نهاد است و يا بخشي از حاکميت؟ يک سازمان مشورتي است و يا تصميم‌گير؟ نظارتي است يا اجرايي؟ رابطه سازمان‌هاي استاني با شوراي مرکزي چيست؟ آيا وظيفه اش توزيع‌کننده کار است يا تنسيق امور؟ مدافع صنف است يا مدافع حرفه؟ نظام مهندسي است، يا نظام مهندسان؟ در پاسخ به اين سوالات ضرورت بازنگري و بازتعريف نقش و ساختار سازمان احساس مي‌شود. پس از انتخابات، در يک دوره سه ساله، انتخابات بعدي گروههاي تخصصي و انتصابات روساي دفاتر نمايندگي و... بر عملکرد سازمان سايه مي‌افکند. از طرف ديگر، سازمان با انبوهي از کارهاي عقب افتاده و جاري مواجه است، که اين خود هيات مديره را درگير روزمرگي کرده و عملکرد برنامه محور را تضعيف مي‌کند.