اصول و مقررات پیمان
آیا قانون بیمه شخص ثالث موفق بوده است؟
وحیدرضاباختری
کارشناس رسمی دادگستری رشته بیمه
بیمه شخص ثالث، یکی از انواع بیمه‌های بازرگانی است که از سال 1347 تاکنون در ایران مطابق قانون، اجباری اعلام شده است لذا اغلب مردم با آن کم و بیش آشنایی دارند. در این بیمه‌نامه بیمه‌گر متعهد جبران خسارت‌های مالی و جانی وارده از خودرو مورد بیمه به جان و مال اشخاص است.
در سال 1387 پس از گذشت چهل سال قانون بیمه شخص ثالث توسط مجلس شورای اسلامی، طی یک قانون 5 ساله آزمایشی اصلاح شد؛ با توجه به گسترش دامنه شمول تعهدات شرکت‌های بیمه در قانون اخیرالذکر از قبیل افزایش خطرات و اشخاص ثالث مشمول بیمه و کاهش استثنائات آن، برابری دیه زن با مرد، افزایش سهم صندوق خسارت‌های بدنی از حق بیمه‌های این بیمه‌نامه و موارد متعدد دیگر، وفق ماده 8 قانون، مقرر شد تا تعرفه آن براساس ضریب خسارت رشته، مشخصات وسیله نقلیه و تخلفات حادثه ساز دارنده آن، تهیه و تصویب شود. این تعرفه پس از گذشت دو سال و نیم از مدت قانون 5 ساله آزمایشی مذکور و بدون تناسب با افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه، نهایتا در خردادماه 1390 به تصویب وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک وقت رسید. به‌موجب ماده 17 تصویب‌نامه تعرفه یاد شده، نرخ‌های مندرج در تعرفه تحت‌عنوان حداکثر نرخ مجاز تعیین گردید؛ به‌عبارت دیگر امکان فروش این بیمه‌نامه با نرخ‌های کمتر از مقادیر تعیین شده توسط شرکت‌های بیمه، مجاز اعلام شد.
از سوی دیگر براساس ماده 27 قانون اصلاح شده، وضع هرگونه عوارض دیگر بر این بیمه ممنوع اعلام شد اما به‌موجب بند ب ماده 37 برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مقرر شد از سال 1390، 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه مراکز درمانی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تخصیص یابد. همچنین براساس قوانین بودجه سالانه 2 هزار میلیارد ریال از مبلغ فروش این رشته باید توسط شرکت‌های بیمه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود.
این اتفاقات در تقارن با افزایش تورم سال‌های بعد از سال 1390 است که در آن شاهد 3 برابر شدن قیمت ارز و افزایش قیمت‌های قابل ملاحظه در کشور بوده و طی این مدت، مبلغ دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام (که حق بیمه بیمه شخص ثالث بر مبنای آن محاسبه می‌شود) از 675 میلیون ریال در سال 90 به 2200 میلیون ریال در سال 94 یعنی به بیش از سه برابر افزایش یافت. (میانگین تورم رسمی اعلام شده سال‌های 90 تا 93 معادل 9/ 28 درصد اعلام شده است) لیکن به‌رغم مراتب ذکر شده، در سال‌های اخیر براساس جدول حق بیمه‌های بیمه شخص ثالث ابلاغی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صنعت بیمه ناگزیر از دریافت حق بیمه‌های کمتر از نرخ مصوب می‌شود به‌گونه‌ای که نرخ‌های فعلی مورد عمل در سال 1394 در خصوص خودروهای سواری دست‌کم 26 درصد کمتر از نرخ‌های تصویب شده سال 1390 است.
همچنین این سال‌ها مصادف بود با تسهیل در روند اعطای مجوز نمایندگی توسط شرکت‌های بیمه؛ به‌گونه‌ای که تعداد نمایندگان صنعت بیمه که پس از گذشت حداقل 80 سال از فعالیت این صنعت به 20 هزار نماینده رسیده بود در مدت کمتر از چهارسال، دو برابر شد. رشد یکباره شبکه فروش و رقابت غیرفنی برخی شرکت‌های بیمه در کسب سهم بیشتر از بازار بیمه، به‌رغم تمامی عوارض و تعهدات بیمه‌نامه شخص ثالث اجباری که گفته شد، بر نابسامانی بازار آن افزود و اقدامات این شرکت‌ها (که عاقبت خوشی هم نداشتند) موجب شد تا به‌تدریج دیگر شرکت‌های بیمه نیز برای حفظ مشتریان و سهم بازار خود در همین ورطه بیفتند.
مدت اجرای این قانون آزمایشی 5 ساله بالاخره در نیمه دوم سال 1392 به پایان رسید لیکن در دو مرحله و نهایتا تا پایان سال جاری تمدید و در بیستم شهریورماه سال جاری هفت ساله شد. وضعیت نامساعد بیمه شخص ثالث وقتی بیشتر مشخص و ملموس می‌شود که نگاهی به آمارهای این رشته در صنعت انداخته و دقت شود که این بیمه‌نامه بیشترین سهم را در بین رشته‌های بیمه از بازار بیمه کشور (بیش از 42درصدپرتفوی صنعت بیمه) به خود اختصاص داده است.
در سال 1384 تعداد خودروهای بیمه شده در صنعت بیمه کشور 6.772.000 مورد و حق بیمه عاید شده این رشته با دیه 330 میلیون ریال حدود 8.395 میلیارد ریال بوده است، به‌عبارت دیگر برای دیه سی‌وسه میلیون تومانی در 10 سال قبل شرکت‌های بیمه از هر خودرو به‌طور متوسط 1.239.000 ریال حق بیمه دریافت می‌کرده‌اند و در سال 1393 و در شرایطی که مقادیر دیه نسبت به سال 1384 بیش از 6 برابر بیشتر شده است، صنعت بیمه کشور برای بیمه کردن 18.330.000 دستگاه خودرو حق بیمه عاید شده‌ای معادل 69.017 میلیارد ریال داشته است. با این احتساب حق بیمه دریافتی برای هر دستگاه خودرو به‌طور متوسط در سال 93 با دیه 2000 میلیون ریال تقریبا 3.765.000 ریال بوده که بعداز گذشت 10 سال فقط 2/ 3 برابر شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود چنانچه (با فرض ثابت ماندن سایر مولفه‌های موثر بر قیمت تمام شده این بیمه نامه که به برخی از آنها اشاره شد) صرفا افزایش ریالی دیه طی مدت این 10 سال، مبنای محاسبه حق بیمه قرار گیرد میانگین حق بیمه هر خودرو در سال 93 باید حداقل 7.434.000 ریال باشد و حق بیمه عاید شده صنعت نیز باید با این احتساب بالغ بر 136.262 میلیارد ریال می‌شد. ضمنا تعداد مصدومان و متوفیان ناشی از حوادث رانندگی در دو سال مورد مقایسه یعنی 1384 مجموعا 032,302 نفر (یکی از بالاترین آمارها در دهه 80) بوده و این تعداد در سال 93 جمعا به 321.357 نفر رسیده است.
ناگفته پیداست که با مقایسه افزایش هزینه سایر کالاها و خدمات مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز، دستمزدها و... در این سال‌ها (به‌عنوان مثال هزینه‌های اداری و عملیاتی شرکت‌های بیمه دولتی طی این مدت بیش از 5 برابر شده است) بیمه شخص ثالث به‌رغم افزایش بی‌سابقه تعهدات شرکت‌های بیمه، عوارض پرداختی دولتی و هزینه‌های دیگر مترتب بر آن ازجمله خدماتی است که طی سنوات گذشته از کمترین افزایش قیمت در مقایسه با قیمت تمام شده آن برخوردار شده و نه‌تنها شرکت‌های بیمه در ارائه این محصول اجباری از هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت برخوردار نبوده‌اند که به جرات می‌توان گفت با رویکرد حمایت از حقوق بازماندگان و زیاندیدگان ناشی از حوادث ترافیکی با وضع مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد (مانند قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387، تصویب نامه تعرفه حق بیمه مصوب 8/ 12/ 1389 هیات وزیران، دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون مصوب 21/ 6/ 1389، تصویب نامه مورخ 9/ 2/ 1392 هیات وزیران در خصوص اجرای قانون بیمه شخص ثالث و امثالهم) بر تعهد شرکت‌های بیمه در این رشته و به تبع آن هزینه‌های اجرای آن افزوده‌اند، به نحوی که در مقایسه با 10 سال قبل می‌توان ادعا کرد که در حال حاضر غالب خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی بدون آنکه کمترین ضرر و زیانی متوجه مسبب حادثه شود توسط شرکت‌های بیمه جبران می‌شود و به‌دلیل افزایش مقادیر دیه، تقلبات و تخلفات و خسارت‌های جعلی و عمدی این رشته نیز رو به ازدیاد بوده است.
با نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و آمارهای منتشرشده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌توان به زیان هنگفت شرکت‌های بیمه در عملیات بیمه این رشته پی برد؛ در آخرین آمار منتشره پژوهشکده بیمه، زیان مالی بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه تنها در سال 1392 به رقم 1164 میلیارد تومان رسیده است و بر کارشناسان این حوزه شکی نیست که این زیان‌ها با توجه به فاصله زمانی دریافت آمار خسارت‌های محقق شده با زمان صدور بیمه‌نامه و نحوه وصول حق بیمه‌های مربوطه در سنوات اخیر، از این مقادیر نیز بیشتر است.
در اینجا سوالی که پیش می‌آید آن است که در صورت زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث، علت رقابت شرکت‌ها در فروش این بیمه‌نامه چیست و راه حل کدام است؟ آنچه از برآیند نظرات کارشناسان این حوزه می‌توان برداشت کرد آن است که در خصوص شرکت‌های بیمه با سابقه بیشتر، عمدتا حفظ و ارتقای سهم بازار و در رابطه با شرکت‌های تازه وارد، شناخته شدن برند و نفوذ بیشتر در بازار (که بعضا در مواجهه با سودهای سنوات اول فروش این بیمه نامه به لحاظ عدم تحقق کامل خسارت‌های مربوطه، سودآوری تخمین زده می‌شود) از مهم‌ترین علل رقابت در این بازار در زیر سایه امن بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در خاتمه به‌نظر می‌رسد در مدت 7 سالی که از اجرای قانون اصلاح آزمایشی پنج ساله بیمه شخص ثالث می‌گذرد مشکلات فوق آشکار شده و ضرورت دارد تا در بازنگری و اصلاح قانون و تصویب مقررات جدید، علاوه‌بر حذف کلیه مالیات‌ها و عوارض مترتب بر این بیمه‌نامه، تعرفه آن نیز متناسب با تعهدات بیمه نامه وضع شود که در غیراین‌صورت و با ادامه رویه جاری، عدم امکان جبران تعهدات و خسارات وارده توسط شرکت‌های بیمه گر در آینده بسیار محتمل خواهد بود. هرچند شکی نیست که شرکت‌های بیمه نیز در عمل به تعهدات صنفی خود نیاز به چاره‌اندیشی و بازنگری عاجل دارند تا قصه تلخ رقابت در فروش بیمه نامه اجباری و زیان دیده را به‌گونه‌ای دیگر رقم بزنند.
منابع: اطلاعات و آمار منتشره در سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه قوانین و مقررات بیمه‌ای، سایت پژوهشکده بیمه و پرتال سازمان پزشکی قانونی کشور.
آرشيو مطالب...