اصول و مقررات پیمان
BOT و بيع متقابل (Buy Back)
BOT و بيع متقابل (Buy Back) ، راهكارهايي جهت جلب مشاركت بخش خصوصي در تامين مالي وتوسعه پروژه‌هاي زيربنائي
اگر چه امروزه برنامه‌ريزي، تأمين‌مالي، طراحي، اجرا و بهره‌برداري از پروژه‌هاي بزرگ هنوز تا حد زيادي در محدوده فعاليت‌هاي دولتي قرار مي‌گيرد اما دولت روز‌به‌روز تمايل بيشتري براي در پيش‌گرفتن راهكارهاي جديد و سرمايه‌گذاري غير‌مستقيم در پروژه‌ها از خود نشان مي‌دهد به صورتي‌كه تجربه سيستم تقسيم‌بندي شده طراحي-مناقصه-ساخت براي اجراي پروژه و براساس سرمايه‌گذاري مستقيم از راه تخصيص بودجه‌هاي عمراني يا درآمدهاي مالياتي ناكارآمدي خود را بيشتر نشان مي‌دهد. ناكافي بودن بودجه‌هاي دولتي براي اجراي پروژه‌هاي در سطح بين‌المللي تمام ارکان تصميم‌گيري کشور را به‌فكر پيدا كردن راهكارهاي "جديد" تأمين سرمايه و اجراي چنين پروژه‌هاي راهبردي و مهمي انداخته است. همان‌گونه كه تجربه تاريخي نيز نشان داده است، از طريق مشاركت بخش خصوصي و دولتي و روشهاي سرمايه‌گذاري غير مستقيم، دولت فرصت‌هاي به‌مراتب بهتري براي تأمين مالي و اجراي پروژه‌ها پيدا مي‌كند. در اين حالت نه تنها كشور از نظر رفاهي در موقعيت بهتري قرار مي‌گيرد بلكه امكان حضور و رقابت در بازار جهاني را نيز پيدا مي‌كند.]4[
در ميان انواع روشهاي غير مستقيم سرمايه‌گذاري خارجي و مشاركت بخش خصوصي و بخش عمومي در توسعه زيرساختها كه در فصول 2 و 3 به آنها اشاره گرديد، مدل‌هاي BOT و بيع متقابل بدليل پتانسيل بالائي كه براي توسعه زيرساختها بخصوص در كشورهاي درحال توسعه كه دولت ميزبان سرمايه كافي براي تأمين مالي زيرساختها را ندارد و يا به دنبال به‌دست آوردن حداكثر مزاياي استفاده از بهره‌وري بالاي بخش خصوصي مي‌باشد ايجاد مي‌كنند ؛ سخت مورد توجه قرار گرفته‌اند.
دراين فصل ضمن معرفي اين دوشيوه و سازوكارهاي مربوط به آنها ، مزايا و مشكلات هر كدام مورد بررسي قرار گرفته است.
5-1 قراردادهاي BOT و توسعه زيرساختها
يكي از مهمترين روش‌هايي كه اجراي پروژه‌هاي زيربنايي را با مشاركت بخش خصوصي (به ويژه سرمايه‌گذاران خارجي) ميسر ساخته است روش «Build-Operate-Transfer» مي‌باشد كه به اختصار BOT ناميده مي‌شود. BOT يكي از شقوق Project Finance است که اوايل دهه هشتاد ميلادي جهت جلب مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي زيربنايي پيشنهاد گرديد و يکي از انواع مدل‌هايي است که توسط بانک جهاني در دو دهه گذشته براي افزايش کارايي پروژه‌ها و کاهش استفاده از درآمدهاي عمومي دولت‌ها و بالا بردن سطح توسعه بخش خصوصي، ترويج يافته است. قراردادBOT نخستين بار در تركيه و در راستاي برنامه‌هاي خصوصي سازي دولت آن کشور، مورد استفاده قرار گرفت هر چند كه سابقه بهره‌گيري از قراردادهاي مشابه آنها به قرن 18 ميلادي باز ميگردد.
5-1-1 تعريف BOT
قرارداد BOT به قراردادي اطلاق ميگردد كه در آن پروژه‌اي با مجوز دولت توسط يك شركت خصوصي ساخته مي‌شود و پس از ساخت براي مدتي مورد بهره‌برداري آن شركت قرار مي‌گيرد و پس از انقضاي مدت قرارداد ، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل ميگردد. به عبارت ديگر ، دولت به يك كنسرسيوم خصوصي متشكل از شركت‌هاي مختلف امتياز مي‌دهد، تا كنسرسيوم مطابق قرارداد، تامين مالي طرح زيربنايي را عهده‌دار شده و آنرا بسازد. به اين ترتيب که در خلال دوره ساخت، منابع مالي بخش خصوصي تأمين مالي پروژه را بر عهده داشته و با عملياتي شدن پروژه، شروع به بهره‌برداري از آن به منظور بازپرداخت وام و كسب سود سرمايه نمايد و پس از آن پروژه را به نهاد دولتي بدون هيچ هزينه‌ای
بازگرداند.[3]
به عبارت ديگر در پروژه‌هاي BOT ، ساخت و بهره‌برداري پروژه به مدت معيني توسط شرکتي که در اصطلاح «شرکت پروژه» ناميده مي‌شود، انجام مي‌گيرد و انتقال پروژه پس از طي مدت معين و بعد از تحصيل درآمد مورد نظر، به مالک پروژه (کارفرماي دولتي) ، بدون هيچ هزينه‌اي صورت می گيرد. درطول مدت پيمان، باني پروژه (شرکت پروژه)، آن را اداره نموده و عوايد حاصله از ارائه خدمات فراهم شده را وصول مي‌نمايد .اين درآمدها به مصرف پرداخت هزينه‌هاي بهره برداري ، بازپرداخت اصل وامها و بهره آن و بازپرداخت اصل سرمايه و سود مورد نياز سرمايه‌گذاران مي‌رسد.
رواج اين روش در سال هاي اخير ناشي از متناسب بودن آن با ويژگي اقتصادي و نياز‌هاي كشورهاي در حال توسعه بوده است. قراردادهاي BOT در مقايسه با روش‌هايی كه به صورت سنتي جهت تامين مالي پروژه‌هاي زيربنايي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، داراي انعطاف بيشتري هستند و با افزايش تقاضاي سرمايه‌گذاري در اين بخش سازگارترند.[ ]
روش BOT براي اجراي پروژه، بازار جذابي براي توسعه تسهيلات زيربنايي فراهم آورده كه چالش‌ها و فرصت‌هاي جديدي را در مقابل هر دو بخش دولتي و خصوصي قرار داده است. علاوه بر اين، BOT راه را براي نوع جديدي از مشاركت بخش خصوصي و دولتي به منظور ابداع ساز و كارهاي خلاقانه تأمين مالي كه به پر شدن خلا بين گسترش نياز به زيرساختها از يك سو و محدوديت بودجه‌هاي دولتي از سوي ديگر كمك مي‌كند؛ باز كرده است.
5-1-2 انواع قراردادهاي BOT از نظر ساختاري
همانطورکه اشاره شد، پروژه‌هاي BOT ، بر پايه اعطاي امتياز توسط کارفرما به يک کنسرسيوم بخش خصوصي براي ساخت (شامل تامين منابع مالي ، طراحي ، مديريت ساخت پروژه و تدارک پروژه) ، بهره‌برداري(شامل مديريت و بهره‌برداري و نگهداري از تسهيلات، فروش محصولات و تحويل خدمات، تلاش براي بازپرداخت هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين مالي پروژه و تحصيل سود مورد نظر) و انتقال تسهيلات بدون هيچ هزينه‌اي و در شرايط مطلوب و قابل کارکرد به کارفرما، بنا شده‌است. حال تغيير در نحوه واگذاري يک يا چند مورد از وظايف فوق روشهاي متنوع بسياري را ايجاد کرده است که مشابهت زيادي با روش BOT دارند.[ ]
روشهاي زير همگي در قالب BOT قرار مي گيرند:
1. ساخت، مالکيت، بهره برداري، انتقال BOOT(Build, Own, Operate, Transfer)
2. طراحي،ساخت، بهره برداري Design, Build, Operate) DBO(
3. طراحي،ساخت، بهره برداري، انتقال DBOT(Design, Build, operate, Transfer)
4. ساخت ، مالکيت، بهره برداري BOO(Build, Own, Operate)
5. ساخت، انتقال، بهره برداري BTO(Build, Transfer, Operate)
6. طراحي،ساخت،تامين مالي(فاينانس)، بهره برداري DBFO(Design,Build, Finance, Operate)
7. ساخت، اجاره، انتقال BRT or BLT(Build, Rent/Lease, Transfer)
8. ساخت، بهره برداری، نوسازی BOR(Build, Operate, Renewal)
5-1-3 ساختار پروژه BOT
شكل 3-1 ساختار تشكيلاتي و روابط قراردادي اين پروژه‌ها را نشان مي‌دهد. به طور كلي مشاركت كنندگان اصلي پروژه BOT به شرح ذيل مي باشند: ]3[
1) دولت ميزبان
قراردادهاي BOT به حمايت‌هاي دولتي گوناگون با توجه به نوع و ميزان پيچيدگي و بزرگي اين پروژه‌ها و شرايط اقتصادي و قانوني كشور نياز دارند .
جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي صنعت ، نفت و گاز و يا معادن براي دولت‌ها راحت‌تر است زيرا در اين بخش‌ها ، محصولات و يا مواد خام توليد شده ، قابليت عرضه و فروش در بازارهاي مختلف موجود در داخل و يا خارج از كشور را دارند. ولي اين موضوع در مورد پروژه‌هاي زيربنايي نياز به تلاش‌هاي بيشتري دارد. زيرا در اين نوع پروژه‌ها درآمد پروژه بستگي زيادي به ميزان تقاضا در سطح جامعه دارد . وظيفه اصلي دولت ميزبان ايجاد شرايط مناسب براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور است. انتخاب پروژه ، مطالعات اوليه امكان سنجي براي توجيه اقتصادي پروژه و آماده كردن اطلاعات اوليه براي انجام مراحل مناقصه از وظايف دولت ميزبان بشمار مي‌رود . انجام مناقصه شفاف و ايجاد يك نظام روشن ، منطقي و تعريف شده براي انجام مناقصه ، و دريافت پيشنهادات و انتخاب سرمايه‌گذار از ملزومات مهم پروژه‌هاي BOT به شمار مي‌رود . انعقاد قراردادها و موافقتنامه‌هاي اعطاي پروژه به شركت پروژه توسط دولت ميزبان و يا نهادهاي دولتي مربوطه در هر بخش انجام مي‌گيرد . در اين توافقنامه‌ها مسووليت‌ها و حقوق و تعهدات طرفين به طور كامل مشخص ميگردد .
به دليل پيچيدگي اين نوع پروژه‌ها معمولاً وجود مشاوران حقوقي ، قانوني و فني در نهادهاي دولتي در مراحل مختلف بخصوص در مراحل مطالعات اوليه ، انجام مناقصه و انتخاب سرمايه‌گذار پروژه امري معمول است.
2) باني پروژه (شركت پروژه)
گاهي «متولي» و «صاحب امتياز» نيز ناميده مي‌شود. معمولاً براي اجراي پروژه‌هاي BOT ائتلافي از چند شركت ساختماني و تهيه‌كنندگان اصلي تجهيزات مورد نياز پروژه به همراه شركت‌هاي مجرب با قدرت مالي مناسب به عنوان حاميان پروژه فراهم آمده و «شركت پروژه» را تشكيل مي‌دهند. اين شركت به عنوان باني پروژه شروع به مذاكره با «دولت ميزبان» و طرف‌هاي ديگر قرارداد مي‌نمايد. عموماً شركت پروژه متشكل از طرف‌هايي است كه داراي علاقمندي و يا منافعي در مراحلي از ساخت و بهره‌برداري پروژه مي‌باشند. اين منافع و علاقمندي، يا تخصصي و يا انتفاعي است .
معمولاً حضور و مشاركت پيمانكاران، يك يا چند تامين‌كننده محصول و شركت‌هاي متخصص در بهره‌برداري در يك شركت پروژه امري معمول بحساب مي‌آيد . سرمايه يا آورده شركت پروژه به صورت‌هاي مختلف مانند پول نقد ، نيروي انساني و تجهيزات توسط طرف‌هاي مختلف موجود در شركت پروژه تامين مي‌شود و به همين نسبت هم به آنها بازپرداخت خواهد شد .
همچنين مشاركت سرمايه‌گذاران مختلفي مانند بانكها و يا موسسات وام دهنده، در شركت پروژه مي‌تواند وجود داشته باشد . معمولاً پيشنهاد مي‌شود يك بخش خصوصي داخلي در قالب پيمانكار يا گروه‌هاي مالي و يا بازرگاني در شركت پروژه مشاركت نمايند . اين موضوع باعث مي‌شود تا سرمايه‌گذاران شناخت درستي از فضاي موجود مالي، اقتصادي و منطقه‌اي توسط اين بخش كسب نمايند . اين امر همچنين انتقال تكنولوژي و آموزش نيروهاي داخلي را براي پروژه‌هاي مختلف تسهيل مي‌نمايد.
3) سازندگان پروژه
مسووليت طراحي و ساخت پروژه را به عهده دارند. سازندگان معمولاً يا شركت‌هاي ساختماني منفرد و يا «شركت انتفاعي (Joint Venture Company)» متشكل از شركت‌هاي تخصصي مي‌باشند. در بسياري از موارد پيمانكار سازنده پروژه زيربنائي، خود نقش و مسووليت باني پروژه را نيز به عهده دارد. از مهمترين ويژگي‌هاي پروژه BOT انتقال كليه خطرات ساخت و ساز به پيمانكار سازنده بوده که در اكثر موارد بر اساس قرارداد Turnkey «كليد در دست» و يا EPC ساخت پروژه را به عهده گرفته است.
4) وام دهندگان پروژه
مهمترين طرف دخيل در يك پروژه BOT، طرف يا طرف‌هاي وام دهنده مي‌باشند. در بسياري از موارد نقطه‌نظرات آنان خطوط اصلي موافقتنامهها و تضمينات را رقم مي‌زند. وام‌دهندگان معمولاً بانک‌هاي تجاري، مؤسسات مالي، مؤسسات اعتباري صادراتي و صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌باشند.
) سهامداران پروژه
معمولاً بر اساس توافقنامه‌اي جهت تأمين مالي قسمتي از سرمايه مورد نياز پروژه به صورت پذيرش درصدي از سهام «شركت پروژه» سرمايه‌گذاري مي‌كنند. ممكن است سرمايه‌گذاران حق‌السهم خود را به صورت كالا يا تجهيزات يا خدمات به شركت پروژه تأديه كنند.
سهامداران در پروژه هاي BOT اغلب شامل باني، سازنده، بهره‌بردار، فروشندگان كالا يا تجهيزات و مواد، تأمين‌كنندگان انرژي و يا مصالح، مؤسسات مالي، دولت ميزبان و يا اشخاص منفرد مي‌باشند. تعيين ميزان كل سهام در شركت پروژه به نسبت وام به سهام (Debt/Equity) در هر پروژه، بستگي دارد كه معمولاً توسط وام دهندگان با شرايط قرارداد واگذاري امتياز اعمال ميگردد. سهام بانيان و مجريان پروژه تضميني است بر تعهد و التزام ايشان در انجام موفقيت آميز پروژه، لذا مفهوم مالكيت به صورت عنصري ضروري در اين ساختار ديده مي‌شود. از طرف ديگر سهامداران در پروژه‌هاي BOT معمولاً به علت خطرپذيري زياد، نرخ بازگشت سرمايه بالاتري را نسبت به ديگر فرصت هاي سرمايه‌گذاري تقاضا مي‌نمايد، در نتيجه هزينه كل پروژه بالنسبه افزايش مي‌يابد.
6) تأمين كنندگان مواد و مصالح مورد نياز پروژه
تأمين مواد خام و يا انرژي مورد نياز طي دوران ساخت و بهره‌برداري را به عهده دارند.تأمين مواد و مصالح و انرژي توسط سازمانهاي دولتي، شركت‌هاي انحصاري عمومي و احتمالاً شركت‌هاي خصوصي تعهد ميگردد.
7) بهره بردار پروژه
شركت يا سازماني است كه معمولاً در زمينه بهره‌برداري از پروژه مورد نظر داراي تخصص و صلاحيت مي‌باشد. گاهي به منظور بهره‌برداري و حفظ و نگهداري پروژه يك شركت ويژه تأسيس ميگردد. احتمال داردكه باني پروژه خود عهده‌دار فعاليت‌هاي بهره‌برداري گرديده و بهره‌بردار فقط مسووليت تعمير و نگهداري را بعهده گيرد و يا بالعكس. به هر صورت، پروژه در زمان انتقال بايد داراي شرايط استاندارد ذكر شده در قرارداد باشد و مسووليت احراز آن به عهده بهره‌بردار مي‌باشد. و اين بدان معني است كه كليه خطرات ناشي از بهره‌برداري را پيمانكار بهره‌بردار بايد تقبل نمايد.
8) استفاده كنندگان – خريداران
ماهيت طرف استفاده‌كننده و يا خريداران توليدات و خدمات پروژه، بستگي كامل به نوع پروژه دارد. در پروژه‌هاي زيربنايي نظير نيروگاه، مخابرات و آبرساني، خدمات پروژه توسط دولت يا سازمانها و شركت‌هاي مرتبط با آن در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌گيرد. در اين حالت نوع خاصي از قرارداد بر اساس «پرداخت حتي در صورت عدم استفاده» بين خريدار محصول و باني پروژه منعقد ميگردد. در پروژه‌هايي مثل بزرگراهها، پلها و فرودگاهها كه استفاده كنندگان مستقيماً از تسهيلات پروژه استفاده مي‌نمايند معمولاً هزينه استفاده از خدمات و يا تسهيلات مستقيماً توسط مصرف‌كنندگان پرداخت مي‌شود. در اين حالت تضمين «حداقل درآمد پروژه» توسط دولت، مورد نظر شركت پروژه است.
9) بيمه گران
در بسياري از پروژه هاي BOT باني پروژه موظف است در طول مدت قرارداد، بيمه‌نامه‌هاي لازم را تهيه و برقرار نگهدارد. لذا بيمه‌نامه‌هاي منعقده بين باني پروژه و بيمه‌گران به عنوان يكي از ملزومات موافقتنامه واگذاري امتياز (توافق‌نامه پروژه) به شمار مي‌روند و قسمتي از هزينه‌هاي پروژه را در مراحل ساخت و ساز و بهره‌برداري در بر مي‌گيرند.
10) مشاوران فني، مالي، حقوقي
در كنار شركت پروژه، مشاوران فني، مالي و حقوقي نيز حضور دارند تا دولت (مالك پروژه) را در امر تدارك پروژه يعني شناسايي و تعريف پروژه و مطالعات مقدماتي و تهيه و تنظيم اسناد مناقصه و انتخاب برنده مناقصه ياري دهند.
|
شرکت پروژه (Project Company)
|
|
قرارداد تأمين مواد و مصالح
|
شكل 3-1: ساختار قراردادی پروژه های BOT ]23[
5-1-4 توافقنامههای موجود در قراردادهای BOT
در قراردادهای BOT همانطور که در شکل 3-1 مشخص شده است، هر يک از طرف‌های درگير در پروژه به نوعی با توافقنامههای مختلفی که با شرکت پروژه امضا می‌نمايد در اين نوع قراردادها وارد می‌شود. با توجه به نوع پروژه و تعدد طرف‌های درگير در آن معمولاً موافقت‌نامه‌های مختلفی در اين پروژه‌ها ديده می‌شود که برخی از اين موافقتنامهها با توجه به طبيعت اين نوع قراردادها در تمام انواع آن مشترک است. به طور کلی توافقنامههای قراردادهای BOT عبارتند از :[3]
· توافق‌نامه پروژه
· توافق‌نامه ساخت
· توافق‌نامه بهره برداری و نگهداری
· توافق‌نامه فروش محصول
· توافق‌نامه تامين مصالح و مواد اوليه
· توافق‌نامه سهامداران
· توافق‌نامه وام دهندگان
5-1-5 مراحل مختلف قراردادهاي BOT
مراحل مختلف پروژه‌هايBOT عبارتند از :[3]
1- شناخت پروژه
2- تهيه مطالعات و مدارك اوليه و اجراي مناقصه توسط دولت ميزبان
3- شركت سرمايه‌گذاران در مناقصه و ارائه مدارك مورد نظر دولت
4- انتخاب سرمايه‌گذار
5- انعقاد قراردادها و واگذاري حقوق آن به سرمايه‌گذار
6- اجراي پروژه
7- بهره برداري
8- انتقال
شكل زير اين مراحل را در دوره عمر يك پروژه BOT نشان مي دهد:
|
آماده‌سازي پروژه با مديريت دولت
|
|
مرحله بهره‌برداري از پروژه
|
|
امضاء موافقتنامه امتياز با بخش خصوصي
|
شكل 3-2 : فازهاي مختلف قراردادهاي BOT در طول عمر يك پروژه زيربنايي]23[
5-1-6 ويژگي‌هاي قراردادهاي BOT و مزايا و معايب آنها
در فصل سوم اشاره شد كه مدل BOT در طيف همكاري بخش دولتي و بخش خصوصي، پيش از خصوصي سازي كامل قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر اين نوع قراردادها ، علاوه بر استفاده از سرمايه و تكنولوژي و نيروي بخش خصوصي به دولت اين اجازه را مي‌دهند كه بعد از ساخت سازه‌هاي استراتژيك زيربنايي ، كنترل آنها را دوباره در اختيار گيرد .
روش BOT را مي‌توان با موفقيت در پروژه‌هاي بخش‌هاي زير بكار برد:
· تسهيلات حمل و نقل ( شامل فرودگاهها ، پروژه‌هاي حمل و نقل ريلي ، سيستم حمل و نقل جاده‌اي كشورها ، تونل و پلها )
· پروژه‌هايي مانند نيروگاه‌ها ، تامين آب و ارتباطات . در اين نوع پروژه‌ها اگر تعرفه‌ها در سطح بازار باشد ، مي‌توان بر هزينه پرداختي توسط مصرف‌كنندگان براي بازپرداخت‌ها اطمينان كرد .
ساختار پروژه‌هاي BOT بگونه‌اي است كه مزاياي فراوان مي‌توان براي آن متصور بود. با اينحال بدليل پيچيدگي ساختار قراردادي شيوه BOT ، پروژه‌هايي از اين دست در عمل با موانع مختلفي نيز روبرو مي‌گردند.در اين بخش سعي شده به برخي از مهمترين اين مزايا و معايب اشاره گردد.
5-1-6-1 مزايای استفاده از روش BOT
مزاياي مهم روش BOT عبارتند از: [3و ]
1. تحت اين قرارداد ،دولت اين امکان را مي‌يابد که ساخت پروژه‌هاي زيربنايي راتسريع بخشد و در نتيجه کمبود بودجه دولتي تاثيري بر اين پروژه‌ها و تاخير در ساخت آنها نگذارد.
2. امكان تامين منابع مالي بيشتر براي اجراي پروژه‌هاي زيربنايي فراهم شده و انتقال ارز خارجي به داخل كشور افزايش می‌يابد.
3. سرمايه‌اي که در پروژه‌هاي BOT توسط بخش خصوصي تامين مي‌شود، به عنوان تعهدات و بدهي‌هاي دولت بحساب نمي‌آيد که علاوه براهميت زياد از جنبه‌هاي مالي، از جنبه سياسي نيز بسيار مهم است و باعث افزايش رتبه بندي اعتباري کشوردر بازارهاي جهاني مي‌شود.
4. تعهد بانيان پروژه براي پرداخت اصل و فرع وامها وهدف آنها براي رسيدن به سود مطلوب باعث ايجاد انگيزه قوي براي افزايش کارايي در مراحل مختلف توسعه، طراحي، ساخت و بهره‌برداري پروژه مي‌شود.
5. به علت اهميت جريان مالي پروژه از ديد وام دهندگان و سرمايه‌گذاران ، محاسبات و ارزيابي‌هاي دقيقي در ابتداي پروژه توسط اين گروه‌ها انجام مي‌شود که اطمينان بيشتري را در اين زمينه ايجاد مي‌کند.
6. انتقال تکنولوژي ،آموزش پرسنل محلي و افزايش کارايي و توسعه بازار سرمايه داخلي از مهمترين مزيت‌هاي روش BOT به حساب مي‌آيد.
7. به علت بهره‌برداری بخش خصوصي از تسهيلات ساخته شده كارايي پروژه افزايش يافته و در نتيجه باعث كاهش هزينه‌ها می‌گردد .
8. اين روش نسبت به روش‌هايي که در آن مالکيت پروژه به بخش خصوصي واگذار مي‌شود ، داراي اين مزيت است که پس از دوره مشخص بهره‌برداري و کنترل پروژه به بخش دولتي بازگردانده مي‌شود که در پروژه‌هاي زيربنايي استراتژيک بسيار اهميت دارد.
9. دوران طولاني مدت گردش مالي در اين پروژه‌ها باعث رونق و پيشرفت بازارهاي داخلي می‌گردد.
10. نرخ بازگشت سرمايه‌اي که سرمايه‌گذاران و وام‌دهندگان پروژه به دنبال آن هستند ،معمولاً بيش از زماني است که دولت ساخت اين پروژه‌ها را خود بر عهده مي‌گيرد.اين موضوع معمولاً به عنوان يکي از معايب پروژه هاي BOT به شمار مي‌رود ، ولي بايد اين نکته را در نظر گرفت که در پروژه‌هاي BOT تمام ريسک‌هاي پروژه به بخش خصوصي انتقال مي‌يابد و بسيار مهم‌تر اينکه تمام مسووليت‌ها و اجراي مراحل مختلف پروژه به بخش خصوصي واگذار مي‌شود که اين عوامل باعث افزايش کارايي دولت در بخش‌هاي ديگر و توسعه اقتصادي بيشتر مي‌شود که خود جبران افزايش هزينه سرمايه‌گذاري را مي‌نمايد .
5-1-6-2 موانع و معايب استفاده از روش BOT
از جمله مشكلات و موانع عمده بكارگيري BOT در زيرساختها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:[3و ]
1. قراردادهاي BOT پيچيدگي بسيار زياد از لحاظ مالي و حقوقي دارند.
2. زمان زيادي براي مراحل مذاکره و توسعه پروژه احتياج است.
3. احتياج به حمايت‌هاي قوي دولتي در اين پروژه‌ها بسيار زياد است.
4. به علت طولاني بودن مدت قرارداد، ريسک‌هاي بسيار زيادي در اين نوع پروژه‌ها وجود دارد.
5. براي موفقيت پروژه احتياج به فضاي مناسب و با ثبات اقتصادي و سياسي مي‌باشد.
6. براي رسيدن به اهداف مورد نظر در اين پروژه‌ها، بايد قوانين و آيين نامه‌هاي مشخص و تعريف شده موجود باشد.
7. هزينه‌هايی در پروژه‌های BOT بوجود می‌آيد که گاهی در صورت عدم کنترل آنها جزء معايب اين نوع قراردادها به شمار می‌روند. از آن جمله می‌توان به موارد زير اشاره کرد:
· هزينه بهره‌گيري از حضور مشاوران فنی، مالي و حقوقي
· هزينه‌هايي كه گاهي به منظور تعادل هزينه‌ها و درآمدها براي بخش خصوصي، بر مصرف‌كنندگان تحميل مي‌شود.
· هزينه‌هاي دوره قرارداد معمولاً در اين نوع پروژه‌ها بالاتر از قراردادهاي تجاري معمولي است زيرا معمولاً در اين پروژه‌ها مطالعات طرف‌هاي پروژه زمان و هزينه زيادي را شامل مي‌شود .
-1-7 ريسک‌های قراردادهای BOT
علاوه بر ريسك‌هاي معمول در در همه انواع پروژه‌ها ،پروژه‌هاي BOT بدليل دوره عمر طولاني و ويژگي‌هاي خاصي كه دارند،در معرض ريسك‌هايي هستند كه مختص اين پروژه‌ها مي‌باشد.
ريسک‌هاي معمول در يک پروژه BOT را مي‌توان در دو بخش به شرح زير تقسيم بندي نمود:[24]
-1-7-1 ريسک‌هاي عمومي(کلي)
احتمال وقوع اين ريسک‌ها در تمام پروژه‌هاي BOT وجود دارد که شامل موارد زير مي‌باشند:
· ريسک‌هاي سياسي : شامل ريسک تغيير حکومت و يا تغيير سياست‌های دولت و مصادره، سلب مالکيت، ملی کردن پروژه‌ها و هر نوع تغيير در سياست که بر پروژه‌های BOT تاثيرگذار است.
· ريسک‌هاي قانوني و حقوقي : شامل تغيير در قوانين و مقررات مانند وضع محدوديت‌های صادرات و واردات، تغيير در قوانين گمرکی، مالياتی، قوانين کار و غيره
· ريسک‌هاي تجاري و مالی : شامل تغييرات در نرخ تبديل ارز، نرخ تورم، موجود بودن ارز و ...
· ريسک‌هاي زيست محيطي : شامل تغيير مقررات زيست محيطی و يا اعتراضات مربوط به گروه‌های زيست محيطی
-1-7-2 ريسک‌هاي مربوط به پروژه
· ريسک‌هاي توسعه (مربوط به مراحل برنامه‌ريزي و مناقصه)
· ريسک‌هاي فني در مرحله ساخت : شامل افزايش هزينه، مشکلات تملک زمين، تغييرات در مشخصات فنی، ريسک‌های مربوط به زمان و کيفيت، فورس ماژور و فسخ قرارداد و غيره
· ريسک‌هاي فني در طول بهره‌برداري شامل افزايش هزينه، ريسک مربوط به کارگران، تکنولوژی و موارد مربوط به فورس ماژور و ...
· ريسک‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به جريان مالي و نرخ بهره
· ريسک‌هاي درآمد، ناشي از نوسانات تقاضا
در پيوست 2 خلاصه‌اي از ريسک‌هاي متداول در يک پروژه BOT و راه‌هاي مقابله با آنها آورده شده است.
5-2 بيع متقابل( Buy Back) در پروژه‌هاي زيربنايي
آنچنان كه در فصل سوم اشاره شد، بيع متقابل يكي از شيوه‌هاي مهم سرمايه‌گذاري غير مستقيم خارجي مي‌باشد كه بدليل ويژگي‌هايي كه دارد مورد توجه خاصي بخصوص در كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است. در ايران نيز اين شيوه بويژه در پروژه‌هاي بزرگ بخش صنايع نفت و گاز مورد استفاده فراوان قرار گرفته و مي‌گيرد.در اين بخش ضمن معرفي بيع متقابل، برخي از مهمترين مزايا و معايب آن مورد بررسي قرار گرفته است.لازم به ذكر است كه براساس بند (ي) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1368 و آئين نامه اجرائي بند مذکور مصوب 2/6/72 و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، از انواع اشکال تجارت متقابل كه در فصل سوم به آن اشاره شد، فقط خريد متقابل (Buy-Back) در ايران قابل انجام مي‌باشد.]2 [
5-2-1 تاريخچه
تجارت متقابل در سطح وسيع آن، اولين بار پس از جنگ جهاني اول ظهور يافت. آلمان در دوران جمهوري وايمار(Weimar) و در شرايطي که پول کشور در اثر بي‌ثباتي بيش از حد، نمي‌توانست وسيله مبادلات خارجي قرار گيرد، به شيوه تجارت متقابل متوسل گرديد. به اين ترتيب آلمان توانست اقتصاد خسارت ديده از جنگ را دوباره به حالت عادي و سالم بازگرداند. ساير کشورهاي اروپايي نيز سيستم تهاتري و ترتيبات تسويه بين‌المللي را به عنوان وسيله‌اي جهت کمک به بهبود اوضاع اقتصادي بعد از جنگ، به کار گرفتند.
بروز بيع متقابل در دوره جديد را بايد در دو دهه قبل و در کشورهاي اروپاي شرقي جستجو نمود. کشورهاي اروپاي شرقي با شرايط اقتصادي نامساعدي از قبيل عدم توازن تجاري شديد با غرب، افزايش بدهي‌های خارجي، نياز به ادامه واردات از غرب و عدم توفيق در افزايش صادرات روبرو بودند؛ لذا مجبور شدند واردات خود را که نيازمند ارز معتبر بود، به اقلامي که داراي اولويت بودند، يا اقلامي که مولد صادرات بوده و درآمدي ارزي را تضمين مي‌نمود، محدود سازند. بنابراين اکثر اين کشورها، سازمانهاي تجارت خارجي خود را به معادلات بيع متقابل فرا خواندند.]26[
مشابه فشارهاي اقتصادي که موجب روي آوردن کشورهاي اروپاي شرقي به تجارت متقابل گرديد، چنين وضعي در مورد کشورهاي در حال توسعه نيز صادق بوده است، زيرا اين کشورها غالبا با محدوديت منابع ارزي براي مدرنيزه کردن صنايع خود مواجه بوده‌اند.
امروزه بيش از 90 کشور جهان با اهداف متفاوت از جمله، صرفه‌جوئي ارزي، افزايش صادرات، کسب بازارهاي جديد و دسترسي به تکنولوژي پيشرفته، حداقل بخشي از تجارت خود را در قالب معامله متقابل انجام مي‌دهند. در ايران نيز، در راستاي تحقق برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و به استناد بند «ي» تبصره 29 قانون مذکور، اکثريت وزراي عضو کميسيون اقتصادي هيات دولت در جلسه مورخ 20/3/1369، آيين نامه معاملات متقابل را تصويب نمودند.اولين قراردادهاي بيع متقابل پس از تصويب آيين نامه مذکور، توسط کارشناسان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اداره تهاتر و امور صادراتي مورد رسيدگي قرار گرفت. ساز و کار انعقاد اين قراردادها در گذر زمان با تغييراتي روبرو بوده است.
در سالهاي اخير، بيع متقابل بخصوص در بخش نفت، گاز و پتروشيمي، جهت توسعه ميادين و افزايش توليدات آن مورد استفاده قرار گرفته است.
5-2-2 تعريف
در فرهنگ علوم اقتصادي Buy-Back به معناي بازخريد کردن و پس‌خريد کردن آمده و درکتاب‌هاي بازرگاني خريد بازيافتي ترجمه شده است. با توجه به اين تعريف، Buy-Back يک نوع خريد متقابل است که در آن خريد تکنولوژي و تجهيزات و خدمات (مشورت فني) به منظور ساخت يک کارخانه يا موسسه توليدي در يک کشور در ازاي خريد درصدي از محصول توليدي با استفاده از تسهيلات فوق توسط فروشنده (کالا و خدمات مذکور) مي‌باشد.]2 [
بيع متقابل به عنوان يکي از شيوه‌هاي تجارت متقابل، از سوي کميسيون اقتصادی ملل متحد براي اروپا به شرح زير تعريف شده است: ]26[
« دراين شيوه، موضوع معامله اوليه عبارت است از ماشين آلات، تجهيزات، حق اختراع، اکتشاف و دانش فني يا کمک‌هاي فني (که به عنوان تجهيزات / تکنولوژي ناميده مي‌شود) و به منظور نصب و استقرار تسهيلات توليدي براي خريدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ همچنين طرفين توافق مي‌کنند که فروشنده متعاقبا توليدات بدست آمده از تسهيلات توليدي مذکور را از خريدار اوليه ابتياع کند ».
قرارداد بيع متقابل در ساده‌ترين حالت خود به صورت يک قرارداد دو جانبه مي‌باشد. حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهيزات / تکنولوژي در قرارداد اوليه و تعهدات مربوط به فروش محصولات بدست آمده ناشي از بکارگيري تجهيزات و تکنولوژي مذکور، در قرارداد بيع متقابل درج ميگردد و طرفين معامله به ترتيب نقش فروشنده و خريدار را در مقابل طرف ديگر برعهده خواهند داشت.
- تعريف بيع متقابل در آئين نامه معاملات متقابل ايران مصوب 11/2/69 :
قرارداد بيع متقابل عقدي است که بين دو شخص حقيقي يا حقوقي منعقد ميگردد و ضمن آن يک طرف « تامين کننده » در مقابل تعهد طرف ديگر « صادرکننده » مبني بر توليد و تحويل مقدار معيني از کالا يا کالاهاي مشخص جهت صدور به خارج از کشور طي زمان مورد توافق، تعهد مي‌نمايد مواد، ماشين آلات، قطعات و خدمات مورد نياز آن طرف را براي ايفاي تعهدش در اختيار وي قرار دهد.
در تعريف فوق که موضوع ماده يک آئين نامه معاملات متقابل، موضوع بند (ي) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه مي‌باشد « تامين کننده » و « صادر کننده » به نحو زير تعريف شده‌اند:
«تامين کننده» شخص حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي است که تعهد مي‌نمايد با سرمايه و به هزينه خود مقدار معيني مواد، قطعات، ابزار، ماشين آلات و يا خدمات را تحت قرارداد معامله متقابل در زمان معيني به کشور وارد و در اختيار طرف ديگر قرارداد « صادرکننده » قرار دهد و برابر ارزش آن، محصولات توليد شده از همان واحد توليدي و يا توليدات صنعتي هم گروه (به تشخيص وزارتخانه ذيربط) براي صدور و مصرف در خارج از کشور دريافت نمايد.
«صادر کننده» شخص حقيقي يا حقوقي ايراني است که تحت قرارداد بيع متقابل تعهد مي‌نمايد در ازاي دريافت قطعات، ابزار، ماشين آلات و يا خدمات از طرف ديگر قرارداد « تامين کننده » راسا يا بواسطه، کالا يا کالاهاي مورد توافق را از محصولات همان واحد توليدي يا توليدات صنعتي هم گروه (به شخص وزارتخانه ذيربط) به مقدار معين و در زمان مقرر صادر يا جهت صدور در اختيار « تامين کننده » قرار دهد.
5-2-3 انواع بيع متقابل
در راهنماي منتشر شده از سوي کميسيون سازمان ملل متحد براي اروپا، عنوان گرديده است که بيع متقابل در ساده‌ترين شکل خود تنها بين دو طرف (Party) انجام مي‌شود. يک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اوليه و خريدار در معاملات بيع متقابل را به عهده مي‌گيرد و طرف ديگر نقش فروشنده و خريدار را در جهت معکوس به عهده خواهند داشت.
اشکال ديگر بيع متقابل به شرح زير تعريف ميگردد:]26[
- اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل : ممکن است خريدار تجهيزات تکنولوژي موضوع معامله اوليه را بطور شخصي مورد استفاده قرار ندهند، بلکه آنرا به نفع شخص ثالثي که بعدها تسهيلات توليدي را فراهم می‌آورد خريداري و يا جواز آنها را کسب نمايد. در اين صورت احتمال دارد توليدات عايد از بيع متقابل، از شخص ثالث و (نه از خريدار اوليه) ابتياع شود.
- اشخاص ثالث به عنوان خريداران مکمل : در مواردي که توليدات متقابل براي مصرف داخلي کشور فروشنده اوليه مناسب نباشد، اغلب موافقت مي‌شود که فروشنده اوليه حق داشته باشد، تعهد خود مبني بر خريد توليدات بيع متقابل را به اشخاص ثالثي، واگذار نمايد.
معمولا دو شکل اخير، در مورد محصولي مورد استفاده قرار مي‌گيرد که نتواند در سطح بين المللي خريدار مستقيمي را به سوي خود جلب نمايد.
در ايران قراردادهاي منعقد شده با شرايط بيع متقابل، اکثرا جهت توسعه ميادين نفت و گاز که از جذابيت‌هاي خاصي در عرصه جهاني برخوردارند، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. غير از اين بخش، بيع متقابل در زمينه توليد برخي مواد غذائي، پوشاک و مواد معدني انجام گرفته است.
5-2-4 مراحل اجرائي انعقاد قراردادهاي بيع متقابل
مراحل اجرائي قراردادهاي بيع متقابل به ميزان زيادي به قوانين کشور ميزبان و بخشي که سرمايه‌گذاري در آن انجام گرفته، بستگي دارد. از آنجايي که اکثر قراردادهاي بيع متقابل ايران در بخش نفت، گاز و پتروشيمي منعقد گشته‌اند، در اين بخش مراحل اجراي انعقاد قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
- مراحل اجرائي انعقاد قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت ايران
قراردادهاي بيع متقابل دربخش نفت، گاز و پتروشيمي، فرآيندي طولاني را طي مي‌کنند تا به مرحله امضا برسند. ابتدا اولويت‌هاي توسعه و بهره‌برداري حوزه‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند و هزينه‌هاي تقريبي آن برآورد مي‌شود.
پس از بررسي و تهيه گزارش‌هاي فني در زمينه طرحهاي مختلف، شرکت ملي نفت ايران به تهيه گزارش فني براي طرحهاي منتخب مي‌پردازد. سپس طرحهاي مذبور از طريق همايش‌هاي داخلي و خارجي به مناقصه بين المللی گذاشته مي‌شود. پيشنهادهاي دريافت شده در مناقصه پس از ارزيابي، درجه بندي شده و در اختيار کميسيون معاملات ويژه طرحهاي بيع متقابل در وزارت نفت قرار داده مي‌شود و پس از بررسي‌هاي حقوقي، مالي و فني در نهايت به تصويب هيات مديره شرکت ملي نفت ايران مي‌رسد. پس از آن طرح در اختيار شوراي نظارت بر طرحهاي بيع متقابل، شامل سه نفر از نمايندگان مجلس (منتخب کميسيون‌هاي مربوطه)، معاونان چهار وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه، صنايع و نفت، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و نماينده رياست جمهوري قرار مي‌گيرد و از آنجا به شوراي اقتصاد و سپس بانک مرکزي ارسال مي‌شود. در نهايت پس از موافقت شوراي اقتصاد و تصويب قراردادهاي مالي توسط بانک مرکزي، امکان عقد قرارداد فراهم مي‌شود. مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه‌هاي سالانه و برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، چارچوب کلي و سقف مالي انعقاد قراردادهاي بيع متقابل را در بخش صنايع و معادن از جمله نفت وگاز، تعيين مي‌نمايد.]26[
5-2-5 نکات ضروري در انعقاد قراردادهاي بيع متقابل
قراردادهاي بيع متقابل، صرفا يک روش انجام معامله هستند. اينگونه قراردادها في‌النفسه نه بد است نه خوب. کارآمد بودن يک قرارداد بيع متقابل بستگي تام به مفاد و شرائط لحاظ شده در آن، کيفيت اجراي مفاد و شرائط مذکور دارد. چنانچه در اينگونه قراردادها به مسائل زير توجه شود، مي‌توان به نتايج سود بخشي دست يافت: .] 2و26[
1- اخذ تضمين کيفيت: در قرارداد لازم است که از پيمانکار در خصوص کيفيت انجام کار، مواد و مصالح، ماشين آلات، تاسيسات و فن آوري روز به نحوي که با استانداردهاي رايج بين المللي مطابقت داشته باشد، تضمين‌هاي کافي اخذ شود.
2- اخذ تضمين راجع به استفاده از حداکثر توان داخلي
3- اخذ تضمين در خصوص انتقال بي‌قيد و شرط فن‌آوري مورد استفاده به نيروهاي داخلي، به طوريکه بتوانند به سهولت نسبت به بهره‌برداري از تاسيسات استقرار يافته، اقدام کنند.
4- اخذ تضمين از پيمانکار در خصوص حداقل سطح توليد متناسب با ظرفيت سازي ايجاد شده
- پيش‌بيني جريمه مناسب به هنگام تاخير در قرارداد
6- جلوگيري از شکستن و خرد نمودن بيش از حد معاملات اعم از خريدها و قراردادهاي فرعي توسط پيمانکار
7- ملزم نمودن پيمانکار به طراحي و اجراي يک سيستم مالي با کفايت، از نظر عرف متداول بين‌الملل در صنعت مورد نظر، به نحوي که با سيستم مالي کارفرما هماهنگي و قابليت انطباق داشته باشد.
8- تدوين روشهاي اجرايي متناسب با قراردادهاي بيع متقابل. با توجه به اينکه مبلغ اينگونه قراردادها با درنظر گرفتن کليه هزينه‌هاي مربوط و پاداش پيمانکار بسيار بالا (درمواردي بالغ بر چندين ميليارد دلار) مي‌باشد، الصاق ضميمه‌هاي ضعيف و ناکارآمد مي‌تواند آثار مالي نامطلوبي را بدنبال داشته باشد.
9- تدوين يک نظام هماهنگ و يکسان در اجرا و روابط فيمابين پيمانکار وکارفرما. بعنوان مثال در وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران با توجه به تعدد قراردادهاي منعقده در قالب بيع متقابل، لازم است دستورالعمل‌ها و روشهاي هماهنگ و يکساني به مرحله اجرا گذارده شود. اين امر سهولت دسترسي به اهداف طرح‌ها را تسريع و تامين منافع ملي را تسهيل مي‌نمايد.
10- استفاده از روش محاسبه بهره ساده به جاي بهره مرکب.
11- لحاظ نمودن نرخ بازده سرمايه به صورت عددي ثابت در قرارداد به نحوي که پيمانکار در پايان کار بيش از عرف معمول و بصورت غير متداول، سود کسب ننمايد. اين امر مزاياي متعددي دارد، از جمله عدم تعويق مخارج سرمايه‌اي از سالي به سال ديگر توسط پيمانکار.
12- تعيين درصدي بعنوان پاداش براي حسن انجام کار درمدت کمتر و با هزينه کمتر از سقف تعيين شده، انجام دادن طرح توسعه و بالاخره رسيدن به سقف توليدي مورد توافق در قرارداد و يا بالاتر از آن.
13- لحاظ نمودن شرايطي که به موجب آن پيمانکار خارجي مکلف شود در نمودار سازماني پيش‌بيني شده براي اجراي پروژه، از نيروهاي مستعد داخلي در سطوح مختلف استفاده نمايد.
14- ملزم نمودن پيمانکاران خارجي به انتقال کليه اسناد، مدارک و گزارش فعاليت‌هاي مربوط به اجراي مفاد قرارداد
رعايت موارد فوق الذکر در انعقاد قراردادهاي بيع متقابل به حفظ مصالح و تامين منافع ملي کمک شاياني مي‌نمايد. علاوه برآن به منظور بهينه نمودن قيمت اينگونه قراردادها، توجه به نکات زير ضروري است:
الف) تدوين قوانين روشن در مورد ماليات، بيمه تامين اجتماعي و عوارض گمرکي: با توجه به مشکلات عديده‌اي که بواسطه برداشت‌هاي متفاوت از مفاد قانون ماليات‌هاي مستقيم و غير مستقيم نسبت به نحوه اعمال و اجراي آنها پديد مي‌آيد، در فرم مربوط به قراردادهاي بيع متقابل، پيش‌بيني مي‌شود که غير از ماليات بردرآمد افراد (که به درآمد يا حقوق آنها تعلق مي‌گيرد)، کليه ماليات‌هاي قراردادي در زمره هزينه‌هاي قابل بازيافت از محل فروش محصول توليد شده، قرار گيرد. به عبارت ديگر، اينگونه قراردادها، قيمت خالص برآوردي براساس هزينه‌هاي سرمايه‌اي طرح توسعه، هزينه‌هاي عملياتي تقويم شده و ساير هزينه‌ها مانند هزينه‌هاي بانکي، ماليات، هزينه‌هاي تامين اجتماعي پاداش يا حق‌الزحمه پيمانکار و.... محاسبه و مورد مذاکره و توافق طرفين قرار مي‌گيرد. بديهي است به منظور جذب سرمايه‌هاي خارجي، وضع مقررات و قوانين روشن و شفاف و درنظر گرفتن تسهيلات در اين گونه موارد از ضروريات است.
ب) پايين آوردن ريسک سرمايه‌گذاري درکشور: برخي از متغيرها چون ثبات سياسي و ارتباطات بين الملل از عوامل موثر بر ريسک سرمايه‌گذاري مي‌باشد. بنابراين تبليغات منفي، انتقادهاي غير سازنده و غير منطقي در رسانه‌هاي گروهي، مي‌تواند ريسک سرمايه‌گذاري در يک کشور را تا حد زيادي افزايش دهد.
پ) کوتاه نمودن مدت سرمايه‌گذاري و جلوگيري از هدر رفتن زمان‌هاي مفيد
ت) ملزم نمودن پيمانکار در بکارگيري پيمانکاران دست دوم داخلي واجد شرايط و افراد و پرسنل با تجربه
ث) رعايت اصول ايمني و حرفه‌اي کار درسايت‌هاي اجرايي
ج) تدوين سامانه‌اي که بواسطه آن بيشترين سهم از مبلغ قرارداد به اقتصاد داخلي تزريق شود.
چ) برقراري سيستم بازرسي و کنترل کيفيت در اجراي پروژه‌ها.
ح) استقرار نظام مالي و حسابرسي کارآمد به همراه استفاده از کارشناسان مالي خبره در زمينه معاملات بيع متقابل، در غير اينصورت کارفرما نمي‌تواند هيچگونه نظارت موثري بر عملکرد مالي پيمانکاران داشته باشد.
به هرحال، چنانچه نظارت دقيق برفعاليت‌هاي اجرايي پيمانکاران از جنبه‌هاي مالي فني، حقوقي و بازرگاني صورت نگيرد، حصول اهداف مطلوب به راحتي ميسر نخواهد شد و البته اين امر مستلزم در اختيار داشتن نيروهاي کارآمد و متخصص در زمينه‌هاي مورد نظر مي‌باشد.
5-2-6 بررسي مزايا و موانع بيع متقابل
-2-6-1 مزاياي بيع متقابل
بيع متقابل نيز چون ساير روشهاي جذب سرمايه خارجي مزايا و محدوديت‌هاي مربوط به خود را دارد. از جمله ويژگي‌ها و مزايايي که سبب رويکرد گسترده به آن در کشورهايي چون ايران که داراي ريسک سرمايه‌گذاري بالا و منابع مالي و ارزي محدود هستند مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: ] 26و2[
1- در اين شيوه، شرکت طرف قرارداد به عنوان پيمانکار مجري از سوي کارفرما اقدام به اجراي موضوع قرارداد مي‌نمايد. اين شرکت، مديريت پروژه، تامين مالي و انتقال تکنولوژي را برعهده مي‌گيرد. با اين وجود کارفرما در کليه مراحل اجراي طرح توسعه، اعم از طراحي، مطالعات، مهندسي پايه، اجرا (شامل مهندسي تفضيلي، خريد تجهيزات، ساختمان و نصب در راه اندازي) حق نظارت (شامل نظارت عالي ونظارت کارگاهي) دارد و کليه تصميم‌گيري‌هاي مربوط به اجراي طرح، لزوما بايد به تصويب وي برسد؛ از اين منظر در قراردادهاي بيع متقابل، حقوق قابل ملاحظه‌اي براي کارفرما لحاظ شده است.
2- پس از اتمام طرح توسعه، شرکت طرف قرارداد، محق خواهد بود که از محل درآمد حاصل از فروش محصول توليدي، حداکثر تا سقف 60 درصد، بعنوان جبران کليه مخارج و هزينه‌هاي متحمل شده، بهره و هزينه‌هاي بانکي متعلقه، نرخ سود و پاداش توافق شده، دريافت نمايد و پس از آن هيچگونه حقي نسبت به پروژه و محصول نخواهد داشت.
3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه راه‌اندازي و شروع توليد، امور جاري را به کارفرما منتقل کند و هزينه آن را نيز تامين نمايد و نيز مکلف است آموزش‌هاي مربوط به بهره‌برداري از تاسيسات را به پرسنل کارفرما ارائه دهد، بطوري که کارفرما بتواند به صورت مستقل عمليات بهره‌برداري را ادامه دهد.
4- قراردادهاي بيع متقابل براي کشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه، امکان عملي‌تري را براي انتقال تکنولوژي و بهره‌برداري از قابليت‌هاي موجود در اقتصاد ملي مهيا مي‌سازد؛ به خصوص اگر کشوري فاقد اعتبار لازم در عرصه تجارت جهاني باشد و يا با محدوديت‌هاي بين‌المللي ويژه‌اي مواجه گردد، بوسيله انعقاد اينگونه قراردادها با کشورهاي توسعه يافته و صاحب تکنولوژي، مي‌تواند نسبت به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي سرمايه‌بر اقدام کند.
- در اين قراردادها، حاکميت و مالکيت کامل کشور ميزبان بر منابع حفظ شده و قوانين کشور ميزبان بر قرارداد و همچنين حکميت جاري خواهد بود، البته اين امکان نيز وجود دارد که طرفين در مورد اتخاذ قوانين يک کشور ثالث به توافق برسند.
6- قراردادهاي بيع متقابل به نحوي تنظيم مي‌شوند که پيمانکار پاسخگوي ريسک عملياتي (ريسک هزينه‌ها و زمان‌بندي) باشد. مسووليت افزايش هرگونه هزينه جهت تحقق اهداف تصريح شده در قرارداد به عهده پيمانکار است، مگر آنکه چنين هزينه هايي قبلا مورد توافق کارفرما و پيمانکار قرار گرفته باشد. بايد در نظر داشت که ريسکي به جهت کاهش قيمت محصول، متوجه پيمانکار نخواهد بود.
7- در قرارداد بيع متقابل، طرف خارجي درسرمايه‌گذاري مشترک، فاقد سهم است. به عبارت ديگر، طرف خارجي به عنوان شريک وارد نمي شود، بلکه نقش يک پيمانکار را ايفا خواهد نمود.
8- در قراردادهاي بيع متقابل مي‌توان سهم استفاده و مشارکت در امکانات توليدي، مهندسي و ساختماني هريک از طرفين را مشخص کرد.
9- در قراردادهاي بيع متقابل، قابليت چانه‌زني و انعطاف زيادي وجود دارد. اين قراردادها از نظر نرخ سود‌آوري براي هر يک از طرفين و شرايط و مضامين قراردادي، همچنين زمينه‌هاي فعاليت، مي‌تواند اختلاف زيادي با يکديگر داشته باشند.
در كل مزاياي عمده بيع متقابل براي طرفين اين قراردادها را مي توان در موارد زير خلاصه کرد:
الف) از ديدگاه خريداران ماشين آلات/ تجهيزات
نتايج موثر و سودمند معاملات متقابل از ديدگاه خريداران (وارد کنندگان) را مي‌توان به شرح زير عنوان نمود.
- ايجاد صادرات کالاهاي جديد و توسعه بازارهاي صادراتي کشورهاي تازه صنعتي شده ويا در آستانه صنعتي شدن، با صنايع جديد صادراتي با مازاد ظرفيت توليد مواجه بوده و از معاملات متقابل (خصوصا خريد متقابل Buy Back) به عنوان يک روش مناسب جهت فروش کالاي خود استفاده مي‌نمايند.
- تامين وجوه مالي و ارزي به علت کمبود ذخاير ارزي
بسياري از کشورها، به علت کمبود ذخاير ارزي، نسبت به خريد محصولات مورد نياز خود به صورت خريد متقابل (به جاي خريد به صورت پرداخت وجه نقد) اقدام مي‌نمايند و در پاره‌اي مواقع، چنين تصور مي‌شود يا تجارت به صورت متقابل و يا هيچ.
-کشف بازارهاي خريداران
دسترسي به بازارهاي جهاني و امکان حضور در عرصه رقابت تنگاتنگ با توليد کنندگان کشورهاي صنعتي، از جمله اهداف توليد کنندگان در کشورهاي در حال توسعه است. لذا، تجارت در چارچوب معاملات بيع متقابل، دستيابي به بازارهاي جديد جهت فروش کالاهاي توليدي خريداران ماشين آلات / تجهيزات را فراهم مي‌سازد.
- جبران موازنه تجاري
به عنوان يکي از ابزارهاي موثر در پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي کشورها و جبران موازنه تجاري و کسري تراز پرداخت‌هاي بين المللي استفاده ميگردد.
- افزايش توان توليد
توسعه کمي وکيفي صنايع و معادن کشور در پناه قراردادهاي خريد متقابل، موجبات افزايش توان توليدي، صنعتي و تخصصي و همچنين سطح اشتغال ميگردد.
- توسعه صنايع سرمايه‌اي
براي افزايش و توسعه صنايع سرمايه‌اي و بالابردن پتانسيل اقتصادي کشور موثر است.
- صرفه جوئي در مصرف ذخاير ارزي
شرايط حاکم بر نحوه تسويه حساب اين گونه قراردادها، عامل موثري در صرفه‌جوئي در مصرف ذخاير ارزي کشور است.
- کاهش تورم
با تحقق موارد فوق که از جمله آثار بهره‌گيري از معاملات متقابل است، زمينه‌هاي لازم براي کاهش تورم ايجاد ميگردد.]2 [
ب) از ديدگاه فروشندگان ماشين آلات و تجهيزات
عمده‌ترين مزاياي کاربرد خريد متقابل (Buy Back) براي فروشندگان، دسترسي آنها به بازارهاي جديد جهت فروش کالاهاي کشورهاي صنعتي است چنين معاملاتي، امکان فروش مازاد کالاهاي کشورهاي پيشرفته و صنعتي غرب را امکان پذير مي‌سازد.
در کشورهاي صنعتي، رقابت سنگين و توسعه روز افزون تکنولوژي، فروش بسياري از کالاها را در اين گروه از کشورها، با دشواري مواجه ساخته و بعضا غير ممکن مي‌سازد. لذا، براي فروش کالاها، با توجه به فقدان ذخاير ارزي در کشورهاي در حال توسعه، تنها راه فروش کالاهاي توليدي آنان، انجام معاملات متقابل است.
-2-6-2 معايب بيع متقابل
از سوي ديگر قراردادهاي بيع متقابل مانند ساير قراردادهاي تجاري، يک روش عقد و انجام معامله هستند، بنابراين در کنار مزايايي که برشمرديم، طبيعتا انعقاد اين قراردادها با محدوديت‌هايي نير روبرو است: ]26و2[
1- اجراي قراردادهاي بيع متقابل با توجه به وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي هر کشور و ديدگاه‌هاي جهاني نسبت به آن کشور، در اشکال متنوع امکان پذير است و بسته به وضعيت‌های مذکور، قيمت‌هاي متغيري دارد. براي مثال در ايران به دليل بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري و پاره‌اي از ملاحظات ديگر، اينگونه قراردادها ممکن است نسبت به انواع ديگر، با هزينه بالايي به اجرا درآيند.
2- پيمانکار خارجي حساسيتي نسبت به طولاني شدن دوره اجراي پروژه ندارد، حتي افزايش عامل زمان نقش موثري در بالا بردن ميزان سوددهي براي شرکت‌هاي طرف قرارداد دارد.در همين رابطه طولاني شدن دوره بازپرداخت با توجه به نرخ بهره‌اي‌که منظور خواهد شد، ضرر و زيان براي پيمانکار خارجي ايجاد نمي‌کند.
3- از آنجايي که ميزان سود در قراردادهاي بيع متقابل بطور موثر ثابت است، در پيمانکار انگيزه اي به منظور افزايش بازيافت محصول به نفع خود يا کارفرما، ايجاد نمي‌کند. (براي حل اين نقص مي‌توان يک سيستم پاداش و تنبيه به قرارداد افزود).
4- انگيزه انتقال تکنولوژي و مهارت‌هاي مديريتي در مقايسه با ساير قراردادهاي از جمله قراردادهاي مشارکت در توليد، کمتر است. اين امر در صورتي تقويت ميگردد که پيمانکار مطمئن باشد، قراردادهاي بيع متقابل ديگري با وي امضا خواهد شد. ناگفته نماند، دراين نوع قراردادها مانند ساير اشکال آن، تکنولوژي سخت افزاري منتقل خواهد شد، اما امکان انتقال تکنولوژی نرم افزاري نسبت به آن کمتر است.
- با توجه به مبالغ نسبتا زياد، حجم عمليات و طرحهاي توسعه که به شيوه بيع متقابل انجام مي‌گيرد، کارفرما با يک سيستم حسابرسي دقيق و کارآمد، بايد عملکرد مالي پيمانکار را مورد بررسي قرار دهد و چنانچه اين امر محقق نگردد، زيانهاي قابل توجهي متوجه کشور ميزبان ميگردد.
6- نرخ سود پيمانکار در قراردادهاي بيع متقابل بالاست.
7- در اين گونه قراردادها معمولا ظرفيت‌هاي داخلي در پيمانکاري‌هاي فرعي ناديده گرفته مي‌شود.
8-کوتاه بودن دوره چنين قراردادهايي فرصت کمي براي انتقال تکنولوژي ايجاد مي‌کند.
9- شرکت سرمايه‌گذاري خارجي ، سرمايه‌پذير را وادار به قبول تعهداتي نظير اعطاي وکالت خريد لوازم و تجهيزات به سرمايه‌گذار جهت انجام پروژه مي‌کند که طبيعي است سرمايه‌گذار اين لوازم و تجهيزات را به قيمت مورد نظر از شرکت‌هاي خارجي ديگري که بعضا شرکت‌هاي وابسته هستند خريداري مي‌کند.در واقع شرکت سرمايه‌گذار خارجي اعتباري را در اختيار سرمايه‌پذير قرار مي‌دهد تا سرمايه‌پذير بخش عظيم آنرا از يک شرکت خارجي ديگر که ممکن است هردو يکي باشند لوازم و تجهيزات خريداري و علاوه بر پول خريد تجهيزات ، بهره پول را نيز مطالبه کنند.
مزاياي ذکر شده براي بيع متقابل از يک سو و درنظر گرفتن مواردي چون ضعف مديريت داخلي در اجراي پروژه‌هاي بزرگ نيازمند تخصص ويژه، کمبود نيروهاي ماهر و کارآمد، کمبود سرمايه، فشارها وتحريم‌هاي اقتصادي، نياز به توسعه سريع بويژه براي بهره‌برداري کامل از منابع نفتي وگازي مشترک، تورم، کسادي و عدم اشتغال و بالابودن ريسک سرمايه‌گذاري درکشور از جمله مواردي بوده است که سبب رهنمون شدن ايران به جذب سرمايه خارجي و تسريع در روند توسعه از طريق بکارگيري بيع متقابل گشته است.
آرشيو مطالب...