مطالب حرفه ای و صنفی
تحلیل صما از نظریات ششگانه وزیر در مورد نظام مهندسی
به گزارش صما، جهت یادآوری نظریه اول، ابتدا متن کامل آن را که در ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی موجود می باشد مرور می کنیم سپس در ادامه به بررسی جوانب آن می پردازیم.
شماره 1/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدی اعضای هیئت رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیئت، با توجه به ماده 71 آیین نامه و تبصره های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیئت رییسه محاسبه می شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیئت مدیره کلیه اعضای هیئت رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.
در واقع صورت مسئله این است که هئیت رئیسه های استانی به مدت یک سال تصدی سمت هیئت رئیسه را عهده دار هستند حال چنانچه به هر دلیل هر یک از اعضای هیئت رئیسه و حتی شخص رئیس با شخص دیگری جایگزین شود آیا این شخص جایگزین نیز باید از زمان تصدی به مدت یک سال عضو هیئت رئیسه (یا رئیس) باقی بماند یا همزمان با سایر اعضای اولیه، مدت تصدی وی نیز به پایان می رسد؟
از آنجا که آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان در این باره سکوت کرده بود وزیر راه و شهرسازی حسب وظیفه با ورود به این مورد، نظر خود را مبنی بر اینکه این زمان یک ساله برای تمامی اعضای هیئت رئیسه چه اعضای اولیه و چه اعضای ثانویه و جایگزین، ساری و جاری است بیان کردند تا کلیه اعضای هیئت رئیسه استان طبق آیین نامه و به صورت همزمان انتخاب شوند. یکی از اشکالاتی که به نظریات شش گانه وزیر وارد می کردند این بود که زمان اجرای این نظریات مشخص نیست که ظاهراً این اشکال نمی تواند بر این نظریه اول وارد باشد چون در هنگام اولین انتخاب هیئت رئیسه آتی می توان این نظریه را اجرایی کرد و نیازی به تعیین زمان اجرا در متن ابلاغیه وجود ندارد.
شاید برخی از کسانی که به تازگی به عضویت و یا ریاست هئیت رئیسه استانی منصوب شده باشند خیلی این بند نظریات برای آنها خوشایند نباشد و انتظار داشته باشند به مدت یک سال کامل در سمت خود باقی باشند که با این ابراز نظر وزیر راه و شهرسازی دیگر ممری برای این گونه احتجاجات و شائبه ها باقی نمی ماند و چنانچه این افراد همچنان مورد وثوق و تأیید هیئت مدیره باشند که مجدداً انتخاب خواهند شد و در غیر این صورت هم افراد دیگری انتخاب می شوند که بیشتر با خط فکری و اجرایی هیئت مدیره به عنوان منتخبین مجمع عمومی همخوانی داشته باشند. البته در یک نگاه بلندمدت هم می توان چنین دید که در انتخابات هیئت مدیره استانی نیز که در دوره های سه ساله برگزار می شود و احتمال دارد که افرادی با دیدگاه هایی کاملاً متفاوت انتخاب شوند که در آن صورت این انتخاب اعضای هیئت رئیسه به صورت کلی(هم اعضای اولیه و هم اعضای جایگزین) در پایان یک سال، کمک می کند که هیئت مدیره و هیئت رئیسه استانی دارای ترکیبی همگن باشند و اصطکاک کمتری بین آنان به جود آید.
(2)
متن دومین نظریه وزیر طبق ابلاغیه ارسالی به سازمان نظام مهندسی را بار دیگر مرور کنیم تا بتوان دقیق تر به صحبت پیرامون آن پرداخت که در پی می آید:
شماره 2/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می گردد، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد.
اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.
در واقع صورت مسئله به این شرح است که باید تفکیک وظایف و سمت ها در سازمان رعایت شود به این معنی که اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی که وظایف نظارتی به عهده دارند نباید به تصدی مشاغل اجرایی، اداری، مالی و موارد مشابه بپردازند.
از لحاظ نظری و تئوریک خیلی جای جدل در این نظریه وجود ندارد چون امروزه دیگر بر همگان عیان است که تفکیک وظایف در هر سازمانی یکی از اصول اولیه کارکرد صحیح بخش های مختلف یک سازمان می باشد همچنان که در حکومت ها نیز تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر به عنوان یک اصل کلی و جهان شمول مورد پذیرش قرار گرفته است. به بیان دیگر تداخل وظایف و انجام دو کار و وظیفه توسط یک شخص که اتفاقاً آن دو وظیفه در تضاد منافع با یکدیگر هستند مسلماً موجب بروز اختلالاتی در امور سازمان شده و در خوش بینانه ترین حالت شائبه بروز فساد و تبانی را در اذهان اعضای سازمان نسبت به مدیران و منتخبان خود به وجود می آورد.
در مقام مثال می توان گفت کسی که عضو شورای انتظامی است و باید به تخلفات رسیدگی کند خود همزمان دارای یک پست سازمانی نیز است و چنانچه تخلفی در این پست سازمانی از وی سر بزند یکی از اعضایی که در شورای انتظامی باید به این تخلف رسیدگی کند خودش می باشد و دقیقاً در همین جاست که بحث تعارض منافع پیش می آید و برای رفع هرگونه شائبه نیاز است که این تفکیک وظایف به درستی رعایت شود. در نظریه فوق قید این جمله که«دریافت هرگونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد» شاید مفری را باز کند که برخی افراد مشمول این نظریه، عنوان کنند که در سمت سازمانی خود به صورت داوطلب فعالیت می کنند و هیچگونه وجهی دریافت نمی کنند در جواب این عده، باید گفت دریافت یا عدم دریافت وجه هیچ تأثیری در مسئله نداشته و همان مشکل تداخل وظایف اجرایی و وظایف نظارتی به قوت خود باقی است و به همین خاطر در نظریه به طور اکید آمده است که «تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیر مجاز و ممنوع است».
نکته پایانی هم در مورد زمان اجرای این نظریه می باشد که به وضوح در پایان ابلاغیه عنوان شده است که در اولین جلسه هیئت مدیره این موضوع طرح شود و طبق شرح ارائه شده در این نظریه تصمیمات لازم و مقتضی اتخاذ گردد.
(3)
سومین نظریه وزیر راه و شهرسازی درباره اعضای انتقالی سازمان نظام مهندسی ساختمان و چگونگی موافقت استان ها با آن بپردازیم مناسب است که یک بار دیگر جهت یادآوری متن کامل این نظریه را مرور کنیم:
شماره 3/93
تاریخ 10/10/93
در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت "موافقت نظام مهندسی استان" موضوع ماده 47 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگرریال منظور از عبارت مذکور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌هایده ماده 6 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیأت مدیره مجاز به وضع مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی باشد.
طرح مسئله چنین است که اگر عضوی از سازمان نظام مهندسی ساختمان محل سکونت خود را به هر دلیل و عنوان تغییر دهد و به عنوان عضو انتقالی بخواهد وارد نظام مهندسی دیگر شود با توجه به متن آیین نامه که این انتقال را منوط به «موافقت نظام مهندسی استان» کرده است آیا موافقت نطام مهندسی استان یک چارچوب و روال قانونی دارد یا هر استان طبق سلیقه و نظر خود می تواند آن را تفسیر کند که طبق نظر وزیر صرف رعایت ماده 6 قانون نظام مهندسی کافی است.
(4)
یک بار دیگر جهت یادآوری، اصل این نظریه را مرور می کنیم:
شماره 4/93
تاریخ 10/10/93
عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.
می توان گفت صورت مسئله واضح و گویا است؛ اگر کسانی که پرسنل شاغل در وزارت راه و شهرسازی محسوب می شوند قصد ورود و کاندیداتوری سازمان نظام مهندسی و کاردانی را داشته باشند باید سه ماه قبل از داوطلبی از سمت خود استعفا دهند.
طبق مواد مختلفی که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی برای خود نسبت به این سازمان حق حاکمیتی قائل بوده و مسلماً عضویت و اشتغال مدیران و کارمندان این وزارتخانه در سازمان نظام مهندسی به نوعی نقض غرض نقش حاکمیتی وزارتخانه خواهد بود به عنوان مثال طبق ماده 20 قانون نظام مهندسی، شورای مرکزی از بین اعضای هیئت مدیره استان و توسط وزیر راه و شهرسازی به مدت 3 سال انتخاب می شود یا طبق ماده 20 قانون، وزیر از بین سه نفر پیشنهادی شورای مرکزی، رئیس شورا را انتخاب می کند همچنین طبق ماده 24 قانون، دو نفر از اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی با معرفی وزیر انتخاب می شوند و حتی طبق ماده 26 می تواند درخواست انحلال سازمان را داشته باشد. با توجه به این چند نمونه از مواد قانونی که گفته شد حضور پرسنل شاغل در وزارت راه و شهرسازی همزمان در مصادر نظام مهندسی می تواند مخل بر نقش حاکمیتی این وزارتخانه باشد و در صورت خلط وظایف، وزارتخانه می تواند با استفاده از حق حاکمیتی خود پرسنل شاغل خود را در مصادر مهم سازمان نظام مهندسی قرار دهد و از آن استفاده به مطلوب نماید.
استدلال فوق در مورد نقش نظارتی وزارتخانه نیز ساری و جاری بوده و مثلاً طبق ماده 13 قانون نظام مهندسی، هیأت اجرایی با نظارت وزارت راه و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده دارد و مسلماً نهادی که خود وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد نمی تواند همزمان داوطلب شرکت در انتخابات هم باشد از این رو در این نظریه وزیر راه و شهرسازی عضویت پرسنل وزارتخانه را در سازمان جایز ندانسته و آن را منوط به استعفا حداقل سه ماه قبل از کاندیداتوری کرده است.
البته در مورد این نظریه ایراد عدم تعیین زمان اجرا تا حدی وارد است چون بر فرض مثال اگر فردی از شورای مرکزی نظام مهندسی شامل این نظریه می شود آیا باید منتظر ماند که مدت 3 سال دورۀ وی تمام شود و یا نه تصدی این سمت درباره وی جایز نیست و باید استعفا نماید؟ که قید «جایز نیست» را با توجه به موارد گفته شده بهتر است حمل بر این معنا کنیم که از همین اکنون جایز نیست و لازم است که در صورت وجود، این افراد استعفا نمایند تا وزارتخانه با توجه به در پیش بودن انتخابات آتی سازمان، بهتر بتواند نقش حاکمیتی و نظارتی خود را ایفا کند.
(5)
پنجمین مورد از نظریات شش گانه وزیر راه و شهرسازی که به موضوع اعتبار و تمدید اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی می پردازد ضروری است که بار دیگر اصل این نظریه را مرور کنیم:
شماره 5/93
تاریخ 10/10/93
داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می گردد.
صورت مسئله واضح است طبق ماده 4 قانون نظام مهندسی داشتن پروانه اشتغال به کار برای انجام امور فنی ساختمانی لازم است و برای تصدی سمت های سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی نیز داشتن پروانه و تمدید اعتبار آن ضروری بوده و در صورت عدم اعتبار لازم، سمت های گفته شده ازشخص قانوناً سلب می گردد.
این نظریه را در دو بخش می توان مورد دقت قرار داد؛ در بخش نخست به یادآوری ماده 4 قانون می پردازد که فعالیت و پذیرش امور فنی و ساختمانی منوط به داشتن پروانه اشتغال معتبر است که پس از گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب این قانون دیگر می توان به جرأت گفت که پایبندی به این بخش فراگیر شده و هر فارغ التحصیلی معمولاً اولین مدرکی را که برای ورود به این عرصه در صدد اخذ آن است همان پروانه اشتغال به کار است. در ضمن این گواهی های اشتغال به کار پس از اتمام اعتبارشان نیازمند تمدید اعتبار می باشد و چنانچه این تمدید اعتبار انجام نشود به مانند راننده ای که گواهینامه وی منقضی شده است حتی اگر سالها سابقه و مهارت رانندگی داشته باشد تا مبادرت به تمدید نکند قانوناً حق رانندگی ندارد و متخلف شناخته خواهد شد، اشخاص مورد شمول این ماده قانونی نیز به همین تمثیل حق نظارت و فعالیت در امور فنی ساختمان را نخواهد داشت.
در بخش دوم نظریه اشاره شده است کسانی که پروانه اشتغال به کار آنها تمدید نشده است و یا به دلایل مختلف -خواه تخلفات صنفی و یا تخلفات مالیاتی و غیره- قابل تمدید نبوده است نمی توانند به عضویت هیئت مدیره، بازرسی و عضویت شورای انتظامی درآیند یا کاندیدا شوند. در واقع می توان گفت اشخاصی که فاقد پروانه معتبر(اعتباردار) هستند نمی توانند خود را عضو این سازمان بدانند و بدیهی است که فاقد صلاحیت برای تصدی سمت های سازمانی خواهند بود به این معنی که فردی در حالی که از نظر قانونی عضو تشکلی نیست یا عضویت اش منقضی شده است به عنوان نماینده تشکل انتخاب شود و برای افراد عضو تشکل تصمیم گیری کند. اگر چنین اتفاقی در سازمان افتاده است و چنین افرادی به تصدی سمت های گفته شده در بالا اشتغال داشته یا اشتغال دارند جای بسی تأمل دارد که چگونه این اتفاق غیر قانونی از چشم ناظران و بازرسان سازمان دور مانده است و کسانی که وظیفه تأیید صلاحیت داوطلبان برای تصدی این سمت ها را دارند چگونه این بند آشکار قانونی را نادیده گرفته و در مورد این افراد به دیده اغماض نگریسته اند و در واقع حقوق اعضای عمومی سازمان را که اعتماد کرده و به داوطلبان انتخابات هیئت مدیره رأی داده اند را تضییع کرده اند.
با در نظر گرفتن ملاحظات گفته شده، در مورد زمان اجرای این نظریه وزیر(نظریه پنجم) هم باید گفت که تصدی این سمت ها توسط این اشخاص تخطی از قانون و تخلف آشکار بوده و قهراً ساقط است و در صورت وجود چنین افرادی در این سمت ها نه تنها نیازی به استعفا ندارند بلکه لازم است در اسرع وقت مورد پیگرد نیز قرار گیرند.
(6)
شماره 6/93
تاریخ 10/10/93
نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی باشد.
همانگونه که مشاهده می شود در این نظریه در واقع چند صورت مسئله طرح شده است که می توان به صورت جداگانه به هریک از آنها پرداخت.
1. حق انتخاب مهندسان طراح و سازنده توسط مالک: از نظر حقوق شهروندی این مسئله کاملاً قابل توجیه است اما ایرادی که بر آن وارد است این است که این حق انتخاب می تواند باب مذاکره بین مالک و مهندس مربوطه را باز کند و مخصوصاً در زمانی چون اکنون که رکود بر بازار مسکن حاکم است باعث گردد که در این مذاکرات که حق انتخاب با مالک است یا خواهان تخفیف باشد و یا خواهان انجام خلاف در حین ساخت که در هر دو صورت چنانچه مهندس نپذیرد مالک با شخص دیگری وارد مذاکره خواهد شد. به نظر می رسد یکی از لوازم اولیه تحقق این بند انجام سفت و سخت مقررات باشد که فعلاً نیست.
2. انتخاب آزمایشگاه و واگذاری خدمات آزمایشگاهی به آنها توسط مالک: از آنجا که مهندس ناظر در حال حاضر به نحوی می توان گفت پاسخگوی کیفیت و اجرای صحیح ساختمان می باشد و در غیاب مجری ذی صلاح و نیروی کار غیر ماهر و مصالح ساختمانی با رنج کیفی متفاوت شاید تنها ابزاری که بتواند اطمینان از برخی مصالح مانند بتن را به مهندس ناظر بدهد همین آزمایشگاه ها باشند و در صورتی که آزمایشگاه توسط مالک انتخاب شود شاید لازم باشد که بخشی از مسئولیت پاسخگویی را نیز مالک بر عهده بگیرد.
3. ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی: در حال حاضر یکی از روال هایی که سازمان برای تقسیم کار بین اعضای خود در پیش گرفته است همین سیستم ارجاع کار باشد که هرچند اما و اگر ها و انتقاداتی بر آن وارد باشد اما هنوز شیوه مناسب جایگزینی برای آن به اجرا در نیامده است و چنانچه این شیوه انجام نگیرد می توان دو مسیر را برای آن تصور کرد اول اینکه مهندسانی که قدرت مذاکره و چانه زنی بالاتری دارند و یا مهندسانی که کیفیت کار بهتری دارند می توانند قراردادهای بهتر و بیشتری را ببندد و پس از مدتی شاید برخی از مهندسان تصمیم بگیرند که عطای کار مهندسی را بر لقای آن ببخشند و به شغل دیگری روی بیاورند که زمزمه هایی هم در بین برخی مسئولین سازمان شنیده می شود که هر فارغ تحصیل مهندسی نیاز نیست لزوماً پروانه مهندسی بگیرد. اما در مسیر دوم شاید همانگونه که قبلاً گفته شد باعث رابطه و توافق میان مالک و ناظر برای اخذ قرارداد به هر طریق شده و کیفیت کار را پایین بیاود. که باز هم نحوه اجرای قوانین می تواند هر یک از این دو مسیر را هموارتر کند.
4. دریافت بهای خدمات مهندسی توسط سازمان در قانون نیامده است: در حال حاضر دریافت حق نظارت در ابتدای قرارداد توسط سازمان و پرداخت مرحله ای آن به مهندسان باعث شده است مبالغی در حساب سازمان بماند که برخی آن را هنگفت می دانند و برخی هم به سود حاصله از آن نگاه می کنند، برخی معتقدند که سازمان باید پول کافی داشته باشد که قدرتمند بوده و بتواند حقوق اعضا را حفظ کند و برخی بر نحوه استفاده از سود آن انتقاد دارند و عده ای دیگر عقیده دارند که اگر این رابطه مالی میان مهندسان و مالک انجام شود می تواند باعث بروز اشکالاتی شود که دون شأن جامعه مهندسان است با همه این ها، قبل از اینکه سازمان از اخذ این مبالغ به نیابت از مهندسان خلع شود باید راهکاری جایگزین برای آن اندیشید و یا همین شیوه را به نحوی قانونمند کرد که اعضای سازمان از آن منتفع شوند البته نباید از یاد برد که برای مالک نیز حق و حقوقی از این حساب های سازمان می توان مترتب بود چرا که بدون اینکه خدمات مهندسی را دریافت کرده باشد هزینه کامل آن را پرداخت نموده است.
5. شیوه قیمت گذاری خدمات مهندسی: که تأکید دارد باید طبق ماده 117 آیین نامه اجرایی انجام شود که تأکید تبصره 2 این ماده عنوان می کند«فهرست های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد» که نیاز به هیچ توضیحی ندارد اما آنچه که برای اعضای سازمان نظام مهندسی اهمیت دارد این نکته است که در حال حاضر تعرفه نظارت در حد و اندازه مسئولیت آن نمی باشد و اگر منظور وزیر از اشاره به این ماده قانونی افزایش تعرفه است که حتماً موافقان فراوانی خواهد داشت و در غیر این صورت احیاناً به نفع مالکان خواهد بود.
آرشيو مطالب...