جامعه مهندسی می‌تواند نقش ویژه‌ای در تولید تکنولوژی، کارآفرینی و توسعه کشور داشته باشد. در یک بستر مناسب، مهندسان کشور می‌توانند با نوآوری سهم ایران را از بازار جهانی کالا و خدمات افزایش دهند. اما آمار اشتغال و جایگاه مهندسان در کشور، چیزی غیر‌از این جایگاه را نشان می‌دهد. حال جا دارد چند سوال پرسیده شود تا به پاسخ آنها فکر شود. آیا تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی تناسبی با وضعیت زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور دارد؟ آیا بسترهای لازم برای نقش‌آفرینی مهندسان در تولید تکنولوژی و کارآفرینی فراهم است؟ آیا هرم تحصیلات در کشور متناسب است؟ چگونه می‌توان برای اشتغال مهندسان برنامه‌ریزی و اقدام کرد؟ و چند ده سوال دیگر...
آمار مهندسان در حال تحصیل
توزیع دانشجویان موسسات آموزش عالی کشور به تفکیک گروه تحصیلی در سال تحصیلی 92-1391 در شکل زیر نشان داده شده است. آمار نشان می‌دهد بین سال‌های 1381 تا 1391، تعداد دانشجویان رشته‌های مهندسی، از 431313 نفر به 1435382 نفر (بیش از سه برابر) رسیده است. در این دوره 10ساله، تعداد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز رشد فزاینده‌ای داشته است.
هزینه فرصت تحصیلات مهندسی در کشور
بنابر گزارش سازمان همیاری اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی در پایان سال 1392، بیشترین تعداد بیکاران با تحصیلات دانشگاهی، در رشته‌های مهندسی، ساخت و تولید با 251هزار و 402 نفر وجود دارد که اگر این رقم را با تعداد بیکاران رشته‌های کامپیوتر و ریاضی جمع کنیم، به عدد قابل توجه حدود 45درصد کل بیکاران با تحصیلات دانشگاهی کشور خواهیم رسید. جایگاه اول تعداد بیکاران تحصیلکرده نه‌تنها برازنده نیست، بلکه محلی برای تامل در وضع موجود است.
طبق یک برآورد، به ازای تحصیل هر دانشجو در دانشگاه‌ها، حدود 120میلیون ریال توسط وزارت علوم و معادل همین رقم توسط خود دانشجویان برای تحصیل در دوره کارشناسی هزینه می‌شود. با صرف‌نظر از هزینه فرصت عدم اشتغال این دانشجویان (به مدت حداقل چهار سال) به رقم هنگفت سالانه بیش از 55000میلیارد ریال می‌رسیم. حال سوال اینجاست که این همه هزینه برای چه؟ ریشه‌های این وضعیت را می‌توان در مسائلی همچون عدم تناسب رشته‌های تحصیلی و اشتغال ایجاد شده، تمرکز افراد جامعه به رشته‌های تحصیلی خاص، افراط در تحصیلات تکمیلی، هرم تحصیلی وارونه، رکود کارهای عمرانی و صنعتی، ضعف ساختاری در آموزش مهندسی، کمبود مهارت‌های کارآفرینی و بسترهای اقتصادی دانست.
آنچه حاصل این وضعیت است، حاکمیت جو عمومی رخوت در فعالیت‌های مهندسی کشور است که می‌تواند اثرات بلند‌مدتی را بر توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور به همراه داشته باشد. بهتر است برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان کشور از هم‌اکنون به فکر فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه فعالیت مهندسان، تجدید نظر در ظرفیت رشته‌های مهندسی، توجه به هرم تحصیلی و ارتقای سرفصل‌های آموزش مهندسی داشته باشند. همچنین توسعه بیش از پیش صدور خدمات فنی مهندسی چه در قالب شرکت‌های صادر‌کننده خدمات و چه در قالب بسترسازی برای اشتغال مهندسان در کشورهای هدف می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود باشد.
نقل از:
http://forsatnet.ir/news/daily-note/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html