به گزارش شاسا اسحاق جهانگیری این مصوبه را 26 فروردین امسال برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

**متن مصوبه هیات وزیران

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی.

ب- وزارت: وزارت راه و شهرسازی

پ- طرح عمرانی: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجیهی

فنی - اقتصادی طی مدت معین و با اعتبار معینی برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه های عمرانی کشور برای تمام شقوق حمل و نقل در حوزه های زیرساخت، ناوگان، نگهداری و بهره برداری به صورت سرمایه گذاری ثابت متضمن هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجراء انجام می شود. هر طرح عمرانی می تواند مشتمل بر چندین پروژه عمرانی باشد.

ت- شرکت طرف قرارداد: شرکتی که برای تأمین منابع مالی و اجرای طرح یا پروژه عمرانی برابر این آیین نامه (به صورت مشارکت یا واگذاری) تأسیس می شود.

ث- منابع مالی: وجوهی که به صورت آورده نقدی سهامداران شرکت، تسهیلات دریافتی یا تعهد شده از بانک ها یا مؤسسات سرمایه گذاری، وجوه ناشی از فروش سهام پروژه یا فروش صکوک و سایر ابزارهای مالی تأمین می شود.

ج- منافع بهره برداری: برداشت عواید ریالی از مجموعه امکانات و خدماتی است که به واسطه اجرای کامل طرح یا پروژه عمرانی حاصل می شود.

چ- دوران مشارکت یا واگذاری: حاصل جمع مدت زمان دوره ساخت طرح یا پروژه عمرانی و دوره بهره برداری.

ح- دوره ساخت: مدت زمان برنامه ریزی، طراحی، استملاک اراضی، اجرا، تحویل موقت، رفع نقص و شروع بهره برداری آزمایشی است.

خ- دوره بهره برداری: مدت زمان مشارکت یا واگذاری منافع بهره برداری از شروع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح یا تسویه با طرف مشارکت.

د- تفاهم نامه: سندی که بین وزارت و سرمایه گذاران شرکت قبل از تاسیس شرکت و انعقاد قرارداد، تنظیم می شود.

ذ- قرارداد: قرادادی که بین وزارت و شرکت طرف قرارداد (مشارکت یا واگذاری) به منظور تأمین مالی و اجرای طرح یا پروژه عمرانی منعقد می گردد.

ر- بسته مشارکت: مجموعه ای حاوی پروژه های بخش حمل و نقل، تأسیسات جانبی و سایر طرح های سودآوری که در اراضی جانبی پروژه مورد نظر در خارج از حریم شهرها تعریف شده و جزو توافق سرمایه گذاری توسط طرفین قرارداد قرار می گیرد.

ماده 2- وزارت در اعمال اختیارات حاصل از قانون در واگذاری طرح یا پروژه به شرح زیر عمل می کند:

الف- روش اول: تأمین مالی، اجرا، بهره برداری و انتقال

ب- روش دوم: تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال

تبصره- در قرارداد به روش (ب)، طرح عمرانی یا پروژه پس از احداث به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار وزارت قرار می گیرد.

ماده 3- در قرارداد، وظایف و اختیارات مجری طرح و بهره بردار حسب مورد تا انجام کامل آنها در عهده و مسئولیت طرف قرارداد است.

ماده 4- وظایف و اختیارات مجری پروژه مذکور در مواد (2) و (3) عیناً مطابق وظایف و اختیاراتی که در پروژه های عمرانی از محل اعتبارات منابع بودجه عمرانی اجرا می گردند، توسط دستگاه اجرایی تصدی و اعمال می گردد.

ماده 5 - در مورد هریک از طرح ها و پروژه های منظور شده در برنامه مشارکت یا واگذاری فارغ از این که مطالعات توسط وزارت یا طرف قرارداد انجام شود، عناوین مطالعاتی زیر باید انجام شده و اسناد و مدارک فنی به تصویب وزارت یا نماینده وی برسد:

الف- مطالعات مرحله پیدایش

ب- مطالعات امکان سنجی

پ- مطالعات خطرپذیری

ت- مطالعات زیست محیطی

ث- مطالعات توجیه اقتصادی

ج- مطالعات فنی مرحله اول

چ- مطالعات فنی مرحله دوم

ح- برنامه زمانی سطح صفر

خ- برنامه تملک اراضی

د- برنامه تأمین ماشین آلات و تجهیزات و مصالح خاص

ذ- برنامه مالی شامل تراز درآمد و هزینه، استهلاک سرمایه و سود سرمایه گذاری، جریان نقدینگی ساخت و بهره برداری

ر- ساختار اجرایی

ز- نظام بهره برداری و تعیین سطح سرویس و نگهداری

ژ- ساختار بهره برداری

تبصره- شرح خدمات و چارچوب ارایه مطالعات مذکور در این ماده بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود.

ماده 6 - برآورد درآمد مورد انتظار از مشارکت باید حداقل حاوی اطلاعات مربوط به برآورد ریالی کمیت های مربوط به موارد زیر در مدت مشارکت یا واگذاری منافع بهره برداری بر اساس نرخ رشد متناسب با هر عنوان و مبتنی بر نتایج مطالعات توجیه اقتصادی طرح یا پروژه باشد:

الف- درآمد ناشی از فروش خدمات

ب- درآمد ناشی از عوارض دریافتی در محل

پ- درآمد ناشی از استفاده از اراضی واقع در حریم طرح یا پروژه

ت- درآمد ناشی از تأسیسات جانبی در خارج از حریم طرح یا پروژه

ث- درآمد ناشی از اجاره بلند مدت طرح یا پروژه به وزارت

ج- درآمد ناشی از تبلیغات از جمله نصب تابلوهای تبلیغاتی

چ- درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اراضی مجاور طرح یا پروژه که در بسته مشارکت یا واگذاری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی شده باشد.

ماده 7- عوامل درآمدزا، قیمت پایه و نرخ رشد هریک از عوامل باید در سند مطالعات توجیه اقتصادی و برنامه مالی ارایه شده و با رعایت قوانین مربوط، توسط وزارت به تصویب برسد.

ماده 8- قرارداد شامل موافقتنامه و ضمائم مربوط که حداقل شامل موارد زیر می باشد

به عنوان مجموعه ای واحد باید تهیه شود که پس از امضای صاحبان امضای مجاز از طرفین مشارکت معتبر و ملاک عمل خواهد بود:

الف- موافقتنامه بر اساس قالب (فرمت) مصوب

ب- شرایط عمومی

پ- شرایط خصوصی

ت- خلاصه مطالعات فنی و مهندسی انجام شده تا زمان عقد قرارداد مشارکت یا واگذاری

ث- نقشه جانمایی اجرایی طرح یا پروژه

ج- گواهی تأیید مطالعات ارزیابی زیست محیطی درخصوص پروژه هایی که برابر مقررات مربوط مشمول ارزیابی مذکور می باشند از سوی سازمان حفاظت محیط زیست

چ- سند نهایی مطالعات خطرپذیری

ح- فهرست بیمه نامه های مورد نیاز با تعیین ذینفع و معرفی مسئول اخذ آنها

خ- تراز مالی درآمد و هزینه

د- برآورد هزینه به شرح مندرج در ماده (5)

ذ- برآورد درآمد به شرح مندرج در مواد (6) و (7)

ر- سازمان اجرایی طراحی و ساخت

ز- سازمان اجرایی بهره برداری

ژ- فهرست بخشنامه های لازم الاجرا در بخش طراحی، ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال

س- سایر مجوزها و تأییدیه های لازم به تشخیص وزارت

ماده 9- متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری به دو صورت پیشنهاد خود را ارایه می کنند:

الف- در صورت وجود اسناد و مدارک موضوع ماده (8) با مطالعه آنها کاربرگ (فرم) پیشنهاد تکمیل و ارایه می شود.

ب- اسناد و مدارک موضوع ماده (7) توسط متقاضی یا متقاضیان تهیه و پس از تأیید وزارت، پیشنهاد با تکمیل کاربرگ (فرم) ارایه می شود.

تبصره- در حالت (ب) و در صورت مبادله قرارداد مشارکت یا واگذاری، هزینه های انجام شده توسط طرف مشارکت برای تهیه اسناد و مدارک مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول ثبت می گردد.

ماده 10 - وزارت پس از بررسی و حصول اطمینان از توانایی بالقوه متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری در طرح یا پروژه عمرانی مورد تقاضا کتباً تمایل اصولی خود را جهت انعقاد قرارداد مشارکت یا واگذاری با آنان اعلام خواهد نمود.

ماده 11- متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری برای انعقاد قرارداد مشارکت یا واگذاری و در تحصیل مجوز واگذاری منافع بهره بردار از طرح یا پروژه عمرانی مورد تقاضا، باید پس از دریافت تمایل اصولی از وزارت ظرف دو ماه نسبت به تأسیس شرکت اقدام نمایند.

ماده 12- شرکتهایی که در اجرای ماده (11) تشکیل خواهند شد از نوع سهامی است.

ماده 13- موضوع شرکت های طرف قرارداد حسب مورد محدود به موارد زیر است:

الف - تأمین مالی، اجرا، بهره برداری و انتقال.

ب- تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال یک طرح یا یک پروژه.

ماده 14- مدت شرکت های طرف قرارداد محدود بوده و تابعی است از دوره ساخت و دوره بهره بردای تا استهلاک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری.

ماده 15- آورده شرکت های طرف قرارداد باید حداقل معادل سی درصد کل برآورد مندرج در مطالعات فنی مصوب طرح یا پروژه عمرانی باشد.

ماده 16- شرکت طرف قرارداد می تواند ضمن تأمین مالی، طرح یا پروژه مورد قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات مربوط راساً اجرا نموده یا به شرکت های سازنده ذی صلاح واگذار کند.

ماده 17- شرکت های عهده دار خدمات برنامه ریزی، طراحی، نظارت، ساخت، مدیریت کیفیت و مانند آنها که طبق مفاد ماده (16) توسط طرف مشارکت به کار گرفته می شوند باید دارای گواهی صلاحیت معتبر از مراجع ذی ربط مورد قبول وزارت باشند.

ماده 18- هر گونه نقل و انتقال در سهام شرکت های طرف قرارداد باید با اخذ موافقت و تأییدیه کتبی از وزارت صورت گیرد.

ماده 19 - حسابرسی شرکت های طرف قرارداد در دوران مشارکت یا واگذاری بر عهده مؤسسات حسابرسی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس موضوع ماده (3) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی، موضوع تصویب نامه شماره 3300/39037ک مورخ 19/1/1387 می باشد.

ماده 20- پس از ارایه گواهی ثبت شرکت ( طرف قرارداد) و اخذ مصوبه هیئت وزیران، وزارت می تواند قرارداد منعقد نماید.

ماده 21- در کلیه پیمان های کارهای ساختمانی و تأسیساتی طرح ها و پروژه های عمرانی موضوع قانون، مقررات پیمان و شرایط عمومی پیمان مصوب هیئت عامل برنامه در برنامه عمرانی دوم کشور و اصلاحات و تغییراتی که پس از آن به تصویب رسیده است و بخش نامه ها و دستورالعمل های صادره در دوره برنامه عمرانی پنجم به موجب ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور و اصلاحات و تغییرات بعدی آن و مصوبات وزیر راه و شهرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 22- استفاده و عمل مذکور در فوق اعم است از قرارداد بین وزارت و شرکت طرف قرارداد و یا قراردادهایی که در اجرای قرارداد مشارکت یا واگذاری جهت احداث، نگهداری و بهسازی طرح یا پروژه مورد مشارکت یا واگذاری توسط طرف مشارکت با سازنده منعقد می گردد.

ماده23- در انعقاد قرارداد کلیه اختیارات:

الف- مذکور در ماده (6) پیمان تحت عنوان نظارت در اجرا

ب- مذکور در ماده (4) و ماده (5) شرایط عمومی پیمان تحت عناوین دستگاه نظارت و نظار مقیم.

ج - مذکور در سایر مواد پیمان و شرایط عمومی پیمان و ملحقات بعدی آن به شرح مندرج در ماده (22) این آیین نامه مربوط به نظارت فنی، دستگاه نظارت و نظار مقیم به جانشینی و نمایندگی قانونی طرف مشارکت منحصراً توسط و از طریق وزارت باید سازماندهی و اعمال گردد.

ماده 24- در اعمال قانون اختیارات مربوط به انتخاب مهندسین مشاور و کنترل پرسنل نظارت، تصویب نقشه ها و تغییرات در مشخصات فنی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط منحصراً در عهده و مسئولیت وزارت است.

تبصره- هزینه مربوط به انتخاب مهندس مشاور و کنترل کارکنان نظارت، تصویب نقشه و تعمیرات در مشخصات فنی از محل اعتبارات عمرانی مربوط به وزارت تأمین خواهد شد.

ماده 25- در اعمال قانون کلیه تعهدات و اختیارات کارفرما موضوع بند (الف) و تبصره آن مندرج در ماده (28) شرایط عمومی پیمان بر عهده و مسئولیت وزارت است.

ماده 26- در مورد طرح ها یا پروژه های عمرانی که در برنامه های عمرانی مصوب قرار دارند وزارت موظف است قبل از انعقاد قرارداد و در تحقق مالکیت، ترتیبات ذکر شده در بند (الف) و تبصره آن مندرج در ماده (28) شرایط عمومی پیمان از محل اعتبارات بودجه عمرانی را کاملاً فراهم و تدارک نموده باشد به نحوی که در دوره احداث برای شرکت طرف قرارداد مطلقاً جهات مذکور موجبات تأخیر و رکود عملیات اجرایی در دوره احداث حاصل نگردد.

ماده 27- در مورد طرح ها و پروژه های عمرانی موضوع بند (ب) ماده (13) ترتیبات ذکر شده در بند (الف) و تبصره آن، مندرج در ماده (28) شرایط عمومی پیمان به هزینه شرکت طرف قرارداد و از طریق وزارت انجام خواهد شد. این هزینه جزو هزینه های طرح یا پروژه مورد مشارکت یا واگذاری منظور می گردد.

ماده 28- تحویل موقت و تحویل قطعی طرح ها یا پروژه های موضوع قانون به کمیسیونی مرکب از نماینده واحد امضا کننده قرارداد مشارکت از سوی وزارت، نماینده شرکت طرف قرارداد، نماینده دستگاه نظارت، نماینده پیمانکار (اگر از نظر حقوقی مستقل از شرکت طرف قرارداد باشند) و نماینده دستگاه بهره بردار (حسب مورد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بنادر و دریانوردی یا شرکت فرودگاه های کشور یا معاونت راه روستایی) محول می گردد. این کمیسیون جانشین کمیسیون موضوع ماده (39) شرایط عمومی پیمان است.

ماده 29- در دوره بهره برداری امور مربوط به انجام و تدارک خدماتی که لازم است انجام پذیرد تا کلیه مستحدثات طبق نقشه ها و مشخصات طرح یا پروژه عمرانی که در صورت مجلس تحویل موقت و اسناد اجرایی ( ساخت) از آنها نامبرده می شود در حالت اولیه حفظ گردد، تحت عنوان نگهداری طرح یا پروژه عمرانی طبقه بندی شده و انجام آن در عهده و مسئولیت شرکت طرف قرارداد قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری منظور می گردد.

ماده 30- در دوره بهره برداری امور مربوط به تجدید ساختمان هر یک از عملیات دوره ساخت که در برنامه احداث طرح یا پروژه عمرانی پیش بینی شده است تحت عنوان بهسازی طبقه بندی شده و انجام آن در عهده و مسئولیت شرکت طرف قرارداد، قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری منظور می گردد.

تبصره- با توجه به احتمال تفاوت هزینه واقعی بهسازی با مبالغ پیش بینی شده در تراز مالی اولیه (پیوست قرارداد) لازم است تراز مالی با مبالغ واقعی هزینه بهسازی مجدداً تراز شده و گزارش تغییرات به امضای طرفین قرارداد برسد.

ماده 31- در دوره بهره برداری امور مربوط به سازماندهی اداری- تشکیلاتی جهت برداشت منافع بهره برداری از طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری در عهده و مسئولیت شرکت طرف قرارداد، قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری منظور می گردد.

ماده 32- پس از تصویب گزارش رفع نقص و انجام کامل تشریفات تحویل موقت و صدور مجوز بهره برداری آزمایشی، شرکت طرف قرارداد می تواند برداشت منافع بهره برداری از طرح یا پروژه موضوع مشارکت یا واگذاری را آغاز کند.

تبصره- صدور مجوز بهره برداری آزمایشی بر عهده کمیسیون موضوع ماده (28) است.

ماده 33- در مورد اجاره مستحدثات جانبی طرح یا پروژه عمرانی به ثالث، نرخ اجاره نباید از نرخ اجاره ای که توسط وزارت تعیین می گردد کمتر باشد. در اجرای این حکم، وزارت موظف است یک ماه قبل از شروع هر مقطع سه ساله در دوره بهره برداری از طریق استعلام، نرخ اجاره مستحدثات مشابه را ملاحظه و با اعمال ضریب کاهشی بیست درصد، جدول حداقل نرخ اجاره مستحدثات طرح یا پروژه عمرانی را تهیه و به شرکت طرف قرارداد ابلاغ نماید.

ماده 34- نرخ خدمات بهره برداری حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی که بر اساس مواد (6) و (7) تعیین و مبنای برآورد درآمد مورد انتظار از مشارکت در مطالعه درآمد - هزینه طرح یا پروژه عمرانی واقع گردیده و همچنین مدت واگذاری منافع و هر گونه تغییر در آن توسط وزارت مشخص خواهد شد.

تبصره- عوارض تردد انواع وسیله نقلیه از آزادراه ها و سایر عوارض قابل دریافت از طرح ها و پروژه های موضوع مشارکت یا واگذاری موضوع قانون و این آیین نامه بر اساس مفاد مواد (7) و (8) با تصویب وزیر راه و شهرسازی و ابلاغ وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل اجرا و وصول خواهد بود.

ماده 35- شرکت طرف قرارداد در برداشت عواید ریالی حاصل از خدمات اجرای طرح یا پروژه عمرانی ملزم است نرخ هایی را که به شرح ماده (34) تعیین خواهد شد دقیقاً به مورد اجرا گذارد.

ماده 36- پس از انعقاد قرارداد و تا شش ماه قبل از آغاز دوره بهره برداری، شرکت طرف قرارداد موظف است روش ترتیب وصول عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی را تهیه و به وزارت پیشنهاد نماید.

ماده 37- بررسی، تعدیل، تدوین نهایی و تصویب روش ترتیب وصول در صلاحیت کمیسیونی است که با عضویت نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد، به دعوت وزارت تشکیل خواهد شد.

ماده 38- کمیسیون مذکور در ماده (37) پس از تشکیل موظف است ظرف سه ماه روش اجرایی ترتیب وصول عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی موضوع رسیدگی را تعیین و تصویب کند.

ماده 39- روش اجرایی ترتیب وصول مصوب کمیسیون ماده (37) برای طرفین قرارداد لازم الاجرا بوده و باید عیناً در برداشت عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی مورد عمل و اقدام و نظارت قرار گیرد.

ماده 40- انجام هرگونه تغییر و اصلاح روش اجرایی وصول عواید ریالی منحصراً در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده (37) است.

ماده 41- در بهره برداری از طرح یا پروژه عمرانی، شرکت طرف قرارداد موظف است استانداردها، دستورالعملها و مقررات بهره برداری از طرح یا پروژه را که از طرف وزارت انتشار یافته و یا به طور مستقیم به شرکت طرف قرارداد ابلاغ می گردد دقیقاً به مورد اجرا گذارد.

تبصره 1- شرکت طرف قرارداد باید موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت را رعایت کند به نحوی که سطح خدمات (سرویس) راه بر اساس پیوست های قرارداد حفظ گردد.

تبصره 2- در صورت واگذاری طرح یا پروژه بر اساس بند (الف) و (ب) ماده (2)، جبران خسارت وارده احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلیل عدم رعایت مفاد تبصره (1) این ماده حادث شده باشد بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

ماده 42- در سوانح حین بهره برداری شرکت طرف قرارداد موظف است خدمات مربوط به کمک های اولیه و انتقال مجروحین و مصدومین را تا اولین درمانگاه متناسب با احتیاجات طرح یا پروژه عمرانی تدارک نموده و این خدمات را در سوانح حین بهره برداری به صورت رایگان به استفاده کنندگان از خدمات طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری ( مشتریان) عرضه نماید.

ماده 43- در تسهیل اعمال نظارت در دوران بهره برداری، وزارت موظف است حداقل برنامه نظارت جاری و برنامه ای از نحوه بهره برداری را حسب مورد برای هر طرح یا پروژه عمرانی تهیه و یک ماه قبل از شروع بهره برداری به شرکت طرف قرارداد ابلاغ نماید.

ماده 44- شرکت طرف قرارداد موظف است تسهیلات لازم جهت حسن انجام برنامه های نظارت جاری و برنامه ای وزارت از نحوه بهره بردار را تدارک نماید.

ماده 45- شرکت طرف قرارداد موظف است پنج درصد از منافع بهره برداری حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی (درآمد ناخالص) را در پایان هر سال به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات بهره برداری برای سال بعد به حساب خاصی که به همین منظور وزارت در نزد خزانه مفتوح خواهد کرد، تودیع نماید.

ماده 46- شرکت طرف قرارداد موظف است تضمین حسن انجام تعهدات بهره برداری برای سال اول بهره برداری را با ضریب پنج درصد بر اساس درآمد اولین سال مندرج در مطالعه درآمد هزینه یا طرح یا پروژه عمرانی محاسبه و همزمان با امضاء صورت مجلس تحویل موقت به حساب مذکور در ماده (45) واریز نماید. رسید بانکی ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می شود.

ماده 47 - در صورتی که شرکت طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتی که مطابق قرارداد برای دوران بهره برداری بر عهده گرفته است تعلل نماید و یا به نحوی عمل نماید که باعث ورود و یا احتمال ورود صدمات به طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری گردیده و یا امر بهره برداری را مختل و با مشکلات ایمنی مواجه نماید، وزارت پس از یک نوبت اخطار و یا انقضای پانزده روز از آن، این امور را رأساً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند انجام و هزینه آن را به اضافه پانزده درصد خسارت از محل تضمین حسن انجام تعهدات بهره برداری موضوع ماده (45) برداشت کرده و موظف است صورتحساب هزینه های انجام شده را ظرف یک ماه پس از انجام هزینه به طرف قرارداد ابلاغ نماید.

ماده 48- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف قرارداد بیش از مدت تعیین شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف قرارداد) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف قرارداد کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تأخیرهای فوق و یا انصراف طرف قرارداد، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف قرارداد محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه گذاری واگذار نماید. در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار داده شده و پس از بازگشت کامل آن، پروژه برای بهره برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد.

ماده 49- در انقضاء مدت واگذاری منافع بهره برداری چنانچه هزینه های طرح مستهلک نشده باشد به مدت واگذاری منافع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح افزوده خواهد شد.

تبصره- در صورت درخواست شرکت طرف قرارداد و موافقت وزیر راه و شهرسازی بهره برداری از پروژه مانند وضعیتی که هزینه ها مستهلک نشده باشد بر عهده وزارت قرار می گیرد و معادل هزینه های مستهلک نشده از محل درآمدهای طرح یا پروژه ها و یا سایر منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی بر اساس تنظیم و مبادله الحاقیه قرارداد به طرف قرارداد پرداخت می گردد.

ماده 50- مرجع تشخیص استهلاک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ماده 51- پس از استهلاک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری، موضوع قرارداد خاتمه یافته و وزارت موظف است بهره برداری از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری را رأساً عهده دار گردد.

ماده 52- در سازماندهی طرف مشارکت، وزارت می تواند تمهیدات و تعهدات تشکیل شرکت های سهامی عام مشارکت، توسط متقاضیان را بعد از اخذ مجوز از هیئت وزیران در هر مورد به عمل آورد.

ماده 53- به منظور کاهش خطر پذیری (ریسک) سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران به مشارکت، وزارت می تواند در صورت عدم بازگشت سرمایه بر اساس مفاد قرارداد اقدامات جبرانی را حین و یا پس از پایان دوره مشارکت یا واگذاری مندرج در قرارداد انجام دهد.

ماده 54- وزارت برای هر یک از شقوق حمل و نقل اقدام به افتتاح حساب متمرکزی نزد خزانه خواهد نمود تا نسبت به دریافت حق دسترسی اقدام و از آن محل مطابق نرخ های تعیین شده در قرارداد با ترتیب اولویت اقدام به پرداخت اقساط استهلاک اصل و سود آورده شرکت¬های طرف قرارداد، هزینه های بهره-برداری، نگهداری و توسعه و اقدامات جبرانی و احتمالی مذکور در ماده (53) نماید و یا آنکه شرکت های طرف قرارداد را موظف سازد تا طبق استانداردهای حسابداری و بر اساس دستورالعمل متحدالشکلی که از طرف وزارت در اختیار آنان قرار می گیرد، حساب های دوره احداث و بهره برداری را نگهداری و صورت های مالی و حسابرسی شده میان دوره ای شش ماهه و سالیانه خود را ظرف دو ماه ار تاریخ پایان دوره مالی در اختیار وزارت قرار دهند.

ماده 55- شرکتهای طرف قرارداد در طول دوره قرارداد مجاز به انجام معاملات و ثبت اقلام غیرمرتبط با محدوده موضوع شرکت (احداث و بهره برداری از طرح یا پروژه موضوع قرارداد مشارکت یا واگذاری) نبوده و استفاده از وجوه و اعتبارات شرکت برای مصارف غیر از احداث و نگهداری و بهره برداری از طرح یا پروژه مربوط ممنوع است.

ماده 56- به منظور مدیریت صحیح تغییرات مفاد قرارداد و حل اختلافات احتمالی در تفسیر مفاد قرارداد (توافقنامه و همه پیوست ها) موضوع داوری و نحوه انجام آن در قرارداد منظور می گردد.

ماده 57- برای آگاهی ذی نفعان از روند انجام قرارداد، وزارت موظف است سالانه گزارش عملکرد طرح یا پروژه را تهیه و منتشر کند.

ماده 58- قرارداد مجموعه ای یکپارچه از بخش های مستقل از یکدیگر است و ورود به هر مرحله موکول به اطمینان و مستندسازی انجام کامل مرحله قبل است. به منظور کسب ضمانت اجرایی توافق ها، لازم است برای هر بخش و برای هر یک از طرفین قرارداد، متناسب با مسئولیت آنها خسارت مشخص تعریف و نحوه وصول آن در قرارداد تصریح گردد.

ماده 59- این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 4506/ت92هـ مورخ 24/2/1367 و اصلاحات بعدی می شود.