نگاهی به آینده
تحلیلی بر آینده اقتصاد هند
اکونومیست در شماره اخیر خود نوشت: اقتصاد چین درحال کند شدن است و برزیل نیز درحال فرو رفتن در باتلاق رکود است. بحران مالی روسیه نیز بهدلیل تحریمهای غرب و افت قیمت جهانی نفت شدت گرفتهاست. آفریقا نیز درگیر بیکفایتی مسئولان و فساد آنهاست. اما در بحبوحه این ناامیدیها، یک بازار نوظهور همچنان پابرجا ایستاده و آنهم هندوستان است.
به گزارش اقتصادنیوز، اگر هندوستان تنها بتواند اوج بگیرد قطعا به بلندپروازترین اقتصاد جهان بدل خواهد شد اما برای نیل به این هدف، باید میراث ضدیت با سیاست تولیدی را دور بریزد. این مأموریت بعهده «آرون جیتلی»، وزیر اقتصاد این کشور است که در تاریخ 28 فوریه نخستین بودجه کامل دولت را ارائه خواهد کرد. در این بودجه بر حذف مقررات دست و پاگیر و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی تأکید شدهاست. در ماه جولای سال 1991 میلادی یک بودجه تاریخی دروازههای اقتصاد هند را بهروی تجارت جهانی، سرمایههای خارجی و رقابت گشود و هند، امروز نیز دقیقا نیازمند چنین اقدام مهمی است.
تقویت موتور اقتصادی
هند وعدههای ناگفته بسیاری دارد. جمعیت این کشور بسیار مولد و کارآفرین است چراکه تقریبا نیمی از جمعین یک میلیارد و 250 میلیون نفری این کشور را جوانان زیر 25 سال تشکیل میدهند. اما این جمعیت درعین حال فقیر هستند بهطوریکه میانگین سهم سرانه تولید ناخالص ملی در این کشور در سال 2013 میلادی 5500 دلار بوده در حالیکه این رقم در چین 11900 و در برزیل 15000 دلار بودهاست. همچنین، اقتصاد این کشور بهدلیل مالیاتهای دولتی وضع شده در هریک از ایالتها بخشبخش شده اما حمایتهای میان حزبی برای کالاهای ملی و مالیات بر خدمات یک بازار واقعی متداول ایجاد کردهاست.
امیدواران و مثبتاندیشان اقتصاد هند خاطرنشان میکنند تولید ناخالص ملی این کشور در سهماهه آخر 2014 میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 7.5 درصد رشد داشته که بدین ترتیب چین را پشت سر گذاشتهاست. اما تنها اعلام یک عدد که سراسر شبهه برانگیز است، کمترین اهمیت را برای هیجانزدگی دارد. ازهمه مهمتر ایناست که اقتصاد هند بنظر روز به روز به سمت ثبات بیشتر میرود. تورم در این کشور پس از یک روند صعودی 10 ساله، به نصف کاهش یافتهاست. همچنین کسری حسابهای جاری نیز کاهش یافته، ارزش روپیه تثبیت شده، بازار سهام رشد کرده و سقوط قیمت نفت برای این کشور که چهارپنجم نفت مصرفی خودرا وارد میکند، یک موهبت الهی محسوب می شود.
اصلیترین دلیل امیدواری برای هند، چشمانداز اصلاحات اقتصادی این کشور است. در ماه مه سال گذشته میلادی (2014)، حزب «بهاراتیا جاناتا»، به رهبری «نارندرا مودی»، نخستوزیر حال حاضر این کشور، با وعده اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی به یک پیروزی بزرگ انتخاباتی دستیافت. دولت وی، ماههای نخست فعالیت خود را به اوجگیری خدمات اجتماعی و سایر فعالیتهای مفید اساسی اختصاص داد که تا پیش از این زمینگیر شده بود. اما مهمترین آزمون پیشروی اصلاحات بنیادی دولت نارندرا مودی، بودجه تقدیمی آرون جیتلی به مجلس این کشور خواهد بود.
اما بخش آسان این قضیه تضمین دارایی آینده هند با کمک سیاستهای پولی و مالی است. علاوهبراین، بانکهای بخش دولتی هند نیاز به سرمایه دارند و تا زمانی که دولت نتواند پولی را تأمین کند، وزیر اقتصاد باید به نوعی سهامداران احتمالی را مجاب کند آنها بدون ارتباط با سیاستمداران فعالیت خواهند کرد.
اگر هند میخواهد اقتصاد خود را رونق بخشد، نیازمند اصلاحات جدی و اراده سیاسی برای مسابقه است. سیاستهای امتحان پس داده و سنجیده توسعهای میتواند مردم بیشتری را از مشاغل مزرعهای کم درآمد به سمت مشاغل پربازدهتر و با دستمزد بیشتر سوق دهد. همانطور که در چین دیدیم، رشد اقتصادی این کشور از تولیدات کارشناسانه حاصل شد. اما فرصت هند برای دنبال کردن این الگو محدود است. رشد تبادلات زنجیره تأمین کند شده و تولید، به واسطه رشد تکنولوژی وابستگی کمتری به فعالیت نیروهای کارگری دارد. با تمام این اوصاف، هند همچنان میتواند بسیار بهتر از الان شرایط اقتصادی خود را اداره کند. این کشور مجهز به صنایع خدمات فنآوری اطلاعات در سطح جهانی است که همچنان بسیار مهارتی هستند اما برای جذب حدود 90 تا 115 میلیون جوان مهارت نیاموخته در آستانه ورود به بازار کار طی دهه آینده، بسیار کوچک هستند. بهترین امید و انگیزه این کشور یک رویکرد تلفیقی یعنی افزایش حضور در بازارهای جهانی در هر دو بخش صنعت و خدمات است. برای دستیابی به این موفقیت، «جیتلی» باید بر سه ورودی: زمین، برق (انرژی) و نیروی کار متمرکز شود.
هواپیمای غولپیکر اقتصاد هند روی باند پرواز
تمامی موارد ذکر شده فوق ازنظر سیاسی حساسیت برانگیز هستند اما هیچکدام به اندازه خرید زمین حساسیتزا نیستند. در چین، دولت فقط زمین مورد نیاز را فراهم میکند و به کشاورزان اجازه میدهد در آنجا مشغول شوند. اما در هند قضیه بسیار متفاوت است. سالهاست طرح احداث دومین فرودگاه بینالمللی هند که قرار است در شهر بمبئی ساخته شود، متوقف شدهاست. علاوهبراین، تصویب یک قانون در ماههای آخر حیات دولت قبلی نیز شرایط را دشوارتر کرد. حال، نارندرا مودی از قدرت قانونی خود برای اصلاح قانون قبلی استفاده کردهاست. این تنها یک مسکن موقت است اما مودی قصد دارد این قانون را قطعی کند تا در نبرد سیاسی که برای ثبات سیاسیاش مورد نیاز است، پیروز شود.
داشتن برق کافی یا کمبود آن، یکی از مهمترین موانع اوجگیری هند است. بنابر یک نظرسنجی، نیمی از تولیدکنندگان هند در هفته با قطعی دستکم پنجساعته برق روبرو هستند که این اتفاقات بدنبال ناکارآمدی شبکه توزیع برق هند رخ میدهد. برگزاری اولین مزایده حفر معدن زغالسنگ در این کشور و اعطای مجوز بهرهبرداری معادن به صنایع برق، فولاد و سیمان که از هفته پیش شروع شد، میتواند گامی رو به جلو برای این کشور محسوب شود اما همچنان برای برهم زدن معادلات بازار رقابت همچنان تلاشهای بیشتری لازم است. از سوی دیگر، سیاستمداران، تنظیمکنندگان قیمتها را نسبت به تعیین قیمت برق کمتر از هزینه تولید آن ترساندهاند. اگرچه مردم درصورتیکه مطمئن شوند تأمین برق مصرفی آنها قابل اتکا است به حرف سیاستمداران گوش نمیدهند و کار خود را میکنند.
اما سومین بستر مستعد برای اصلاحات اقتصادی هند، قوانین کاری ملی و ایالتی این کشور است که از ضعف و پریشانی فراوانی رنج میبرد و باید پذیرفت این قوانین چیزی شبیه یک کابوس است. قدمت بسیاری از این قوانین به دهه 40 میلادی برمیگردد که تمامی این قوانین درگیر چندگانگی هستند. مثلا در یکی از قوانین کار تصریح شده که یک کارفرما برای راهاندازی یک حرفه با بیش از 100 نفر کارگر، نیازمند اخذ مجوز از سوی دولت است. درنتیجه چنین قانونی باعث شده تا بسیاری از مشاغل این کشور همچنان کوچک بمانند تا بتوانند بدون نیاز به رفتن زیر بار قانون به فعالیت خود ادامه دهند. در هند هماکنون کمتر از 15 درصد از کارگران قرارداد شغلی قانونی دارند که جیتلی با اصلاح قانون کار میتواند گام مهمی در این راه بردارد.
حال، جیتلی و مودی یک فرصت منحصربهفرد برای شتاب بخشی به برخاستن هواپیمای اقتصاد هند ازروی باند دارند که نباید بهسادگی آنرا از دست بدهند.
Read more:
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/861921/#ixzz3SJjdBEhM
آرشيو مطالب...