• مهندسی و مدیریت ساخت
  • اصول و مدیریت ساخت
  • اصول و مقررات پیمان
  • مدیریت ماشین آلات
  • روش های ساخت
  • مهندسی ارزش
  • مدیریت پروژه
  • تکنولوژی بتن
  • مصالح ساختمانی
  • مدیریت مالی پروژه
  • ایمنی، بهداشت و محیط زیست
  • مدیریت کارگاه
  • کاربرد رایانه در مهندسی
  • سایر مباحث مدیریت
• مهندسی عمران و معماری
  • علم مهندسی عمران
  • مطالب حرفه ای و صنفی
  • معماری و شهرسازی
  • راه و ترابری
  • حمل و نقل
  • سازه و زلزله
  • ژئوتکنیک
  • مدیریت منابع آب
  • سایر مباحث مهندسی
• امور دانشجویان و اعضا
  • عضویت در سایت
  • دریافت فایل
  • دانشجویان من
  • سایر دانشجویان
  • امور تحصیلی
  • ارسال مطلب به سایت
  • همکاری با من
• اخبار و اطلاعیه ها
  • اخبار دانشگاهی
  • اخبار صنفی و حرفه ای
  • اطلاعیه ها
  • سایر خبرها
• یک دیدگاه، یک چشم انداز
  • مطالب خواندنی
  • معرفی افراد موفق
  • نگاهی به آینده
  • اندیشگاه
  • نوشته های من
• پیوند ها
  • پیوندهای علمی
  • پیوند های حرفه ای
  • سایر پیوندها
• درباره من
  • معرفی
  • علاقه مندی ها
  • دیدگاه ها
  • زمینه های تحقیقاتی
  • فعالیت های حرفه ای
  • مقالات و آثار علمی
  • تماس با من

دکتر مهدی روانشادنیا، عضو هیأت علمی دانشگاه

پیشنهاداتی برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

به موجب این قانون، در هر استان از کشور، تشکیلاتی، به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، تشکیل ‌گردید. همچنین، طبق این قانون اشتغالاشخاص حقیقی و حقوقیدر امور فنی ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود.

اصلاحات پیش نویس قانون جدید

تغییرات قانون سال 1374 نسبت به قانون سال 1371 فراتر از افزایش تعداد مواد از 20 ماده به 42 ماده و افزایش تبصره ها از 10 به 21 بوده و قانون کنونی اصلاحات زیاد محتوایی را به همراه داشته است. قانون مصوب 1374 در قالب شش فصل و 42 ماده مصوب شد و آیین نامه اجرایی آن به صورت 10 فصل در قالب 124 ماده به تفصیل مسائل متعددی را مورد تأکید قرار می دهد. در سالهای اخیر زمزمه های اصلاح این قانون به گوش می رسید، تا اینکه در مهرماه 1392 یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان کشور به رأی گذاشته شد، که نمایندگان در صحن علنی با یک فوریت آن موافقت کردند.

مطلعین موضوع تعداد مواد اصلاحی را در ابتدا 36 ماده از 42 ماده و نهایتا 10 ماده اعلام کرده اند.مهم ترین تغییرات اعلام شده در پیش نویس قانون عبارتند از:

-        تغییر مرجعیت تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال مهندسین و کاردانها از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به سازمان های نظام مهندسی و کاردانی استان

-        تغییر دوره شورای مرکزی سازمان، هیأت مدیره استانها وشورای انتظامیهیأت مدیره از 3 به 4 سال

-        افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره استانی و اعضای شورای مرکزی

-        عضویت سازمان در کمیسیونهای هیأت حل اختلاف مالیاتی، و داشتن نمایندگانی در کمیسیونهای ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری با حق رأی

-        اختیارات بیشتر برای شورای مرکزی در زمینه تصویب قیمت گذاری خدمات، نظارت شورای مرکزی بر عملکرد هیأت مدیره، برگزاری آزمون ها و...

-        تغییر در شیوه انتخاب بازرسان ومدت و نوع کار هیأت رئیسه

نکاتیکه توجه به آنها در فرایند اصلاح قانون پیشنهاد می شود:

1)خدمات یکپارچه:اگرچه در دو سال گذشته نقدها و دفاعیات متعددی در مورد این قانون مطرح شده است، به نظر بنده یکی از مهم ترین مسائل مغفول مانده، ارائه خدمات یکپارچه در قالب یک بسته فنی با کیفیت به مردم و سازندگان است. در حال حاضر، مهندسان در رشته‌های معماری، مهندسی عمران، تأسيسات مكانيكی، تأسيسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری وترافيك،در قالب طراحی، نظارت و اجرا به صورت گسسته به ارائه خدمات به مردم و سازندگان می پردازند. جای خالی مدیریت پروژه های ساختمانی برای یکپارچگی خدمات به مالکان شدت احساس می شود. این موضوع می تواند در قالب خدمات مجریان ذیصلاح نمود یابد. این روزها رویکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان، مدیریت پروژه، ساخت و ساز ناب، مدیریت زنجیره تأمین ومدیریت ذینفعان تلاشهایی در جهت مدیریت یکپارچگی پروژه ها و یک ضرورت برای صنعت ساختمان است.

2)نوآوری در خدمات مهندسی:در ساز و کارهای کنونی نظام مهندسی ساختمان، جایگاه نوآوری، خلاقیت مهندسی، پژوهش کاربردی و پاداش به نوآوری مدبرانه در ساخت و سازهای شهری کجاست؟ساختار کنونی خدمات مهندسی به گونه ای است که ارائه خدمات نوآورانه بسیار مشکل و گاه ناممکن است. در حالیکه بسیاری از چالش های امروز ما مستلزم ارائه خدمات نوآورانه و مبتنی بر قضاوت مهندسی است.فرایند ساخت مسکن در کشور ما بسیار گران، زمانبر، حادثه زا و ناکارآمد است. از نظر فناوری ساخت، روش تولید مسکن در ایران سنتی بوده و تکنولوژیهای جدید کمترین جایگاه ممکن را دارند. قانون آینده باید از هر گونه نوآوری جامعه مهندسی برای کاهش هزینه، زمان ساخت و اثرات زیست محیطی حمایت کند.

3)توجه به زنجیره تأمین و تضمین کیفیت: بسیاری از مشکلات کیفی ساخت ساختمانها به فرایندهای قبل از اجرا در زمان تولید و حمل مصالح و استانداردهای مربوطه بر می گردد. در اصلاح قانون باید جایگاه ویژه ای برای تضمین کیفیت و مدیریت فرایندهای اجرایی در نظر گرفته شود.

4) جامعه بزرگ مهندسان: با توجه به جمعیت روز افزون مهندسان،ایجاد بسترهایی برای اثرگذاری بیشتر جامعه مهندسی، اشتغال مهندسان(فراتر از خدمات طراحی، نظارت و اجرا)، فراهم شدن حمایتهای تأمین اجتماعی، توجه به معیشت مهندسان، توجه به صدور خدمات فنی مهندسی، جایگاه اخلاق حرفه ای، تقویت فرهنگ کار تیمی، حل مشکل برگزاری مجامع عمومی در سازمانها، اصلاح نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره، تغییر شیوه ی ارتقای پایه مهندسان و ...بایستی بیش از پیش مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد.

5)رابطه مقررات ملی ساختمان و نظام فنی اجرایی کشور: وجود دو نظام فنی اجرایی و نظام مهندسی ساختمان و بعضا دو استاندارد در یک زمینه هزینه هایی را برای کشور دارد، که در قانون جدید با پیوند بیش از پیش نظام مهندسی و نظام فنی اجراییباید مورد توجه باشد.

6)یک سازمان مردم نهاد، یا یک سازمان دولتی: در مدت 19 سال اجرای قانون کنونی تنوع و عدم یکپارچگی در ساختارهای سازمانیو کارکردهای آن در استانهای مختلف مشاهده می شود.در حال حاضر،مسائل زیادی در عملکرد مردمی، صنفی و دولتی سازمان دیده می شود، که در قانون جدید باید مورد مداقه بیشتری قرار گیرد. به صورت اخص وضعیت ارتباطیبین سازمان‌ نظام مهندسی با شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، مهندسانو مردم باید مورد تجدید نظر و اصلاحات اساسی قرار گیرد.

7) ضمانت اجرایی: برخی از مواد قانون کنونی در اجرا با مشکلاتی مواجه شده اند. قانون آینده باید بسترهای قانونی لازم برای التزام نهادها و دستگاههای اجرایی به اجرای مفاد قانون(مثل مجریان ذیصلاح) را فراهم کند.

8) توسعه پایدار: صنعت ساخت از لحاظ مصرف منابع طبیعی و تولید گازهای گلخانه ای در رتبه نخست قرار دارد.نزدیک به 50 درصد هزینه های انرژی در بخش ساخت و ساز و فرآیندهای بهره برداریآن صرف می شود. در کشور ما، مسائل محیط زیستی، تعداد زیاد حوادث(نیمی از حوادث کار ایران) و مصرف بالای انرژی سه چالش اساسی صنعت ساخت و ساز هستند.حال سوال اینجاست، که مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در قبال این مشکلات چیست؟ در قانون جدید بایستی جایگاه سازمان، مهندسان و همه ذینفعان در رفع این مسائل بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

نقل از روزنامه فرصت امروز، شماره یکشنبه، 27 دی 1393

 
http://www.samair.ir/sakhte/yaddasht/26628-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.html