امروز
جمعه 1403.8.11
Iranian Construction Engineering and Management
اصول و مقررات پیمان
نگاهی به چارچوب های اصلی قراردادهای IPC وزارت نفت
تشکیل هیات عالی حل اختلاف در صنعت نفت
معاون حقوقی وزیر نفت از تشکیل هیات عالی حل اختلاف در صنعت نفت خبر داد و گفت: وزیر نفت در تشکیل هیات حل اختلاف بر حفظ حقوق پیمانکاران تاکید کرده‌اند. شجاع‌الدین بازرگانی در پانل اول این کنگره با اشاره به اینکه اگر فرآیند و چارچوب مناقصات به‌صورت شفاف و دقیق تنظیم و منعقد شود کمتر در مسیر کار مشکل به‌وجود می‌آید، اظهار کرد: البته در این زمینه ممکن است مشکلات غیر قابل پیش‌بینی اتفاق بیفتد که قابل حل است.
وی با بیان اینکه ساختار حل اختلاف قراردادها یکی از موضوعات اساسی است که در نظام مشترک کارفرمایان با پیمانکاران باید بررسی شود، تصریح کرد: وزارت نفت به دنبال حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار است. بازرگانی افزود: اگر مبانی و چارچوب بین کارفرما و پیمانکار مشخص باشد، هرگز مشکلی به وجود نمی‌آید.
معاون حقوقی وزیر نفت با بیان اینکه سال ٨٨ تصمیم گرفته شد برای تسریع در حل اختلافات بین پیمانکار و کارفرما، شورای حل اختلاف تشکیل شود، گفت: بر این اساس ماده ٣٥ اساسنامه نفت تشکیل و در سال ٩١ این دستورالعمل ابلاغ شد. وی در ادامه به تشکیل نهاد داوری اشاره کرد و گفت: این نهاد با کمک زنگنه در حال شکل‌گیری است که در آن نمایندگان چهار شرکت اصلی وزارت نفت حضور دائم و مستمر دارند، به‌طوری که معاونان وزیر این اعضا را معرفی کرده و پس از تایید صلاحیت آنها در این نهاد فعالیت می‌کنند. بازرگانی با بیان اینکه یکی از اهداف وزارت نفت، تشکیل هیات عالی حل‌اختلاف است، اظهار امیدواری کرد که این نهاد به‌زودی تشکیل شود. به گفته وی، شورای حل اختلاف به‌عنوان یک هیات نظارتی عمل کرده و اصل را بر بی‌طرفی قرار می‌دهد.
بررسی شیوه قراردادها با پیمانکاران
شفاف‌سازی قراردادهای نفتی بالادست ازمنظر حقوقی و رژیم مالی آن مبحثی بود که در حاشیه سومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت مطرح شد. با توجه به شیوه ابداع قراردادهای ایران در سال‌های گذشته و همچنین بازنگری‌های موجود و برخی دعاوی بین‌المللی مطرح شده، همچنین عدم جذابیت قراردادهای بیع متقابل، کارشناسان این حوزه شیوه جدیدی از قراردادها را با عنوان IPC رونمایی کردند که نیاز به تحلیل و تفسیر بیشتری داشته که در این همایش در این چارچوب به آن پرداخته شد:
- نگاه به ساختارها، چالش‌ها و ارائه راهکارها در اصلاح قراردادهای موجود در صنعت نفت
- الزامات حقوقی و قانونی با نگاه برد – برد و تاکید بر رفع اختلافات و صلح دعاوی در اجرای پروژه‌ها با نگاهی به اصل 139 قانون اساسی
- جایگاه و نقش پیمانکاران بخش خصوصی در نسل جدید قراردادهای صنعت نفت
- نگاه به نسل جدید قراردادهای بالادستی IPC برای حضور گسترده‌تر پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خارجی با تاکید بر بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی قراردادهای IPC شیوه جدید قراردادهایی است که در آن برای اولین بار الزام می‌کند که پیمانکار عملیات اکتشاف و توسعه باید با حضور پیمانکار ایرانی منعقد شود که پتانسیلی برای امکان مشارکت و تعامل با شرکت‌های بزرگ و تراز اول جهانی، ارتقای بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت.
با توجه به فضای رقابتی موجود با اولویت میادین مشترک، میدان‌های سخت و آب‌های عمیق، زمینه ایجاد جذابیت حضور شرکت‌های مختلف را شاید بتوان رویکرد اصلی قراردادهای IPC دانست.
5 ماه زمان و 3000 نفر ساعت کار کارشناسی، بررسی قراردادهای مشابه در 33 کشور جهان و تحلیل رژیم‌های مالی آنها و استفاده از مشورت و نظریات و تحلیل‌های دانشگاه‌ها و موسسات علمی معتبر را می‌توان از ویژگی‌های دیگر این شیوه قراردادها دانست.
با توجه به تمام این موارد به نظر می‌رسد رویکرد کلی دولت در عرصه جهانی و امید به برطرف شدن تحریم‌ها می‌تواند مواردی باشد که دورنمای روشن‌تری را پیش روی این قراردادها قرار دهد.
آرشيو مطالب...