امروز
شنبه 1403.10.8
Iranian Construction Engineering and Management
پیش شرط ورود به WTO
دكتر مهدي فتح‌اله
رئيس سابق موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
پس از 9 سال مذاکره، اعضای سازمان تجارت جهاني در مورد متن موافقت‌نامه تسهیل تجارت در کنفرانس وزرای بالی در دسامبر 2013 ميلادي به‌عنوان بخشی از «بسته بالی» به اجماع رسیدند. توافق نهایی اعضاي سازمان تجارت جهاني در زمينه موافقت‌نامه تسهيل تجاري در بالي شامل مقرراتي برای ايجاد رويه‌هاي گمركي سریع‌تر و کارآمدتر از طریق همکاری موثر بین گمركات و دیگر سازمان‌هاي مرتبط با تسهیل تجارت و مسائل مربوط به رعایت امور گمركي است. این مقررات همچنين شامل مفادي مربوط به کمک‌های فنی و ظرفیت سازی در این زمینه است.
اين موافقت‌نامه در دو بخش و 13 ماده تنظيم شده است كه در ماده دهم آن به‌طور مشخص به موضوع پنجره واحد اشاره دارد. بند چهارم از ماده 10 موافقت‌نامه تسهيل تجاري با عنوان رويه‌هاي مرتبط با صادرات، واردات و ترانزيت، اعضا را مكلف به ايجاد پنجره واحد كرده تا از طريق آن فعالان اقتصادي قادر باشند مستندات مورد درخواست برای انجام عمليات واردات، صادرات و ترانزیت کالا را از طریق یک نقطه ورودی واحد به سازمان‌ها يا نهادهاي دخيل ارائه كنند و پس از اتمام فرآيند بررسي، نتيجه به متقاضيان ارائه شود. مطابق اين ماده، سازمان‌هاي دخيل به غير از شرايط اضطراري مجاز به دريافت مجدد اسنادي كه يكبار از طريق پنجره واحد ارائه شده، نيستند. اعضا همچنين مكلفند تا حدامکان و درصورت عملی بودن، از فناوری اطلاعات برای پشتیبانی (فني) پنجره واحد استفاده كنند.
بديهي است هدف اصلي ورود سازمان تجارت جهاني به اين موضوع روشن‌سازي و كمك به اجراي تكاليف و الزاماتي است كه اين سازمان و سلف آن گات در زمينه‌هاي ترانزيت، هزينه‌ها و تشريفات و شفافيت رويه‌هاي تجاري براي كشورهاي عضو در نظر گرفته است كه اولا براي همه اعضاي سازمان تجارت جهاني از اهميت بالايي در جهت كاهش هزينه‌هاي تجارت برخوردار است و ثانيا تحقق عملي آن نقش عمده‌اي در رواني جريان كالا بين كشورها و گسترش حجم تجارت جهاني خواهد داشت. علاوه بر مزاياي فوق، ايجاد شفافيت و افزايش كارآيي در فرآيندهاي تجاري واردات و صادرات به واسطه الكترونيكي كردن آنها است كه در راه‌اندازي پنجره واحد تجاري بسيار حائز اهميت است. در واقع راه‌اندازي پنجره واحد نه تنها منجر به کاهش هزینه و زمان صدور اسناد تجاري مي‌شود، بلكه به افزایش کارآیی نهادهای دولتی نيز خواهد انجاميد؛ ضمن آنكه به واسطه ايجاد سهولت در فضاي كسبوكار شرايط جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را نيز فراهم مي‌كند.
در ايران در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي (93-1389)، راه‌اندازي پنجره واحد به صورت عام در ماده 70 مورد تاكيد قرار گرفته است. دستورالعمل ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف پياده‌سازي پنجره واحد، توسط دستگاه‌هاي مسوول در سال 1391 به تصويب كارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم رسيد. مروري بر مفاد دستورالعمل مذكور نشان مي‌دهد كه در آن به چگونگي طراحي و پياده‌سازي سيستم پنجره واحد توجه كمتري شده است؛ در حالي كه بررسي تجربه ساير كشورها در زمينه راه‌اندازي سيستم‌هاي پنجره واحد نشان از پيچيدگي مراحل براي تشكيل و راه‌اندازي اين‌گونه سيستم‌ها دارد. با توجه به شتاب روزافزون بسياري از كشورهاي جهان در راستاي تسهيل فرآيندهاي تجاري و استفاده از سيستم‌هاي پنجره واحد به ويژه در امر تجارت، به نظر مي‌رسد براي ورود به عرصه‌هاي رقابتي تجاري بايد سرعت عمل و دقت بيشتري در تمركز و راه‌اندازي اين‌گونه سيستم‌ها در داخل كشور به‌كار برده شود. دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت مبني بر راه‌اندازي طرح پنجره واحد تجاری برای تسهیل در امور مرتبط با تجارت خارجی کشور تا پایان سال 1393 اميدهاي تازه‌اي را ايجاد كرده است كه با عملي شدن آن گام مهمي در جهت افزايش كارآيي عمليات تجاري و در نهايت بهبود شاخص فضاي كسبوكار ايران برداشته خواهد شد؛ به‌ويژه آنكه طرح مزبور از جمله امور مرتبط با كسب آمادگي‌هاي لازم براي عضويت پيش روي ايران در سازمان تجارت جهاني نيز محسوب مي‌شود.
آرشيو اخبار سايت...