ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1403.10.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
رای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز به رشد سرمایه‌گذاری 14 درصدی و رشد اقتصادی 11 درصدی نیاز داریم
اهداف برنامه پنجم تحقق نیافته است
روایت سخنگو از دشواري‌هاي رسیدن به اهداف چشم‌انداز
دولت در حال تصمیم‌گیری درباره بنزین تک‌نرخی است
تشریح ویژگی‌های برنامه ششم

گروه خبر- سخنگوی دولت اعلام کرد که «برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز به رشد سرمایه‌گذاری 14 درصدی و رشد اقتصادی 5/11 درصدی نیاز داریم.»
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت به همراه وزرای ارشاد و صنعت به میان خبرنگاران آمده بود، با اشاره به گزارش هفته گذشته وزیر اقتصاد به مجلس خبرگان درباره وضعیت اقتصادی کشور، روایتی جدید از راه دشوار رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز توسعه ارائه کرد.
نوبخت با بیان اینکه اهداف برنامه پنجم توسعه محقق نشده است، گفت: «بر اساس اهداف این برنامه قرار بود رشد هشت درصدی در اقتصاد داشته باشیم که در سال 90 به عنوان سال اول اجرای این برنامه رشد اقتصادی سه درصد بود و در سال 91 به منفی 8/5 درصد رسید که پیش‌بینی می‌کنیم، برای پایان امسال به منفی 8/0 درصد تا صفر خواهد رسید.»
سخنگوی دولت اضافه کرد: «اگر چه هنوز ارزیابی دقیقی از عملکرد برنامه پنجم توسعه صورت نگرفته است، اما آمارهای کلان اقتصادی بیانگر آن است که رشد اقتصادی هشت درصدی دیگر تکافوی رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز را نمی‌دهد و باید سیاست‌هایی به اجرا گذاشته شود که رشد اقتصادی از منفی 8/0 درصد پایان امسال به 5/11 درصد برسد.»
او ادامه داد: «با توجه به این عقب‌افتادگی‌ها مجبوریم برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز توسعه، رشد سرمایه‌گذاری 5/12 درصد را به 14 درصد تبدیل کنیم و بهره‌وری را از 5/2 درصد به 5/5 درصد برسانیم.»
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت قصد دارد تا جایی که می‌تواند اهداف سند چشم‌انداز را محقق کند، از ویژگی‌های برنامه ششم پرده برداشت و افزود: «اگرچه تعیین سیاست‌های کلی این برنامه را باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه کند، اما پیش‌نویس برنامه ششم توسعه هم در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی آغاز شده تا پس از تعیین سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری، سریعا لایحه برنامه ششم را به مجلس تقدیم کنیم و در سال 94 آن را به تصویب برسانیم تا از ابتدای سال 95 بتوانیم آن را به اجرا برسانیم.»
او گفت: «در برنامه پنجم توسعه بین آنچه اجرا شده و آنچه باید اجرا می‌شد، تفاوت معناداری وجود دارد. ما مصمم هستیم تا آنجا که می‌توانیم این قانون برنامه را اجرایی کنیم و ان‌شاءالله از سال 93، مراحل تقنینی قانون برنامه ششم توسعه را انجام می‌دهیم.»
او گفت: «برنامه ششم توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی با رویکرد توازن منطقه‌ای تهیه خواهد شد تا رشدی متوازن در مناطق مختلف کشور به وجود آید.»
نوبخت افزود: «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای شرایط تورمی و ریاضت اقتصادی تدوین نشده، بلکه راهکاری است که هر چه سریع‌تر ما را با توجه به عقب‌افتادگی‌هایی که داشته‌ایم به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله برساند. در این خصوص نیاز به تهیه و تصویب قوانین جدید نداریم، بلکه حتی به قانون زدایی نیز نیازمندیم که لیستی از قوانین مزاحم را توسط دولت تهیه کرده‌ایم كه آن را برای حذف تقدیم مجلس خواهیم کرد.»
سخنگوی دولت در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» درباره تعیین دستمزدها با توجه به فرصت یک هفته‌ای مانده به آخر سال، گفت: «دولت هفته گذشته حداقل و حداکثر حقوق کارمندان دولت را بین 600 هزار تا 4 میلیون و 200 هزار تومان تعیین کرد که قصد دارد با توجه به پایان سال، تکلیف دستمزدها را نیز تا آخر هفته آینده مشخص کند.» خبرنگاری از او درخصوص برنامه‌های دولت برای ادامه نظام سهمیه‌بندی بنزین پرسید که نوبخت پاسخ داد: «دولت درباره ادامه تخصیص بنزین به روش سهمیه‌بندی در حال تصمیم‌گیری نهایی است و با توجه به اینکه به اعتقاد برخی کارشناسان، فساد زیادی در بنزین دو نرخی وجود دارد روی این موضوع فکر می‌کند که آیا باید بنزین را در سال آینده تک‌نرخی کند، یا خیر؟» او افزود: «در صورت تک‌نرخی شدن بنزین، از روش‌های دیگری می‌توان به برخی اقشار خاص بنزین یارانه‌ای ارائه کرد و تنها راه آن سهمیه‌بندی نیست.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری درباره تورم و برنامه‌های دولت برای مهار آن نیز گفت: «نرخ تورم تنها با سیاست‌های صحیح اقتصادی کاهش می‌یابد که شامل سیاست‌های مالی و پولی است. دولت خود را به‌شدت به رعایت انضباط در سیاست‌های مالی و پولی ملزم می‌داند تا تورم کاهش یابد. در حالی که یک هفته مانده به پایان سال، بدون کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تعادل بین منابع و مخارج همه اعتبارات تخصیص یافته است.»
زمان توزیع فرم‌های خوداظهاری
نوبخت درباره زمان دقیق توزیع برگه‌های خوداظهاری هدفمندی یارانه‌ها اضافه کرد: «شاید این فرم‌ها در دهه سوم فروردین ماه توزیع شود.»
تلاش برای آزادی پنج سرباز ایرانی
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین اقدامات صورت‌گرفته برای آزادی پنج مرزبان ایرانی، گفت: «حتی اگر یک سرباز از ما در مضیقه قرار بگیرد و برای او مشکل ایجاد شود، دولت تمام امکانات خود را برای حل آن مشکل به کار می‌برد.»
او در این ارتباط ادامه داد: «ای کاش مصلحت بود تا اقداماتی را که تاکنون برای آزادی این عزیزان صورت گرفته و در حال انجام است، بیان می‌کردم. ان‌شاءالله وقتی که کار انجام شد در یک نشست خبری این اقدامات را توضیح می‌دهم.»
پیش‌بینی نرخ تورم در سال 93
نوبخت گفت: «ما پیش‌بینی کرده بودیم که نرخ تورم تا پایان اسفند به 35 درصد برسد، ولی هم‌اکنون این میزان کمتر از آن است و به 7/33 درصد رسیده و حتی ممکن است تا پایان اسفند، چند درصد دیگر کم شود؛ بنابراین پیش‌بینی ما این است که در سال 93، نرخ تورم به زیر 25 درصد کاهش پیدا کند و ما سیاست‌هایمان را بر این اساس تهیه کرده‌ایم و امیدواریم که حتی از این میزان شاهد کاهش بیشتری باشیم.»
بی‌اطلاعی از حضور نظامی‌ها در صنعت فولاد
وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت نیز در حاشیه این نشست از تنظیم مطلوب بازار شب عید خبر داد و گفت: «میوه شب عید به ویژه پرتقال و سیب به طور کامل تامین و حتی به شهرستان‌ها حمل شده است و توزیع میوه شب عید از 25 اسفند آغاز می‌شود. قرار است در تعطیلات هم توزیع میوه ادامه یابد که در سال‌های پیش این‌گونه نبود و امیدواریم شرایط و قیمت‌های مناسب‌تری داشته باشیم.» وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت درباره حمایت از صنعت پس از آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: «وظیفه ما حمایت منطقی و قانونمند از صنعت است، اما همه مسائل دست ما نیست، به‌طور نمونه تصمیم‌ها درباره نرخ سود تسهیلات بانکی در اختیار شورای پول و اعتبار است.» نعمت‌زاده درخصوص برخی از انتقادهای مطرح شده مبنی بر اینکه اقشار کم‌درآمد نتوانستند سبد کالا را دریافت کنند، تاکید کرد: «ما قبول داریم که همه اقشار کم‌درآمد نتوانستند سبد کالا را دریافت کنند و بر اساس لیستی که وزارت کار و رفاه در اختیار ما قرار داد، عمل کردیم و لیست جداگانه‌ای از خود تهیه نکردیم.»
او درباره اینکه آیا توزیع سبد کالا به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، گفت: «هنوز دولت در این باره تصمیمی نگرفته و اگر تصمیم بگیرد، ما هم انجام می‌‌دهیم، البته بیشتر کالاها همچنان زیر نظر وزارت صنعت است، اگر چه مواردی مانند گوشت و مرغ زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی توزیع می‌شود و ما برای هرگونه همکاری آماده‌ایم.» نعمت‌زاده درباره تغییر تعرفه‌ها گفت: «اوایل هفته آینده این تعرفه‌ها قرار است به دولت ارائه شود و پس از اینکه دولت تصویب کرد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.»
نعمت‌زاده در بخشی از اظهارات خود و در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی بر ورود برخی نهادهای نظامی به حوزه تولید فولاد در کشور با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت: «فقط یک مورد واگذاری معدن به نهادهای نظامی وجود دارد که برای تامین نیازهای اولیه صنعت، مهمات‌سازی به‌کارگرفته می‌شود.»
نقل از دنیای اقتصاد

آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 40