در ماه گذشته خبرساز شدن حکم دیوان عدالت اداری در خصوص مجریان ذی صلاح که برخی آن را تعبیر به حذف کامل این قانون و برخی نیز آن را تنها اشارت به ابطال بندی از قانون مجری ذی صلاح کردند، با واکنش‌های موافق و مخالف فراوانی همراه شد. شاید به کار بردن عبارت ابهام در مورد این حکم و مصداق آن هم به دور از حقیقت نباشد و نیازمند شفافیت بیشتر موضوع در اذهان جامعه است.
اگر فرآیند ساخت و ساز را در سه محور طراحی، نظارت و اجرا خلاصه کنیم در دو بخش طراحی و نظارت، ساز و کار مشخصی وجود دارد که روال مقبولی در جامعه یافته است و به خوبی اجرا می‌شود. لیکن در بخش اجرا همواره درخصوص مجری ذی‌صلاح، بحث‌های فراوانی مطرح بوده است. تا جایی که قانون مجری ذی‌صلاح در مسیر اجرای خود با مقاومت‌هایی روبه‌رو بوده و هنوز هم با دید تردید به آن نگریسته می شود. در کشور ما به علت سودآوری صنعت ساختمان، جذابیت فراوانی برای گروه‌های مختلف جمعیتی اعم از متخصص و غیرمتخصص برای روی آوردن به این صنعت وجود داشته است. درواقع اختلاف‌ها از جایی آغاز می‌شود که برخی افراد، ساخت و ساز را یک کار حرفه‌ای و تخصصی می‌دانند که اجرای آن باید به اهلش سپرده شود و گروه دیگر آن را حرفه‌ای تجاری می‌دانند که هر کسی به صرف داشتن توان مالی، می‌تواند اقدام به ساخت و ساز کند و بعد از مدتی که تجربه‌ای در ساخت پیدا کرد، حتی رأی خود را بر رأی مهندس طراح و ناظر نیز ارجح می‌داند که در عرف عمومی جامعه نام بساز و بفروشی در توصیف این افراد مصطلح است.
شاید در دایره شمول مجری ذی‌صلاح، اختلافاتی در بین فعالان و متخصصان ساختمان وجود داشته باشد، اما تردیدی در این موضوع وجود ندارد که همچنان که طراح و ناظر ساختمان لازم است متخصص و ذی صلاح باشد، به طریقه اولی این شرط برای مجری نیز ساری و جاری است. به علاوه باید در نظر داشت که در فرآیند صفر تا صد ساخت، مجری بیشترین حضور و نقش را بر عهده دارد و اگر صنعت ساختمان به دنبال معرفی سازنده پاسخگو است، به طور قطع می‌توان مجری را به عنوان اولین گزینه برای بر عهده گرفتن این نقش در نظر گرفت.
حکمی که دیوان عدالت اداری درخصوص مجری ذی صلاح صادر کرد، به نظر می رسید که خیلی سریع رفع ابهام شود و این گونه به صف‌آرایی مخالفان و موافقان ذاتی این قانون منجر نگردد. اما طولانی شدن این مباحث و ابراز نظرهایی علیه این حکم و این قانون - که برخی مبتنی بر مفاد قانونی و برخی نیز بر نظرات شخصی و صنفی استوار بود- نشان داد که ابهامات زیادی در مورد مجری ذی صلاح و جایگاه و الزام استفاده از آن در میان فعالان عرصه ساخت وجود دارد.
باید گفت که فضای عمومی صنعت ساختمان نیازمند گفتگوهای تخصصی و کاربردی در این زمینه است، چرا که مانند دو ضلع طراح و ناظر که توانسته نقش و جایگاه خود را در فرآیند ساخت و ساز تحکیم کند، مجری نیز باید لزوم ذی صلاح بودن خود را دیکته کند تا اجرا نیز به افراد متخصص، متبحر و صاحب تجربه سپرده شود و درنهایت مردم به عنوان بهره‌برداران نهایی ساختمان از مسکن ایمن، بادوام و مبتنی بر اصول و مقررات ملی ساختمان منتفع شوند.