وی ادامه داد: به موجب این قرارداد، فردی که درباره سهم معینی انتظار دارد که قیمت آن سهم کاهش پیدا کند، از مالک آن سهم تقاضا می‌کند که سهم خود را به وی قرض دهد و این فرد، بعد از قرض گرفتن سهم، نسبت به فروش آن در بازار اقدام می‌کند و متعاقب این موضوع، در دوره زمانی مشخصی ملزم است در صورتی‌که خودش تمایل داشته باشد یا اینکه قرض دهنده مایل باشد، سهم را برگرداند.
پیره یادآور شد: در صورتی‌که مطابق پیش‌بینی‌ها، قیمت سهام، کاهشی باشد، از محل ما به التفاوتی که ابتدا سهم را قرض گرفته و با قیمت دیگری که آن را در بازار تهیه می‌کند، می‌تواند سود کسب کند اما اگر برخلاف انتظارات، قیمت سهم در بازار، افزایشی باشد، به نسبتی که سهام نسبت به قیمت اولیه، افزایش قیمت داشته باشد، متضرر خواهد شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: در این روش، قرض دهنده، بهره‌ای را در ازای دوره قرض‌دهی خود مطالبه می‌کند و براین مبنا، قرض‌دهنده علاوه بر اینکه در طول آن دوره زمانی، بهره‌ای را کسب کرده است، در پایان دوره فروش استقراضی یا در صورت تمایل خودش، در هر زمانی که اراده کند، آن سهم به وی برمی‌گرد.
پیره تصریح کرد: با این اوصاف، فروش استقراضی، شرایطی را فراهم می‌کند که فعالان بازار بر مبنای تحلیل خودشان و از شرایطی که قیمت سهام کاهشی باشد بتوانند سود کسب کنند، اما در کمیته تخصصی فقهی، بعد از طرح این موضوع در سال ۱۳۸۷ چنین جمع‌بندی شد که این قراردادها برخلاف ضوابط فقهی معاملات هستند و استفاده از قرارداد فروش استقراضی متعارف در بازار سرمایه اسلامی جایز نیست لذا راهکاری پیشنهاد شد که با استفاده از ترکیب قرارداد بیع نقد و بیع سَلَف، برخی از کارکردهای فروش استقراضی در بازار سرمایه اسلامی محقق شود.
وی یادآور شد: اما عملیاتی کردن پیشنهاد کمیته فقهی با موانعی مواجه بود و بر این مبنا، طرح دومی در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی شد که طرح دوم هم بعد از ارزیابی‌های اولیه از نظر فقهی مورد تأیید بود اما اجرای طرح دوم هم با موانعی در بازار سرمایه مواجه شده بود که تحقق آن را با مشکل مواجه کرد.
پیره بیان کرد: پیشنهاد سومی که در کمیته فقهی مطرح شده بود، استفاده از راهکار فروش تعهدی بود. فروش تعهدی، راهکار سومی است که سعی شده برخی از کارکردهای فروش استقراضی متعارف را در بازار سرمایه اسلامی محقق کند و در عین حال با ضوابط قراردادها در فقه منافات نداشته باشد. در جلسه قبلی کمیته فقهی درباره معاملات فروش تعهدی بحث و تبادل نظر شد و در نهایت، اعضای کمیته تخصصی فقهی با این راهکار جهت استفاده از آن به عنوان جایگزینی برای فروش استقراضی متعارف موافقت کردند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: بر مبنای مصوبه کمیته فقهی که هفته گذشته جمع بندی و ابلاغ شد، استفاده از راهکار فروش تعهدی با ضوابط فقهی معاملات منافات ندارد و از این روی استفاده از آن در بازار سرمایه اسلامی در ایران صحیح است.
وی اظهار کرد: فروش تعهدی، به این ترتیب است که در آن، مالک سهام، آن سهم در را در اختیار متعهدی قرار می‌دهد و متعهد به عنوان وکیل مالک سهام، به نیابت از وی، سهم را در بازار می‌فروشد. چنانچه متعهد در دوره زمانی معینی تمایل داشت، این حق را دارد که به نیابت از مالک، سهم را از بازار خریداری کند و به وی بازگرداند.
این کارشناس مالی اسلامی بیان کرد: همچنین در صورتی که مالک در طوی دوره زمانی فروش تعهدی تمایل داشت، این حق را دارد که سهم را از وکیل خودش مطالبه کند و وکیل که همان متعهد است، ملزم است که آن را برگرداند. در حقیقت در راهکار فروش تعهدی، این امکان فراهم آورده شده که با استفاده از ظرفیت قراردادهای وکالت، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که ما بتوانیم برخی از کارکردهای فروش استقراضی متعارف را برای فعالان بازار سرمایه و آنهایی که قصد دارند از تحلیل خودشان در بازار استفاده کنند، محقق کنیم.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: فروش تعهدی، در مورد سازوکار فقهی و حقوقی با فروش استقراضی متعارف دارای اختلافات بنیادی است اما درباره کارکردها، سعی شده که به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کارکردهایی که با موازین شریعت اسلام منافات ندارند را از محل این طراحی محقق کنیم. بر این مبنا، کمیته فقهی با الگوی فروش تعهدی موافقت کرد و ان‌شاءالله در صورتی‌که هیئت مدیره سازمان بورس، آن را برای عملیاتی شدن مناسب بداند، بعد از تدوین دستورالعمل‌های آن و تهیه سایر زیرساخت‌های فنی، امکان راه‌اندازی آن در بازار سرمایه ایران وجود خواهد داشت.