بهروز هادی زنوز در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور با بیان اینکه وضع موجود ما محصول کار دیروز و امروز یا تحریم‌های اقتصادی نیست، اظهار کرد: در مطالعه‌ای نشان داده‌ام، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور، در سال 90 به قیمت ثابت کمتر از سال 55 بوده است. این در حقیقت نشان می‌دهد عملکرد مجموعه نظام اقتصادی منفی است.
این استاد دانشگاه در ادامه به وضعیت بیکاری در اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها در 10 سال آتی حدود 15 میلیون نفر به خیل بیکاران اضافه خواهد شد که برنامه‌ای برای آن نداریم. نابرابری درآمد و فقر یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران است.
وی در تحلیل اینکه چرا برنامه درستی برای مقابله با چالش‌ها نداریم؟ گفت: به نظر سازمان برنامه، تحلیل علمی از شرایط ندارد و در بهترین حالت، تصور این است که اگر تحریم‌ها برداشته شوند و این قطاری که از ریل خارج شده، دوباره به ریل بازگردد، همه امور به‌سامان خواهد شد، این تصور از بنیان غلط است. در یک‌دهه آینده دولت از نظر مالی و بازخورد با فساد، دستگاهی بسیار ضعیف است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت رشدی کمتر از چهار درصد خواهیم داشت، ولی سازمان برنامه به کمتر از هشت درصد یا در برخی اوقات 12 درصد رضایت نمی‌دهند، این نشان می‌دهد که این دستگاه با شناخت واقعیات پیرامون، به کلی بیگانه است.
این اقتصاددان در ادامه در تحلیل وضعیت نفت با تاکید بر اینکه سازمان‌های بین‌المللی کاهش قیمت نفت را کوتاه‌مدت ارزیابی نمی‌کنند، افزود: این قیمت بر اساس پیش‌بینی‌ها در پنج سال آینده به 76 دلار خواهد رسید، بنابراین دوره وفور منابع نفتی برای دولت سپری شده است.
زنوز با یادآوری مسئله خشکسالی در این مورد نیز تصریح کرد: امر توسعه و برنامه‌ریزی ما را با چالش مواجه خواهد ساخت. متوسط آب و هوا در 15 سال آینده دو درجه با کاهش مواجه خواهد شد اما در ایران این کاهش چهار درجه پیش‌بینی شده است. بیم آن می‌رود که ایران به واحد خالی از سکنه تبدیل شود. بر اساس گزارش‌ها از 600 دشت ایران بیش از نیمی از آنها دچار تنش آبی هستند و در آینده اقتصاد کشاورزی ما، از این جهت لطمه خواهد دید. به گزارش اقتصادی‌نیوز، این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که اگر این عوامل محیطی در کار نبود، اسباب کار ما در خصوص توسعه فراهم بود؟ گفت: تحلیل من این است: «از ماست که بر ماست». ما خودمان ترتیبات نهادی و سیاست‌هایی را اتخاذ کردیم که مانع جدی رشد بلند‌مدت اقتصاد است. عوامل ساختاری و نهادی از جمله مسائلی مهمی است که اقتصاد ایران با آن بیگانه افتاده است. حقوق مالکیت در ایران به نحوی تعریف شده که نظام اقتصادی ما نه شباهتی به اقتصاد بازار دارد، نه شباهتی به اقتصاد دستوری، ملغمه‌ایست در این میان.
وی با تقسم‌بندی بخش‌های اقتصادی در ایران به دولتی، شبه دولتی و خصوصی افزود: 30 درصد شاغلان ما در بخش غیررسمی اشتغال دارند. این بخش غیررسمی برای خودش بانکداری غیررسمی دارد، مافیا دارد و ... . بخش دولتی بیمار در کشور هم بخش دیگر است. شرکت‌های زیان‌ده دولتی از این جمله‌اند. از سوی دیگر بخش شبه‌دولتی داریم، این بخش، به‌دلیل واگذاری‌های 10 ساله اخیر در اقتصاد به وجود آمده که منافع آن با بخش خصوصی رسمی در کشور در تناقض است. بنابراین حقوق مالکیت در کشور نه تثبیت شده و نه تضمین، دولتی را ایجاد کردیم که هم رفاه می‌خواهد، هم رانتیر نفتی است و از کوچک کردن آن عاجز ماندیم.